صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بغياب تسعيرة جديدة للبنزين، وباتت أسعار المازوت والغاز وفق الشكل الآتي:

– المازوت: 522000 ل.ل بزيادة 42000 ل.ل

– الغاز: 319000 ل.ل بزيادة 19000 ل.ل

خطوة رفع الدعم عن المحروقات كليًا كانت متوقعة

وأشارت مصادر معنية بالقطاع لصحيفة “نداء الوطن” إلى أن الإتصالات التي تسارعت خلال الساعات الأخيرة عادت إلى “فرملة” هذه الخطوة مساءً، فتقرر تأجيل “دولرة” سعر صفيحة البنزين بالكامل في الوقت الراهن، لكنها “آتية لا محالة ولو بعد حين”.

وفي جولة ميدانية لموقع “قضاء جبيل” على محطات جبيل تبيّن أن بعضها مقفلة والبعض الآخر تشهد زحمة طوابير.

فهل المحطات المقفلة أنفقت مخزونها أو أنها إحترفت فنّ الإحتكار والإستفادة على حساب المواطنين؟

اشارت معلومات صحفيّة الى أن أزمة بنزين جديدة تلوح في الأفق غدا، اذ أن الشركات المستوردة للنفط تبلغت من مصرف لبنان انها لن تستفيد من سعر منصة صيرفة بعد اليوم، الامر الذي سيدفعها الى التسعير على اساس الدولار الفريش للمحطات؛ مما سينعكس مباشرة على المواطن، اذ أن المحطات بدأت تدرس جديا عدم القبول الا بالفريش لتعبئة المحروقات للمواطنين اذا لم تجد الأزمة حلا بأسرع وقت.

وعلم أنّ بعض المحطات اتخذت القرار بتحصيل بدل المحروقات بالدولار بدءا من الغد، بالمقابل قررت محطات أخرى الإقفال بإنتظار جلاء الصورة.

وتشهد حالياً بعض محطّات المحروقات التي لم تقفل أبوابها أمام المواطنين زحمة طوابير خانقة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة وليد فياض لدرس مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه ومواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

وحضر النواب: نقولا نحاس، الان عون، ايوب حميد، محمد الحجار، جهاد الصمد، سليم سعادة، طارق المرعبي، علي فياض، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، نزيه نجم، حسين جشي، علي حسن خليل.

كما حضر: مستشار وزير الطاقة والمياه د. خالد نخلة، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، رئيس هيئة البترول وليد نصر، مدير عام الطاقة والمياه غسان نور الدين، مدير عام مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، مدير عام النفط اورور فغالي، مدير عام الليطاني سامي علوية.

وبعد الجلسة تكلم كنعان معلناً ان لجنة المال والموازنة انهت مناقشة موازنات الوزارات كافة والمؤسسات والهيئات العامة والادارات التابعة للدولة اللبنانية وانطلقت الى مواد القانون واقرت اول ١٧ مادة من مواد القانون اي الفصلين الاول والثاني.

واكد كنعان ان هناك تقدم ملموس ولكن سياسة الدولة المالية وايراداتها التي سنناقشها في الفصل الضريبي تبقى الاساس التي يتبيّن على اساسها ان كان هناك توازن او غير توازن، ارقام وهمية او جدية، امكانية تحصيل او موازنة دفترية.

وذكر كنعان اننا اقرينا كل الاصلاحات البنيوية التي كنا قد عملنا عليها، منها مسألة الرقابة المسبقة على تنفيذ الهبات والقروض، ونقل الاعتمادات حسب الاصول بالعودة الى الحكومة ومجلس النواب، مضيفاً ان اللجنة اقرت ايضاً اجازة الاقتراض اي لم يعد بامكان الدولة التدين على خلفية سد العجز المحقق والفعلي، وعليهم العودة الى مجلس النواب لاي زيادة في الاستدانة.

واشار كنعان الى ان الاصلاحات البنيوية الاصلاحية الفعلية والحقيقية قد انجزت وكنا قد بدأنا بالعمل بها منذ ال ٢٠١٠ وكان يجب الالتزام بها منذ فترة طويلة وللاسف لم تحترم ووصلت الديون الى ١٠٠ ميليار دولار.

واعلن اننا انهينا موازنة وزارة الطاقة التي نوقشت بكل تفصيلاتها وطالبنا بمسائل مثل انتاج الكهرباء وتأمين المازوت للمستشفيات الحكومية والخاصة، وعلمنا انه هناك امكانية تخصيص كمية مازوت من قطر للمستشفيات الحكومية والخاصة.

