سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء، 38,200  ليرة للمبيع و38,300 ليرة للشراء.

ما بعد إقرار الموازنة ليس كما قبله، ووصف المشهد الاقتصادي يُختصر بعاملين: ازدياد كلفة المعيشة في مقابل تدني القدرة الشرائية، والنتيجة البلاد تتجّه نحو مزيد من الفقر.

بعيداً من الارقام، سيشعر المواطن بتداعيات الموازنة من جانبين: الاول الارتفاعات التي ستنتج من رفع الدولار الجمركي إلى 15%، والثانية مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين الذي، ورغم كونه لا يحاكي متطلبات العيش والغلاء، الّا انّه اعطى اوكسيجين لنحو 600 الف لبناني على الاقل.

الّا انّ ما أعطته الدولة بيد ستأخذه باليد الاخرى مع التضخم الآتي والارتفاعات المتوقعة في الاسعار. صحيح انّ الدولار الجمركي لم يدخل رسمياً بعد قيد التنفيذ، الّا انّه وبعدما بات على قاب قوسين أو أدنى، اسئلة كثيرة يطرحها المواطنون والتجار اليوم؟ ما متوسط الزيادات المتوقعة على الاسعار؟ اي سلع سيشملها الدولار الجمركي وأيها معفاة؟ متى يدخل حيز التنفيذ؟ هل سيتمّ اعتماده فور صدوره أم سيلحظ البضائع المشحونة قبل اصداره، والتي هي راهناً لا تزال في البحر؟

بداية من السلع الغذائية، وهي أكثر ما يستهلكه المواطن بشكل يومي، وما مدى تأثرها بالدولارالجمركي. ففي هذا الاطار، يقول نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ«الجمهورية»، انّ اسعار السلع الغذائية تتغيّر بشكل دائم بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية. إذ حتى لو انّ بعض السلع لن تتأثر بالدولار الجمركي، الّا انّ هناك عوامل عدة تساهم في ارتفاعها.

وقال: «انّ أكثر السلع الغذائية تأثراً اليوم بارتفاع الدولار الجمركي هي الخضار المعلّبة المستوردة من الخارج، مثل الذرة والفطر، بحيث ستزيد اسعارها 35%، النبيذ الاجنبي الذي سيزيد جمركه 70%، اما بقية السلع مثل الحبوب والارز والسكر فليس من المفروض ان تتغيّر اسعارها متأثرة بالدولار الجمركي، انما على سبيل المثال، السكر تضاعف سعر طنه في اوروبا، فارتفع من 700 دولار للطن الى 1400 دولار، ما يعني انّ سعره يتجّه للارتفاع لأسباب عالمية.

كذلك الامر بالنسبة إلى الحبوب التي هي بالأساس معفية من الجمرك ومن الضريبة على القيمة المضافة، انما ستتأثر بارتفاع اسعارها عالمياً او ارتفاع كلفتها التشغيلية المرتبطة خصوصاً بأسعار المحروقات». وأكّد انّ زيادة اسعار السلع في الفترة المقبلة ستكون ناتجة في الدرجة الاولى من التضخم العالمي الذي سيكون أكبر بكثير مما هو قائم حالياً، متأثراً خصوصاً بارتفاع اسعار الغاز والنفط عالمياً.

وأكّد فهد انّ تأثير الدولار الجمركي على بعض اسعار السلع الغذائية غير المعفاة منه لم تُعتمد اليوم، الّا انّه سيبدأ بالظهور تدريجياً في المرحلة المقبلة، وهي ستظهر خصوصاً على السلع المعمّرة وقطع الغيار والادوات الكهربائية والمفروشات… وأوضح انّ التغييرات او الزيادات في الاسعار الاخيرة نتجت من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 39 الفاً.

وعمّا اذا كان هناك تخوف من ان ينعكس الدولار الجمركي ركوداً وتراجعاً في الحركة، قال: «انّ حركة الاستهلاك اساساً ضعيفة جداً، والمواطنون بالكاد يشترون حاجاتهم، والدولار الجمركي والتضخم العالمي سيقلصان الحركة، علماً انّ عدداً كبيراً من السلع الغذائية معفاة من الجمارك». وأبدى فهد خشيته من ان يؤدي رفع الدولار الجمركي 15% إلى تنشيط حركة التهريب التي سيمتد تأثيرها ليس فقط على اسعار السلع انما ايضاً على النوعية وسلامة الغذاء.

