أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “أكس” أنه “لوحظ بطء وتعذر وصول على مستوى الشبكة العالمية عبر مزود الخدمات الخارجي (Century Link – Level 3)، تأثر به جزء من المشتركين. تعمل فرقنا جاهدة على توجيه الوصول للشبكة العالمية عبر مزوّد خدمات آخر على أن تعود الخدمة تدريجيًا إلى كافة المشتركين”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1.406.000 ليرة لبنانيّة. (-3000)

بنزين 98 أوكتان: 1.446.000 ليرة لبنانيّة. (-3000)

المازوت: 1.333.000 ليرة لبنانيّة. (-6000)

الغاز: 999.000 ليرة لبنانيّة. (-20000)

دولارات مزوّرة تغـزو الأسواق اللبنانية.. كيف نميزّها؟@rana_abbud @khaled_a_chacra pic.twitter.com/9euvMBNpQE

— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 7, 2024

لفت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم أن “لبنان يمرّ بمرحلة سياسية حساسة وشهد دعماً دولياً غير مسبوق لقرار وقف إطلاق النار، حيث أيدت 161 دولة حول العالم هذا القرار، وهو ما يعتبر موقفاً استثنائياً في تاريخ الأزمة اللبنانية”، مشيرًا إلى أنّ “إسرائيل ما زالت تتصرف دون ضوابط “.

أضاف القرم في حديث  الى  إذاعة “سبوتنيك”:  أنّ “مجلس الوزراء، الذي عقد جلسات في الفترة الأخيرة، كان قد ناقش آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، قبل استشهاده”، وسأل عن” سبب الدمار الكبير الذي لحق بلبنان لا سيّما وأننا عدنا إلى وضع آلية لتنفيذ اتفاق كان قد وقّع منذ العام 2006″. وشدد على أنّ “الحكومة  لم تتوقف عن العمل السياسي رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك غياب بعض الأطراف السياسية عن جلسات مجلس الوزراء”.

وأشار إلى أنّ “النقاشات السياسية في مجلس الوزراء كانت تدور حول آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُبرم منذ 18 سنة، مع حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي شارك في النقاشات حول إعادة انتشار الجيش في الجنوب”، نافيًا كل “الاخبار المتداولة في وسائل الاعلام  حول مشادات كلامية في مجلس الوزراء”. وأوضح أنّ “الاتفاقية المبرمة قبل 18 عاماً لا تزال قائمة”، وطالب “العالم بالتحلي بالضمير أمام مشاهد الدمار في لبنان”.

وفي سياق سياسي آخر، أوضح القرم أنّ “هناك ترقباً شديداً في البلاد حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت بالفعل، في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل”، معتبرًا أنّه “يجب مراقبة مسار المساعدات لمعرفة ما اذا انتهت الحرب”.

وعن حصيلة الاضرار الواقعة في قطاع الاتصالات عقب الحرب على لبنان  كشف عن ان “الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات في لبنان و التي تم تقييمها حتى الآن بلغت تقديراً أولياً قدره 117 مليون دولار”. وأوضح أنّ “هناك تبايناً في الأرقام التقديرية بين 88 مليون دولار و117 مليون دولار”، مشيراً إلى أنّ “الأرقام النهائية ستصدر بعد الانتهاء من المسح الكامل للأضرار”. وشدّد على أنّ “30% من الأضرار كانت في شبكة الهاتف الثابت بسبب الحرب، وأن حجم الأضرار في الشبكة الأرضية كبير للغاية”.

وأشار  إلى أنه “منذ عام 2017 لم يتم أيّ استثمار في الشبكة الأرضية في لبنان، باستثناء بعض الإصلاحات الطفيفة”. ولفت إلى أنّ “لبنان لا يزال يفتقر إلى مشاريع كبيرة مثل مشروع “الفايبر أوبتيكس”، “وهو ما يجعل الوضع الحالي في قطاع الاتصالات في البلاد غير كافٍ لمواجهة الظروف الطارئة، خصوصاً في وقت مثل هذا”.

وتحدث عن “الأضرار التي لحقت بشبكات الهواتف المحمولة، حيث تضررت محطات كبيرة في شركات “تاتش” و”ألفا””. وذكر أنّ “قبل وقف إطلاق النار، كانت شركة “تاتش” قد سجلت 190 محطة معطلة، وتم إصلاح 126 منها خلال أسبوع، بينما كانت شركة “ألفا” قد سجلت 141 محطة معطلة وتم إصلاح 79 منها”. وأكد أنّ “62 محطة من محطات “ألفا” لا تزال خارج الخدمة، بينما لا تزال 64 محطة من محطات “تاتش” معطلة”.

