مذ أطلق مصرف لبنان تعديله الاخير على التعميم 161 الذي اعطى المصارف امكانية دفع الرواتب وأجور موظفي القطاع العام بالدولار النقدي، وبعدما هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 33 الف ليرة الى 21 الفاً تقريبا على خلفية هذه التعديلات، يتساءل الكثير من المراقبين والمواطنين لماذا لم ينخفض سعر الدولار أكثر، وما هي وجهة مسار سعر الصرف؟ كما عزز التساؤلات عن الخطوات التالية لمصرف لبنان: هل سيتخذ إجراءات لخفض سعر الدولار أكثر الى مستوى 12 – 15 الف ليرة، حيث يقال ان هذا السعر عادل ومتوازن مع قدرة الاقتصاد وحجمه، أم سيجري تثبيته على السعر الحالي اي ما يقارب الـ 21 الف ليرة، على اعتبار أن هذا السعر يناسب احتياط واردات مصرف لبنان من العملة الصعبة التي يضخها في السوق عبر التعميم 161 وتعديلاته؟ الجواب ربما مرهون بتمرير الموازنة في المجلس النيابي وتنقية الخلافات حول خطة التعافي الاقتصادي وتبريد غضب مسؤولي صندوق النقد الدولي حيال عدم جدية السلطات اللبنانية في مواجهة الانهيار.

في السياق، وفي إجراء يبدو كأنه تعديل غير معمَّم للتعميم 161، علمت “النهار” ان بعض المصارف، وطبعا بالتنسيق مع مصرف لبنان، تقوم بإغراء التجار الكبار والشركات (السوبرماركت، المحطات، شركات النفط) وغيرهم ممن يستحوذون يوميا على سيولة كبيرة من العملة الوطنية، لاستبدالها بدولار اميركي نقدي على سعر منصة “صيرفة” بعمولة نصف في المئة على الدولار بدلا من نسبة واحد في المئة المتداولة حاليا. هذه الخطوة بما لها وما عليها، تأتي في اطار الضغط الذي يمارسه مصرف لبنان على الدولار عبر توفيره نقداً في السوق، وعلى الليرة عبر الضغط على المصارف لوضع حدود للسحب النقدي اليومي والشهري. وكلا الخطوتين تتقاطعان مع اجراء آخر تقوم به المصارف عبر إعفاء زبائنها من عمولات الإيداع على الليرة اللبنانية وجعلها صفر في المئة لاستقطاب اكبر سيولة ممكنة من الاسواق، بما سيساهم حتما في خفض سعر الدولار بعد تقليص حجم الليرة التي تُستخدم لشراء الدولار من السوق السوداء، كما سيساهم ايضا في تخفيف الاعباء عن مصرف لبنان الذي يضخ للمصارف شهريا ليرات لبنانية لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.

كل ما سبق يمكن أن يعيد الاستقرار الى السوق النقدية واسعار الصرف، لكن نجاح هذه الخطوات مرهون على المدى الطويل بإقدام الحكومة والمجلس النيابي على إجراء إصلاحات بنيوية في المالية والادارة العامة واقرار المشاريع الاصلاحية الضرورية لاعادة الثقة بالدولة اللبنانية كمقدمة لإقناع الدول الصديقة والشقيقة ومؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد، بمدّ يد المساعدة الى لبنان واخراجه من القعر الذي وصل اليه.

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /46,000,000/$ ستة وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

قال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل مجلس الوزراء انّ المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها.

ودعا عون إلى مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار، ومتابعة برامج دعم الاسر الأكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز امكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية.

وتابع: لتفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين الى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز ان تفتح الإدارات والمؤسسات يوما او يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى.

وأضاف: من المهم ان يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي.

وأردف: لضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، وتوافقت مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.

وتابع: مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندر، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية.

وختم: طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. اما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.

طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من كل محلات السوبرماركت ايداع الوزارة اسعار السلع الرئيسة لديها كل نهار اثنين من كل اسبوع، وذلك لضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله ومكافحة غلاء الاسعار.

وجاء في نص التعميم:

انفاذاً للقرار رقم ١/٢٧٧ تاريخ ١٥/٦/١٩٧٢ المتعلق “بتحديد نسب الارباح التجارية” والحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة المفرق وفقاً لفئات السلع، ومن أجل مراقبة حركة اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية في مختلف نقاط البيع، ولضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله ومكافحة الغلاء بالاسعار، يتوجب على كافة محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة اسعار السلع الرئيسية لديها، وذلك كل نهار الاثنين من كل اسبوع، وارسالها عبر البريد الالكتروني:

http://mkrayem@economy.gov.lb

http://rdaher@economy.gov.lb

طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في تعميم من اصحاب السوبرماركت والميني ماركت ومحال البقالة، “عدم تسلم او بيع اي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محليا ما لم يكن المصنع او المعمل مسجلا ومرخصا له لدى وزارة الصناعة، بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وسلامة غذائه”.

وجاء في نص التعميم: “عملا بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، لا سيما المادة 3 منه المتعلقة بحق المستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم، للسلعة او الخدمة لجهة الجودة والنوعية، وفي اطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة الى اتخاذ كافة الاجراءات الفاعلة لحماية الأمن الغذائي ومراقبة نظام سلامة الغذاء، يطلب من جميع اصحاب السوبرماركت والميني ماركت ومحال البقالة، عدم تسلم أو بيع اي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محليا ما لم يكن المصنع او المعمل مسجلا ومرخصا له لدى وزارة الصناعة”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء ما بين 21,250 و21,300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 أصدرت وزارة الصناعة بيانا حددت فيه “سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليون وأربعماية وثلاثين ألف ليرة لبنانية، بارتفاع مائة وثلاثين ألف ليرة للطن عن الأسبوع الماضي، على أن يعمل بهذا السعر من 9/2/2022 لغاية 15/2/2022 ضمنا.

لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.

وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا”.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 21325 – 21375 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

إفتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق السوداء بتسعيرة تراوحت 21200، و21250.