لم يصدر بعد

من جهته، يقول عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ«الجمهورية»، انّ التجار لم يغيّروا اسعار السلع بعد، لأنّ لا قرار مبرماً حتى الآن باعتماد الدولار الجمركي. وأوضح انّ الموازنة قدّرت مداخيل الدولة على اساس ان يكون الدولار الجمركي 15 الفاً، ولكن الدولار الجمركي لم يصدر في متن الموازنة، وهو يحتاج لأن يصدر بمرسوم مستقل، على ان يصبح نافذاً متى نُشر في الجريدة الرسمية. لكن هل سيتمّ اعتماده فور صدوره ام ستتمّ ملاحظة البضاعة المشحونة قبل صدور القانون؟

ورداً على سؤال، اوضح رمال انّ متوسط الزيادة المتوقعة على السلع المستوردة سيتراوح ما بين 20 إلى 25%، على انّ نسبة 7% هي الزيادة الأدنى و35% الزيادة الاقصى. وعزا هذه الزيادة الكبيرة لأنّ الدولار الجمركي يُحتسب بعد احتساب كلفة الشحن وبوليصة التأمين وارضية المرفأ، وبعد احتسابه يُزاد على المبلغ الكلي الضريبة على القيمة المضافة 11%، مرجحاً ان لا تزيد الاسعار في السوق حالياً، ليس قبل ان تبدأ سلع جديدة بالدخول إلى لبنان لمعرفة كيفية التسعير والتكاليف التي ستترتب عنه.

وتخوف رمال من 3 عناصر سترافق الدولار الجمركي وهي:

– ارتفاع نسبة التضخم الذي سيؤدي إلى انكماش وركود سينعكسان تراجعاً في حجم الاستيراد، وبالتالي انّ الدولة لن تجبي الايرادات المتوقعة، ومع الغلاء ستتراجع قدرة المواطن الشرائية الذي سيكتفي بشراء السلع الغذائية الاساسية، في حين انّ بعض التجار وبسبب ارتفاع الكلفة سيتوقفون عن الاستيراد.

– البضاعة التي تمّ استيرادها خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2022 كان يفترض ان تغطي حاجة السوق 6 اشهر إلى الامام، اضافة إلى انّ التجار استوردوا بكميات كبيرة، كخطوة استباقية قبل إقرار الدولار الجمركي. وبالتالي انّ المخزون لدى التجار سيكفي اقله 6 اشهر إلى الامام ولن يستوردوا قبل انقضاء هذه الفترة، ما سينعكس تراجعاً في ايرادات الدولة التي ستكون اقل بكثير من تلك المقدّرة.

– ضرب القدرة الشرائية للمواطن بسبب الغلاء الفاحش، وبالتالي لن يقوى المواطن على الصرف كما في السابق، وفي هذه الخطوة ضرب للمداخيل وللزيادة التي أُعطيت للقطاع العام.

والاخطر انّه متى اجتمعت كل هذه العناصر سيقوى سوق التهريب على حساب الاقتصاد الشرعي.

بعد رفع الدعم عن معظم الادوية، تضاعفت الاسعار بشكل كبير وبات معظمها مرتبطا بسعر صرف الدولار، اضف الى ذلك تكاليف الاستيراد حيث يستورد لبنان ما يقارب 85 بالمئة من الأدوية.

لقد اعتاد اللبنانيون على الغلاء الذي شمل كل شيء، دون ان يرحم لا لقمة عيش الفقراء، ولا دواء المرضى، ولكن اللافت ان سعر الدواء ليس موحدا بل قد يختلف بشكل كبير من صيدلية الى اخرى، ما يدفع الى القول ان بعض الصيدليات لديها مخزون stock كبير تستفيد منه من خلال رفع الاسعار كلما ارتفع الدولار، في حين ان وزارة الصحة تحدد سعر الدواء وفق المؤشر الذي يحدّث بشكل دوري على موقعها الالكتروني.

