اكد النائب ابراهيم كنعان ان “الموازنة كما كل المشاريع العالقة ، تنتظر ان تتحمّل الحكومة مسؤولية معالجة التعددية بسعر الصرف خاصة بمسألة الضرائب والرسوم ورواتب القطاع العام. فلا يجوز تدفيع الناس ضريبة على صيرفة، والدفع للقطاع العام على 1500 ليرة. وهذا المشروع وعدتنا الحكومة من نيسان لليوم بإعادة النظر به وهو ما لم يحصل حتى الساعة “.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال كنعان في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان” ” أوقفوا سياسة الهروب الى الأمام فالاتفاق مع صندوق النقد، “ما بيركب بلا حلّ للناس. والحل ينتظر الحكومة هذه والتي قبلها ان تتحمّل مسؤوليتها بوضع حلّ جذري للوضع المصرفي وللمودعين ومصير ودائعهم يعيد الثقة للبنان ونظامه الاقتصادي والمصرفي من خلال قانون إعادة هيكلة المصارف وتصوّر واضح للمودعين والمستثمرين على حقوقهم ” .
واعتبر كنعان ان “الحلّ برأيي يقوم على تشكيل حكومة إنتقالية وتحديد موعد لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية العهد منعاً للفراغ ولإمكانية تولّي أي حكومة صلاحيلات الرئيس، وذلك ضمن المهلة الدستورية ويلتزم بها الجميع. أما الإتكال على الفراغ أو العمل له للإستفراد بالسلطة، فهو ما يدخل حسابات التشكيل بحسابات سياسية تتصل بالرئاسة وما بعدها. وإلا سنبقى دون الإثنين معا”، وهنا تكمن الكارثة الكبرى على مختلف المستويات وخاصة المالية والإقتصادية والإجتماعية منها”.
وردا على سؤال عن قمة جدة، اكد كنعان الترحيب بكل تضامن مع لبنان قائلا “من حق لبنان ان يعيش بكرامته وحقوقه وقد دفع ثمن الصراعات والمحاور على مدى اربعين عاما فالمطلوب من المجتمع العربي والدولي تحييدنا عن الصراعات الحاصلة”.
