سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم مكا يتراوح ما بين 23000 ليرة للشراء و23050 للمبيع مقابل كل دولار.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 22800 ل. ل. للشراء و22900 ل.ل. للمبيع للدولار الواحد

صدر صباح اليوم الثلاثاء جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

ـ البنزين 98 اوكتان: 318200 ليرة.

ـ البنزين 95 اوكتان 308600 ليرة.

ـ المازوت 316200 ليرة.

ـ قارورة الغاز: 271700 ليرة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بـ  22700 للمبيع و22750 للشراء.

الى أين يتجه الدولار في المرحلة المقبلة وصولاً الى نهاية العام؟ والى أي مدى ساهمت التطورات المستجدة في الارتفاع الذي سجّلته العملة الخضراء في الايام الاخيرة؟ وهل من علاقة بين ما يجري في سوق الصرف، وبين ما تشهده المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي؟

جرى التركيز في الايام القليلة الماضية على ثلاثة عوامل، اعتبرها البعض مسؤولة كلياً او جزئياً عن تحرّك سعر الدولار، ارتفاعاً من حوالى 20 الف ليرة الى عتبة الـ23 الف ليرة، وهي:

اولاً- الإجراء الجديد الذي اتخذه البنك المركزي بالطلب من الشركات المستوردة للنفط تسديد 10% من فاتورة فتح الاعتماد بالدولار الـ«فريش».

ثانياً- الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها دول الخليج العربي حيال لبنان.

ثالثاً- الشلل الحكومي، والأجواء التي توحي بأنّ عودة الحكومة الى العمل الطبيعي، لا تزال من الامور المُستبعدة.

هذه العوامل مختلفة في طبيعتها. العامل الاول تقني، ويتعلق باحتمال زيادة الطلب على الدولار من قِبل الشركات المستوردة للنفط. هذا العامل يمكن ان يؤثر مباشرة على سعر الصرف، لكن من غير المؤكّد اذا ما كان مصرف لبنان سيواصل شراء الدولار من السوق الحرّة بالحجم نفسه، بهدف فتح اعتمادات استيراد المحروقات، ام انّه سوف يقلّص كمية الدولارات التي يشتريها بالنسبة نفسها (10%). كذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار انّ الاستهلاك تراجع بنسبة كبيرة، بما يعني انّ حجم فتح الاعتمادات للاستيراد انخفض الى النصف بما يخفّف الضغط على الليرة.

في العامل الثاني المرتبط بالأزمة مع دول الخليج، لم تبدأ مفاعيل هذه المشكلة في الظهور في سوق الصرف حتى الآن. تبعات هذه الأزمة اكثر خطورة من مجرد التأثير على سعر صرف الليرة ظرفياً، وتمتد الى مرحلة مستقبلية، وستظهر اضرارها لاحقاً في الوضع الاقتصادي بشكل عام. لكن، لا يمكن إغفال التأثير النفسي السلبي، والذي يمكن ان يساهم في خفض او رفع سعر الليرة بنسبة محدّدة قد لا تتجاوز الـ10%.

في العامل الثالث المتعلق بالشلل الحكومي، هو اقرب الى عامل سياسي منه الى عامل اقتصادي ومالي، وبالتالي، لا يتجاوز تأثيره الوضع الظرفي، وتماماً كما شهدنا انخفاض سعر الدولار الى ما دون الـ14 الف ليرة بعد تشكيل الحكومة، ومن ثم ارتفع بدافع التصحيح، كذلك فإنّ الارتفاع الذي قد يشهده حالياً نتيجة هذا العامل السياسي، لن يتجاوز بتأثيراته السلبية العامل الإيجابي السابق، وسيعود الى تصحيح نفسه وفق المعايير المالية والاقتصادية.

في النتيجة، العوامل الثلاثة التي يخشاها البعض لن يكون تأثيرها كبيراً على سعر الصرف. لكن الآتي قد يكون الأخطر بالنسبة الى سعر الصرف. وهنا، نتحدث عن الاستحقاقات الاجتماعية وتوزيع الأضرار على شرائح المجتمع كافة، بما فيها تصحيح الرواتب في القطاعين العام والخاص، زيادة بدل النقل، دعم النقل العام من خلال دعم المحروقات للسيارات العمومية، زيادة واردات الدولة لضمان دفع الرواتب واستمرارية تشغيل القطاع العام والخدمات مثل الكهرباء والاتصالات…

هذه الاستحقاقات من المستبعد ان تُنجز قبل نهاية العام الحالي، بما يعني انّ الكتلة النقدية بالليرة الموضوعة في التداول، ستبقى على حالها، حتى ذلك الحين. لكن تكبير الكتلة بالليرة، وضخ المزيد من البنكنوط الورقي المكدّس في البنك المركزي، والذي وصل منه حوالى 9 أطنان ورقية في الشهر الاخير من كانون الاول 2019، سيبدأ مطلع العام 2022، لتلبية مبدأ توزيع الأضرار ومساعدة الشرائح الضعيفة على الاستمرار. وليس واضحاً بعد حجم الكتلة النقدية المطلوبة لإنجاز هذا الامر.

