تراوحت تسعيرة الدولار الصباحية في السوق السوداء لليوم الجمعة بين ٣٣٣٥٠ ليرة لبنانية للمبيع و ٣٣٤٥٠ ليرة لبنانية للشراء مقابل الدولار الواحد.

قال الخبير الاقتصادي أنطوان فرح ان سعر الدولار في السوق السوداء اصطناعي منذ أن بدأ المصرف المركزي بالتدخّل لضخّ الدولارات.

مشيرا في حديث اذاعي أن مصرف لبنان يسمح بارتفاع سعر صرف الدولار تفادياً لطباعة العملة

و اضاف الدولار سيواصل ارتفاعه ومن المؤكّد أنّ المواطن سيدفع الثمن وبالتالي يجب وضع خطّة انقاذ اقتصادية.

عاد «الدولار الجمركي» ليأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام في لبنان مع بدء الخطوات العملية لإقرار رفعه، رغم ظهور خلافات سياسية وقانونية، بسبب استمرار الدولة اللبنانية في التعامل معه على أساس سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة للدولار) في وقت تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عتبة الـ34 ألف ليرة.

ويتحدث الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان عن تداعيات هذا القرار واصفاً إياه بالخطوة الناقصة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «عملياً رفع الدولار الجمركي لا يؤثر إلا على المستهلك مع الارتفاع الحتمي لأسعار المواد الاستهلاكية، لا سيما أن المشكلة في لبنان تكمن في أنه ليس لدينا اكتفاء ذاتي واقتصادنا استهلاكي بامتياز بحيث نعتمد على الاستيراد بنسبة 90 في المئة».

يضيف أبو سليمان: «القول إن الأساسيات لن يشملها الدولار الجمركي غير صحيح لأنه في الواقع الكماليات أصبحت من المواد الاستهلاكية الأساسية في حياة اللبنانيين»، متوقعاً أن يتراوح ارتفاع الأسعار بين 5 و30 في المئة.

ويجزم أن هذا القرار سيؤثر على المواطن واستهلاكه وسيؤدي إلى زيادة التهريب أو الاقتصاد الأسود الموازي، ويشدد على أن قراراً كهذا لا يتخذ في اقتصاد يعاني من ركود لأنها رسوم شمولية سـتقيّد الاقتصاد بدل أن تحفزه.

يقول أبو سليمان: «مهما قالوا إن القرار الجمركي سيشمل فقط المواد الاستهلاكية، عملياً سيطال معظم المتطلبات اليومية لأنه وبكل بساطة حياة المواطن لا تقتصر على استهلاك المواد الأولية فقط كالسكر والأرز».

يواصل سعر صرف الدولار تحليقه ليصل عصر اليوم الى تسعيرة تتراوح بين 33300، و33400 في السوق السوداء.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وجاءت الأسعار كالتالي:

Monetized by optAd360

البنزين 95 أوكتان: 572000 (+3000)

البنزين 98 أوكتان: 584000 (+3000)

المازوت: 663000 (000)

الغاز: 321000 (000)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين ٣٢٥٠٠ و ٣٢٦٠٠ ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

جاء في اسرار “اللواء”: عادت عاصمة أوروبية إلى التدخل لعدم بلوغ البلد شاطى الفوضى، في نهاية العهد الرئاسي، بإصدار مرسوم حكومة جديدة…

*تأرجحت احتمالات ولادة الحكومة من عدمها بالتساوي مناصفة لدى أحد الوزراء المتابعين، من دون إسناد الموقف المرجح لأية شواهد أو معلومات موثوق بها..

*كان وزير المال واضحاً في الاجتماع الوزاري: ما لم يتم تعديل الدولار الجمركي، فلا رواتب لأحد الشهر المقبل!

أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ “المركزية” أن “تغيير الأسعار بات ديناميكياً ولم تعد التجاوزات ضخمة في احتساب سعر الصرف للتسعير. الفرق ما بين 30000 و33000 ليرة لبنانية للدولار الواحد يعني أن نسبة الفرق تبلغ 10% وهي تعدّ كبيرة اذ في ضوئها ممكن ان تشهد اسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظا”.

ويلفت إلى أنّ “كلّ شركة تحتسب الأسعار وفق رساميلها وبضائعها، بالتالي التسعير لا يُعمَّم ويتم بشكل موحّد، لكن لا يجب أن يتخطّى الارتفاع فارق سعر الصرف”، مشيراً إلى أن “السوق “تعبان” جدّاً وهذه الظروف لا تشجّع التجار على رفع الاسعار سوى بالنسبة الضرورية لتغطية فارق سعر الصرف”.

