سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس تسعيرة تراوحت ما بين 30600 و 30700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

‎صدر جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات وجاءت الأسعار كالتالي:

‎البنزين 95 أوكتان: 568000 (+6000)

‎البنزين 98 أوكتان: 580000 (+6000)

‎المازوت: 658000 (+7000)

‎الغاز: 320000 (+3000)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 30900 و 31000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح الثلاثاء، 30950 ليرة للبيع و31000 ليرة للشراء.

طوّر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مقاومة تجاه كل “المضادات الحيوية” غير الفعّالة التي “حُقنت” في شرايين السياسة النقدية. الإجراءات الخاطئة التي اتّخذت للسيطرة على انهيار العملة الوطنية أدت إلى ظهور طفرات، لم يعد ينفع معها أي دواء تقليدي في جعبة “المركزي”. فهدوء الليرة أحياناً، وتحسّنها بالتوازي مع ضخّ جرعات مفرطة من الدولار، لم يكونا إلا تحضيراً لانتشار “فيروس” انهيار سعر الصرف، على مستوى أوسع.

على الرغم من استنفاد مصرف لبنان في النصف الأول من العام الحالي نحو 2.3 مليار دولار لدعم العملة الوطنية، فإن متوسط سعر صرف الليرة مقابل الدولار لم يتدنَ عن 29 ألف ليرة. فقد سجل سعر الصرف أعلى مستوى له في شهر شباط عند حدود 20600 ليرة، ثم عاد ووصل إلى 37 ألف ليرة في 27 أيار. ولم يتراجع مجدداً إلى حدود 29 ألفاً إلّا مع ضخّ مصرف لبنان 196 مليون دولار في يوم واحد على منصة صيرفة. ومع توقف مصرف لبنان عن التدخل بكميات وازنة من الدولارات على منصة صيرفة، من بعد الانتخابات النيابية عاد سعر الصرف ليتدهور أكثر قافزاً فوق حدّ31 ألف ليرة، ومؤشراً إلى المزيد من الإنخفاضات.

توقّعات IIF حول مستقبل سعر الصرف

السيطرة على سعر الصرف في هذه الظروف تتطلب كميات هائلة من الدولارات يستحيل تأمينها مهما كثرت الهندسات. فمصادر الحصول على النقد الصعب محدودة جداً، وإذا ما استثنينا الثقل الأساسي الذي تمثله الكمية المتبقية من التوظيفات الإلزامية الممنوع المسّ بها (نظرياً)، فلا عمليات صرف ما يقارب 10 في المئة من التحويلات النقدية عبر شركات تحويل الأموال، ولا أموال السيّاح، ولا أرباح بقية المرافق من طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان ستكفي للتدخل. وعليه “سيستمر سعر الصرف في السوق السوداء في انخفاضه إلى أكثر من 40 ألف ليرة لبنانية في نهاية عام 2022، وسيصل إلى 110 آلاف ليرة في نهاية 2026″، بحسب السيناريو المتشائم لمعهد التمويل الدولي IIF، وهو أحد السيناريوين اللذين وضعهما المعهد في تقرير: “لبنان: تصاعد التحديات”.

في السيناريو المتشائم، الذي يفترض أن البرلمان سيستمر في عرقلة الإصلاحات الحاسمة وتأخير إقرار القوانين المتعلقة بالإجراءات السابقة، لن يكون هناك إتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما لن يكون هناك دعم مالي من المجتمع الدولي. وفي غياب المساعدة المالية من صندوق النقد، والبنك الدولي ومصادر رسمية أخرى، ستنخفض الاحتياطيات الرسمية المتاحة إلى أقل من مليار دولار في حلول عام 2026، ما يعني أن مصرف لبنان سيضطر إلى استخدام معظم المتطلبات الإلزامية، التي تعود للبنوك التجارية”.

