أوضح مصرف لبنان في بيان، ونظراً الى قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول، أن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

قال مصدرٌ مسؤول في قطاع الاتصالات “إنه في أول جلسة لمجلس الوزراء سوف يتم طرح الزيادات على فواتير كل الخدمات التابعة للوزارة وقطاع الاتصالات، سواء في ما يتعلق بالخطوط الأرضية الثابتة أو الخطوط الخلوية”.

وقال “إن هذا الإجراء سوف يتخذ بطريقة سريعة لأن القطاع يخسر يومياً، ولا يستطيع الاستمرار في ظل الأسعار المتدنية

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 23100 ليرة للبيع و 23150 ليرة للشراء.

انخفضت اليوم أسعار البنزين 95 أوكتان 12400 ليرة و98 أوكتان 12400 ليرة، والمازوت 14800 ليرة والغاز 10200 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 302600 ليرة لبنانية

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 312800 ليرة لبنانية

– المازوت: 300200 ليرة لبنانية

– قارورة الغاز: 262500 ليرة لبنانية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

غرّد عضو نقابة أصحاب المحطات​ جورج البراكس الاتي: “من المتوقّع أن نشهد تراجعاً في أسعار المحروقات هذا الاسبوع لسببين: الاول نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية حيث تدنّى سعر البرميل الى ما دون ٧٠ دولار، والثاني لأن سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة تراجع خلال الايام الماضية وجميع المؤشرات لا تبين أي ارتفاع سيطاله في الايام المقبلة”.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الاثنين في السوق السوداء بين 23000 ليرة للشراء و23050 ليرة للمبيع.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد سعراً يتراوح بين 22650 ليرة للمبيع و 22600 ليرة للشراء.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ما بين 23550 و23650 ليرة لبنانية للدولار الواحد،

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 21950 و22000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

تدفع شركات لبنانية ورجال أعمال ثمنا باهظا لتصاعد حدة الخلافات بين بيروت والرياض على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

من بين هذه الشركات، بحسب الوكالة، شركة لتنظيم الحفلات الموسيقية ووكالة اتصالات ومعمل للقرطاسية، جميعهم خسروا كثيرا من الأموال بعد أن الغيت عقودهم مع السعودية.

كانت شركة “دي جي كلوي” على بعد أيام من التوجه للرياض لتقديم عروض في أحد أحدث مراكز الترفيه في العاصمة السعودية قبل أن تتلقى رسالة عبر واتس آب مفادها أن العقد لن يمضي قدما.

عملت وكالة اتصالات نايلة الخوري، ومقرها بيروت مع شركات سعودية لأكثر من عقد، وكانت تأمل في إحياء مشروع ترفيهي تأخر إنجازه بسبب جائحة كورونا، لكن العميل السعودي أبلغها بتجميد العقد، وهو ما جرى أيضا لصاحب معمل لقرطاسية كان يخطط لزيادة صادرته للمملكة.

تقول أسوشييتدبرس إن هؤلاء هم بعض ضحايا رد الفعل السعودي الغاضب على لبنان في أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات قرداحي.

وتثير الأزمة الدبلوماسية بين البلدين قلق اللبنانيين، لا سيما العاملين في دول الخليج، في وقت يعاني فيه لبنان بالفعل من انهيار اقتصادي غير مسبوق، بحسب بالوكالة.

وتضيف أن الإجراءات السعودية تهدد بتفكيك ما تبقى من قاعدة صناعية في لبنان، بعد أن أجبرت الأزمة المصرفية في البلاد شركات عدة على تقليص حجمها، كما أدى نقص الوقود إلى جعل لبنان أحد أغلى البلدان في إنتاج الكهرباء.

وتنقل عن القائم بأعمال رئيس نقابة الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، القول إن 15 مصنعا على الأقل من أعضاء النقابة البالغ عددهم 900 نقلوا عملياتهم إلى دول مجاورة في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن “المزيد يفكرون في الانتقال، مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر”.

ويرى البعض أن الإجراءات السعودية ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي الذي مكّن إيران وحلفاءها بشكل فعال.

وتنقل الوكالة عن الخبير الاقتصادي الذي تتفق آراؤه مع آراء حزب الله، زياد نصر الدين، إن انسحاب الشركات الخليجية من لبنان يفتح الأبواب أمام مستثمرين بديلين.

وقال إن “التوجه شرقا هو أحد تلك البدائل”، في إشارة إلى الصين وروسيا وإيران والعراق.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه، وتم بثها في أكتوبر، قال فيها إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.