وعن ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر الصرف سابقاً، يرى بحصلي أنّ “التقارير العالمية والبيانات الصادرة عن النقابة سابقاً تشير إلى أنّ سعر الدولار أحد العوامل الداخلية المؤثرة على أسعار المواد الغذائية إلا أنه ليس الوحيد. لكن، في المقابل أسعار العديد من الاصناف تراجعت، خصوصاً بعد الحرب الأوكرانية مثل القمح، الزيوت، السكر، الحبوب وعدّلت سعرها نزولاً لأن سعر الصرف مستقر”.

ويتابع “سنة الـ 2022 صعبة من الناحية الزراعية وأسعار السلع لا علاقة لها بسعر الصرف حصراً فالتقارير الدولية أعلنت عن ارتفاعات حادة في أسعار تتخطى الـ 20% على السلع الاساسية عالمياً، والمستورد الذي وضع طلبية في شهر 2 مثلاً وصلت في شهر 4 أو 5″، مذكراً أن “كل ما نعشيه اليوم سبق ونبهنا المسؤولين منه”.

من جهته، يعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو عبر “المركزية” أنّ ارتفاع الاسعار بهذا الشكل من “النتائج الطبيعية لانهيار بهذا الحجم وتعطّل الدولة واختفاء أي حلول منذ ثلاث سنوات”، مضيفاً “المشاكل لا تحلّ ببحث الأسعار والرقابة عليها حصراً، بالتالي يفترض معالجة الأسباب التي أدّت إلى الانهيار الذي يعيشه البلد على مختلف المستويات بعد وصول النظام السياسي إلى طريق مسدود وفقدانه صلاحيته بالكامل ما يؤكّد ضرورة تغييره وعدا ذلك يعدّ تفاصيل ومضيعة للوقت لا توصل إلى نتيجة”، متوقّعاً أن “تتجه الأمور إلى الأسوأ”.

صدر جدول جديد للمحروقات وجاءت الأسعار كالتالي:

البنزين 95 أوكتان: 569000 (+1000)

البنزين 98 أوكتان: 581000 (+1000)

المازوت: 663000 (000)

الغاز:  321000 (000)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين ٣٢٤٠٠ و ٣٢٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

يبدو أن مصرف لبنان يذهب في اتجاه تحرير «صيرفة» من أعباء تمويل استيراد البنزين بشكل كامل، أي أن الهدف احتساب سعر الصفيحة بنسبة 100% على أساس سعر صرف السوق الحرّة. وهذا يعني أن سعر صفيحة سيبلغ 20.5 دولار إذا احتسب على أساس الأسعار العالمية الرائجة اليوم، والأكلاف الثابتة بالليرة ضمن جدول الأسعار. وسيتغيّر سعر الصفيحة تبعاً لتقلبات سعر الصرف في السوق الحرّة، والأسعار العالمية. وربما يتأثّر أيضاً بتقلبات متصلة بتغيّر الجعالات المحليّة لشركات التوزيع وأصحاب المحطات. باختصار، إن الـ20.5 دولار تساوي 656 ألف ليرة وفق سعر صرف يبلغ 32 ألف ليرة، أي بفرق يبلغ 12% أو 70 ألف ليرة عن السعر المعلن ضمن جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة صباح أمس.

والاتجاه نحو تحرير «صيرفة» من هذا العبء، ليس أمراً مستجداً، بل هو سياسة اتّبعها مصرف لبنان منذ أيام الدعم. وهي سياسة نُفّذت على سعر صفيحة المازوت ليصبح بالدولار النقدي، في ظل الحديث عن البطاقة التمويلية التي لم تبصر النور بعد. نفّذت أيضاً على أسعار الأدوية أيضاً. وها هو مصرف لبنان ينفذها تدريجياً على سعر صفيحة البنزين الذي كان في البداية مدعوماً على سعر 1520 ليرة مقابل الدولار، ثم أصبح التسعير ينقسم بين سعر صيرفة والسعر المدعوم، ليصبح كاملاً على سعر «صيرفة»، واليوم أصبح 70% على سعر صيرفة، و30% وفق سعر السوق الحرّة. بمعنى أوضح يتوجّب على المصرف المركزي تأمين 70% من الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين على سعر «صيرفة» 26200، وفي المقابل على التجّار توفير 30% من الدولارات لاستيراد الكميات اللازمة، من السوق الحرّة بسعر 32 ألف ليرة وربما أكثر.

شهد سعر قارورة الغاز صباح اليوم ارتفاعاً، حيث أصبحت القارورة بـ 321000 (+9000).