ما زال قرار رفع الدولار الجمركي في البند 133 من مشروع الموازنة ضبابياً لغاية اليوم، وفي انتظار تحديد مجلس الوزراء قيمة هذا الارتفاع بعد أن أصبح هناك شبه إجماع حوله، من المتوقع أن تتأثّر جميع القطاعات به، ومن أبرز هذه القطاعات قطاع السيارات المستعملة، التي تعيش أزمة منذ عام 2019

رفع الدولار الجمركي إلى سعر منصّة صيرفة، سيؤدّي الى التوقف عن استيراد السيّارات الجديدة، بحيث سيتجه اللبنانيون الى تجديد القديمة. وهذا ما سيحوّل شوارع لبنان الى ساحة سيّارات كبيرة بعد سنوات من التوقف أو التراجع عن استيراد السيارات الحديثة بسبب هذه الزيادة في الأسعار.

أمام هذا الواقع، أجرت “النهار” جولة ميدانية مع نقيب مستوردي السيارات المستعملة طوني القزّي لاستطلاع تغيير الذي سيطرأ على أسعار السيارات. ووفقاً لقزي فإن “جيب هوندا سي أر في” موديل 2015 سيرتفع جمركه من 12 مليون ليرة إلى 90 -100 مليون ليرة. كما سيرتفع جمرك سيارة غراند شيروكي من 17 مليوناً إلى 140 مليوناً.

وقد حمّل القزي مسؤولية انهيار القطاع للدولة التي تغيب عنها الرؤية الاقتصادية، ولفت إلى أن “الضرر لن ينحصر بقطاع السيارات المستعملة إذ ثمة قطاعات أخرى ستتضرّر كذلك، سواء الشحن أو الصيانة أو غيرها من القطاعات”. وأشار القزي إلى أن “الهيئات الاقتصادية ما زالت تُجري مفاوضات مع وزارة المال حول هذا المبلغ، والخسارة التي مُني بها تجّار السيارات المستعملة ستنعكس حكماً على الدولة، إذ لن تتمكّن من تحصيل الضرائب والجمارك بعد إقرار الدولار الحمركي، بحيث سيتراجع الاستيراد الى مستويات قياسية”.

للاطلاع على أسعار الجمارك على السيارات في حال إقرار الدولار الجمركي، يمكنكم مشاهدة الفيديو أدناه:

عاد وإرتفع سعر صرف الدولار إلى ما فوق ال 20000 ليرة بحيث سجل 20350 ليرة مبيع و 20250 ليرة شراء .

نشر مجلس الذهب العالمي في كانون الثاني 2022 تقريره لاحتياطات البنوك المركزية في العالم من الذهب، وقد أظهرت البيانات أن الاحتياطات بلغت 35571.3 طن من المعدن.

ووفقاً للبيانات فقد زاد إجمالي الاحتياطات بنحو 11 طنا في تقرير شهر كانون الثاني 2022 مقارنة بشهر كانون الأوَل 2021.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطات المعدن النفيس، حيث تمتلك 8133.5 طن، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا (3359.1 طن)، ومن ثم إيطاليا (2451.8 طن)، وبعدها تأتي فرنسا (2436.4 طن)، ومن ثم روسيا (2298.5 طن).

ويُعَدّ الذهب ملاذاً آمناً خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضي شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعاً في ظل أزمة جائحة “كورونا” وتبعاتها.

أما عربياً، فتتصدّر السعودية الدول العربية باحتياطات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، يليها لبنان في المرتبة الثانية إذ يمتلك 286.8 أطنان وذلك وفق التقرير الأول لمجلس الذهب العالمي هذا العام.

وفي ما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطات الذهب بناءً على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر كانون الثاني 2022:

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء لأول مرة منذ أشهر إنخفاضا كبيرا، حيث تراجع الى ما دون الـ20 ألفا.
وتراوحت التسعيرة بين 19850، و19950.

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق السوداء  بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20950 – 21050 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

ليس في العنوان مبالغة إن تُرجم ما بُحث أمس في اجتماعٍ في النيابة العامة الماليّة الى حقيقة. تفصلنا أيّامٌ قليلة عن بدء التنفيذ.

علم موقع mtv أنّ لقاءً عقد أمس الإثنين في النيابة العامة المالية جمع الى القاضي علي ابراهيم كلّاً من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، وجرى فيه الاتفاق على التشدّد في ملف غلاء الاسعار.

