سعر صفيحة البنزين

75 ألف ليرة اضافية على كلّ صفيحة بنزين بعد رفع الدولار الجمركي الذي سيطال الأساسيات والكماليات

لا تعتبر قضية رفع الدولار الجمركي بالسهلة أو التي يُمكن أن تمرّ مرور الكرام، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين، ولو أن “المورفين” الذي سيتمّ تقديمه للمواطن هو أنها لن تطال الا الكماليّات، التي أصلاً حُرم منها اللبنانيون نتيجة الأزمة التي يمرّون بها منذ سنوات.

“الموت البطيء” هو ما يعيشه أغلب الشعب اللبناني حالياً، تعمل الاسرة بكاملها حتى بالكاد تتمكن من دفع فاتورة المولّد وإحضار الخبز والطعام اليومي،

أغلبنا كان يفكّر بالمستقبل وبالخطوات للتأسيس، لكن اليوم أصبحنا نرزح تحت ثقل همومنا اليومية ننتظر “الفرج”…

فجاءت السلطة السّياسية لإطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة على الناس، برفع الدولار الجمركي من 1507 إلى 20 الف ليرة فوراً.

النقد والتسليف

في الحالات الطبيعية ولأن الحكومة لا تجتمع يمكن اتخاذ هكذا قرار برفع الدولار الجمركي بمرسوم يصدر عن رئاسة الجمهورية،

التي وصلها المشروع الذي أعده وزير المالية يوسف خليل ويتضمن تسعيره على أساس 20 الف ليرة. رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على المرسوم،

معتبراً أنه كفى زيادة أعباء على المواطنين، الأمر الذي لم يعجب رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي،

الذي أرسل كتاباً إلى خليل يطلب فيه رفع الدولار الجمركي بقرارٍ منه، إستناداً إلى المادة 229 من قانون النقد والتسليف.

ربطت أحكام المادة رقم 2 من قانون النقد والتسليف قيمة الليرة بالذهب الخالص، وأشارت أحكام المادة الرقم 229 من قانون النقد

والتسليف إلى أنّ سعر الصرف يُحدّد بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبموجب قانون، وعلى وزير المالية أن يتخذ الاجراءات الانتقاليّة،

على أن يكون سعر الصرف الانتقالي القانون لليرة اللبنانية مساوٍ لسعر السوق الحرّة سنداً للذهب الحقيقي.

وبالتالي وبحسب المادّة، يؤكد المحامي الدكتور باسكال ضاهر أنّ “سعر صرف الدولار بشكل عام (وليس الدولار الجمركي)

يكون بقانون يصدر عن مجلس النوّاب أو بقرار يصدر عن وزير الماليّة إنما يجب أن يحاكي سعر السوق الحرّة”.

“لا يوجد شيء إسمه دولار جمركي ودولار غير جمركي وهذه بدعة”، هذا ما يؤكّده ضاهر، لافتاً إلى أن

“هذه المادة تسمح تحديد سعر صرف الدولار (أي سعر الصرف الطبيعي بالدولة اللبنانية) وبشكل مرن”

مشدداً على أنه

“في القانون لا يوجد سعر للدولار الجمركي وسعر لدولار المصارف”… محذراً من القيام بهذه الخطوة وتحديد السعر،

“لأنّ ذلك يخلق سعر صرف جديد اضافة إلى الموجود في السوق السوداء وفي المصارف وفي الدولة، وهذا يؤدي إلى مزيد من الانهيار”.

انعكاس على الاسعار

بدوره، يشدّد الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين، في حديث لـ”النشرة”، على أن

“الحديث رقم للدولار الجمركي سيطال الكماليات فقط وليس المواد الغذائيّة غير صحيح”

مؤكداً أن

“رفعه على السيارات والاطارات والمحروقات سيؤثر على النقل، وحكماً على المواد الغذائية لأنها تنقل من مكان إلى آخر”

مضيفاً: “القرار ب بـ20 الف ليرة سيرفع الأسعار بقيمة 20% فوراً”.

الانعكاس على المحروقات

أما للمحروقات وتحديداً البنزين إحتساب آخر. هنا يشرح شمس الدين أن

“على دولار جمركي 1507، سعر صفيحة البنزين سابقاً 16$X1507 ليرة= 24 الف ليرة (يدفع عليها 5060 ليرة كرسوم)،

مضيفاً:

“على دولار 20 الف ليرة، إذا احتسبنا 16$X20 الف (دولار جمركي)= 320 الف ليرة (67450 رسوم جمركية)+6700 ليرة (ضريبة على القيمة المضافة)= 75 الف ليرة تقريباً (رسوم جمركية عن كل صفيحة بنزين)”.

