قالت مصادر ناشطة في القطاع المصرفي لـ”لبنان24″ إنّ “تمديد مصرف لبنان للتعميم رقم 161 لغاية آخر آذار المقبل، من شأنه أن يساهم في إراحة السوق النقدية طالما أنّ العرض على الدولار أكبر من الطلب”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “الاستقرار اليوم في السوق الموازية مطلوبٌ خصوصاً أن الأسعار بين المنصات باتت متقاربة إلى حدّ ما”، وأضافت: “اليوم بات هامش استفادة المواطن من مفاعيل التعميم ضئيلة باعتبار أن سعر منصة صيرفة بات قريباً لسعر الدولار الموازية، وبالتالي فإنّ الربح سيكون أقل، ولكنه مقبول إلى حدّ ما”.

واعتبرت المصادر أن توحيد المنصات سيكونُ الهدف الأساس خلال الفترة الحالية، وبالتالي سيكون الرّكون دائماً إلى منصة “صيرفة” كمُحدّد أساسي لسعر الصرف الحقيقي، هو الطريق الذي يبدو بارزاً في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر: “الخطوات المتخذة من شأنها أن تقلل الاعتماد على المنصات الالكترونية للدولار، ما يعني أن الركون سيكون لصيرفة أكثر من غيرها إذ أن مصرف لبنان يعلن يومياً عن سعر الدولار عبرها وعن حجم التداول ضمنها”.

وختمت: “الهدف دائماً يبقى في لجم تلكَ المنصات التي تحكّمت بسعر الدولار. عندما تصبح صيرفة هي الأساس، فإن السوق سيكون مضبوطاً أكثر وبالتالي فإن التلاعب الدولار سيتراجع حُكماً”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد 20600  ليرة للبيع و20650 ليرة للشراء.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم السبت، على 20650 ليرة للبيع و20700 ليرة للشراء.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء 20550 ليرة للمبيع و20600 ليرة للشراء.

في وقت يتخوّف لبنان من أزمة قمح جديدة، تطل أزمة جديدة تتعلق بالزيت النباتي لأنّ الموادّ الأولية بتصنيع الزيوت في لبنان مصدرها الرئيسي السوق الأوكرانية.

ووفق مراسل الشمال في بعلبك، ازداد الطلب على الزيت منذ مطلع هذا الأسبوع،أمّا تجار الجملة فيعانون من مماطلة الشركات في تسليمهم الطلبيات التي حجزوا كمياتها وسددوا ثمنها نقداً لدى الشركات المستوردة منذ أسابيع عدّة، وذلك تزامناً مع نشاط تهريب المادة إلى الأراضي السورية. ويخشى البعض من زيادات قد تطرأ على الأسعار بذريعة الأزمة الاوكرانية.

ولبنان يستورد أكثر من 60 في المئة من الزيت الخام من أوكرانيا، لذا “سنشهد أزمة زيت إذا ما تفاقمت الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا”، وفق ما يؤكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي، في حديث لـ”النهار”، مضيفاً: “لكن حالياً ليس هناك أزمة زيت في لبنان، ولا ارتفاع في أسعاره، فشركات الشحن قد لن تتجرّأ على إرسال بواخرها إلى أوكرانيا أو إلى الموانئ الروسية على الحدود الأوكرانية”.

وحالياً، لا يمكن التحدّث عن أكلاف أو أسعار، “إنّما ما هو أهمّ من ذلك، هو توفّر البضاعة في البلاد المصدِّرة أو عدم توفّرها”، وفق البحصلي، فـ”هناك احتمال أن يُفقَد الزيت في هذه الدول، وبالتالي لن يكون باستطاعتنا الاستيراد منها”.

لكن هناك دولاً أخرى كتركيا ومصر والسعودية، يمكن استيراد الزيت منها، كما يورد البحصلي، وهذه الدول يستورد منها لبنان الزيت إلى جانب أوكرانيا، ولو أنّها أيضاً ستتأثّر من إمدادات الزيت إليها من جراء الحرب في أوكرانيا.

دول عديدة وكثيرة ستتأثّر بإمدادات الزيت إليها، إذ تشكّل أوكرانيا أكثر من 60% من إمدادات الزيت النباتي عالمياً. لذلك، فإنّ تأمين الزيت من دول غير أوكرانيا سيكون أصعب، وبطبيعة الحال سعره أعلى.

