يواصل الغلاء المعيشي استهداف كل السلع، إذ باتت الأسعار خيالية جداً لاسيما مع تجاوز الدولار مستوى الـ27 ألف ليرة.
وفي ما خصّ المأكولات، فإن أسعارها تزداد يوماً بعد يوم خصوصاً تلك التي تعتمد على اللحوم والدجاج.
وحالياً، فإنّ سندويش الطاووق التي كانت تُباع بـ5 آلاف ليرة باتت باهظة الثمن، إذ تجاوز سعرها حالياً الـ80 ألف ليرة لبنانية في بعض متاجر البيع.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت 27050 ليرة للبيع و27100 ليرة للشراء.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 26750 ليرة للبيع و 26800 ليرة للشراء.
أفادت المعلومات انه بسبب العطلة الرسمية لن يصدر جدول تركيب اسعار المحروقات يوم غد، وبالتالي يبقى الجدول الحالي ساري المفعول ويعمل به .
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً قضى بتعديل قرار الإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية المُرفق بالتعميم الأساسي 161، حيث مدّد بموجبه مدة العمل به حتى 31 كانون الثاني 2022، قابلة للتجديد
.
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، 27300 ليرة للمبيع و27350 ليرة للشراء.
افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بـ 27200 ليرة للمبيع و27250 ليرة للشراء.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 27550 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 27600 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.
أعلن النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة أنه “تم إقرار قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة ضمن الموازنة العامة”
وأضاف: “أقرت لجنة المال أيضاً قانون تثبيت حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية البالغين السن القانونية، كما أقرت المواد ١ و٢ و٣ من قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج وأحالت المادتين الاخيرتين إلى جلسة الأربعاء بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون”.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين 27050 ليرة للبيع و 27100 ليرة للشراء.
يتم التداول صباح اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 27200 – 27250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وأقفل سعر الدولار في السوق الموازية، مساء أمس السبت، على تسعيرة تراوح ما بين 27150 و 27200 ليرة لبنانية، بعدما تراوح عصرا ما بين 26975 – 27025 ليرة لبنانية
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت، عن “الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم القاضي بأعطاء مبلغ مقطوع في القطاع العام يساوي أساس الراتب أو الأجر، يسدّد على دفعتين متساويبن على ألّا تقل الدفعة الواحدة عن 1،500،000 ل.ل. والا تزيد عن 3،000،000 ل.ل. “.
ويشمل المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية.