وطلبت السعودية ثم البحرين والكويت من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، واستدعت سفراءها من بيروت. كما استدعت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، وقررت السلطات الكويتية “التشدد” في منح تأشيرات للبنانيين.

وبينما أعربت الحكومة اللبنانية مرارا عن “رفضها” تصريحات قرداحي، مؤكدة أنها لا تعبر عن موقف لبنان الرسمي، رفض قرداحي الاعتذار، وقال لقناة محلية إن استقالته “غير واردة”.

وتشهد العلاقة بين لبنان والسعودية فتورا منذ سنوات على خلفية تزايد دور حزب الله، الذي تعتبره الرياض منظمة “إرهابية” تنفذ سياسة إيران، خصمها الإقليمي الأبرز.

وأنفقت السعودية ودول الخليج العربية الأخرى في ما مضى مليارات الدولارات مساعدات للبنان، وما زالت تقدم فرص عمل وملاذا لكثير من المغتربين اللبنانيين. لكن هذه الصداقة توترت منذ سنوات نتيجة النفوذ المتنامي لجماعة حزب الله اللبنانية القوية المدعومة من إيران.

والشهر الماضي أفاد تحليل نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن خسائر الاقتصاد اللبناني بسبب الأزمة اللبنانية السعودية تبلغ نحو 300 مليون دولار وفقا لتقديرات غير رسمية.

يبدو أنّ صندوق النقد الدولي لا يعتبر حزب الله منظمة إرهابية، كما تفعل معظم الدول التي تموّل هذا الصندوق وتديره وتشرف على سياساته المالية وعلى توجهاته السياسية.

فقد علم “أساس” أنّ وفداً من الصندوق “ذهب إلى النبع مباشرةً”، وبدل أن يلتقي بوفد عن حكومة لبنان، التقى مع ممثّل عن “حزب الله”، افتراضياً عبر تطبيق “زوم” لساعة ونصف الساعة، في سابقة تاريخية أرسى من خلالها الصندوق عُرف الجلوس مع ميليشيا بدلاً من الحكومة.

وقالت المصادر إنّ الاجتماع انعقد “بطلب من مرجع حكومي رفيع يعلم جيّداً أنّ البلد وقراراته باتت ممسوكة من حزب الله”، الذي أصبح الآمر والناهي في الملفّات كلّها، ولهذا طالب بعقد هذا اللقاء الذي تمّ خلال شهر أيلول الفائت بين ممثّل الحزب الدكتور عبد الحليم فضل الله وبين رئيس وفد صندوق النقد الدولي مارتن سريزولا (الأرجنتيني)، الذي انتهت ولايته ويُنتظر أن يترك الملفّ اللبناني مع نهاية السنة الحالية لشخصيّة أخرى لم يُكشف عن اسمها بعد”.

وكشفت المصادر نفسها أنّ الحكومة لم تتقدّم إلى الصندوق بطلب التمديد لسريزولا، الذي “يحمل في صدره الكثير من الحبّ للبنان واللبنانيين” ويتوق إلى التوصّل سريعاً إلى وضع برنامج مع الصندوق يُعفي لبنان من تبعات أعمق نتيجة الأزمة، وذلك بخلاف السلطة السياسية اللبنانية. وهي سابقة أخرى لناحية اهتمام صندوق النقد الدولي، الذي يُتّهم غالباً بـ”إفقار الشعوب والتآمر ضدّهم”، بمصير شعبٍ أكثر ممّا تفعل سلطته السياسية.

واعتبرت المصادر أنّ الحكومة “لم تكن جدّيّة في تعاطيها مع سريزولا”، فلو كانت كذلك فعلاً لتمسّكت ببقائه على قاعدة “يلي بتعرفه أفضل من يلي بتجهله”، فتجاهلت طلب التجديد له نزولاً عند رغبة مصرف لبنان وجمعية المصارف اللذين “يحاولان، بمساعدة من الحكومة ورئيسها، السير بالخطة التي رسمتها المصارف ويرفضها سريزولا”، وترمي إلى لولرة الودائع (تحويلها إلى الليرة اللبنانية) من أجل الحفاظ على مجموعة صغيرة من المصارف، فيما ستُترك بقيّة المصارف لتواجه مصيرها.

خمس نقاط خلافية

الاجتماع بين “حزب الله” والصندوق عبر تطبيق “زوم” “كان عميقاً جدّاً”، لكنّه “لم يخرج بنتائج إيجابية”، لأنّ “حزب الله” بدا متمسّكاً بعدد من النقاط التي يعتبرها الصندوق “جوهريّة” من أجل الوصول إلى الاتفاق ثمّ برنامج مساعدة لبنان، بحسب المصادر.