وتشير المعلومات الى أنّ عدم قيام الغالبيّة الساحقة من المستوردين وأصحاب السوبرماركت ومحلات بيع المواد الغذائيّة على اختلافها بتخفيض أسعارهم بالنسبة نفسها التي انخفض فيها سعر الدولار في السوق السوداء، استدعى عقد هذا الاجتماع، خصوصاً أنّ محاضر الضبط التي تسطّر بحق المخالفين لم تشكّل رادعاً لهم، كما أنّ وتيرة عمل القضاء بطيئة جدّاً.

وبعد مراجعة من وزارة الاقتصاد، أبدى القاضي ابراهيم استعداده للتعاون من خلال مكتب الجرائم الماليّة الذي سيواكب دوريّات للوزارة ستجول، بشكلٍ مفاجئ، على المؤسسات والسوبرماركت وتراقب الأسعار، وسيعمد المكتب الى توقيف المخالفين فوراً وإقفال مؤسسات بالشمع الأحمر.

وتؤكد المصادر أنّ التشدّد سيكون سمة هذه الإجراءات التي سوف يبدأ تنفيذها بعد عودة وزير الاقتصاد من زيارته التي تستمرّ ساعات الى تركيا، حيث يرافق فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

فهل نشهد توقيفات وإجراءات “تفشّ خلق” المواطنين الذين يقعون ضحايا جشع التجار وأصحاب السوبرماركت؟

العين على الوزارة وعلى القضاء المالي…

‎ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4200 ليرة و98 أوكتان 3600 ليرة، فيما انخفض سعر الديزل أويل 800 ليرة والغاز 2500 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:

بنزين 95 أوكتان: 357800 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 368400 ليرة.

مازوت: 325000 ليرة.

غاز: 273500 ليرة.

قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ”لبنان24″، اليوم الاثنين، إنّ “تسعيرة المحروقات الجديدة ستصدرُ صباح غدٍ الثلاثاء”، مشيرة إلى أنّ “مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 21500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين على أساسه”.

وأشارت المصادر عينها إلى أن نسبة الـ15% من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار السوق الموازية والذي سيتحدّد بـ21337.5 ليرة لبنانية.

ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن يشهد سعر صفيحة البنزين تراجعاً بين 3000 و 7000 ليرة لبنانية، مع العلم أن سبب الانخفاض الطفيف هذا هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وعليه، فإن الحد الأدنى لسعر صفيحة البنزين قد يكون غداً بين 343 ألف ليرة و349 ألف ليرة لبنانية.

استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض رئيس مجلس إدارة معمل “SIGMA” لصناعة قوارير الغاز رباح جابر، في مكتبه بالوزارة، وتم البحث في “عملية استبدال قوارير الغاز التي بدأت بناء على توصية نيابية من لجنة الأشغال العامة والطاقة عام 2015، والتي كانت توقفت السنة الماضية بسبب الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار وسعر الحديد”.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة أن “فياض أجرى مفاوضات أسفرت عن تحديد السعر بـ28.5 دولار، بعد أن توصلت إلى ثلاثين دولارا بعد المفاوضات، أي بخفض بلغ دولاراً ونصف دولار عن سعر كل قارورة غاز سيتم استبدالها، الأمر الذي يشكل وفرا على المواطنين يبلغ مليونا ومئتي ألف دولار كون القوارير المتوقع استبدالها تبلغ 800 ألف قارورة، استنادا إلى توصية لجنة الأشغال النيابية، التي كانت قدرت العدد الاجمالي بأربعة ملايين قارورة استبدل منها ثلاثة ملايين و200 ألف قارورة”.

وأشار إلى أن “فياض وقع اليوم على قرار استئناف عملية استبدال القوارير القديمة، حماية للسلامة العامة ودرءا لأي خطر يمكن أن يحصل في المستقبل على أن تبدأ عملية الاستبدال صباح الغد”.

وإلى ذلك، شكر فياض ل”جابر تعاونه وتفهمه لدقة الوضع، في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي أثمر هذا التخفيض الذي يصب في مصلحة المستهلك”.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر كانون الثاني هو التالي:

7.782 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 7.782 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 80.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 7.782 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

8.560 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 8.560 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 80000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 8.560 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 50.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر كانون الثاني البالغ 359.671 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 27.025 ل.ل. بعد أن كان سعر الصرف قد وصل الى حوالي 33.000 ل.ل. في بداية الشهر الحالي وانخفض الى ما يقارب الـ 20.000 ل.ل. اليوم. واذا استمرّ الانخفاض خلال الشهر المقبل في سعر الصرف وسعر المازوت سوف ينعكس ذلك انخفاضاً على التسعيرة التوجيهية.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة كانون الثاني 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 130،000 ليرة وليس 430،000 ليرة.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الإثنين إنخفاضًا غير مسبوق منذ أشهر، حيثُ تراوح, ما بين 20800 و20850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحًا, ما بين 21700 و21800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.