ولفت كنعان الى انه يقال ان هناك تمييزاً بين الشركات الخاصة والدولة وسنعطي الاولوية لمؤسسات الدولة التي تؤمن مصلحة المواطن وتخدمه بشكل افضل له وذلك من الاجحاف بحق القطاع الخاص.

وتابع كنعان معلناً انه سيدعو لاجتماع قريب جدا مع وزيري الطاقة والصحة ومصرف لبنان لحلحلة هذه الامور والوقوف عند حقيقة ما يجري بالنسبة لتأمين المازوت للمستشفيات، محذراً انه اذا استمرت هذه اللامبالاة سنصل الى كارثة صحية كبيرة، فهذا الموضوع وهو اولوية لا يجب ان نتركه وسنتابعه للآخر.

وختم كنعان داعياً الحكومة لاعادة النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف واسعار الصرف المتعددة في الموازنة وغيرها ولطرح حلول على المجلس النيابي ولجنة المال لان اذا بقيت الامور على حالها فهناك استحالة لتأمين الواردات.

قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان له “منذ اكثر من خمسة اشهر ونحن ننبه من اننا سنصل الى هذا الوضع في حال طلب من اصحاب المحطات تأمين دولار استيراد البنزين.

اصبح من الملح تدخل دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لايجاد حل جذري لهذا الموضوع.

لا دخل لنا بالاستيراد.

والحل هو :

– تأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة.

– احتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة.

– تسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقا لجدول الاسعار.

غير ذلك لا يمكننا شراء البنزين كما يطلب منا بالدولار لاننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة. وسنضطر مرغمين الى التوقف عن استلام البضائع واقفال محطاتنا.”

‎ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة والديزل أويل 25000 ليرة والغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان 434000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 444000 ليرة

المازوت 480000 ليرة

الغاز 300000 ليرة

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان،اضغط هنا 

تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أنّ مجموع الموجودات بلغ 151,6 مليار دولار أميركي في 15 آذار 2021، أي بارتفاع بنسبة %2 عن 148,6 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبنسبة %4,8 من 144,7 مليار دولار في منتصف آذار 2020.

بلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 22,5 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بانخفاض بقيمة 1,5 مليار دولار، أو بنسبة %6,4، من 24,1 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبتراجع بقيمة 13,2 مليار دولار، أو بنسبة %36,9، من 35,7 مليار دولار في منتصف آذار 2020. تشمل الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5,03 مليار دولار مقارنة بـ5,35 مليار دولار في منتصف آذار 2020. وقد وردت ارقام ميزانية مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 17,5 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بانخفاض بقيمة 12,9 مليار دولار، أو بنسبة %42,4، من 30,4 مليار دولار في منتصف آذار 2020. ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، باستثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، إلى تمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية، ودعم سلّة الغذاء التي تضمّ أكثر من 300 مادة غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم في قطاعي الزراعة والصناعة، وأيضًا إلى ضخّ مصرف لبنان للعملات الأجنبية في سوق الصرف. كما يعود الانخفاض في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في أيلول بشكلٍ رئيسيّ إلى قيام المصارف بسداد قروضها بالعملات الأجنبية إلى مصرف لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 15,9 مليار دولار في منتصف آذار 2021، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة %8 من 17,3 مليار دولار في نهاية العام 2020، وارتفاعًا بنسبة %9,2 من 14,6 مليار دولار في منتصف آذار 2020. وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب في نهاية أيلول 2020 ذروة قدرها 18,1 مليار دولار. وبلغ مجموع المحفظة المالية لدى مصرف لبنان 40,7 مليار دولار في منتصف آذار 2021، أي بارتفاع بنسبة %1,8 من 40 مليار دولار في نهاية العام 2020، وبنسبة %6,3 من 38,3 مليار دولار في منتصف آذار 2020. علاوة على ذلك، انخفض مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي بـ%4,5 من منتصف آذار 2020، وبـ%0,9 من نهاية العام 2020 إلى 14,2 مليار دولار في منتصف آذار 2021. وبلغت ودائع القطاع المالي 107,7 مليار دولار في منتصف آذار 2021 وانخفضت بـ235,9 مليون دولار في الأسابيع العشرة الأولى من العام 2021، في حين تراجعت بـ5,5 مليار دولار من منتصف آذار 2020. وكما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 4,8 مليار دولار في منتصف آذار 2021، وارتفع بـ49,2 مليون دولار من نهاية العام 2020، وبـ310 مليون دولار من منتصف آذار 2020.

