ارتفع سعر قارورة الغاز 7000 ليرة ليصبح سعرها الحالي   335000 ليرة .

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسجّلًا 34200 ليرة للمبيع و34300 ليرة للشراء.

أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل” أن محطات المحروقات تشهد زحمة كبيرة منذ ليل أمس حيث وصلت الطوابير في عدّة مناطق إلى مئات الأمتار، وذلك بسبب خوف المواطنين من إنقطاعها بعد إمتناع الشركات المستوردة للنفط من تسليم المادة بإنتظار صدور جدول جديد للمحروقات اليوم.

يكاد السؤال الموحّد الذي يطرحه اللبنانيون في هذه الايام مرتبطاً بسعر صرف الدولار. والكل يريد ان يعرف لماذا يرتفع الدولار بعد فترة مراوحة طويلة؟ والى أي سعر يتّجه حالياً قبل ان يستقر نسبياً، كما جرى في الاشهر القليلة الماضية؟

لا يمكن تحديد أسباب انخفاض الليرة في هذه الفترة وفق المفاهيم الاقتصادية العادية المتعارف عليها، لأسباب عدة، ليس أقلها انّ الوضع النقدي والمالي والاقتصادي في الدولة ليس طبيعياً لكي تُستخدم المعايير العلمية «الطبيعية» في التقييم والتقدير. كما أنّ السوق الحرة، لم تعد حرة بالمفهوم المتعارف عليه، منذ أن بدأ مصرف لبنان في التدخّل فيها بقوة منذ كانون الاول 2021.

إنطلاقاً من ذلك، لا يمكن الاستناد الى الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي، سواء لجهة الاستحقاق الرئاسي أو ملف تشكيل الحكومة، للقول ان هذا المشهد الشاذ ينعكس على الثقة بالليرة ويدفعها اليوم الى التراجع. وكذلك لا علاقة للنقاشات الدائرة في شأن الدولار الجمركي، بما يجري في سوق الصرف.

ما يحدّد سعر صرف الليرة اليوم هو الكتلة النقدية بالليرة بالتداول، وسياسة مصرف لبنان غير المُعلنة في هذا المجال. اذ ان المركزي، ومن خلال الاتفاق الذي جرى بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحاكم رياض سلامة، تحول الى لاعب اساسي في السوق.

منذ ذلك الحين، باشَر المركزي ضخ الدولارات في السوق، ونجح في خفض تدريجي لسعر الصرف من 38 الف ليرة الى ما دون الـ30 الفاً. أي ان الدولار تراجع بنسبة لا تقل عن 22 %، وهي نسبة ليست قليلة في ظروف شبيهة بالظروف التي يمر بها الاقتصاد. لكن لم يُعرف الثمن الذي دفعه مصرف لبنان للحصول على هذه النتيجة، ولو ان بعض التقديرات تشير الى مبلغ يتجاوز المليار دولار. وكان المركزي في الحقبة الماضية، لا سيما في الربع الاول من العام 2022، بائعاً للدولار اكثر مما هو شارٍ.

وفي الربع الثاني، خفّف المركزي كمية الضخ، وزاد قليلاً حجم الشراء. اما في الربع الثالث، فإنّ المشهد اختلف. السوق السوداء التي التي كان رياض سلامة لا يعترف بها في التسعير، ويقول لمن يسأله، هذه سوق سوداء لا علاقة لنا بها، تحوّلت الى «دجاجة تبيض ذهباً» ربطاً ببدء موسم الصيف وتدفّق السياح ولبنانيي الخارج الى البلد، وتدفّق الدولارات بسخاء استثنائي. وهناك ملاحظت انينبغي التوقّف عندهما:

الاولى، ان احتياطي مصرف لبنان الذي كان ينخفض بشكل دوري، كما يظهر في البيانات المالية التي يصدرها كل 15 يوما، سجل ارتفاعا في تموز، بما يعني منطقيا ان المصرف اشترى من الدولارات اكثر ممّا باع.

الثانية، ان تسعيرة الصرف في شركات تحويل الاموال، وهي المصدر الاساسي الذي يشتري منه المركزي الدولار، أصبحت أقل من سعر الصرف لدى الصرافين والمتداولين في السوق الحرة. بما يعني ان المركزي الذي يحدّد بنفسه هذه التسعيرة، صار مرتاحاً الى الكميات التي يحصل عليها، الى حد انه سمح بهذا الفارق لكي يفسح في المجال امام حركة تداول ناشطة في السوق لدى الصرافين ايضاً.