أوضح مالك إحدى المطاحن بشارة بوبس لـ”النهار” أنّ “مشكلة القمح الآن، تكمن في أنّ مصرف لبنان يتأخّر في دفع الاعتمادات لشراء القمح المدعوم. والمطاحن لا يمكنها أن تبيع طحين غير مدعوم بالسعر عينه. وهذه إحدى المشاكل. والمشكلة الثانية هي في تسعير النخالة، أمّا الثالثة فهي أزمة الحرب في أوكرانيا، ومؤخراً علمنا أنّ الموانئ التي تمرّ منها البواخر أُقفلت”.

وتابع أنّه “بالنسبة لمخزون القمح، فإنّ كلّ مطحنة لديها وضع خصوصي”، موضخاً أنّه “بالنسبة لأزمة أوكرنيا، فيمكن أن يجد لبنان بديلاً عن قمحها”.

وقال إنّ “هناك مصادر أخرى للقمح من أوروبا الشرقية، والغربية، وفي أميركا، ولكن بالطبع بأسعار مختلفة، وبنوعيات أخرى. وقد ارتفع سعر القمح في نحو يومين بنسبة 5 في المئة”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 20600 ليرة للمبيع و20650 ليرة للشراء.

يتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنّ “سعر صفيحة البنزين سيرتفع ليصل إلى ما يقارب الـ450 ألف ليرة بعد أن قفز سعر برميل البترول في السوق العالمي إلى أكثر من 100 دولار”.

إلّا أنّ عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس قال في وقت سابق لـ”النهار” إنّ “أسعار المحروقات في لبنان مرتبطة بسعر صرف الدولار، فلو شهدنا هذا الارتفاع في سعر المحروقات عندما كان الدولار بـ30 ألف ليرة لبنانية، لكان سعر صفيحة البنزين بـ450 ألف ليرة لبنانية”، وشرح أنّ “ارتفاع سعر برميل النفط في الخارج في حال تزامن مع استقرار الدولار بين الـ20 ألف ليرة والـ21 ألفاً، لن يصل سعر الصفيحة إلى الـ450 ألف ليرة كما هو متداول الآن، بل سيكون أقلّ من الـ400 ألف ليرة”.

ونفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”النهار” أنّ تكون المحطات قد توقفت عن تسليم الوقود اليوم، وأكّد أنّ “الشركات تعمل على تسليم البنزين بشكل اعتيادي وتعمل على تفريغ بواخرها”.

رغم هبوط الدولار في السّوق الموازية، بقيَت أسعار الكثير من المواد الغذائية مُرتفعة، حتى أن بعضها بات من الصعب على المواطن “الفقير” شراؤه.

وآخر فصول “الأسعار الناريّة” ظهرَ في أسواق بيع الخضار والفاكهة، إذ أظهرت صورة أن كيلو اللوبية يباع بـ”50 ألف ليرة لبنانية”، في حين أنه يباع بأماكن أخرى بـ75 ألف ليرة!.

يُشار إلى أنه منذ العام الماضي، لم تنشر وزارة الزراعة أي لائحة جديدة بأسعار الخضروات في لبنان عبر موقعها الالكتروني، إذ كانت المرة الأخيرة في هذا الإطار خلال شهر أيار 2020.

عقد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم اجتماعا مع المسؤولي في شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” وجرى البحث في موضوع تعديل تعرفة خدمات الانترنت والاتصال واسعار البطاقات المسبقة الدفع وذلك من أجل توفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار الكلفة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير القرم “اننا لا نهدف الى تحقيق الارباح انما تأمين استمرارية القطاع وأيضا الوقوف الى جانب المواطنين ودعمهم، عبر إبقائهم متّصلين بالشبكة”.

واضاف الوزير القرم “نحن نعمل بجهد وبكل شفافية في سبيل تأمين خدمات الانترنت والاتصال، مع الاخذ بعين الاعتبار ظروف المواطنين الاقتصادية المتأزمة.”

بعد الحوار التشاركي الذي عقده المجلس الإقتصادي والإجتماعي حول مشروع “الموازنة العامة وتأثيرها على الاوضاع الاقتصادية، الاجتماعية و المعيشية” مع رئيس لجنة المال و الموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية، نقباء المهن الحرة، الاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، اعتبر كنعان ان هدف اللقاء هو التواصل في ظل الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، والمكان الصالح للحوار هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يضمّ مختلف الهيئات والنقابات، من القطاعين العام والخاص.

