نفت شركة “تاتش” ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق ببطاقات إعادة التعبئة، وذلك في بيان جاء فيه: “يتم تناقل رسائل تنبه الزبائن إلى عدم إعادة تعبئة خطوطهم ببطاقة ال 4.5 د.أ. بحجة أنها تلغي لهم صلاحية خطهم التي تمتد إلى سنة، وهو ما تنفيه شركة تاتش، ذلك أن بطاقة إعادة التعبئة الشهرية الجديدة يستفيد منها حاملو خطوط ماجيك المدفوعة سلفا، وخطوط البيانات بنوعيها data only وbroadband residential حيث أنه ما إن يتم إعادة تعبئتها ستمنح الزبون رصيدا بقيمة 4.5 د.أ. بالإضافة إلى صلاحية 30 يوما”.

وأكدت الشركة في بيانها أن “كل المعلومات التي يود زبائنها الاستيضاح عنها متوفرة على موقعها الالكتروني www.touch.com.lb والتطبيق الخلوي، كما يستطيعون التواصل مع الشركة عبر مركز الاتصال 111 أو الدردشة الالكترونية live chat، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة SMS التي تصلهم من الشركة مباشرة، والبيانات الرسمية التي تنشرها في شتى وسائل الإعلام”.

تتراوح تسعيرة الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 28900 و28950 ليرة.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مساء اليوم السبت، ارتفاعاً حيث بلغ 28900 ليرة للبيع و29000 ليرة للشراء.

وكان سعر الصرف سجّل عصراً 28600 ليرة للبيع و28650 ليرة للشراء.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 28550 – 28600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، التوضيح الآتي:تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بياناً صادراً عما يسمى اللجنة المركزية لأصحاب المولدات الخاصة يدّعي انه وبعد الاجتماع في وزارة الطاقة تقرّر اعتماد تسعيرة الصرف للسوق الموازي لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية.

ان وزير الطاقة والمياه ينفي حصول اي اتفاق في هذا الصدد مع أصحاب المولدات الخاصة خصوصاً أن هذا الموضوع يخرج عن صلاحية الوزارة التي يقتصر دورها على إصدار التسعيرة التوجيهية الشهرية بالليرة اللبنانية فقط.

ان وزارة الطاقة والمياه إذ تحث المواطنين على دفع فواتيرهم بالليرة اللبنانية في الايام الأولى من الشهر تمكيناً لأصحاب المولدات من شراء مادة المازوت تحثّ أيضاً وزارة الاقتصاد والتجارة على تكثيف الجهود من أجل مراقبة حسن تنفيذ التسعيرة التوجيهية وحماية المستهلك.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات, صباح اليوم الجمعة, وشهد سعر قارورة الغاز إنخفاضًا، حيث أصبحت القارورة بـ الغاز 340000 ليرة لبنانية، أي بإنخفاض 7000 ليرة لبنانية.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا ملحوظا، حيث ترواح ما بين 28450 ليرة للمبيع و28500 ليرة للشراء.

وكان قد سجل صباحا، 28100 ليرة للمبيع و28150 ليرة للشراء.

يواصل دولار السوق السوداء انخفاضه، وتراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين 28100 و 28150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما وصل في حده الأقصى أمس الى الـ 28200 ليرة لبنانية.

إنخفاض بأسعار المحروقات حيث أتت على الشكل الآتي:

بنزين 95: 672000 ليرة (-4000)

بنزين 98: 683000 ليرة (-4000)

المازوت: 714000 ليرة (-33000)

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي:

13.556 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير: 100.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x13.556 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 220.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 13.556 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

14.911 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير : 100.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 14.911 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 220.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 14.911 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 120.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر حزيران البالغ 695.643 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 28.621 ل.ل.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

وتدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر حزيران 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي340.000 ليرة وليس 1060.000 ليرة.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

بعد مشاركته في لجنة المال والموزانة التي التأمت اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال الاستاذ نجيب ميقاتي، رأى النائب سيمون ابي رميا انه لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:

اولا- تم تقديم افكار واقتراحات جديدة من قبل الرئيس ميقاتي على خطة النهوض المالي التي اقرت في مجلس الوزراء في 20 ايار 2022 خاصة لناحية انشاء صندوق استرداد الودائع وبالتالي كان هناك استحالة عملية لدراسة موضوعية للخطة طالما انها ليست نهائية. فالسرعة مطلوبة لكن ليس التسرع الذي يؤدي الى هذا التخبط في مقاربة هذا الملف الذي يشكل اولوية مطلقة لدى المواطنين.

