سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 23850 و23950 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن أقفل مساء أمس الإثنين ما بين 23900 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

انخفض اليوم، سعر البنزين 95 6000 ليرة والبنزين 98 اوكتان 7000 ليرة والديزل أويل 13000 ليرة والغاز 11000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 456000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 466000 ليرة

المازوت 508000 ليرة

الغاز 317000 ليرة

شهد دولار السوق السوداء صباح اليوم انخفاضًا طفيفًا، وتراوح سعر الصرف ما بين 23700 و23650 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما وصل في حده الأقصى مساء أمس إلى الـ 23790 ليرة لبنانية.

عمدت بعض المصارف خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة نسبة الأموال التي تقوم باقتطاعها من حسابات المواطنين بالليرة اللبنانية، وذلك مطلع كلّ شهر.

وبحسب المعطيات، فإنّ العديد من المصارف بات يتقاضى شهرياً من حساب كل زبون مبلغ 7500 ليرة، وذلك لقاء الخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للأخير.

وفي وقتٍ سابق، كان هذا المبلغ يتحدّد بـ3000 آلاف ليرة، وقد جرى رفعه إلى 7500 ليرة، ومن المرجح أن يزداد خلال الفترات المقبلة.

وبحال كان لدى المصرف 200 ألف حساب جارٍ، فإنه يحصل شهرياً على مليار و 500 مليون ليرة لبنانية من تلك الحسابات، وذلك بكبسةِ زرّ فقط!

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 23750 – 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

كابوس الزيادة على الاتصالات الذي يقلق اللبنانيين سيتحوّل واقعا اعتبارا من الأول من حزيران بحسب ما أعلن وزير الاتصالات جوني القرم.

وهو اوضح أنه “اذا كانت الفاتورة 100 دولار تقسم على 4 ومن ثم تدفع على سعر صيرفة فتصبح 500 الف ليرة”.

حددت وزارة الطاقة والمياه في بيان، تسعيرة المولدات الخاصة عن النصف الثاني من شهر آذار 2022، كالاتي:

“استثنائيا، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وانعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن النصف الثاني من شهر آذار هو التالي:

9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x9.722  ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

10.695 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– تضاف 35.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.

وأشار البيان إلى أن “هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) في النصف الثاني من شهر آذار البالغ 495.200 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بالاعتبار في احتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 23.741 ل.ل”.

ولفت الى أن “هذه التسعيرة صدرت بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر. وقد جرى تعديل جدول التسعيرة عبر حسم رسم السعة من مكون كلفة استهلاك المولد في الشق المتحرك بعد اضافة هذا الرسم على الشق الثابت”.

ودعت وزارة الطاقة “أصحاب المولدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولا الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

وأعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة النصف الثاني من شهر آذار 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

وأوضحت أنه “في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال، اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 95.000 ليرة وليس 305.000 ليرة”.

وذكر البيان أن “التسعيرة الحالية تشمل الاستهلاك الذي حصل خلال النصف الثاني من شهر آذار، وقد سبق للوزارة أن أصدرت تسعيرة للنصف الأول من شهر آذار. لذلك على أصحاب المولدات إعتماد التسعيرة التي أصدرتها الوزارة في 15 آذار لاحتساب فاتورة النصف الاول من آذار (أي نصف إستهلاك شهر آذار) وإعتماد التسعيرة الحالية لإحتساب فاتورة النصف الثاني من آذار (أي نصف إستهلاك شهر آذار)”.

وأشار الى أن “وزارة الطاقة والمياه تنشر جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة، ما بين 23700 و 23800 ليرة للدولار الواحد.

انخفاض أسعار المحروقات اليوم: 

بنزين 95 أوكتتان: 462000 (- 13000)

بنزين 98 أوكتان: 473000 (- 13000)

المازوت: 521000 (- 31000)

الغاز: 328000 (- 1000)

 جاءت الأزمة الأوكرانية لتضرب الاقتصاد العالمي، مؤثرّةً على سلسلة الاستيراد وعلى أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل كبير، لا بل على إمكانية توفّرها من الأساس، خصوصاً وان أوكرانيا وروسيا من البلدان الأساسية المصدّرة للحاجيات الحيوية، ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية خوفاً على أمنها الغذائي. اما قرار مجلس الوزراء اللبناني بمنع تصدير السلع الغذائية بأشكالها الأولية والمصنّعة فليس ذا فائدة وازنة، خصوصاً وأن لبنان ليس بلدا صناعيا ولا يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاجه المحدود والمعتمد بشكل اساسي على مواد أولية مستوردة، مثل القطاع الزراعي حيث باتت اسعار المنتجات الزراعية “نار وكوى”، والمواطن تخلّى عن اللحوم والاصناف الغذائية الفاخرة متّجهاً إلى الأدنى سعراً، لكن هل من سعر متدن بعد؟ حتى ما كان يسمى بـ “طعام الفقراء”، وأساسه الخبز بات خارج قدرتهم الشرائية وهم موعودون بالمزيد وبارتفاع مستمر في اسعار الخبز، باقرار المعنيين في القطاع.