ويُلاحظ في جولة على الصيدليات، خلال البحث عن نفس الدواء الآتي:

-ستوكات كانت موجودة قبل رفع الدعم (وهذا ما يلاحظه المواطن من خلال ملصقات الاسعار الموجودة فوق بعضها البعض)،

ويُلاحظ في جولة على الصيدليات، خلال البحث عن نفس الدواء الآتي:

-ستوكات كانت موجودة قبل رفع الدعم (وهذا ما يلاحظه المواطن من خلال ملصقات الاسعار الموجودة فوق بعضها البعض)،

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا جديدا ظهر اليوم الثلاثاء ما بين 37900 و 38000 ليرة لبنانية.

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الكاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وباتت الأسعار على الشكل الآتي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 650,000 (-18,000)

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 667,000(-18,000)

– المازوت: 776,000  (-31,000)

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ما بين 37400 و 37500 ليرة للدولار الواحد.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الإثنين مسجلا تسعيرة تتراوح ما بين 36800 و36850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 36750 و36750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

بعد إضراب لمدة أسبوع، تفتح المصارف أبوابها اليوم من جديد، في المقابل شهد دولار السوق السوداء انخفاضًا.

وفي التفاصيل تراوح سعر الصرف ما بين  37300 و 37200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما وصل في حده الأقصى أمس الى الـ 37850 ليرة لبنانية.

اليوم الأول لعمل المصارف في لبنان بعد إضراب استمرّ لأسبوع كامل احتجاجاً على سلسلة اقتحامات بقوّة السلاح تعرّضت لها فروع عدّة في بيروت والمناطق، من مودعين يطالبون بتسديد ودائعهم نقداً بالدولار الأميركي.

وكان من المفترض أن تُعاود المصارف عملها يوم الخميس الماضي، بعد إعلانها الإضراب لـ3 أيام فقط مطلع الأسبوع الماضي، إلّا أنّها قرّرت تمديد الإضراب في “في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل”، وفق بيان لجمعية المصارف مساء الأربعاء.

وأمس الأحد، قررت جمعية مصارف لبنان استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من الإثنين، “عبر قنوات يحدّدها كلّ مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع”، مؤكّدة أنّ القرار “يسمح بإجراء الإيداعات والسحوبات، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها”.

وأشارت الجمعيّة إلى أنّه “يمكن لأيّ زبون عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أيّ حاجة ملحّة أخرى له بالسرعة الممكنة”.

وصباح اليوم، شهدت المصارف زحمة أمام أبوابها لمواطنين وموظفّين في القطاع العام وعسكريين، توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم، وسط تشديد أمنيّ وإجراءات استثنائية، ما أدّى إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، 37700 ليرة للمبيع و37800 ليرة للشراء

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح السبت، على 38000 ليرة للبيع و38100 ليرة للشراء

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم الجمعة، وشهد سعر قارورة الغاز إرتفاعاً، حيث أصبحت بـ 390000 ليرة لبنانية، أي بزيادة 2000 ليرة.

تتجه رئاسة الجامعة اللبنانية إلى رفع رسوم التسجيل في مرحلة الإجازة التعليمية من 250 ألف ليرة إلى مبلغ يُراوح بين مليون ومليون و500 ألف ليرة للطلاب المضمونين على حساب أسرهم. أما رسم الضمان، المرتبط بتسعيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد ارتفع من 90 ألفاً إلى 600 ألف ليرة. ومن المتوقع أن يرتفع الرسم الخاص بمرحلة الماستر من 750 ألف ليرة إلى نحو مليونين و500 ألف ليرة. وهناك اقتراح أن يرتفع رسم الدكتوراه إلى 5 ملايين ليرة للطلاب اللبنانيين، و15 مليوناً للطلاب العرب والأجانب.

ورغم موجة الاعتراض ضد رفع رسوم التسجيل، علمت “الأخبار” أن التوجه جديّ، وسيُرفع الاقتراح الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الجامعة (المغيّب حالياً) إلى وزير التربية لدى عودته من نيويورك للموافقة عليه كونه يشكل حالياً مع الرئيس مجلس الجامعة، ومن ثم يرفعه إلى رئاسة الحكومة، ليصبح نافذاً بعد صدور مرسوم يوقّعه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ليس معروفاً حتى الآن ما هو موقف وزير التربية، عباس الحلبي، من رسوم التسجيل وما إن كان سيوافق فعلاً على رفعها