اعلن مصرف لبنان في بيان، انه “بدعوة من دولة رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل العائلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى اثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير التالية:
– سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة” الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
– سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق”.
تترقّب محلات الهاتف الخليوي المنحى الذي سيأخذه إضراب موظفو شركتي “ألفا” و “تاتش”، باعتبار أن ذلك سيكون له تأثيرٌ على توافر السّلعة المشار إليها.
وقالت مصادر في قطاع بيع البطاقات لـ”لبنان24″ إنّ “الكثير من المتاجر استحصلت على كميات من البطاقات خلال الأيام القليلة الماضية وذلك تحسباً لأي أحداث طارئة لدى شركتي الاتصالات خصوصاً لناحية إضراب الموظفين هناك”.
ووسط ذلك، يتخوف العديد من أصحاب المتاجر من انقطاع البطاقات في الوقت الراهن، وذلك في حال امتنع الوكلاء عن تسليمها بسعرها الحالي مع الأيام القليلة المقبلة.
ومع هذا، تقول المصادر إنّ “السيناريو السيء يتحدّد في فرض الوكلاء تسعيرة تتناسب معهم، إذ قد يبادرون إلى احتكار السوق واشتراط رفع سعر البطاقات الموجودة لديهم في حال أرادوا تسليمها للمحلات، مع العلم أن هذا الأمر يعتبرُ مخالفة واضحة للنصوص القانونية”.
وحالياً، فإنّ بعض المتاجر باتت تبيع البطاقات بنحو 60 ألف ليرة، في حين أن بعضها يبيعها بـ55 ألف ليرة، وذلك بحسب السعر الذي دفعته للوكيل.
بدوره، قال مصدر آخر في أحد شركتي الخليوي لـ”لبنان24″ إنّ “الأيام الماضية شهدت حضوراً كثيفاً للمواطنين إلى مكاتب الشركة للحصول على بطاقات التشريج، وما يحصل هو أنه يتم تسليم كل شخص بطاقة واحدة في أغلب الأحيان”.
وكانت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تابعت جولاتها الميدانية للتأكد من التزام أصحاب محلات الخليوي الاسعار الرسمية لبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع.
ونظمت المديرية عدداً من محاضر الضبط بحق المخالفين لاقدامهم على بيع هذه البطاقات بأسعار تفوق تلك التي حددتها وزارة الاتصالات.
وأكّدت وزارة الاقتصاد والتجارة انها لن تتهاون في قمع المخالفات، وتطلب من المعنين بالقطاع الالتزام بالنصوص القانونية المرعية الاجراء.
وتعليقاً على حراك “الإقتصاد”، قالت مصادر قطاع بيع البطاقات: “فلتتوجه مديرية حماية المستهلك إلى الوكلاء ولتسطر محاضر ضبط بحقهم لأنهم هم الذين يتحكمون بالسعر وبتوفير بطاقات التشريج وليس أصحاب محلات الخليوي
لطالما كانت العطور من أولى المنتجات الّتي يقصدها من يرغب بتقديم هديّة لأحبّائه أو أصدقائه، إلّا أنّ هذه العادة تغيّرت منذ نحو سنتين، حتّى أنّ البعض “شطب” هذه المنتجات من حياته اليوميّة، كونها ليست من الأولويّات.
“اعتدتُ أن أشتري العطور لكلّ أفراد عائلتي (3 أخوة وأم وأب)، لتقديمها إليهم خلال عيد الميلاد، غير أنّ الوضع اختلف هذا العام”، تقول نادية لـ”لبنان 24″، وهي موظّفة في إدارة إحدى السوبرماركات. وتابعت أنّ “كلفة 5 زجاجات عطور، تساوي اليوم أكثر من ضعف راتبي الشّهري”. وأعربت عن أسفها لـ”ما وصل إليه الوضع في لبنان، ولأنّها ستكتفي بتقديم هدايا رمزيّة لأفراد عائلتها”
تراجُع الطّلب 60%
في جولة بسيطة على متاجر للعطور، يمكن، وبكلّ سهولة، ملاحظة ارتفاع الأسعار الكبير، مقارنةً بما كانت عليه قبل نحو عامين.
تواصَل “لبنان 24” مع صاحب إحدى أكبر شركات العطور في لبنان، الّذي كشف أنّ “الطّلب وشراء العطور تراجع نحو 60%، منذ بدء الأزمة الاقتصاديّة حتّى اليوم”.
وعن الأسعار، لفت إلى أنّ “سعر المنتجات بالعملة الوطنيّة ارتفع، بسبب انهيار اللّيرة اللّبنانيّة أمام الدّولار، كما أنّ سعر العطور بالدّولار ارتفع أيضًا، لأنّ كلفة الشّحن من الخارج ارتفعت”.
وأشار إلى أنّ “أسعار زجاجات العطور تتراوح اليوم بين 400 ألف و6 ملايبن ليرة لبنانيّة”.
وعن حركة السّوق عقب الدّخول في موسم الأعياد، بيّن أنّها “لا تزال خفيفة مقارنةً بالسّنوات الماضية”.
العطور المركّبة
بعد ارتفاع أسعار العطور “الأصليّة”، بدا لافتًا توجّه فئة كبيرة من النّاس إلى شراء العطور المركّبة. وتكثر المحلّات الّتي تقوم بتركيب العطور في المناطق الشعبيّة خصوصًا.
وقال صاحب أحد متاجر العطور المركّبة في ضاحية بيروت، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ”لبنان 24″، إنّ “الطّلب على العطور المركّبة زاد بنسبة كبيرة، بعد الأزمة الاقتصاديّة في لبنان”، موضحًا أنّه “لم يعد جميع الأشخاص قادرين على شراء العطر الأصلي، الّذي قد تتخطّى سعر العبوة الواحدة منه راتب الفرد أحيانًا”.