وفي حين يستبعد الخبراء التّوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريباً لضخّ الدولارات “الإنقاذية”، متوقعين أن الخروج من النفق المظلم الذي يمرّ فيه لبنان يتطلب أقله خمس سنوات، هذا في حال تمّ التعامل بجدّية مع الوضع اللبناني، تبقى الحكومة اللبنانية في وضعية اللامبالاة والاستهتار فلا تتخذ أية إجراءات صارمة وجدية تحدّ من التدهور الحاصل، خصوصاً ان جشع التجار متروك من دون رقيب ولا حسيب، وسط تدهور الاوضاع المعيشية في شكل دراماتيكي، يهدد بانفجار اجتماعي جدّي في حال وصل المواطنون إلى مرحلة يعجزون فيها عن تأمين الحدّ الأدنى من الغذاء. فإلى متى يمكن أن تستمر هذه الأزمة؟ وهل تزداد الأوضاع تدهوراً؟

الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يوضح لـ “المركزية” أن “لا يمكن التوقع بالحدّ الممكن أن تصل إليه الأزمة وقد تستمر الأمور بالتراجع وصولا إلى أسوأ الأحوال”، لافتاً إلى أن “ذلك يتوقف على العوامل المؤثّرة على البلد أي قضايا السلع وتوفّرها، والاستيراد في ظلّ الحرب، والإنتاج المحلي. في الواقع لا يتم التحكّم بالسعر بل على العكس الأسعار هي التي تتحكم بنا، وبالتالي ليس علينا سوى الانتظار ريثما تتحسن الأوضاع دولياً، خصوصاً وأن اوكرانيا وروسيا تصدّران نسبة كبيرة من القمح والحبوب والغاز والبترول ولا يمكن السيطرة عليها”.

وعمّا إذا كانت الأسعار مبالغا فيها في لبنان، يؤكّد أن “التاجر يستغلّ طبعاً الأوضاع، لكن أحياناً لا يعرف أي سعر يمكنه ان يعتمد إذ إن الأسعار تتبدل في غضون ساعات محدودة، فيقرر تحديد سعر مرتفع من الأساس على اعتبار أنه من الصعب أحياناً ملاحقة الاسعار، مع العلم أن ذلك القرار ليس صحيحا”.

وفي ظلّ تراخي الحكومة عن القيام بواجباتها ووقف الاستنزاف، يرى حبيقة أن “المطلوب، على الأقل، فرض رقابة جدية على الجودة والأسعار مع إنزال عقوبات صارمة في حق المخالفين وهذا الشرط أساسي كي يكون رادعا لأن التجار لا يخافون من الدولة وهنا دور العقوبات. كذلك، يجب تنويع الاستيراد حتى ولو لم يكن سهلا في ظل هذه الظروف. المطلوب أن تكون عين الدولة ساهرة أكثر وبفعالية على أوضاع مواطنيها”.

الخضار والفاكهة: أما عن أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية التي تشكّل البديل الغذائي الأرخص وسط عجز عدد كبير من اللبنانيين عن شراء أصناف غذائية أخرى مثل اللحوم، فيشير رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم ترشيشي لـ”المركزية” إلى أن “نقص البضائع في الأسواق يسبب ارتفاع أسعارها والسبب يعود إلى العواصف التي تعرّضت لها البيوت البلاستيكية على الساحلين اللبناني والسوري، ما جعل قسما كبيرا من المزروعات فيها يحتاج إلى إعادة زرعه ثلاث مرّات، حتى النبتة التي لم تتعرض لأي ضرر لا تثمر في درجات حرارة متدنية”.

ويضيف: “عدد قليل جدّاً من المزارعين يدفئون البيوت البلاستيكية مثل المنازل لرفع درجات الحرارة فيها، ما يسمح لهم بقطف الثمار”.

وبالنسبة إلى توقعات الأسعار في الشهر المقبل، يبشّر ترشيشي أن “كلّما ارتفعت درجات الحرارة تراجعت الاسعار، وحسب التوقعات المناخية يبدو أن درجات الحرارة سترتفع يومياً خلال الأيام المقبلة ما يعني زيادة نسب الإنتاج”، مؤكّداً أن “بعد 15 نيسان لن تبقى هذه الأسعار الاستفزازية، لأن الإنتاج حالياً مقتصر على السهول الساحلية وسيشمل في المدى القريب السهول الداخلية اي منطقة القاع والهرمل والبقاع عموماً ما يزيد كميات الفول والبازيلاء والخسّ والخيار والكوسى…”.

اصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا حددت فيه مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2022، ووزعت جدولا بمواعيد الدفع لكافة السيارات والآليات والدراجات النارية.