المشكلة في الاقتصاد النقدي

“أي بحث في واقع ومستقبل سعر صرف الليرة مقابل الدولار، من دون أن يكون هناك وضوح كامل في ما يتعلق بميزان المدفوعات هو محض تنظير”، بحسب عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر. “فالتقديرات التي تعطى محلياً ودولياً تفتقر بمعظمها إلى المعلومات الدقيقة، نتيجة توسع الاقتصاد النقدي CASH ECONOMY. حيث يصبح من شبه المستحيل احتساب حجم العرض والطلب على الدولار والنسبة المستعملة من حجم الأخير، أي التي تعود وتدخل في الدورة الاقتصادية، بالمقارنة مع تلك التي تخزّن”.

المركزي يحجم عن التدخل

أمام هذه الضبابية يبقى الأكيد أن عدم تراجع سعر صرف الدولار وثباته عند حدود 29500 ليرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يعودان إلى إحجام مصرف لبنان عن ضخ الدولارات على صيرفة بالنسبة الكافية. فـ”المركزي ترك خلال هذه الفترة مهمة عرض الدولار للسياح والمغتربين الذين بدأوا يتدفقون على لبنان منذ مطلع حزيران”، برأي أبي نصر. و”هذا التراجع في تدخل المركزي حال دون انخفاض الدولار كما كان متوقعاً قبل بداية موسم الصيف والسياحة”. خصوصاً أن معدل عرض الدولار قد يكون تراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، إذا افترضنا أن عدد السيّاح والمغتربين تراوح بين 1 و1.5 مليون بمعدل إنفاق يتراوح بين 1000 و1500 دولار للفرد الواحد.

مصير سعر الصرف

إنطلاقاً مما تقدم يبدو من الواضح أن مصير سعر صرف الليرة أمام الدولار مرتبط في القادم من الأيام بعاملين أساسيين:

الأول، قدرة مصرف لبنان، بعد خروج السيّاح والمغتربين، على استمرار التدخل على منصة صيرفة بكميات وازنة تعوّض الطلب، وكلفة هذا التدخل.

الثاني والأهم، يتمثل بالقدرة على ضبط العمليات النقدية وتحديد حجم ميزان المدفوعات بشكل قاطع ودقيق.

عرضة للتقلبات

وللوصول إلى الشرط الثاني يجب “تنفيذ مجموعة من الخطوات الأساسية التي تعيد الثقة بالنظام المصرفي، وتحدّ بشكل كبير من العمليات النقدية”، من وجهة نظر أبي نصر، ومنها:

– إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

– تحديد جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من البلد.

– فتح منصة صيرفة أمام جميع المتداولين، على أن تصبح المنصة الوحيدة لعمليات الصرافة بشفافية مطلقة. فيتحدّد السعر العادل للصرف تلقائياً، ويتظهّر حجم التداول الحقيقي. ويحدّد حجم العمليات النقدية.

من دون خطوات جدية وفعّالة سيبقى سعر الصرف عرضة للتقلبات الكبيرة. ولا شيء سيمنع الليرة من استمرار التهاوي أمام الدولار. الأمر الذي يعمّق الأزمة في القادم من الأيام، ويفاقم المعاناة ويسرّع الانهيار فقط لمصلحة المضاربين وبعض المستفيدين. فإذا استثنينا عاملي الثقة والمضاربة، فإن الضغط على سعر الليرة اليوم غير مبرر من الناحية الاقتصادية. فالعجز في الميزان التجاري المقدر اليوم بحوالى 9 مليارات دولار يمكن تغطيته بسهولة من عوائد الصادرات التي تفوق 3 مليارات دولار وتحويلات المغتربين المقدرة بـ 6.7 مليارات دولار وبقية التحويلات غير المنظورة”، من وجهة نظر أبي نصر. وفي المبدأ فإن الميزان التجاري يمثل الطلب الأساسي والكبير على الدولار. وهذا يعني أن الطلب الهائل على الدولار جرّاء انفلاش طباعة الليرات، إما يهرّب إلى الخارج وإما يخزّن في البيوت. ولا أمل في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف إلا مع توقف هذه الظواهر، وعودة الأموال المخزّنة إلى الدورة الاقتصادية أو المصارف التجارية. وهذا ما يتطلب في النهاية إصلاحات جذرية.