وبيّن  أنّ “30 ألف مشترك من أصل 700 ألف في شركة “تاتش” لا يزالون يعانون من انقطاع الإنترنت”، مشيراً إلى أنّ “هذا الرقم يعتبر مقبولاً بالنظر إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع”. كما لفت إلى أنّ “قطاع الاتصالات في لبنان كان يعمل بشكل جيد مقارنةً بالدول المجاورة”، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ “لبنان بحاجة إلى الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع”.

وحول خطة العمل المستقبلية لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات، فأعلن القرم  “خطة عاجلة لتأمين خدمة الإنترنت في المناطق المتضررة”. وأوضح أنه “سيتم استخدام محطات لاسلكية جديدة لتغطية المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وقد تم تأمين هذه المحطات بفضل هبة من دولة الصين، حيث سيتم تركيب 250 محطة جديدة في المرحلة الأولى، مع خطة لزيادة العدد إلى 385 محطة في المرحلة الثانية”.

وإذ أشار إلى أن “الدمار كبير في البلاد”، لفت إلى أنّ “قطاع الخليوي أفضل بكثير مادياً من قطاع الاتصالات الأرضية، حيث تمكنت شركات الاتصالات من التفاوض مع شركات التأمين لتغطية الأضرار التي لحقت بالقطاع”. كما أكد أنّ “الشركات ستقوم بإعادة التأمين مع شركات تأمين من الدرجة الأولى، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية لتغطية الأضرار في قطاع الاتصالات الخليوية”.

وأضاف: أن “الحكومة اللبنانية ستعقد جلسة في مدينة صور الجنوبية يوم السبت المقبل، حيث ستتم مناقشة خطة إعادة الإعمار”. وأكد أنّ “هذه الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة موضوع إعادة الإعمار والإصلاحات المطلوبة، مما يبعث برسالة قوية عن التزام الحكومة بالعمل على إعادة بناء لبنان”. وقال : إنّ “الحكومة تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية من الدول الصديقة التي يمكن أن تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة”.

وأشاد القرم  “بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الفنية العاملة في مجال إصلاح شبكة الاتصالات” مؤكداً أنّ العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة تأهيل الشبكات المتضررة”،  كما أكد أنّ “الفرق الفنية التي عملت في الميدان تعرضت لمخاطر كبيرة، وتعرض بعض أعضائها للشهادة أثناء أداء واجبهم”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, أنه لا تغيير في جدول المحروقات، وكانت قد استقرت الأسعار يوم الثلاثاء الماضي على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1409.000 ليرة لبنانيّة. (-6000)

– بنزين 98 أوكتان: 1449.000 ليرة لبنانيّة. (-6000)

– المازوت: 1339.000 ليرة لبنانيّة. (-2000)

– الغاز: 1019.000 ليرة لبنانيّة. (-23000)

بشر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اللبنانيين بتحويل “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” – مقرّه الكويت، الدفعة الثانية من القرض إلى حساب مصرف الإسكان بقيمة 16 مليون و261 ألفاً و749 دولاراً أميركياً، وذلك بعدما تسلّم الدفعة الأولى في شهر أيلول 2024.

واعتبر أن “هذا إن دلّ على شيء فعلى الثقة التي يوليها الصندوق العربي لمصرف الإسكان بالتأكيد، وأيضاً للبنان والحكومة اللبنانية ومجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان وكل المؤسسات التي تعاملنا معها”.

وتوجّه حبيب، في تصريح صحافي “بالشكر الكبير للرئيس نجيب ميقاتي والحكومة اللبنانية التي سهّلت هذا الأمر”، كما شكر “رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر الذي كان الوسيط في هذه العملية، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفريق عمل البنك المركزي”.

وأكد “استمرار مصرف الإسكان في تقديم القروض للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على رغم الحرب الأخيرة على لبنان وكل الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها لبنان”.

وكشف عن “توقيع ما يفوق الـ500 قرض مع أصحاب الطلبات، وسيتم إعطاء 500 قرض إضافي من خلال الدفعة الثانية التي أبلغنا بها الصندوق العربي اليوم”.

من جهة ثانية، قدم حبيب “جائزة التميّز والإنجاز المصرفي العربي لسنة ٢٠٢٤” التي استحقّها مصرف الإسكان من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، “إلى الشعب اللبناني الذي أرغب أن أشاركه فيها، لأن مصرفنا استحقّها بإسم الشعب اللبناني”.