ويشدد شمس الدين على أن

“هذا الرقم هو إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، أي مع دعم مصرف لبنان للمحروقات بنسبة معيّنة، والباقي تؤمّنه الشركات من السوق السوداء”

مضيفاً:

“إذا تغيّرت هذه المعادلة وارتفع الدولار ومعه سعر البنزين عالمياً وتوقّف المصرف المركزي عن الدعم حكماً سيتغيّر الرقم”.

الايرادات من جراء الرسوم الجمركية بلغت في العام 2021 مبلغ 74 مليار ليرة، والدولة تريد من خلال قرار رفع الدولار الجمركي

زيادة ايراداتها لتصل إلى الفي مليار، ولكن بعد رفعه ستجنّ الأسعار صعودا وينخفض الاستهلاك وسيزداد التهريب،

وبالتالي لن تصل الدولة إلى ما تريد تحصيله جرّاء هذا القرار وسيدفع المواطن الثمن في مقابل خدمة التاجر الذي ستزداد أرباحه وسيكون هو المستفيد…

فلماذا لا تلجأ الدولة إلى البحث عن إيرادات من أمكنة أخرى كزيادة الرسوم على الأملاك البحريّة مثلاً؟!.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين ٣٣٣٠٠ و ٣٣٤٠٠ ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وجاء فيه:

1- بنزين 95 أوكتان: 575 ألف ليرة (+3000)

2- بنزين 98 أوكتان: 588 ألف ليرة (+4000)

3- الديزل (المازوت): 690 ألف ليرة (+27000)

4- الغاز: 328 ألف ليرة (+7000)

تراوحت تسعيرة الدولار الصباحية في السوق السوداء لليوم الجمعة بين ٣٣٣٥٠ ليرة لبنانية للمبيع و ٣٣٤٥٠ ليرة لبنانية للشراء مقابل الدولار الواحد.

قال الخبير الاقتصادي أنطوان فرح ان سعر الدولار في السوق السوداء اصطناعي منذ أن بدأ المصرف المركزي بالتدخّل لضخّ الدولارات.

مشيرا في حديث اذاعي أن مصرف لبنان يسمح بارتفاع سعر صرف الدولار تفادياً لطباعة العملة

و اضاف الدولار سيواصل ارتفاعه ومن المؤكّد أنّ المواطن سيدفع الثمن وبالتالي يجب وضع خطّة انقاذ اقتصادية.

عاد «الدولار الجمركي» ليأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام في لبنان مع بدء الخطوات العملية لإقرار رفعه، رغم ظهور خلافات سياسية وقانونية، بسبب استمرار الدولة اللبنانية في التعامل معه على أساس سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة للدولار) في وقت تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عتبة الـ34 ألف ليرة.

ويتحدث الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان عن تداعيات هذا القرار واصفاً إياه بالخطوة الناقصة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «عملياً رفع الدولار الجمركي لا يؤثر إلا على المستهلك مع الارتفاع الحتمي لأسعار المواد الاستهلاكية، لا سيما أن المشكلة في لبنان تكمن في أنه ليس لدينا اكتفاء ذاتي واقتصادنا استهلاكي بامتياز بحيث نعتمد على الاستيراد بنسبة 90 في المئة».

يضيف أبو سليمان: «القول إن الأساسيات لن يشملها الدولار الجمركي غير صحيح لأنه في الواقع الكماليات أصبحت من المواد الاستهلاكية الأساسية في حياة اللبنانيين»، متوقعاً أن يتراوح ارتفاع الأسعار بين 5 و30 في المئة.

ويجزم أن هذا القرار سيؤثر على المواطن واستهلاكه وسيؤدي إلى زيادة التهريب أو الاقتصاد الأسود الموازي، ويشدد على أن قراراً كهذا لا يتخذ في اقتصاد يعاني من ركود لأنها رسوم شمولية سـتقيّد الاقتصاد بدل أن تحفزه.

