أفاد تحليل نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن خسائر الاقتصاد اللبناني بسبب الأزمة اللبنانية السعودية تبلغ نحو 300 مليون دولار حتى الآن وفقا لتقديرات غير رسمية.
ويشير التحليل إلى أن المزارعين اللبنانيين تكبدوا خسائر تقدر بنحو 97 مليون دولار، حيث لا تزال حاويات الشحن اللبنانية تنتظر على الحدود الأردنية السعودية، والكثير منها يحمل الخضروات والفواكه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها السعودية البضائع اللبنانية، إذ أنها كانت قد أعلنت في أبريل حظرا مماثلا بعد أن كشفت محاولة لتهريب المخدرات كانت في شحنات فاكهة.
ويخشى لبنانيون من أن عدم رضا السعودية على لبنان لن يقتصر على الواردات، حيث يعمل نحو 350 ألف لبناني في السعودية ويساهمون سنويا بمئات الملايين من الدولارات كحوالات.
وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثها الشهر الماضي، وقال فيها إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.
وطلبت السعودية ثم البحرين والكويت نهاية الشهر الماضي من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، كما استدعت سفراءها من بيروت. كما استدعت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، وقررت السلطات الكويتية “التشدد” في منح تأشيرات للبنانيين.
وبينما أعربت الحكومة اللبنانية مرارا عن “رفضها” تصريحات قرداحي، مؤكدة أنها لا تعبر عن موقف لبنان الرسمي، رفض قرداحي الاعتذار، وقال لقناة محلية إن استقالته “غير واردة”.
وكان رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي دعا قرداحي مرارا إلى “تغليب المصلحة الوطنية”، في إشارة ضمنية الى استقالته. كما اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الاستقالة قد “تنزع فتيل الأزمة”.
وتشهد العلاقة بين لبنان والسعودية فتورا منذ سنوات على خلفية تزايد دور حزب الله، الذي تعتبره الرياض منظمة “إرهابية” تنفذ سياسة إيران، خصمها الإقليمي الأبرز.
واعتبر وزير الخارجية السعودي إنه لا يمكن اختزال الأزمة الراهنة بتصريحات قرداحي بل تكمن المشكلة “في استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي” في لبنان.