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6 آلاف ليرة والمازوت ألفي ليرة و قارورة الغاز 23 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و409 آلاف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و449 ألف لير ة

المازوت: مليون و339 ألف ليرة

الغاز: مليون و19 ألف ليرة

بما أن الحرب انتهت مبدئياً، من البديهي أن تقفز إلى الواجهة من جديد الملفات الاقتصادية العالقة منذ سنوات، وفي مقدّمها قضية الانهيار المالي الذي ينتظر إقرار خطة للتعافي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

هذه القضية المركزية تحتاج تغييرات جذرية في أسلوب مقاربتها من قبل الحكومة، تبدأ بالنقاط التالية:

أولاً- تكوين فريق عمل متخصص على رأسه شخصية تمتلك المعرفة والجرأة في التفاوض مع صندوق النقد، ذلك أن التجربة السابقة غير مشجّعة، وكانت أشبه باستسلام غير مشروط. وفي المرحلة المقبلة سيكون التفاوض أصعب، لأن الأرقام تغيّرت والظروف صارت أكثر دقة.

كما أن المسؤولين عن الملف اللبناني في الصندوق أصبحوا أكثر تشدداً في خلال الحرب، وصارحوا من التقاهم في واشنطن بأن مسألة إنشاء صندوق لإعادة الودائع أصبح شبه مستحيل برأيهم، بسبب تداعيات الحرب. وهذا يعني تقليص الآمال في إعادة الودائع. هذا الأمر يحتّم تجهيز فريق عمل لبناني قادر على تغيير هذا التوجّه لأن إعادة الودائع أمرٌ يتفق عليه كل اللبنانيين ولا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.

ثانياً- اتّباع آليات تتيح تحريك عجلة الاقتصاد فوراً، وعدم انتظار خطة الإنقاذ. وتماماً كما يجري على صعيد تنظيم استلام المساعدات من اجل إعادة الاعمار، من خلال انشاء صندوق خاص، يتيح وجود رقابة مباشرة من قبل المانحين، لكي يوافقوا على تقديم الدعم، قبل انجاز الاصلاحات المطلوبة، كذلك ينبغي إقرار القانون اللازم لتشجيع المصارف على بدء منح القروض، حتى قبل إعادة هيكلة القطاع. وهذا الأمر سبق واقترحه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وينبغي أن يُتابع، من أجل حثّ المجلس النيابي على القيام بدوره في هذا المجال.

ثالثاً- اتّباع سياسة نقدية تتماهى مع مرحلة إعادة الإعمار، وإعادة نهضة الاقتصاد. وإذا كانت سياسة “تثبيت” الليرة التي نجح مصرف لبنان فيها في الفترة الماضية، ملائمة تماماً لحالة الانهيار المالي القائم، فمن البديهي أنها لن تكون صالحة في فترة النهوض. وهنا ينبغي الحرص على تحديد سعر الليرة من خلال المؤشرات الاقتصادية المُتّبعة في الاقتصاديات الطبيعية.

وهذا يعني، أن سعر الدولار على الليرة قد يتغيّر في السنوات الثلاث المقبلة، قبل أن يستقر نسبياً على رقم. ولا توجد تقديرات دقيقة منذ الآن، في شأن تطوّر سعر الدولار المحتمل، لكن اذا سلّمنا جدلاً بأن سعر الدولار اليوم (89.500 ل.ل) هو سعر حقيقي، فمن البديهي ان يتراجع سعر الدولار كلما تطورت المؤشرات الاقتصادية إيجابياً في فترة النهوض. ومن غير المستبعد، في حال إنجاز خطة التعافي، بسرعة، أن نكون بعد سنتين أو ثلاث، قد نجحنا في خفض سعر الدولار الى حوالى 50 ألف ليرة.

إنخفض صباح اليوم الجمعة، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية، والمازوت 6000 ليرة لبنانية، فيما بقي سعر الغاز على حاله.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1415.000ليرة لبنانية.

– بنزين 98 أوكتان: 1455.000 ليرة لبنانية.

– المازوت: 1341.000 ليرة لبنانية.

– الغاز: 1042.000 ليرة لبنانية.

عقد وزير الاتصالات، المهندس جوني القرم، اجتماعاً في مكتبه في الوزارة مع مدراء في هيئة “أوجيرو” ووزارة الاتصالات، حول وضع رؤية شاملة للقطاع في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي الى جانب التقييم الشامل للأضرار الجسيمة التي لحقت بالشبكة والبنية التحتية نتيجة الاعتداءات.

وفي الاجتماع، طالب الوزير القرم القيام بمسح شامل للأضرار ووضع خطة عمل متكاملة لإعادة تأهيل الشبكة ومعالجة الأعطال في إطار التزام الوزارة بتقديم خدمات الاتصالات للمواطنين بأسرع وقت ممكن على أن يقوم بجولة ميدانية على المراكز الاكثر تضرّراً التابعة لأوجيرو في المناطق المتضررة.

في سياق آخر، تابع وزير الاتصالات خطة عمل شركتي الخليوي تاتش وألفا من أجل اعادة تفعيل محطات ارسال كانت متوقفة في المناطق التي تعرّضت للعدوان الاسرائيلي حيث بادرت الشركتان منذ يوم أمس الى اعادة ٥٧ محطة تابعة لشركة تاتش و١٧ محطة تابعة لشركة ألفا الى الخدمة بعد أن كانت منقطعة عن الشبكة نتيجة العدوان الاسرائيلي.

لم يهتزّ سعر صرف الدولار الأميركي في ذروة الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 23 أيلول 2024 ولغاية اليوم… واقعٌ يوثّق أن سياسة مصرف لبنان نجحت في الحرب.. فكيف بها تفشل في السلم؟!

من هنا، سيكون سعر الصرف مستقراً في المرحلة المقبلة يقول الخبير الاقتصادي محمود جباعي لـ”المركزية”، ويكشف في هذا السياق، أن “مصرف لبنان سيتخذ في المرحلة المقبلة إجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق النقدية، للتعويض عما صرفه في الشهرين الأخيرَين. كما سيلجأ إلى خطة واضحة تحدّد كيفية تحسين مضامين التعاميم بما يتلاءم مع قدراته النقدية الموجودة”، كذلك يكشف عن “خطوة إيجابية في اتجاه المودِعين بعد فترة، لا سيما في ما يخصّ تعاميم مصرف لبنان”.

وهو يُسجِّل لمصرف لبنان “قدرته في الحفاظ على الاستقرار النقدي والتعاطي بدقة مع ملف الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، ونجح في الحفاظ على هذا الاستقرار، خصوصاً بعدما ضخّ مبالغ كبيرة للمودِعين عبر زيادة السحوبات الشهرية للمستفيدين من التعميمَن 158 و166”.

هذه الخطوة، وفق جباعي، “ترجمت الأداء الجيّد لمصرف لبنان خلال الحرب الأخيرة… إذ إنه أثبت قدرته على تثبيت سعر الصرف في خلال الحرب، فالبطبع سيحافظ في المرحلة المقبلة على هذا الاستقرار، لأن مرحلة وقف إطلاق النار ستكون أفضل، خصوصاً مع انطلاق عجلة إعادة الإعمار ودخول الأموال إلى البلد، عندها تصبح لدى مصرف لبنان قدرة أكبر لتعويض المبالغ التي ضخّها للمودِعين من احتياطيه وموجوداته من العملات والتي بلغت نحو 350 مليون دولار”.
 
ويذكِّر في هذا الإطار، بأن “الدولة استعملت حسابها الرقم 36 الموجود في مصرف لبنان، لتغطية أكلاف بعض المساعدات وزيادة الرواتب عبر مضاعفة السحوبات الشهرية، فكان أن ضخّ البنك المركزي كميات من كبيرة الدولار في السوق. في حين بقيت الكتلة النقدية دون سقف الـ60 ألف مليار ليرة”.
وإذ يؤكد في الخلاصة، أن “لدى البنك المركزي قدرة واضحة في الحفاظ على الكتلة النقدية واستقرارها”، يوضح جباعي أن “الاستقرار النقدي هو أساس أي عمل اقتصادي في البلاد، إذ طالما الاستقرار النقدي موجود طالما المؤشرات الاقتصادية الأخرى تسير بشكل متوازٍ وإيجابي”.

… لا يُخفى على أحد أن لبنان يتوجّه اليوم نحو المجتمع الدولي لحل أزمته السياسية، “كذلك يفعل لمعالجة أزمته الاقتصادية والمالية”، يختم جباعي، “حيث يلجأ إلى اتباع الخطوات المالية الدولية بما يساعد على دخول أموال إضافية إلى لبنان الذي يتّجه في رأيي نحو انتعاش اقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب، إذا كان الوفاق السياسي واضحاً وتُرجِمَ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تُحاكي تطلعات الشعب اللبناني وتنفيذ القرارات الدولية، وتهتم بكيفية القيام بالإصلاحات ووضع خطط اقتصادية ومالية بما يخصّ المودِعين والاقتصاد اللبناني ككل”.

نفى مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال  مصطفى بيرم في بيان” بشدة ما  ورد في بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن بيان مزعوم صادر عن وزير العمل  بإقفال المؤسسات والاعمال غدا “، واكد أن “لا صحة له على الاطلاق ويحتفظ لنفسه بالادعاء الشخصي حول هذا البيان المكذوب بل المشبوه الذي يحرف الانظار عن الاهتمام الرئيسي للشعب اللبناني حول وقف العدوان “.