وركّز على أنّ “سعر العطور المركّبة ارتفع بطبيعة الحال مع تغيّر سعر الصرف، كون كلّ البضاعة والمواد الّتي تدخل بتركيبتها مستورَدة من خارج لبنان، إلّا أنّه لا يزال مقبولًا مقارنةً بسعر العطور الأصليّة”.
وعن تغيّر الأسعار، ذكر أنّ “زجاجة العطور 20 مللترا كان سعرها نحو 6 آلاف ليرة لبنانيّة، وبات اليوم يتراوح بين 40 و50 ألف ليرة. أمّا زجاجة الـ100 مللترا فكان سعرها ما بين 20 و30 ألف ليرة، وأصبح في يومنا هذا يترواح بين 180 و200 ألف ليرة”. ولفت صاحب المتجر، إلى أنّ “هذه الأسعار تتبدّل مع تبدّل سعر الصّرف، كوننا نستورد البضائع من الخارج وندفع ثمنها بالدّولار”.
وأكّد أنّ “هذه التّجارة شرعيّة، وموجودة في كلّ دول العالم”، من دون أن ينفي “لجوء بعض التجّار إلى الغشّ، لناحية تخفيف نسبة “الإسنس” في التّركيبة، ما يخفّض فترة دوام العطر على الجسم”.
التّفريق بين العطر الأصلي والمقلَّد
ليس خفيًّا ارتفاع نسبة بيع السّلع المقلّدة مع بدء الأزمة الاقتصاديّة، إذ يلجأ الكثير من النّاس إلى شرائها، لأنّها أقلّ كلفة.
لكن كي لا تقع ضحيّة أيّ عمليّة غشّ، هناك عدّة مؤشّرات ممكن أن تكشف للزبون إن كان العطر الّذي يشتريه أصليًّا أم لا، منها:
– بالنّسبة للعطور المقلّدة، تتكوّن رغوة أو فقاقيع داخل الزّجاجة عند تحريكها وإبقائها ساكنة لبعض الوقت، وهذا ما لا يحدث إذا كانت العطور أصليّة.
-في العطور المقلّدة، يكون الأنبوب الموجود داخل العبوة الّذي يسمح بضخّ العطر، أطول من المعتاد.
-في ما يتعلّق بالتّعبئة والتّغليف، عادةً ما تكون علبة الكرتون الخارجيّة الخاصّة بالعطور المقلَّدة منخفضة الجودة، وعليها طباعة غير دقيقة.
-لا يضيف صنّاع العطور العالميّة الكثير من الصّبغة الملوّنة على عطورهم، لذا يكون لون العطر الأصلي باهتًا.
من الطّبيعي أن يهرع اللّبنانيّون للبحث عن السّلع الأقل كلفة على جيوبهم، لكنّ الأهم عدم وقوعهم في فخّ بعض التجّار، وهنا يأتي دور المراقبة من قبل المعنيّين!
كشفت مصادر وزارة الطاقة لـ”لبنان24″ أنّ “مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء بأنه سيعتمد سعر 21300 ليرة للدولار الواحد لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين”.
وأضافت المصادر: “أما في ما خصّ نسبة الـ15% المتبقية، فهي مرتبطة بسعر الدولار الذي يرتفع كثيراً في السوق الموازية، ومن المتوقع أن يتم تحديدها على أساس يتراوح بين 26000 و 26700 ليرة لبنانية”.
وعليه، فإنّ سعر المحروقات غداً سيشهدُ ارتفاعاً إضافياً، إذ انه من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين بنحو يتراوح بين 10 و 15 ألف ليرة. أما سعر المازوت، فقد يزداد بنحو يتراوح بين 15 و 25 ألف ليرة، في حين أن سعر قارورة الغاز سيرتفع بشكل كبير لأنه مرتبط بالدولار مثل المازوت، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى نحو يترواح بين 285 ألف ليرة و 310 آلاف ليرة لبنانية.
أصدرت نقابة الصرافين في لبنان بيانا اعلنت فيه انه “نظرا للتطورات الأخيرة حول ظاهرة عدم تداول فئات من الطبعة القديمة من الماية دولار أميركي (المشار اليها بالفئة البيضاء) وفي ظل الكلام عن قدرة الصرافين على إجتراح الحلول التعجيزية يبقى ذلك في خانة التضليل، ويهم النقابة توضيح الآتي:
إن ما تشتريه شركات الصرافة يوميا من الدولارات تسلم 90% منه إلى التجار الذين بدورهم يودعونها في المصارف بغية تحويلها ثمنا لما يستوردوه من بضائع.
وفي الآونة الأخيرة توقفت بعض المصارف عن إستلام فئة الماية دولار البيضاء من التجار فطالبوا بدورهم الصرافين بإستبدالها بالفئة الزرقاء وهنا بدأت الازمة.
وعطفا على بيان جمعية المصارف التي أكدت فيه إستمرارها بإستلام كل فئات الماية دولار دون إستثناء من دون أي تغيير في إجراءاتها وينفي مسؤوليتها عما يدور بالخصوص، تتوجه النقابة إلى كل شركة أو مواطن يرفض المصرف إستلام الفئات بإستثناء المهترئة أو الممزقة والملطخة أن يتقدم بإخبار إلى الجهات المعنية لتحديد المسؤول الحقيقي
ويهم النقابة أن تلتمس الجدية والواقعية لدى المصارف والمعنيين بالتعاطي مع هذا الأمر وعدم رمي الكرة في ملعب الغير”.