أمّا النقاط التي يرفضها “حزب الله”، فهي خمس:

1- “ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، ونقاط الجمارك المتفلّتة، وذلك من أجل قطع خطوط التهريب”. هذا الشرط يعتبره الصندوق أساسياً لضبط مزاريب الهدر في الدولة، باعتبار أنّه لا يمكن إقراض الدولة اللبنانية الأموال وترك المزاريب مفتوحة، فتتسلّل الدولارات عبرها إلى الخارج.

2- “زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)”: يرفضها “حزب الله” ويعتبرها مؤذية لبيئته الحاضنة.

3- “توحيد سعر الصرف”: يُعتبر مادّة خلافية عميقة جدّاً بين جميع أطراف السلطة المالية والنقدية، لأنّه سيؤثّر على تحديد الخسائر وتوزيعها.

4- “إخضاع المكتومين”: أو ما يُعرف بالـ informal sectorالذي يضمّ شركات ومؤسسات خاصّة تتهرّب من الضرائب. وهي أكثر من نصف الشركات العاملة في لبنان، بحسب ما تكشف المصادر، التي تشير أيضاً إلى أنّ نسبة عالية من هذه الشركات محسوبة سياسياً على ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل”، ولهذا يرفض الحزب إخضاعها. أمّا الصندوق فيعتبر أنّ عدم تنظيم حسابات هذه الشركات وعدم إخضاعها لحسابات وزارة المال من خلال تكليفها بالضرائب، سيكونان عائقاً كبيراً أمام بناء اقتصاد سليم ومعافى.

5- “ترشيق القطاع العامّ”: يبلغ عدد الموظفين فيه قرابة 300 ألف، وقد يكون المطلوب صرف ثلثه (100 ألف موظف) بخلاف الشائعات التي تقول إنّ الصندوق لم يخُض في هذا البند ولم يتطرّق إليه، والتي ترفضها المصادر رفضاً قاطعاً، وتؤكّد أنّ الصندوق “يضعه ضمن الأولويّات التي تحتاج إلى معالجة جدّيّة”.

كيف تصرّفت الحكومة؟

المفارقة كانت في ردّ الحكومة على هذا كلّه من خلال الحديث عن دفع بدل نقل وسلفة رواتب للقطاع العامّ بواسطة ما يُسمى “الدولار الجمركي”، الذي سيؤدّي إقراره، في ظلّ التفلّت في المنافذ البرية والبحرية والجوية اللبنانية، إلى خلق فرصة ذهبية جديدة للمهرّبين عبر الحدود.

وقد اعتبرت المصادر أنّ هذا “التخبيص” كلّه، يدخل “ضمن الرهان الذي يضعه الرئيس ميقاتي على عامل الوقت، وآماله المعقودة على تقدّم ملفّ المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وحصول ما يمكن تسميته Package Deal كاملة، ربّما يكون الملفّ اللبناني من ضمنها، خصوصاً أنّ جدولة البرنامج المنبثق عن صندوق النقد الدولي قد يتّخذ الكثير من الوقت، وربّما يطول إلى ما بين سنة وسنتين”.

وأضافت أنّ “الملفّات السياسية باتت تتحكّم بملفّ المفاوضات مع الصندوق”، خصوصاً ملفّ ترسيم الحدود البحرية، وربّما لاحقاً الحدود البرية، وصولاً إلى خيار مبادلة هذه الورقة بتسمية حاكم جديد لمصرف لبنان من خارج سياق الأسماء المتداولة. وذلك بدلاً من رياض سلامة الذي يدور الحديث حول احتمال استقالته نهاية العام (يرحل مع أسراره بضمانات) نتيجة الضغوط التي تُمارَس عليه من الخارج عن طريق الدعاوى القضائية التي تلاحقه أوروبيّاً، بمعزل عن صحّة ما فيها أو عدمها.

وعلم “أساس” أنّ المباحثات بين الحكومة والصندوق وصلت إلى حائط مسدود بعد فشل الحكومة في إنجاز ما هو مطلوب منها لناحية تحديد الخسائر والسير قدماً في مجال التدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي، الذي تتواتر التسريبات عن قرب اعتذار شركة “ألفاريز أند مارسل” عن عدم استكمال عملها فيه والانسحاب.

وفي تكرار للأخطاء التي وقعت بها حكومة حسان دياب، لا يبدو أنّ النقاشات الدائرة بين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبين صندوق النقد الدولي تسير على ما يرام، على الرغم من الضوضاء والصخب اللذين تثيرهما حول هذا الأمر، وكان آخرهما التصريح الذي كشف فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من بعبدا يوم الخميس الفائت أنّ “المباحثات التقنية انتهت، ودخلنا مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية”.