سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 26800 ليرة للمبيع و26850  ليرة للشراء.

يبدو انّ الملفات الحياتية المؤجّلة الى ما بعد الانتخابات النيابية أصبحت اكبر وأخطر مما يعتقد البعض. وقد ظهرت أزمة قطاع الاتصالات والانترنت كنموذج آخر لما ينتظر المواطن بعد ايار.

كما هو الحال مع كافة الإجراءات الموجعة والضرورية، والتي لا بدّ من اعتمادها، ولكن يتمّ تأجيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية، هكذا هو الوضع في قطاع الاتصالات الذي يحاول القيّمون عليه، منع انهياره وتأمين استمراريته بالحدّ الأدنى لعدم انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات، إلى حين انقضاء فترة الانتخابات وعقد جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في 19 أيار، والتي من المتوقع ان يتمّ خلالها إقرار تعديل اسعار الاتصالات وإصدار المراسيم اللازمة للبدء بتطبيق التعرفات الجديدة في الاول من حزيران المقبل.

مع تراجع مدخول شركتي الخلوي من مليار و400 مليون دولار أميركي في العام 2018 إلى 75 مليون دولار أميركي حالياً بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، يجد قطاع الاتصالات الخلوية نفسه على شفير الهاوية، في ظلّ عدم إقرار موازنة جديدة وعدم تعديل الاسعار ومواصلة اعتماد التعرفات القديمة للخدمات وفقاً لسعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة. وعلى الرغم من خفض الكلفة التشغيلية السنوية من 560 مليون دولار أميركي في العام 2018 إلى أقل من النصف، أي حوالى 255 مليون دولار، تُضاف اليها مستحقات الموردين المتوجبة على مدى ثلاث سنوات وقيمتها 40 مليون دولار أميركي سنوياً، أي ما يعادل 295 مليون دولار أميركي، فإنّ الكلفة التشغيلية المخفضة ما زالت توازي أربعة أضعاف المداخيل الحالية لشركتي الخلوي، والتي لا تتعدى 75 مليون دولار أميركي سنوياً.

هذا العجز لا يمكن سدّه من اجل تأمين استمرارية القطاع سوى عبر رفع تعرفة الاتصالات.

وأوضح وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الجمهورية»، انّ هناك 7 قرارات ومراسيم لرفع التعرفات موجودة في مجلس الوزراء، وهناك توجّه لإقرارها في جلسة 19 ايار بعد الانتخابات النيابية، على ان يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة للاتصالات في الاول من حزيران المقبل، مؤكّداً في غضون ذلك تأمين استمرارية عمل القطاع على طريقة: «عم نشيل من هون ونحطّ من هون».

من جهته، اعلن المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية لـ«الجمهورية»، «انّ خيار توقف قطاع الاتصالات عن العمل غير قائم وغير وارد، لأنّه مرتبط بالأمن القومي وليس قطاعاً اقتصادياً يمكن تجاهله. نحن نقوم بأقصى الجهود لتأمين استمراريته وعدم توقفه مهما تطلّب الامر». وقال: «إذا أُقرّ مرسوم رفع التعرفة أم لم يُقرّ، على الحكومة تحمّل مسؤولياتها باستمرارية هذا القطاع الحيوي، والذي من دونه تنعدم الدورة الاقتصادية في البلد، كون كافة القطاعات قائمة على خدمات الانترنت والاتصالات. لا أتصوّر انّ هناك عاقلاً في الدولة سيسمح بتوقف قطاع الاتصالات عن العمل». وأوضح، انّ رغم خفض الكلفة التشغيلية في «أوجيرو» وتقليص النفقات الاستثمارية وحصرها بالضرورية، «إلّا انّ فاتورة الكهرباء تشكّل عبئاً مالياً كبيراً، وتمنعنا من الاستثمار في قطع الغيار وتجديد الرخص وغيرها من الامور التي تنازلنا عنها في الوقت الحالي، لتأمين عمل الشبكة بالحدّ الأدنى وتأمين الطاقة الضرورية لتشغيل السنترالات، وبالتالي عدم تضرّر الدورة الاقتصادية بأكملها».

وأشار الى عبء إضافي تتحمّله هيئة «أوجيرو» يتمثل بتزايد حجم السرقات بشكل كبير، وبكلفة تصل إلى 3 ملايين دولار، «لم نعد قادرين على تحمّلها»، شارحاً، انّ مخزون قطع الغيار والكابلات الموجودة في المستودعات، والذي يُستخدم عادة لتلبية الاعطال واعمال الصيانة، بات اليوم يُستخدم لاستبدال القطع المسروقة، واصبح مادة يستفيد منها السارقون! حيث انّ الكابل الذي يتمّ استبداله، تُعاد سرقته مرّة اخرى بعد أسبوع!».

في المقابل، أوضح كريدية، انّ في ظلّ انعدام امكانية تجديد مخزون المستودعات وتأمين قطع الغيار بالسرعة اللازمة، فإنّ هذا الوضع سيؤدي الى توقف الخدمة في المناطق التي يحصل فيها تعدٍّ على الشبكة وعلى املاك وزارة الاتصالات. كاشفاً عن تعرّض مراكز «اوجيرو» وشركتي الخلوي الى حوالى 60 حالة سرقة شهرياً.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء، ما بين 26500 و 26600 ليرة للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء, ما بين 26400 و26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاثنين, ما بين 27500 و27550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، ما بين 26400 و26450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.dollars

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد بين 26600 ليرة للشرا و26650 ليرة للمبيع.

