توحيد سعر صرف الدولار، واحدٌ من المطالب التي يوردها صندوق النقد الدولي ضمن لائحة الإصلاحات التمهيدية لإقرار برنامج تمويل، والبدء في تنفيذ خطة للتعافي. هذا الموضوع يثير قلق اللبنانيين، بسبب حساسيته وارتباطه المباشر بقدراتهم الشرائية. هل هذا الأمر مُتاحٌ اليوم، وما هو السعر التوحيدي الذي يمكن اعتماده للدولار؟

مشكلتان أساسيتان يواجههما ملف إقرار موازنة العام 2022، الأولى تتعلق باعتماد سعر صرف موحّد في النفقات والايرادات، والثانية ترتبط بتسعيرة الدولار الجمركي.

في الواقع، وقبل التطرّق إلى مسألة توحيد سعر الصرف سواء في الموازنة، أو على مستوى النظام المالي العام، لتوحيد معايير سوق الصرف، لا بدّ من الاشارة إلى اننا فقدنا حالياً المعيار الحقيقي الذي على أساسه يمكن اعتماد تسعيرة مُحدّدة لليرة، والدفاع عنها ضمن الحدود المعتمدة في المصارف المركزية في العالم، حيث يكون الارتفاع والهبوط ضمن نسبة مئوية معتمدة في النظام المالي العالمي. هذا الضياع مردّه إلى تدخّل مصرف لبنان في السوق، عبر منصة صيرفة منذ اواخر العام الماضي. هذا الغموض غير البنّاء يعني انّ معيار السوق الحرّة، التي تستند إلى مبدأ العرض والطلب، والتي تُعتبر المعيار الأهم في معرفة السعر الحقيقي لأية عملة، في الاقتصادات الحرة، لم تعد موجودة في لبنان في الوقت الراهن.

قبل هذه المرحلة، كانت السوق السوداء بمثابة السوق الحرة التي لا يتمّ التدخّل فيها من قِبل المركزي، وكانت منصّة صيرفة هي السوق الموازي، يتحكّم فيها المركزي جزئياً، ويحاول ان يوائمها مع السعر الحقيقي، بانخفاض تتراوح نسبته بين 15 و20%. اليوم، اصبح المركزي يتدخّل في «السوقين»، وبالتالي اختفت المعايير الحقيقية لتكوين فكرة عن قيمة الليرة. وهنا ينبغي ان نتذكّر انّ سعر الدولار وصل الى 38 الف ليرة، في مطلع كانون الاول 2021، ومن ثم بدأ يهبط مع مباشرة مصرف لبنان ضخّ الدولارات في السوق.

السؤال اليوم: كم هو سعر الليرة الحقيقي؟ هذا السؤال حيوي لأنّ الاجابة عنه سوف تحدّد السعر الذي يمكن اعتماده في توحيد سعر الصرف. وبالتالي، لم يعد دقيقاً الاعتماد على أيٍ من السعرين القائمين (صيرفة والسوق السوداء) للتوافق على سعر واحد يمكن للاقتصاد الدفاع عنه وتثبيته، انما ينبغي احتساب اموال الدعم لليرة، وحسمها من المعادلة، لتقدير هذا السعر، والذي قد يكون تجاوز الـ40 الف ليرة، وربما وصل الى 50 الف ليرة اليوم. هذه هي المشكلة الحقيقية التي يواجهها مشروع توحيد سعر صرف الدولار. إذ، هل يتحمّل الوضع توحيد السعر، على سبيل المثال، على 50 الف ليرة؟

هذا الواقع يشير بوضوح إلى اننا كلما تأخّرنا في مقاربة هذا الموضوع، من دون ان نكون قد اقتربنا من مباشرة تنفيذ خطة التعافي، كلما أصبح توحيد سعر الصرف أقسى، سواء وقع الاختيار على اعتماد سعرٍ لا يحتاج الى أي دعم، أو تمّ اعتماد سعر مدعوم يتمّ خلاله تحديد فترة الدعم وكلفة هذا الدعم ومصادر تمويله ضمن خطة التعافي التي ستُعتمد.

وبالتالي، فإنّ أي سعر صرف سيتمّ اعتماده في موازنة 2022، وحتى لو تمّ اعتماد سعر «صيرفة» سيكون رقماً وهمياً لا يعبّر عن الواقع الاقتصادي الذي ينبغي ان تعكسه قيمة العملة الوطنية. كما انّ الموازنة ستكون شكلية ولا تنطبق عليها معايير المحاسبة الدولية، كما جرى في قضية بنك الاعتماد المصرفي، عندما تمّ الاستناد إلى عبارة adverse opinion للقول انّ موازنة المصرف المدقّقة غير دقيقة. هذا الادّعاء صحيح من حيث المبدأ، لأنّه لا يمكن إصدار موازنات دقيقة تراعي المعايير المحاسبية العالمية المتعارف عليها، اذا كان سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية غير معروف، بل مُلتبس ومُتعدّد الاسعار، وكلها اسعار وهمية مصطنعة.