كما تقود كل الطرق إلى روما، تقود شروط تخفيض سعر الصرف إلى ضرورة تحقيق الإصلاحات الجذرية. فمن دون هذه الإصلاحات ستبقى الليرة رهينة الإجراءات النقدية الترقيعية. الأمر الذي من شأنه تعميق الأزمة وزيادة انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول بلغ على منصة Sayrafa لهذا اليوم، 23 مليون دولار أميركي بمعدل 26100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

تراجع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة لبنانيّة، فيما ارتفع سعر المازوت 4000 ليرة وسعر الغاز 1000 ليرة.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 562000 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 574000 ليرة

– المازوت: 651000 ليرة

– الغاز: 317000 ليرة.

قرّر مجلس إدارة جمعية المصارف الإضراب يوماً واحداً (اليوم الاثنين) على أن تبحث الجمعية العمومية الأربعاء المقبل كل مشاكل القطاع وتعلن قراراتها في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الادارة شهد نقاشاً حاداً بين الأعضاء بين مؤيدين للإضراب بدءاً من اليوم وبين معارضين له نظراً الى السلبيات التي قد يتركها الإضراب على القطاع والاقتصاد عموماً. علماً ان بعض المعلومات من داخل الجمعية اشارت الى أن جمعية المصارف ستعلق الإضراب يوم الأربعاء المقبل

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين تسعيرة تراوحت ما بين ٣١١٠٠ و ٣١٢٠٠ لكل دولار أميركي.

توحيد سعر صرف الدولار، واحدٌ من المطالب التي يوردها صندوق النقد الدولي ضمن لائحة الإصلاحات التمهيدية لإقرار برنامج تمويل، والبدء في تنفيذ خطة للتعافي. هذا الموضوع يثير قلق اللبنانيين، بسبب حساسيته وارتباطه المباشر بقدراتهم الشرائية. هل هذا الأمر مُتاحٌ اليوم، وما هو السعر التوحيدي الذي يمكن اعتماده للدولار؟

مشكلتان أساسيتان يواجههما ملف إقرار موازنة العام 2022، الأولى تتعلق باعتماد سعر صرف موحّد في النفقات والايرادات، والثانية ترتبط بتسعيرة الدولار الجمركي.

في الواقع، وقبل التطرّق إلى مسألة توحيد سعر الصرف سواء في الموازنة، أو على مستوى النظام المالي العام، لتوحيد معايير سوق الصرف، لا بدّ من الاشارة إلى اننا فقدنا حالياً المعيار الحقيقي الذي على أساسه يمكن اعتماد تسعيرة مُحدّدة لليرة، والدفاع عنها ضمن الحدود المعتمدة في المصارف المركزية في العالم، حيث يكون الارتفاع والهبوط ضمن نسبة مئوية معتمدة في النظام المالي العالمي. هذا الضياع مردّه إلى تدخّل مصرف لبنان في السوق، عبر منصة صيرفة منذ اواخر العام الماضي. هذا الغموض غير البنّاء يعني انّ معيار السوق الحرّة، التي تستند إلى مبدأ العرض والطلب، والتي تُعتبر المعيار الأهم في معرفة السعر الحقيقي لأية عملة، في الاقتصادات الحرة، لم تعد موجودة في لبنان في الوقت الراهن.

قبل هذه المرحلة، كانت السوق السوداء بمثابة السوق الحرة التي لا يتمّ التدخّل فيها من قِبل المركزي، وكانت منصّة صيرفة هي السوق الموازي، يتحكّم فيها المركزي جزئياً، ويحاول ان يوائمها مع السعر الحقيقي، بانخفاض تتراوح نسبته بين 15 و20%. اليوم، اصبح المركزي يتدخّل في «السوقين»، وبالتالي اختفت المعايير الحقيقية لتكوين فكرة عن قيمة الليرة. وهنا ينبغي ان نتذكّر انّ سعر الدولار وصل الى 38 الف ليرة، في مطلع كانون الاول 2021، ومن ثم بدأ يهبط مع مباشرة مصرف لبنان ضخّ الدولارات في السوق.