ثانيا-كل النواب متفقون على ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع فالوديعة هي امانة لدى المصارف ولا نقبل بتخفيض قيمتها.

ثالثا- كل النواب متفقون بأن الهدف من الخطة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

رابعا- انطلاقا من الخطة بعد اقرارها وبعد الافكار الجديدة التي اضيفت عليها وبعد تحديد سعر الصرف سيكون عندئذ للمجلس النيابي مهمة اقرار القوانين المطلوبة كالموازنة العامة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وذلك ضمن الرؤيا الاستراتيجية العامة التي ستقر من خلال الخطة الجديدة.

خامسا- كما قال دولة الرئيس ميقاتي ان لبنان يخسر يوميا خمسة وعشرين مليون دولار نتيجة عدم اقرار الخطة وتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بالتالي كل يوم تأخير يشكل جريمة بحق الشعب اللبناني.

سادسا- اطالب بجلسة استماع ومساءلة لحاكمية مصرف لبنان كي يتم تقديم كل المستندات الرسمية والمكتوبة حول قيمة الاحتياطي الالزامي وكمية التحويلات الى الخارج منذ نشوء الأزمة. هذا المطلب هو الوحيد الكفيل بمعرفة الارقام الحقيقية كي نحدد بطريقة علمية حجم الفجوة والخسائر.

كشف المدير العام لمؤسسة مصرف الاسكان انطوان حبيب ان “قرض السكن الذي اقرّه مصرف الاسكان مؤخرا، قدره مليار ليرة لمدة 30 سنة بفائدة 4.99%، وكان محصورا في البداية بالقرى والريف ولكن مجلس الادارة قرّر منذ اسبوع ان يشمل جميع المدن والقرى في لبنان كي لا يحرم اي لبناني من الاستفادة منه نظرا لكثافة الطلبات التي تلقيناها”.

وفي حديث لـ”صوت كل لبنان 93.3″ ضمن برنامج “موقف مسؤول” مع الاعلامية ريبيكا ابو ناضرن، اشار الى انه “اطلقنا في 20 حزيران رزمة من ثلاثة قروض لشراء وترميم المنازل وتركيب نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء”.

ولفت حبيب الى ان “عددا كبيرا من اللبنانيين في الداخل والخارج تقدم بطالبات للحصول على قرض السكن وحثينا المصارف على منح قروض مماثلة على غرار ما قمنا به ولاقينا تجاوبا وقسم منها بدأ بمنح القروض للمواطنين”.

كذلك كشف حبيب ان “مجلس الادارة اتخذ قرارا بتعديل المساحة المحددة للشقة السكنية كشرط لقبول طلب الحصول على القرض السكني من 120 مترا الى 150 مترا بالاضافة الى قبول طلبات القروض المخصصة لشراء انظمة الطاقة الشمسية دون الحصول على قرض مدعوم”.

وعن معدل مدخول افراد الاسرة الراغبين بالحصول على القروض، اوضح حبيب ان “مجموع المدخول يجب الا يقل عن 6 ملايين ليرة لبنانية والا يتخطى الـ20 مليون ليرة”.

واضاف: “20 بالمئة من ثمن المنزل يقع على عاتق المقترض ونحن نؤمن 80 بالمئة من قيمته.

وتابع: “على المقترض دفع ثلث مدخوله شهريا، فاذا كان مدخول الاسرة ستة ملايين ليرة لبنانية فان القسط الشهري سيكون مليوني ليرة لبنانية”.