أصدرت وزارة الصناعة بيانا حددت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وخمسمائة وستين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من 23/3/2022 لغاية 29/3/2022 ضمنا، لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.

وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات بحضور وزير المالية يوسف خليل ووزير الداخلية بسام المولوي.

وحضر النواب: نقولا نحاس، الوليد سكرية، سمير الجسر، ايوب حميد، بلال عبدالله، جهاد الصمد، غازي زعيتر، امين شري، قاسم هاشم، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، شامل روكز، ادي ابي اللمع، محمد الحجار، الان عون، علي عسيران، سيمون ابي رميا، جورج عدوان، ياسين جابر، علي عمار، علي فياض، ابراهيم الموسوي، علي حسن خليل.

كما حضر: مستشار وزير الداخلية للشؤون المالية العميد فارس فارس، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير عام الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير عام البلديات فاتن ابو حسن، مدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي، رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور، رئيس الوحدة الادارية في الدفاع المدني جهاد الناطور، رئيس المكتب الاداري في الامن العام العميد وليد عون، رئيس الادارة المركزية بالوكالة في الامن الداخلي العميد الركن معين شحادة، رئيس دائرة المال والعقار في الامن العام المقدم وسيم منذر، رئيس شعبة الشؤون الادارية في الامن الداخلي العقيد عصام طقوش، محاسب ومصفي الصفقات في وزارة الداخلية امين بري.

وبعد الجلسة كان للنائب كنعان كلمة اعلن فيها ان اللجنة اقرت موازنة وزارة الداخلية والبلديات ورفعت عدداً من الملاحظات وطالبت كتباً تفصيلية حول مواضيع عديدة مثل السجون، هيئة السير، الاستشفاء، الطبابة وغيرها.

واضاف كنعان ان ارقام الموازنات غير مدروسة بشكل كافٍ ويجب تعديلها لتفادي اقفال تام لبعض المؤسسات والاجهزة، كما ان المواضيع الصحية والغذائية والاجتماعية والتربوية كانت اولوية الاولويات وقررنا الطلب من الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة لتعزيز موازناتها من خلال النقل من احتياطي الموازنة.

 ولفت كنعان الى ان الدفاع المدني هو من الاجهزة التي ضخت وتضحي من دون حساب ولكن انصاف عناصره من خلال تطبيق القوانين وانهاء هيكلته لم تنته بعد، مشيراً الى ان اللجنة قد خصصت مبلغ ٧٧ ميليار ليرة من احتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر ولتكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية، فلا يجوز ترك عناصر الدفاع المدني “تشحد”حقوقها .

واشاد كنعان بدور وزير الداخلية في المتابعة الحثيثة والجدية لموضوع الدفاع المدني وانجازه.

وشدد كنعان على ان الشعب قد شبع وعوداً ومزايدات شعبوية، وان كنا في حالة انهيار يجب تأمين الحد الادنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من استقبال المواطنين بما فيهم العسكريين.

كما اكد كنعان ان المطلوب من وزارة المال والحكومة مواكبتنا لكي لا نحمّل المواطن اعباءً اضافية لا يستطيع تحملها، لافتاً الى ان هذا الوقت هو وقت انجاز لاتفاقيات مع صندوق النقد التي يجب ان تقوم بها الحكومة واعادة هيكلة المصارف واعادة هيكلة الدين العام الامر الذي يشكل اولوية لنمو اقتصادي، فكيف تطلب الدولة من المواطنين مشاركتها الاعباء وهي لم تؤمن لهم ابسط حقوقهم.

وقال كنعان اننا سنناقش غداً آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة وسننتقل الى مواد القانون التي تتضمن المواد القانونية من الفصل الضريبي، وتبقى عملية دراسة مواد القانون هي الاساس في مسألة اقرار موازنة فيها توازن وخالية من ارقام وهمية.

وختم كنعان ان على الحكومة تحمل مسؤولياتها مشدداً على اننا نريد التعاون معها ومع وزارة المال ونريد حلولاً تنتج موازنة متوازنة فالمسألة ليست قضية انتخابات ومزايدات انما هي مسؤولية وطنية، فلن تمر موازنة يتخللها اجحاف واعباء على المواطنين لا قبل الانتخابات ولا بعدها خاصة في هذه الظروف.