لم تدخل ازمة الرغيف على سكة الحل، رغم كل المؤشرات التي تخرج بين الفينة والاخرى، فهل نصل الى «صفر خبز بالاسواق» في اليومين المقبلين، ام نشهد انفراجاً نسبياً؟
يمضي وكيل مطاحن الجنوب علي رمال نهاره بحثاً عن حلول للازمة، فهو اقترح حلاً جزئياً على عاتق المطاحن، على ان تبدأ من ليل الثلاثاء الاربعاء .
يحاول رمال التخفيف من حدة الازمة، ينتظر بوادر الحلحلة المرتقبة على خط رغيف الفقراء، يعول على الدور الكبير الذي يضطلع به الرئيس نبيه بري، فهو كما يقول رمال عبر “نداء الوطن” «دخل على خط المعالجة ويضغط للحل، وهو الذي اقترح صيغة الحل التي احالتها الحكومة على مصرف لبنان». ما يسعى اليه رمال ان يوقع حاكم مصرف لبنان على اعتمادات القمح لستة اشهر متواصلة، مؤكداً انه في حال رفعت الاسعار يتحمل اصحاب المطاحن الفرق، فألف ليرة او الفين زيادة على ربطة الخبز لن تقصم الظهر، المهم ان نقف عند حدود الحل لا ان نبقى رهينة الازمات.
بالكاد تسلمت الدكاكين أمس 5 الى 10 ربطات خبز لكل منها، وهي كمية لا تسد حاجة السوق في زمن الصوم، ما دفع بالمواطن للسؤال عمن يريد «تجويعنا برغيف خبزنا»؟ واكثر من ذلك ذهب البعض للقول «تعبنا من الازمات، يكفي، لا تختبروا صبرنا برغيف خبزنا».
الرغيف اذاً توفر «بالقطارة»، الافران بمعظمها توقفت عن العمل، المواطن فقد رغيفه، والعين على الدولة هل تضغط لمعالجة الازمة، ام تترك الامور فلتانة؟
منذ ما يقارب الاسبوع والاصوات المطالبة بفتح الاعتمادات لتجنيب السوق ازمة مضافة الى سلة الازمات، من دون جدوى فالكل ادار الاذن الطرشاء لرغيف الفقراء الذي يقف اليوم على المحك على حد ما يقول احد اصحاب الافران، ويرى ان الحلول الترقيعية «عالقطعة» يؤجج الوضع اكثر، «فنحن لا نملك ذرة طحين لنعمل، واذا لم نسلم اليوم الطحين فحتما دخلنا في المجهول».
تدخل قضية الطحين والرغيف في مرحلة شد حبال بين المطاحن المتوقفة والحكومة وحاكم مصرف لبنان، فالازمة تشتد يوماً بعد آخر رغم كل التطمينات عن قرب انفراجها، ولكن على ارض الواقع الخبز في مهب العاصفة، فمن سيقطع دابر الازمة ويرسم ملامح حل للمرحلة المقبلة ويجنب المواطن خسارته رغيفه الوحيد المدعوم حتى الساعة؟
وكشفت مصادر مالية لـ«الجمهورية» عن ان هذه الازمة ستتجدّد بعد شهر لغياب الحلّ الجذري، ويتوقّع ان تأخذ المسار نفسه في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه. ونَفت هذه المصادر اي نية لرفع الدعم عن الخبز، وقالت إن هذا الامر غير مطروح انما المشكلة هي أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات يصرّ اكثر من اي وقت مضى على قَوننة الصرف خصوصاً من احتياطي مصرف لبنان ومن السحوبات الخاصة.