وشدد كنعان على ان هناك بعض الأمور التي تحتاج الى توضيح، حتى لا يتم الوقوع في خطأ التعميم، مؤكدا ان من يعدّ الموازنة التي لم تصل بعد الى المجلس النيابي هي الحكومة. وهذه الموازنة “مش ميزانية” وليست مجرّد تجميع للأرقام، وتعويض النقص بالواردات من خلال زيادة الضرائب.

ورأى كنعان ان مسؤولية الحكومة انتاج رؤية، لا المجلس النيابي، ولا لجنة المال والموازنة، التي ليست وزارة مال أو وزارة اقتصاد، و”مش شغلتها” طبخ رؤية الموازنة. بل هي مسؤولية الحكومة، التي يجب أن ترتكز موازنتها على رؤية اقتصادية واضحة، والاصلاحات التي يجب أن ترد، ومن بينها القطاع العام الذي بحّ صوتنا في لجنة المال من خلال ملف التوظيف العشوائي، وتبيّن لنا وجود أكثر من 32 ألف وظيفة غير قانونية”.

واعتبر كنعان أن “مسؤولية الدولة أن لا تصبح غير شرعية، وبلا رقابة ولا رقم صحيح، وقطوعات حساباتها لا تزال في ديوان المحاسبة على رغم تدقيق ورقابة لجنة المال وتقرير وزارة المالية الذي حدد وجود 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق”.

وسأل كنعان “اين الرؤية بالموازنة؟ وهي ليست بالطبع كناية عن تعديلات ضريبية، لا تأخذ بالاعتبار انخفاض الناتج المحلي من 51 مليار دولار في العام 2019 الى أقل من 20 مليار دولار. فهل يعقل فرض ضرائب جديدة في ظل انكماش اقتصادي يصل الى 90%؟ ومن بقدرته أصلاً تسديدها؟”.

وأشار كنعان الى أنه “في ضوء ما سبق، سنطرح على الحكومة عند وصول الموازنة إلينا، أليست الواردات المحددة وهمية ومنفوخة؟، مؤكداً “الحاجة الى موازنة، على أن تتضمّن الاصلاحات المطلوبة، وايقاف الاستدانة”.

ولفت كنعان الى أن “القطاع الخاص هو موتور الانتاج، والتكامل مطلوب بينه وبين القطاع العام، بين النظاف في القطاعين لتحقيق المصلحة العامة، لا السيئين في القطاعين. والتعامي عن هذه المعادلة سيوصلنا الى أسوأ مما نحن عليه. واصلاح هذه المعادلة يؤدي الى اصلاح الممارسة وانتاج موازنة فعلياً”.

واشار كنعان الى أن “الموازنة لا تزال في وزارة المال وتخضع للتعديلات التي جرى الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، ولم توقّع مراسيم احالتها، ولجنة المال لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية لها، وسيكون لديها ملاحظات عديدة عليها”.

وقال “أموال الناس مجمّدة في المصارف، وبات لدينا 50 سعر صرف. و”عمهلكن شوي” على الدولار الجمركي والدولار الضريبي، لأن ذلك يؤدي الى قتل الاقتصاد وتبخّر الودائع”.

وأكد كنعان رفض تحميل الناس نتائج السياسات النقدية والمالية الفاشلة التي انتهجت على مدى سنوات”.

اضاف ” نحن لا نشتكي، بل نفعل ونراقب. والمطلوب من المسؤولين الآخرين الحذو حذونا. وعلى القاضي أن يحاسب، وأن يكون مستقلاً، ويجب تأمين استقلالية القضاء بالقانون والتطبيق، ليكون لدينا حكومات تحترم القوانين، والاّ فستحاسب”.

ذكرت شركة “بوب فينانس” وكيل ويسترن يونيون في لبنان المواطنين الراغبين بتسديد الضرائب والرسوم السنوية والدورية المتوجبة عليهم لوزارة المالية انه بإمكانهم تسديدها في اي من مراكزها المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية. تشمل هذه الخدمة تسديد ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية وغيرها من الضرائب والرسوم المتوجبة لوزارة المالية بطريقة سهلة وذلك عبر طبع نموذج الإشعار الخاص بالضريبة المطلوب تسديدها وملأها ثم التوجه إلى أقرب مركز بوب فينانس وتسديد المبلغ المتوجب.