هذه التقديرات معقّدة، لأنّه ليس واضحاً بعد اذا ما كانت الحكومة، ومن خلال مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، سوف تعمد الى توحيد سعر الصرف، ام ستواصل سياسة تعدّد الاسعار. وهنا تنبغي الاشارة الى انّ توحيد سعر الصرف لن يكون منخفضاً كما يأمل البعض، ومن المستبعد ان يكون بعيداً من سعر السوق السوداء. والإشارة التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مُعبّرة، عندما ألمح الى سعر منصّة صيرفة، وهو السعر الذي يلاحق سعر السوق السوداء بفارق ضئيل لا يتجاوز نسبة الـ10%. وإذا اعتبرنا انّ الدولار في نهاية 2021 قد يكون قريباً من 25 الف ليرة، فهذا يعني انّ توحيد سعر الصرف اذا تمّ في مطلع 2022، لن يكون اقل من 20 الف ليرة، وربما أكثر بقليل، وعلى هذا الأساس ينبغي إجراء الحسابات.

قال رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعاده إنّ “ما تبين هو أن الدولة تريدُ كسر قطاع المولدات مثلما كسرت مؤسسة كهرباء لبنان”، معتبراً أن “وزارة الطاقة لا تعلم ماذا تريد بشأن المولدات والمحروقات”.

وعلّق سعاده على كلام وزير الطاقة وليد فياض عبر قناة الـ”LBCI”، يوم أمس، والذي أكّد على ضرورة استكمال العمل مع وزارة الاقتصاد وقوى الأمن الداخلي لتطبيق الإجراءات القانونية مع المولدات التي ترفض تركيب عدادات.

وفي إطار ردّه على فياض، قال سعاده: “فلتتفضل وزارة الطاقة وتتسلّم المولدات، ولتعطِ تسعيرة عادلة”.

وأضاف: “نؤكد من جديد أننا لسنا ضد العدّاد، ولكننا نريده مع تسعيرة مُنصفة”، وسأل: “لماذا يجب أن نتحمل نحنُ تكلفة العدّاد؟”.

ورأى سعاده أنه “إذا كانت الدولة حريصة فعلاً على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، فلتبادر إلى دعم المازوت الذي ارتفع سعره نحو 36 ألف ليرة من بداية الشهر وحتى الآن”.

وأردف: “على الجميع أن يُدرك تماماً بأنه ليس لدينا علاقة بالتسعيرة لأن وزارة الطاقة هي التي تصدرها. وعندما قالوا بأنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات، حذّرنا من سيناريو ارتفاع التسعيرة الذي نعيشه في ظله اليوم، والأمر هذا يقع على عاتق الدولة ولا نتحمل مسؤوليته نحن، لأننا لسنا من رفع سعر المازوت”.

وختم: “نحن كأصحاب مولدات بصدد إطلاق مؤتمر عام على صعيد لبنان للتشاور بالملف القائم، وستصدر توصيات وسيكون هناك موقف موحّد من الواقع الراهن”.

سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق السوداء بين 22750، 22800.

وجهت وزارة السياحة تعميما الى وكالات تأجير السيارات كافة، شددت فيه على “وجوب التقدم إلى الوزارة بالمستندات المطلوبة للترخيص، خلال مهلة شهر من تاريخه”، وجاء في التعميم: “حيث وردت عدة شكاوى الى وزارة السياحة بخصوص إخلال بعض الافراد والمؤسسات التي تتعاط أعمال تأجير السيارات بدون ترخيص، بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

واستنادا الى النصوص المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم الرقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته، وحفاظا على المصلحة العامة، تشدد وزارة السياحة على وجوب التقدم إلى الوزارة بالمستندات المطلوبة للترخيص، خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة الملاحقة القانونية وتطبيق العقوبات الجزائية وصولا للاقفال بالشمع الاحمر”.

سجّل صباح اليوم 22400 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 22450 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.

52 ألف طن من الإنتاج الزراعي اللبناني لن تجد سوقاً لتصريفها بعد حظر السعودية والبحرين، الواردات اللبنانية، مما سيكبّد القطاع خسارة بقيمة 31 مليون دولار، تضاف اليها خسارة محليّة ناتجة من تراجع الطلب وانتقال عدد من الصناعات الغذائية، التي تساهم بجزء كبير في تصريف الانتاج الزراعي، الى خارج لبنان.

من التداعيات الاقتصادية لأزمة لبنان مع دول الخليج وتحديداً السعودية، حظر الصادرات اللبنانية كافة، منها الخضار والفواكه التي تعتمد بنسبة 55 في المئة على السوق الخليجية. الامر الذي شكّل ضربة أخرى للقطاع الزراعي الذي تأثر سلباً في المرّة الاولى عندما قرّرت السعودية منع الواردات الغذائية من لبنان اليها، على خلفية أزمة تهريب المخدرات، وهذه المرّة مع توقف كافة الواردات اللبنانية بموازاة تراجع الطلب محلياً نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني، وبالدرجة الاكبر، نتيجة توقف عدد كبير من الصناعات الغذائية عن العمل ونقل مصانعها خارج لبنان، وبالتالي عدم اعتمادها على القطاع الزراعي اللبناني.

