قررت لجنة المال والموازنة في جلستها الاولى التي عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان دعوة الحكومة بمن يمثلها لاجتماع استثنائي الاسبوع المقبل حول موازنة ٢٠٢٢ والتشريعات المتصلة بخطة التعافي.
وكانت اللجنة انعقدت بحضور النواب علي فياض، الان عون، جهاد الصمد، سليم عون، ابراهيم منينمة، غادة ايوب، غسان حاصباني، جان طالوزيان، ايوب حميد، ايهاب مطر، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، بلال عبدالله، فراس حمدان، سيمون ابي رميا، جميل السيد، قاسم هاشم، علي عمار، امين شري، ابراهيم الموسوي.
وجرى البحث خلال الجلسة في مشروع موازنة ٢٠٢٢ ونقاشاتها ما قبل الانتخابات النيابية، وهل لا تزال صالحة اليوم في ضوء ارقامها، بالاضافة الى ملاحظات لجنة المال عليها، والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الايرادات كما المعدلات الاخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو.
كذلك جرى البحث في التشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي، ومنها رفع السرية المصرفية، واعادة هيكلة المصارف وسواها من البنود التي من المفترض ان يكون لدى الحكومة تصور واضح في شأنها.
كما بحثت اللجنة في آلية عملها واجتماعاتها واولوياتها للمرحلة المقبلة من الناحية الرقابية ومكافحة الفساد، والملفات التي تعني المواطنين، من الناحية الاجتماعية والصحية والتربوية والنقدية والمصرفية التي يعاني الناس من تداعياتها وانعكاساتها، وما يمكن ان تقوم به لجنة المال للمساهمة في معالجتها ضمن صلاحياتها والتخفيف من أعبائها.
وعرض رئيس اللجنة لإنجازات اللجنة على الصعيدين التشريعي والرقابي لاسيما على صعيد المالية العامة والحسابات المالية والتوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات، كما التوصيات والمقررات التي صدرت عنها حول الموازنات السابقة التي احيلت لها.
وقد اعتمدت اللجنة اجتماعين في الاسبوع وسيحدد رئيسها جدول اعمالها وفقا للاولويات المالية والمعيشية المطروحة.