ما يجري اليوم، ان تدفّق الدولارات الى السوق تراجع قليلاً، وهو مرشح للتراجع اكثر في الايام المقبلة. وفي المقابل، لم يرفع المركزي من مستوى ضخ الدولارات لسد الثغرة، بل انه باشر في خفض دعمه للبنزين على سعر منصة صيرفة، بما يعني زيادة الضغط على الليرة بسبب ارتفاع الطلب على الدولار من قبل العاملين في قطاع البنزين استيراداً وبيعاً.

الى ذلك، فإنّ الكتلة النقدية بالليرة التي ضخّها المركزي لشراء الدولارات في فترة الذروة، حين كان تدفّق العملة الصعبة غزيرا في السوق، بدأت تظهر مفاعيلها اليوم، اذ تُستعمل لشراء الدولار.

ماذا يعني ذلك، وهل من سقف محدّد قد يصل اليه سعر الدولار في الايام القليلة المقبلة ومن ثم يستقرّ نسبياً، كما كان عليه الوضع قبل الهمروجة الاخيرة؟

الجواب عن هذا السؤال يملكه مصرف لبنان والذي لا احد يعرف ما هي السياسة التي سيتّبعها حيال هذا الوضع. وهو قادر على لجم السعر من خلال زيادة الضخ. فهل لديه النية لذلك، ام انه قرر خفض خسائره، وترك الليرة تأخذ تسعيرتها وفق العرض والطلب مؤقتا على الاقل، خصوصا ان ارتفاع سعر الدولار اليوم قد يكون مناسبا لمواجهة المرحلة المقبلة حيث من المتوقع زيادة الاجور، اي الحاجة الى إنفاق إضافي على مستوى الخزينة. واذا لم تنجح الايرادات في تغطية هذه الزيادة، سيكون على المركزي اما زيادة كمية النقد في التداول عبر الطباعة، واما التضحية بدولارات اضافية يجري تحويلها الى الليرة. وفي الحالتين، المشكلة ليست سهلة.

أكدت مصادر في قطاع النفط، ان الشركات المستوردة للبنزين لن تعمد اليوم الى تسليم مادة البنزين الى المحطات، بانتظار صدور جدول تسعير المحروقات، المتوقع صدوره اليوم.

وأشارت المعلومات الى أن عدم الوضوح في آلية احتساب النسبة التي سوف يتم تسعير البضاعة على اساسها بين دولار صيرفة والسوق الموازية من قبل مصرف لبنان، أدى الى هذه البلبلة.

ودعت المصادر الى عدم الهلع، خصوصاً وان المادة متوفرة في المحطات، ولدى الشركات وسيصار الى توزيعها متى صدر الجدول.

ستشهد أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً يوم غد نظراً لإرتفاع سعري الدولار في السوق وصيرفة بحسب تصريح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم، 34200 للمبيع و 34100 للشراء مقابل الدولار الواحد.

سجّل سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 33750 و33850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس السبت, ما بين 34000 و34050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء متخطّياً الـ34 ألف ليرة مجدّداً.

سعر صفيحة البنزين

75 ألف ليرة اضافية على كلّ صفيحة بنزين بعد رفع الدولار الجمركي الذي سيطال الأساسيات والكماليات

لا تعتبر قضية رفع الدولار الجمركي بالسهلة أو التي يُمكن أن تمرّ مرور الكرام، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين، ولو أن “المورفين” الذي سيتمّ تقديمه للمواطن هو أنها لن تطال الا الكماليّات، التي أصلاً حُرم منها اللبنانيون نتيجة الأزمة التي يمرّون بها منذ سنوات.

“الموت البطيء” هو ما يعيشه أغلب الشعب اللبناني حالياً، تعمل الاسرة بكاملها حتى بالكاد تتمكن من دفع فاتورة المولّد وإحضار الخبز والطعام اليومي،

أغلبنا كان يفكّر بالمستقبل وبالخطوات للتأسيس، لكن اليوم أصبحنا نرزح تحت ثقل همومنا اليومية ننتظر “الفرج”…

فجاءت السلطة السّياسية لإطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة على الناس، برفع الدولار الجمركي من 1507 إلى 20 الف ليرة فوراً.