يقول أبو سليمان: «مهما قالوا إن القرار الجمركي سيشمل فقط المواد الاستهلاكية، عملياً سيطال معظم المتطلبات اليومية لأنه وبكل بساطة حياة المواطن لا تقتصر على استهلاك المواد الأولية فقط كالسكر والأرز».

يواصل سعر صرف الدولار تحليقه ليصل عصر اليوم الى تسعيرة تتراوح بين 33300، و33400 في السوق السوداء.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وجاءت الأسعار كالتالي:

Monetized by optAd360

البنزين 95 أوكتان: 572000 (+3000)

البنزين 98 أوكتان: 584000 (+3000)

المازوت: 663000 (000)

الغاز: 321000 (000)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين ٣٢٥٠٠ و ٣٢٦٠٠ ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

جاء في اسرار “اللواء”: عادت عاصمة أوروبية إلى التدخل لعدم بلوغ البلد شاطى الفوضى، في نهاية العهد الرئاسي، بإصدار مرسوم حكومة جديدة…

*تأرجحت احتمالات ولادة الحكومة من عدمها بالتساوي مناصفة لدى أحد الوزراء المتابعين، من دون إسناد الموقف المرجح لأية شواهد أو معلومات موثوق بها..

*كان وزير المال واضحاً في الاجتماع الوزاري: ما لم يتم تعديل الدولار الجمركي، فلا رواتب لأحد الشهر المقبل!

أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ “المركزية” أن “تغيير الأسعار بات ديناميكياً ولم تعد التجاوزات ضخمة في احتساب سعر الصرف للتسعير. الفرق ما بين 30000 و33000 ليرة لبنانية للدولار الواحد يعني أن نسبة الفرق تبلغ 10% وهي تعدّ كبيرة اذ في ضوئها ممكن ان تشهد اسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظا”.

ويلفت إلى أنّ “كلّ شركة تحتسب الأسعار وفق رساميلها وبضائعها، بالتالي التسعير لا يُعمَّم ويتم بشكل موحّد، لكن لا يجب أن يتخطّى الارتفاع فارق سعر الصرف”، مشيراً إلى أن “السوق “تعبان” جدّاً وهذه الظروف لا تشجّع التجار على رفع الاسعار سوى بالنسبة الضرورية لتغطية فارق سعر الصرف”.

وعن ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر الصرف سابقاً، يرى بحصلي أنّ “التقارير العالمية والبيانات الصادرة عن النقابة سابقاً تشير إلى أنّ سعر الدولار أحد العوامل الداخلية المؤثرة على أسعار المواد الغذائية إلا أنه ليس الوحيد. لكن، في المقابل أسعار العديد من الاصناف تراجعت، خصوصاً بعد الحرب الأوكرانية مثل القمح، الزيوت، السكر، الحبوب وعدّلت سعرها نزولاً لأن سعر الصرف مستقر”.

ويتابع “سنة الـ 2022 صعبة من الناحية الزراعية وأسعار السلع لا علاقة لها بسعر الصرف حصراً فالتقارير الدولية أعلنت عن ارتفاعات حادة في أسعار تتخطى الـ 20% على السلع الاساسية عالمياً، والمستورد الذي وضع طلبية في شهر 2 مثلاً وصلت في شهر 4 أو 5″، مذكراً أن “كل ما نعشيه اليوم سبق ونبهنا المسؤولين منه”.

من جهته، يعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو عبر “المركزية” أنّ ارتفاع الاسعار بهذا الشكل من “النتائج الطبيعية لانهيار بهذا الحجم وتعطّل الدولة واختفاء أي حلول منذ ثلاث سنوات”، مضيفاً “المشاكل لا تحلّ ببحث الأسعار والرقابة عليها حصراً، بالتالي يفترض معالجة الأسباب التي أدّت إلى الانهيار الذي يعيشه البلد على مختلف المستويات بعد وصول النظام السياسي إلى طريق مسدود وفقدانه صلاحيته بالكامل ما يؤكّد ضرورة تغييره وعدا ذلك يعدّ تفاصيل ومضيعة للوقت لا توصل إلى نتيجة”، متوقّعاً أن “تتجه الأمور إلى الأسوأ”.

صدر جدول جديد للمحروقات وجاءت الأسعار كالتالي:

البنزين 95 أوكتان: 569000 (+1000)

البنزين 98 أوكتان: 581000 (+1000)

المازوت: 663000 (000)

الغاز:  321000 (000)