سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين 38,250 ليرة للمبيع و38,300 ليرة للشراء.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 38050 و38150 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس السبت, ما بين 38150 و38200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

تراوح سعر صرف الدولار اليوم السبت 17 ايلول 2022، بين 38400 ليرة للشراء و38500 ليرة للمبيع، بعدما أقفل مسجلا ما بين 38150 – 38250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء عصرا ليتراوح ما بين ال 38300 و 38400 ليرة للدولار الواحد.

أعلنت جمعية المصارف أنّه “بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات والتي فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يوم أمس، كذلك بعد أخذها بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن المتواجدين داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام، فإنّ “مجلس الإدارة اتخذ قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 أيلول استنكاراً وشجباً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع القادم للنظر بشأن الخطوات التالية”.

واعتذرت الجمعية من “كافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، كون سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

من ناحية أخرى، شدّدت الجمعية على “نبذ العنف بكافة أشكاله لأن العنف لم ولن يكون هو الحل. الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية Systemic Failure كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تُحل إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل، كما ورد مؤخراً في العديد من مداخلات السادة النواب في المجلس النيابي الكريم

سجل الدولار ارتفاعا عن سعره الافتتاحي حيث بلغ 38100 و 38150 ليرة للدولار الواحد.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وأصبحت كالتالي:

بنزين 95 :679000 (-1,000)

بنزين 98 :695000 (-1,000)

مازوت 827000  (-12,000)

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح  اليوم الجمعة، 37900 ليرة للمبيع و38000 ليرة للشراء.

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال تلاوته تقرير اللجنة في بداية جلسة مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022 أن “الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، لاسيما في ضوء إرجاء ثمانية عشر قانون برنامج كلياً بما يعادل أكثر من /1.806/ مليار ليرة لبنانية”.

ولفت كنعان الى أن “الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً إذ اقتصر ورودها في مشروع الموازنة على شكل مساهمة أدرجت في فصل مستقل”.

وأعتبر أنه ” لا يكفي أن تؤمّن النصوص المقترحة في الموازنة المورد المالي بل أن تنسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية وتحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، وتشجع على الالتزام الضريبي، وتؤمن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة”.

وأشار كنعان الى أن “إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي الى توقف عن تنفيذ المشروع، وإرجاء الاستفادة منه وإما أن المتعهد يستمر في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة وإما أن المتعهد يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر”.

ولفت الى أن “الواردات المقدرة بأكثر من 39 ألف مليار ليرة لبنانية غير واقعية في ضوء حالة الانكماش التي يعاني الاقتصاد اللبناني منها منذ عدة سنوات، والتي تفاقمت من جراء أحداث السابع عشر من شهر تشرين الأول 2019 وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، والانخفاض الهائل في سعر صرف العملة الوطنية”.

أضاف “إن السيناريوهات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف و16 ألف و20 ألف لن تؤمن الواردات المطلوبة ما يفقد الموازنة التوازن لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين”.

وقال “أجرت لجنة المال تعديلات على المشروع تناولت /78/ مادة من أصل /147/ مادة فألغت /27/ مادة، وعدلت/37/ مادة، وعلقت البت بـ /14/ مادة، بما فيها المادتان المتعلقتان بنفقات الموازنة ووارداتها، لارتباطهما بسعر الصرف الذي لم تتوصل الحكومة إلى نتيجة بشأنه، وتركت اللجنة أمر البت به إلى الهيئة العامة”.

ولفت الى أن “الحكومة أجرت، بناءً على طلب اللجنة، تخفيضاً على النفقات والإيرادات فأصبحت النفقات 37.834 مليار ليرة، أي بتخفيض مبلغ 9.49 مليار ليرة، وأصبحت الإيرادات 24.312 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، و 25.085 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة”.

واعتبر كنعان أن “لجنة المال والموازنة، وانطلاقاً من مبدأ الاختيار ما بين السيء والأسوأ، قد قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، أي عدم رفع المشروع إلى الهيئة وإتاحة المجال لها لاتخاذ القرار المناسب، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية”.

أما بالنسبة الى قطوعات الحسابات، فقال كنعان “لم يفت لجنة المال والموازنة أن مشروع موازنة العام 2022 قد قدم إلى مجلس النواب دون تقديم الحسابات المالية لأن الحكومة لم تلتزم بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها، ودون أن تسقط لجنة المال والموازنة من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

أضاف “أعلنت اللجنة في أكثر من مناسبة عن استعدادها لدرس مشاريع قوانين قطع الحساب فور ورودها من الحكومة ومدققة من ديوان المحاسبة مع بيانات المطابقة، لكي يكتمل عقد الرقابة البرلمانية على الأعمال المالية بإجازتي الجباية والإنفاق من جهة، وبالتدقيق في مدى التزام الحكومة بهاتين الإجازتين، فتبرأ ذمتها أو يتم إشغالها من جهة ثانية”.

وسأل “هل يعقل ان لا تصدر احكام ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية؟ وفي ذلك مخالفة للمادة ٨٧ من الدستور وانا اتحفظ على عدم احالة الحسابات واعتبر ذلك مخالفة”.

وأشار كنعان الى أن “اللجنة تداولت بحل مؤقت إلى حين إعادة النظر بسلاسل الرتب والرواتب، بقضي بمضاعفة الرواتب ثلاث مرات، أي إعطاء الموظف ثلاثة رواتب حالية، لا يدخل منها في حساب معاشات التقاعد سوى الراتب الأساسي الحالي، إلا أن الحكومة تمسكت بالتدابير التي ياشرت بتنفيذها، فعلقت اللجنة المادة المذكورة وتركت أمر البت بها للهيئة العامة، لأنها صاحبة السلطة والقرار”.

سجل الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم ما بين 38100 و 38200 ليرة للدولار الواحد ليسجل رقما قياسيا جديدا.

صدر جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات وجاءت الأسعار كالتالي:

البنزين 95 :680000 (+14000)

البنزين 98 :696000 (+14000)

المازوت  :839000 (+17000)

الغاز: 372000 (+8000)