النقد والتسليف

في الحالات الطبيعية ولأن الحكومة لا تجتمع يمكن اتخاذ هكذا قرار برفع الدولار الجمركي بمرسوم يصدر عن رئاسة الجمهورية،

التي وصلها المشروع الذي أعده وزير المالية يوسف خليل ويتضمن تسعيره على أساس 20 الف ليرة. رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على المرسوم،

معتبراً أنه كفى زيادة أعباء على المواطنين، الأمر الذي لم يعجب رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي،

الذي أرسل كتاباً إلى خليل يطلب فيه رفع الدولار الجمركي بقرارٍ منه، إستناداً إلى المادة 229 من قانون النقد والتسليف.

ربطت أحكام المادة رقم 2 من قانون النقد والتسليف قيمة الليرة بالذهب الخالص، وأشارت أحكام المادة الرقم 229 من قانون النقد

والتسليف إلى أنّ سعر الصرف يُحدّد بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبموجب قانون، وعلى وزير المالية أن يتخذ الاجراءات الانتقاليّة،

على أن يكون سعر الصرف الانتقالي القانون لليرة اللبنانية مساوٍ لسعر السوق الحرّة سنداً للذهب الحقيقي.

وبالتالي وبحسب المادّة، يؤكد المحامي الدكتور باسكال ضاهر أنّ “سعر صرف الدولار بشكل عام (وليس الدولار الجمركي)

يكون بقانون يصدر عن مجلس النوّاب أو بقرار يصدر عن وزير الماليّة إنما يجب أن يحاكي سعر السوق الحرّة”.

“لا يوجد شيء إسمه دولار جمركي ودولار غير جمركي وهذه بدعة”، هذا ما يؤكّده ضاهر، لافتاً إلى أن

“هذه المادة تسمح تحديد سعر صرف الدولار (أي سعر الصرف الطبيعي بالدولة اللبنانية) وبشكل مرن”

مشدداً على أنه

“في القانون لا يوجد سعر للدولار الجمركي وسعر لدولار المصارف”… محذراً من القيام بهذه الخطوة وتحديد السعر،

“لأنّ ذلك يخلق سعر صرف جديد اضافة إلى الموجود في السوق السوداء وفي المصارف وفي الدولة، وهذا يؤدي إلى مزيد من الانهيار”.

انعكاس على الاسعار

بدوره، يشدّد الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين، في حديث لـ”النشرة”، على أن

“الحديث رقم للدولار الجمركي سيطال الكماليات فقط وليس المواد الغذائيّة غير صحيح”

مؤكداً أن

“رفعه على السيارات والاطارات والمحروقات سيؤثر على النقل، وحكماً على المواد الغذائية لأنها تنقل من مكان إلى آخر”

مضيفاً: “القرار ب بـ20 الف ليرة سيرفع الأسعار بقيمة 20% فوراً”.

الانعكاس على المحروقات

أما للمحروقات وتحديداً البنزين إحتساب آخر. هنا يشرح شمس الدين أن

“على دولار جمركي 1507، سعر صفيحة البنزين سابقاً 16$X1507 ليرة= 24 الف ليرة (يدفع عليها 5060 ليرة كرسوم)،

مضيفاً:

“على دولار 20 الف ليرة، إذا احتسبنا 16$X20 الف (دولار جمركي)= 320 الف ليرة (67450 رسوم جمركية)+6700 ليرة (ضريبة على القيمة المضافة)= 75 الف ليرة تقريباً (رسوم جمركية عن كل صفيحة بنزين)”.

ويشدد شمس الدين على أن

“هذا الرقم هو إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، أي مع دعم مصرف لبنان للمحروقات بنسبة معيّنة، والباقي تؤمّنه الشركات من السوق السوداء”

مضيفاً:

“إذا تغيّرت هذه المعادلة وارتفع الدولار ومعه سعر البنزين عالمياً وتوقّف المصرف المركزي عن الدعم حكماً سيتغيّر الرقم”.

الايرادات من جراء الرسوم الجمركية بلغت في العام 2021 مبلغ 74 مليار ليرة، والدولة تريد من خلال قرار رفع الدولار الجمركي

زيادة ايراداتها لتصل إلى الفي مليار، ولكن بعد رفعه ستجنّ الأسعار صعودا وينخفض الاستهلاك وسيزداد التهريب،

وبالتالي لن تصل الدولة إلى ما تريد تحصيله جرّاء هذا القرار وسيدفع المواطن الثمن في مقابل خدمة التاجر الذي ستزداد أرباحه وسيكون هو المستفيد…

فلماذا لا تلجأ الدولة إلى البحث عن إيرادات من أمكنة أخرى كزيادة الرسوم على الأملاك البحريّة مثلاً؟!.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين ٣٣٣٠٠ و ٣٣٤٠٠ ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.