السؤال اليوم: كم هو سعر الليرة الحقيقي؟ هذا السؤال حيوي لأنّ الاجابة عنه سوف تحدّد السعر الذي يمكن اعتماده في توحيد سعر الصرف. وبالتالي، لم يعد دقيقاً الاعتماد على أيٍ من السعرين القائمين (صيرفة والسوق السوداء) للتوافق على سعر واحد يمكن للاقتصاد الدفاع عنه وتثبيته، انما ينبغي احتساب اموال الدعم لليرة، وحسمها من المعادلة، لتقدير هذا السعر، والذي قد يكون تجاوز الـ40 الف ليرة، وربما وصل الى 50 الف ليرة اليوم. هذه هي المشكلة الحقيقية التي يواجهها مشروع توحيد سعر صرف الدولار. إذ، هل يتحمّل الوضع توحيد السعر، على سبيل المثال، على 50 الف ليرة؟

هذا الواقع يشير بوضوح إلى اننا كلما تأخّرنا في مقاربة هذا الموضوع، من دون ان نكون قد اقتربنا من مباشرة تنفيذ خطة التعافي، كلما أصبح توحيد سعر الصرف أقسى، سواء وقع الاختيار على اعتماد سعرٍ لا يحتاج الى أي دعم، أو تمّ اعتماد سعر مدعوم يتمّ خلاله تحديد فترة الدعم وكلفة هذا الدعم ومصادر تمويله ضمن خطة التعافي التي ستُعتمد.

وبالتالي، فإنّ أي سعر صرف سيتمّ اعتماده في موازنة 2022، وحتى لو تمّ اعتماد سعر «صيرفة» سيكون رقماً وهمياً لا يعبّر عن الواقع الاقتصادي الذي ينبغي ان تعكسه قيمة العملة الوطنية. كما انّ الموازنة ستكون شكلية ولا تنطبق عليها معايير المحاسبة الدولية، كما جرى في قضية بنك الاعتماد المصرفي، عندما تمّ الاستناد إلى عبارة adverse opinion للقول انّ موازنة المصرف المدقّقة غير دقيقة. هذا الادّعاء صحيح من حيث المبدأ، لأنّه لا يمكن إصدار موازنات دقيقة تراعي المعايير المحاسبية العالمية المتعارف عليها، اذا كان سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية غير معروف، بل مُلتبس ومُتعدّد الاسعار، وكلها اسعار وهمية مصطنعة.

وإذا كان الاقتصاد دخل في متاهة التضخّم المفرط (Hyperinflation). وهذا هو المقصود من استخدام العبارات المحاسبية الدوليةIAS 21 و IAS 29. ولو عرضنا مشروع موازنة العام 2022، على أي مؤسسة محاسبية دولية للتدقيق والمصادقة، سنحصل في أحسن الاحوال على ملاحظة بالخط العريض مُدوّن فيها: adverse opinion، وفي هذه الحالة من المُربك تحديد من ينبغي ان يدخل السجن بسبب وجود عبارة «الرأي المعارض» على ختم التدقيق المحاسبي في موازنة الدولة اللبنانية

بعد تجاوزه الـ 31000 ظهرًا, ترواح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد, ما بين 30900 و31000 ​ليرة لبنانية للدولار الواحد، وكان قد وصل في حده الأقصى صباح اليوم, الى الـ 31000 ليرة لبنانية

تحسم جمعية مصارف لبنان بعد ظهر اليوم، قرارها بتعليق الإضراب أو المضي به، ذلك بعد أن عقدت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان اجتماعاً استثنائيا لها الجمعة الماضي، وصادقت على قرار قاضي التحقيق بسام الحاج بالإفراج عن رئيس مجلس إدارة “بنك الاعتماد” المصرفي طارق خليفة، لقاء كفالة.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة الجمعية اليوم في ظلّ ضغوط تتعرّض لها المصارف للمضي في الإضراب، فيما ينحو بعض أعضاء الجمعية للتراجع عن قرار الإضراب كبادرة حسن نية من الجمعية بعد الافراج عن خليفة، خصوصاً أنّ للإضراب عموماً آثار سلبية على العمل المصرفي وتحويلات رواتب الموظفين، وترك الموضوع للجمعية العمومية الأربعاء المقبل لأخذ القرار المناسب بموضوع المشاكل التي تواجهها المصارف عموماً.