سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 23250 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 23350 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.
صدر عن مصرف لبنان قرار وسيط رقم 13405 يتعلق بـ”الشيكات” المصرفيّة وقد جاء فيه: على المصارف عدم رفض “الشيكات” التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية إلا في حالتين.
التفاصيل في الصورة المرفقة.

أصدرت وزارة الصناعة بيانا حددت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وخمسماية وستين ألف ليرة لبنانية، بتراجع مئة وأربعين ألف ليرة للطن عن الأسبوع الماضي، على أن يعمل بهذا السعر من 26/1/2022 حتى 1/2/2022 ضمنا. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.
وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيًّا.
لفت اتحاد نقابات المخابز والافران في بيان، إلى انه تلقى “خلال الايام الاخيرة شكاوى عدة من اصحاب الافران في كل المناطق اللبنانية حول نقص حاد في مادة الطحين المخصص لصناعة الرغيف ، الامر الذي انعكس سلبا على عمل هذه الافران التي توقفت قسرا عن انتاج الخبز العربي“.
وقال: “بعد مراجعة تجمع المطاحن عن اسباب هذا النقص في تسليم مادة الطحين، جاءنا الرد بان ثمة مطاحن متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر القمح المدعوم لديها، مع العلم انها تقدمت بالمستندات اللازمة لاستيراد القمح وفواتير شرائه وحصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وهي عالقة في مصرف لبنان حتى تاريخه“.
وعليه، ناشد الاتحاد “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إيلاء هذا الموضوع الاهمية التي يستحق، خصوصا وان الامر يتعلق بقوت الشعب ولقمة عيشه ولا يجوز مطلقا تعريض قطاع صناعة الخبز لاي خلل في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد“.
واشار الاتحاد إلى ان “هناك اكثر من سبع بواخر محملة بالقمح راسية في عرض البحر تنتظر انهاء ملفاتها وتسديد ثمنها لتفريغ حمولتها لدى المطاحن، لان المستوردين لن يتجرأوا على ادخالها قبل تسديد ثمنها وفقا للآلية المعتمدة“.
وحذر الاتحاد من “استمرار مصرف لبنان في تأخير البت بفواتير القمح المستورد مما يؤثر سلبا على لقمة ذوي الدخل المحدود والفقراء وبالتالي يعرض هذا القطاع الى مشاكل نحن بغنى عنها في المرحلة الراهنة“.
ما ان بدأ الحديث عن إعداد مشروع موازنة 2022 وما ستضمّنه من ضرائب جديدة وزيادة للرسوم وزيادة الدولار الجمركي، حتى سارع الكثير من اللبنانيين إلى استيراد السيارات وشراء ما يلزمهم من معدات كهربائية وغيرها وذلك استباقا لأي قرار متصل بزيادة الدولار الجمركي أو فرض رسوم جديدة، فيما استعجل آخرون تسديد الرسوم المتوجبة عليهم من رسوم الإنشاءات في البلديات والدوائر العقارية، في حين لم تتمكن الغالبية من دفعها بسبب إضراب موظفي القطاع العام لفترة طويلة.
وإذا كان وزير المال يوسف الخليل قد أكد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس أن “لا ضرائب جديدة كما اشيع”، بيد أنه جزم أن الدولار الجمركي سيحتسب على سعر منصة “صيرفة”. وفي الانتظار، أكد مصدر في وزارة المال لـ”النهار” ان قيمة الرسوم لن تتغير في انتظار إقرار الموازنة في مجلس النواب، لافتا الى أن كل الطلبات التي تقدم بها المواطنون لإجراء اي معاملة عقارية قبل إقرار الموازنة لن تسري عليها الزيادات التي وردت في مشروع موازنة 2022، بل ستشمل كل العمليات التي جرت بعدها.
ووفق مشروع الموازنة، فقد سجلت الرسوم الإدارية مثل الطابع المالي زيادة بنسبة 300% من 400 مليار ليرة إلى 1650 مليارا، فيما زادت الضرائب على الأملاك المبنية والعقارية من 922 مليار ليرة إلى 2928 مليارا، بزيادة نسبتها 217%.
رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو أكد لـ”النهار” أن “لا شيء واضحا حتى الآن في مشروع موازنة 2022 حيال الرسوم العقارية سوى بند زيادة رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية الفعلية بالرقم 40 بدلا من 25″، وهذا الاجراء برأيه “ليس في محله في هذه الفترة تحديدا لأن ثمة الكثير من عمليات التفرغ والانتقال تتم حاليا على نحو يسجل حركة لافتة في الدوائر العقارية، فيما زيادتها في هذه الفترة تحديدا غير مجدية، خصوصا ان حركة الاعمال متوقفة في لبنان والاقتصاد لا يسجل اي نمو يذكر”.
ومن البنود التي وردت في مشروع موازنة 2022 الآتي:
– فرض رسوم فراغ على التفرّغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات وعلى تصرفات التفرّغ عن الأسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.
– زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.
– زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة.
– فرض ضريبة على الأملاك المبنية وعلى الأبنية الشاغرة بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة.
– فرض ضريبة إيرادات الأملاك المبنيّة على أساس العقد بدلاً من التقدير المباشر، شرط أن لا تقلّ عن 70% من قيمة التقدير المباشر.
– زيادة التنزيل السكني على ضريبة إيرادات الأملاك المبنية لغاية 40 مليوناً.
– زيادة شطور ضريبة إيرادات الأملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.
– رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على أساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم 40 بدلاً من 25.
يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 23500 – 23600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3 آلاف ليرة، و98 أوكتان 3400 ليرة، فيما ارتفع سعر الديزل أويل 20400 ليرة والغاز 12500، وأصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 355200 ليرة
– البنزين 98 أوكتان: 366600 ليرة
– المازوت: 335200 ليرة
– قاروة الغاز: 283600 ليرة
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان، اضغط هنا
سجل سعر صرف الدولار في سوق السوداء مع أولى ساعات المساء تسعيرة،
تتراوح بين 24000 و24100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء قفزة كبيرة بعد ظهر اليوم حيث لامس ٢٤٢٠٠ ليرة .