تمنّى وزير العمل مصطفى بيرم للعمّال في عيدهم كلّ الخير والمحبة، مشيراً إلى أنّ المناسبة تحلّ في ظروف صعبة وفي ظلّ أزمة سبّبت إنهياراً دراماتيكيّاً بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي.

وفي حديث لإذاعة النور، أكد بيرم أنه لا يدّخر أي جهد في سبيل القيام ببعض الخروقات برغم الظرف الراهن، موضحاً أنه تمكن من حصر 126 مهنة باللبنانيين، ومنع المنافسة غير اللبنانية للعامل اللبناني، إلى جانب إلزام الشركات بتوظيف لبنانيين، كما إستطاع إنتزاع بدل نقل، ومنح مدرسية، من أصحاب العمل، فضلاً عن إضافة على الراتب بلغت مليون و325 ألفاً، على أن تصبح حقاً مكتسباً فور نشرها في الجريدة الرسمية بعد إستكمال التواقيع عليها.

ولفت إلى أن راتب موظف القطاع الخاص سيكون مليوني ليرة، إضافةً إلى بدل النقل 65 ألف عن كلّ يوم عمل ليكون المجموع فوق 3 ملايين. وكشف الوزير بيرم أن أهميّة هذا الرقم أيّ ( مليون و 325 ألف) على بساطته تكمن بإلزام أصحاب العمل بالتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مع رفع سقف الإشتراكات ليصل إلى حدود 5 ملايين، الأمر الذي يُدخل لهذا الصندوق مبلغ ألف ومئة مليار ليرة لبنانيّة، لافتاً إلى أنّ ذلك سنعكس على الطبابة والإستشفاء، فرع المرض والأمومة، كما ينعكس أيضاً على تعويض نهاية الخدمة الذي فقد قيمته.

تتراوح تسعيرة الدولار صباح اليوم السبت في السوق الموازية بين 26700 و26800 ليرة للدولار الواحد.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الجمعة بشكل طفيف وبلغ 26800 – 26850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بعدما كان كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 26650 – 26700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

اصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2022، واشارت في بيان، الى انه “بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وإنعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر نيسان هو التالي: 10.457 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 50.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x10.457 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 150.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 10.457 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

11.503 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

* للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير : 50.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 11.503 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 150.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 11.503 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

تضاف 100.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر نيسان البالغ 526.964 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 25.674 ل.ل.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر نيسان 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي250.000 ليرة وليس 850.000 ليرة.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطا جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb”.

صدر عن وزارة الطاقة جدول جديد لأسعار المحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– المازوت: 571000 ليرة

– الغاز: 358000 ليرة.

لفتت نقابة المستشفيات إلى “تفاقم مشكلة تأمين الاموال النقدية من قبل المصارف للمستشفيات الأمر الذي بات يهدد المستشفيات بالتوقف عن العمل”.

وتابعت في بيان “مستوردو المواد الطبية وغير الطبية والادوية والامصال والمازوت باتوا يفرضون على المستشفيات تسديد ثمنها نقدا ويرفضون الشيكات، اضف الى ذلك ان معظم المصارف تطلب من المستشفيات تأمين اجور موظفيها نقدا بالكامل مما يعني عمليا ان حسابات المستشفيات لدى المصارف لم يعد منها اية فائدة، بالتالي كلّ التحويلات والشيكات التي تدفع لها من قبل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لا يمكنها الاستفادة منها. اما الاموال النقدية المتوفرة لديها فهي فقط ما يسدده المريض وتشكل اقل من 25% من احتياجاتها”.

واشارت النقابة إلى أن “امام هذا الواقع اصبحت المستشفيات عاجزة عن تأمين احتياجاتها من المواد وتسديد اجور موظفيها واتعاب الاطباء العاملين فيها. ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الصحة خلال الاسبوعين المنصرمين فان المشكلة لم تحل”.

واوضحت أن “عدم تمكن المستشفيات من استعمال الاموال المحوّلة على حساباتها من قبل الدولة لقاء طبابة المواطنين سيحول دون شك من دون طبابة هؤلاء، الا اذا سددوا كامل فواتيرهم نقدا وهو مشهد سريالي غير مسبوق سينتج عنه كارثة صحية محتمة. واذا كانت الحجة التي يختبئ وراءها المسؤولون هي ضرورة الدفاع عما تبقى من قيمة الليرة اللبنانية فنحن نقول ان هذه السياسة ستجهز على ما تبقى من قيمة الانسان اللبناني وسبق ورأينا الى اين اوصلت البلاد سياسة دعم الليرة”.

وطالبت النقابة بالحاح “رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان بالتعميم على المصارف تأمين ما تحتاجه المستشفيات من اموال نقدية”، معتبرةً ان “الحل عندهما والعواقب المترتبة على استمرار هذا الوضع وخيمة ولا يستطيع أي كان تحمل تبعاتها”.

وختمت “السياسة التي تؤدي الى حرمان المواطن من الطبابة هي سياسة فاشلة يجب اصلاحها فورا والمستشفيات لن تقف مكتوفة اليدين ازاء هذا الواقع”.