وإذا كان الاقتصاد دخل في متاهة التضخّم المفرط (Hyperinflation). وهذا هو المقصود من استخدام العبارات المحاسبية الدوليةIAS 21 و IAS 29. ولو عرضنا مشروع موازنة العام 2022، على أي مؤسسة محاسبية دولية للتدقيق والمصادقة، سنحصل في أحسن الاحوال على ملاحظة بالخط العريض مُدوّن فيها: adverse opinion، وفي هذه الحالة من المُربك تحديد من ينبغي ان يدخل السجن بسبب وجود عبارة «الرأي المعارض» على ختم التدقيق المحاسبي في موازنة الدولة اللبنانية

بعد تجاوزه الـ 31000 ظهرًا, ترواح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد, ما بين 30900 و31000 ​ليرة لبنانية للدولار الواحد، وكان قد وصل في حده الأقصى صباح اليوم, الى الـ 31000 ليرة لبنانية

تحسم جمعية مصارف لبنان بعد ظهر اليوم، قرارها بتعليق الإضراب أو المضي به، ذلك بعد أن عقدت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان اجتماعاً استثنائيا لها الجمعة الماضي، وصادقت على قرار قاضي التحقيق بسام الحاج بالإفراج عن رئيس مجلس إدارة “بنك الاعتماد” المصرفي طارق خليفة، لقاء كفالة.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة الجمعية اليوم في ظلّ ضغوط تتعرّض لها المصارف للمضي في الإضراب، فيما ينحو بعض أعضاء الجمعية للتراجع عن قرار الإضراب كبادرة حسن نية من الجمعية بعد الافراج عن خليفة، خصوصاً أنّ للإضراب عموماً آثار سلبية على العمل المصرفي وتحويلات رواتب الموظفين، وترك الموضوع للجمعية العمومية الأربعاء المقبل لأخذ القرار المناسب بموضوع المشاكل التي تواجهها المصارف عموماً.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح الأحد، على 30950 ليرة للبيع و31000 ليرة للشراء.

سجّل سعر صرف دولار السوق السوداء إرتفاعا كبيرا بعد ظهر يوم السبت حيث لامس ال٣١٠٠٠ ليرة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 30650 و 30750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الجمعة، 30650 ليرة للمبيع و30700 ليرة للشراء.

أعلنت جمعية مصارف لبنان إضراب المصارف العاملة في لبنان ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.

هذا الموقف جاء استغرابا لتجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً، وعندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، ما يحدث بالغ الضرر

وموقف الجمعية جاء خلال اجتماع عقدته تداولت فيه في موضوع الدعاوى “الكيدية” التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام “الاعتباطية والشعبوية” عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد.

وقالت في بيان :” من الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيات لمعنى ” الرأي المخالف” “Adverse Opinion” الذي أصدره مفوضو المراقبة الجدّيون لا سيّما الدوليون منهم مؤخراً، لدى مراجعة الحسابات المالية ليس فقط للمصارف، بل ربما لجميع الشركات العاملة في لبنان. وقد سها عن بالهم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي هو ضحية مخاطر نظامية systemic risk وليس ناتجاً عن تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد”.

ورأت جمعية مصارف لبنان أنه لو كانت هذه المرجعيات تقرأ أسباب هذا الرأي المخالف، ولو كانت ستفهم هذه الأسباب إن قرأتها، ولو استعانت بخبير محاسبة يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أسباب الرأي المخالف لا تعود إلى تزوير الحسابات، بل تعود إلى استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد التي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلتنا اليها وليس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر صرف IAS 21 أو التضخم المفرط IAS 29 أو سواه.

واشارت إلى أن الرأي المخالف لا يعني أن الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الارباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكناً، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص.

واستغربت جمعية مصارف لبنان أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها.

واعتبرت الجمعية أن هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، محذرة الجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.

تراجع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 ألف ليرة لبنانيّة كما تراجع سعر المازوت 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر الغاز 2000 ليرة.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 567000 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 579000 ليرة

– المازوت: 647000 ليرة

– الغاز: 316000 ليرة.

يتم التداول صباح اليوم الجمعة بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 30550 و 30650 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس تسعيرة تراوحت ما بين 30450 و 30550 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء تسعيرة تتراوح بين 30400 و 30500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد مسجلا ارتفاعا طفيفا بعد أن بلغ امس 30200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي