قال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل مجلس الوزراء انّ المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها.

ودعا عون إلى مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار، ومتابعة برامج دعم الاسر الأكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز امكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية.

وتابع: لتفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين الى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، ولا يجوز ان تفتح الإدارات والمؤسسات يوما او يومين، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى.

وأضاف: من المهم ان يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي.

وأردف: لضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، وتوافقت مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.

وتابع: مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندر، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية.

وختم: طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. اما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.

طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من كل محلات السوبرماركت ايداع الوزارة اسعار السلع الرئيسة لديها كل نهار اثنين من كل اسبوع، وذلك لضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله ومكافحة غلاء الاسعار.

وجاء في نص التعميم:

انفاذاً للقرار رقم ١/٢٧٧ تاريخ ١٥/٦/١٩٧٢ المتعلق “بتحديد نسب الارباح التجارية” والحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة المفرق وفقاً لفئات السلع، ومن أجل مراقبة حركة اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية في مختلف نقاط البيع، ولضمان حماية المستهلك ومنع استغلاله ومكافحة الغلاء بالاسعار، يتوجب على كافة محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة اسعار السلع الرئيسية لديها، وذلك كل نهار الاثنين من كل اسبوع، وارسالها عبر البريد الالكتروني:

http://mkrayem@economy.gov.lb

http://rdaher@economy.gov.lb

طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في تعميم من اصحاب السوبرماركت والميني ماركت ومحال البقالة، “عدم تسلم او بيع اي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محليا ما لم يكن المصنع او المعمل مسجلا ومرخصا له لدى وزارة الصناعة، بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وسلامة غذائه”.

وجاء في نص التعميم: “عملا بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، لا سيما المادة 3 منه المتعلقة بحق المستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم، للسلعة او الخدمة لجهة الجودة والنوعية، وفي اطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة الى اتخاذ كافة الاجراءات الفاعلة لحماية الأمن الغذائي ومراقبة نظام سلامة الغذاء، يطلب من جميع اصحاب السوبرماركت والميني ماركت ومحال البقالة، عدم تسلم أو بيع اي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محليا ما لم يكن المصنع او المعمل مسجلا ومرخصا له لدى وزارة الصناعة”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء ما بين 21,250 و21,300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 أصدرت وزارة الصناعة بيانا حددت فيه “سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليون وأربعماية وثلاثين ألف ليرة لبنانية، بارتفاع مائة وثلاثين ألف ليرة للطن عن الأسبوع الماضي، على أن يعمل بهذا السعر من 9/2/2022 لغاية 15/2/2022 ضمنا.

لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.

وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا”.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 21325 – 21375 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

إفتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق السوداء بتسعيرة تراوحت 21200، و21250.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم، إرتفاعاً طفيفاً، وتراوح ما بين 21250 ليرة للمبيع و21300 ليرة للشراء، مقابل كل دولار.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين 21250 ليرة للبيع و 21300 ليرة للشراء.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح الأحد، على سعر 21150 ليرة للبيع و21250 ليرة للشراء.