وتشكّل صادرات الخضار والفواكه الى دول الخليج 55,4% من اجمالي صادرات لبنان الزراعية، أي 173 الف طن من اجمالي 315 الف طن. وتستورد السعودية ما نسبته 16% من صادرات الخضار والفواكه، أي حوالى 50 الف طن، بما قيمته 24 مليون دولار، الكويت 59 الف طن بما نسبته 19% وما قيمته 21 مليون دولار، والإمارات 31 الف طن بما نسبته 10% وما قيمته 14 مليون دولار، البحرين 2.3 الف طن بما نسبته 2.2% وما قيمته 7 ملايين دولار.

في هذا الإطار، اوضح رئيس نقابة المزارعين في لبنان انطوان الحويك، انّ اتخاذ السعودية والبحرين لغاية الآن قراراً نهائياً بعدم الاستيراد من لبنان، يشكّل ضرراً على المزارعين وعلى الإنتاج الزراعي، خصوصاً انّ السعودية تستورد النسبة الاكبر، «وتحديداً خلال هذه الفترة من السنة، حيث نصدّر سلعتين أساسيتين هما العنب التي تبلغ صادراتها الى السعودية 17 الف طن والحمضيات (برتقال، كليمانتين، غريبفروت، وحامض) بقيمة 17 الف طن تقريباً». وقال لـ«الجمهورية»: «انّ السعودية هي سوق اساسية خلال موسم العنب والحمضيات، ومع توقف التصدير اليها، فإنّ تلك الكميات الموجودة الآن في البرادات وجاهزة للتصدير، لا يمكن تصريفها إلّا في حال تمّ تأمين أسواق بديلة اخرى، وهذا ما يأمله المصدّرون والمزارعون، لانّ بعض الزراعات الموجودة في لبنان هدفها التصدير، وكانت تعتمد على السوق السعودية منذ سنوات».

وبالتالي، فإنّ الانتاج الزراعي الفائض في حال لم يتمّ ايجاد اسواق بديلة، سيتمّ طرحه في السوق المحلي التي لا تستوعب هذه الكمية، ما سيؤدي الى ارتفاع العرض وبالتالي تراجع اسعار العنب والحمضيات.

اما بالنسبة للصناعات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تصريف الانتاج الزراعي اللبناني كونها تستهلكه في عملية التصنيع، فقد تلقّت بدورها، الضربة القاتلة مع توقف التصدير الى السعودية، مما أفقدها آخر عوامل الصمود في لبنان، واضطّرها الى البحث عن بدائل جديدة لتأمين استمرارية عملها، الامر الذي دفع عدداً كبيراً من المصانع الغذائية الى نقل مصانعه الى خارج لبنان وخصوصاً في الدول المجاورة.

في هذا السياق، اوضح عميد الصناعات الغذائية جورج نصراوي لـ«الجمهورية»، انّ «العديد من المصانع أبلغ جمعية الصناعيين انّه بصدد فتح خطوط انتاج اخرى وفروع اضافية في الدول المجاورة، مع الإبقاء على مصانعهم في لبنان، ولكن بحجم انتاج اقلّ، لأنّ وقف التصدير الى السعودية سيؤثر بشكل كبير على اعمالهم، «خصوصاً انّ الصناعيين عملوا بجهد منذ سنوات عديدة على تأسيس وترسيخ وجودهم في الاسواق الخليجية، وقد أصبح لديهم علامات تجارية هناك، وهم غير مستعدين لخسارتها اليوم».

وقال نصراوي: «في الوقت الذي كنا نأمل فيه زيادة صادراتنا لرفع حجم انتاجنا، نتلقّى ضربة تلو الأخرى».

وفيما اشار الى انّ قطاع الصناعات الغذائية هو الاكثر تضرّراً من وقف التصدير، شدّد على انّه مرتبط بقطاع الزراعة، وبالتالي فإنّ الاضرار التي تلحق بالصناعات الغذائية ستنعكس تلقائياً بشكل سلبي على القطاع الزراعي

أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عبر قناة الـ”الجديد” الى أن “وزير الطاقة وليد فياض أعلن يوم أمس عن إستعداده لإصدار جدول أسعار يومي لـلمحروقات لمواكبة تقلبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي سيلاحقه، لذلك تمّ الإتفاق على إصدار جدولين في الأسبوع الواحد.

وأضاف: “إذا في ضرورة بيصدر الجدول بشكل يومي”.

وتابع: البراكس: “آلية التوزيع بين الشركات والمحطات باتت واضحة وستساهم في بقاء البنزين متوفرًا لدى المحطات لكي لا نرى مشاهد الطوابير مرّة أخرى وأتصوّر أن هذه الطوابير لن تعود”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 22800 للمبيع و22850 للشراء.