طمأن وزير المال ياسين جابر ألّا شطب للودائع وأنّ الاجتماع مع صندوق النقد كان بناءً، ما أعطى ارتياحًا لدى المودعين بعد المخاوف التي ساورتهم في الفترة الماضية. ورغم أنّ الأرقام إيجابية لناحية احتياطات مصرف لبنان التي استقرّت عند 10.5 مليار دولار في نهاية شهر شباط، وارتفاع أسعار سندات اليوروبوند لأعلى مستوياتها منذ 5 سنوات ومعاودة سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، إلّا أنّ كيفية استرداد الودائع لا يزال غير واضح.
لن يبدأ البحث الجدّي في كيفيّة ردّ الودائع ووضع آلية منظمة لاستعادتها تدريجاً قبل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في نهاية آذار الحالي. ويُؤكّد الخبير الاقتصادي محمود جباعي أنّ “الموضوع بحاجة إلى دراسة وتحديد المسؤوليات وإنشاء صندوق للتوصّل إلى معرفة كيفيّة تصرّف كلّ من الدولة، مصرف لبنان والمصارف، والمبالغ التي يجب أن يدفعها كل فريق وتحديد الأولويات”.
ويلفت جباعي، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “الرؤية واضحة فالودائع التي تبلغ 100 ألف دولار ستردّ “كاش” للمودعين، أمّا ما فوق الـ100 ألف دولار فيجب انتظار بلورة الآليّة بين الحكومة ومصرف لبنان”، كاشفًا عن حديث حول “استخدام سندات متحرّكة (Virtual Bonds) لردّ الودائع”.
يبلغ مجموع ما تبقى من أموال للمودعين 86 مليار دولار كانت الحكومة السابقة قسّمتها بين 40 مليار دولار ودائع مؤهّلة، للذين يملكون ودائع بالفريش دولار قبل 31/10/2019، و46 ملياراً تكوّنوا بالدولار بعد الأزمة. ومن ضمن هذا المبلغ حوالى 16 مليار دولار جرى تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهناك حوالى 30 مليار دولار لها علاقة بالتعويضات وشراء شيكات وغيرها.
سهّل التعميم 166 على المودعين الذين أجروا عمليات تحويل لودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية بعد 30/10/2019 سحب أموالهم، إلّا أنّ آلية استمرار سحب ما تبقّى من هذه الأموال غير واضح. ويوضح جباعي أنّه “يجب إقرار آلية للتعاطي مع الودائع التي تكوّنت بعد 17 تشرين 2019. وعلى سبيل المثال من اشترى شيكًا قد تكون إحدى الآليات العودة لأصل سعر الشيك لحظة شرائه، كون الداتا موجودة في المصارف ويُمكن معرفة سعر الشيك لحظة بيعه، كذلك الأمر بالنسبة الى من باع عقارًا مقابل شيك”. ويردف: “للنظر في آلية لردّ التعويضات فلا يمكن معاملتهم كغيرهم، خصوصًا أنّهم من صغار المودعين”.
ويرى جباعي أنّ منحى الأمور يتجه نحو الإيجابية، لكنّه يشدّد على أنّ الدولة ملزمة بإصلاحات وموازنات واضحة تُحدّد آلية وكيفية ردّ أموال المودعين. وإذ يعتبر أنّه من الصعب حلّ أزمة المودعين من دون تكبير حجم الاقتصاد، يشير إلى أنّ الاتفاق مع صندوق النقد سيُعطي ثقة في التعاطي مع لبنان ماليًا ويُخرجه من اللائحة الرمادية، ما يُعطي فرصة للتعافي المالي والاقتصادي، وهذا كلّه يساهم في حلّ مشكلة الودائع”. ويشرح أنّ “تكبير حجم الاقتصاد يحتاج إلى الاستثمار بأصول الدولة عبر الخصخصة (أكان bot أي تحويل المنشآت العامة إلى الخاصة لفترة زمنية محدّدة أو triple p أي الشراكة بين القطاعين العام والخاص) لتطوير حجم الناتج المحلي وزيادة الإيرادات، على أن يُستخدم جزء من هذه الإيرادات لردّ أموال المودعين إلى جانب أصول “المركزي” وما يُمكن تسييله من أصول المصارف والمبالغ المتوفرة بحوزتها”.
الأولوية اليوم هي لاسم حاكم مصرف لبنان الجديد، ومن ثمّ الإتفاق مع صندوق النقد وإجراء الإصلاحات المطلوبة، ومنها البتّ بآليّة استعادة الودائع.
