سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 23100 ليرة للبيع و 23150 ليرة للشراء.

انخفضت اليوم أسعار البنزين 95 أوكتان 12400 ليرة و98 أوكتان 12400 ليرة، والمازوت 14800 ليرة والغاز 10200 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 302600 ليرة لبنانية

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 312800 ليرة لبنانية

– المازوت: 300200 ليرة لبنانية

– قارورة الغاز: 262500 ليرة لبنانية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

غرّد عضو نقابة أصحاب المحطات​ جورج البراكس الاتي: “من المتوقّع أن نشهد تراجعاً في أسعار المحروقات هذا الاسبوع لسببين: الاول نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية حيث تدنّى سعر البرميل الى ما دون ٧٠ دولار، والثاني لأن سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة تراجع خلال الايام الماضية وجميع المؤشرات لا تبين أي ارتفاع سيطاله في الايام المقبلة”.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الاثنين في السوق السوداء بين 23000 ليرة للشراء و23050 ليرة للمبيع.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد سعراً يتراوح بين 22650 ليرة للمبيع و 22600 ليرة للشراء.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ما بين 23550 و23650 ليرة لبنانية للدولار الواحد،

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 21950 و22000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

تدفع شركات لبنانية ورجال أعمال ثمنا باهظا لتصاعد حدة الخلافات بين بيروت والرياض على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

من بين هذه الشركات، بحسب الوكالة، شركة لتنظيم الحفلات الموسيقية ووكالة اتصالات ومعمل للقرطاسية، جميعهم خسروا كثيرا من الأموال بعد أن الغيت عقودهم مع السعودية.

كانت شركة “دي جي كلوي” على بعد أيام من التوجه للرياض لتقديم عروض في أحد أحدث مراكز الترفيه في العاصمة السعودية قبل أن تتلقى رسالة عبر واتس آب مفادها أن العقد لن يمضي قدما.

عملت وكالة اتصالات نايلة الخوري، ومقرها بيروت مع شركات سعودية لأكثر من عقد، وكانت تأمل في إحياء مشروع ترفيهي تأخر إنجازه بسبب جائحة كورونا، لكن العميل السعودي أبلغها بتجميد العقد، وهو ما جرى أيضا لصاحب معمل لقرطاسية كان يخطط لزيادة صادرته للمملكة.

تقول أسوشييتدبرس إن هؤلاء هم بعض ضحايا رد الفعل السعودي الغاضب على لبنان في أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات قرداحي.

وتثير الأزمة الدبلوماسية بين البلدين قلق اللبنانيين، لا سيما العاملين في دول الخليج، في وقت يعاني فيه لبنان بالفعل من انهيار اقتصادي غير مسبوق، بحسب بالوكالة.

وتضيف أن الإجراءات السعودية تهدد بتفكيك ما تبقى من قاعدة صناعية في لبنان، بعد أن أجبرت الأزمة المصرفية في البلاد شركات عدة على تقليص حجمها، كما أدى نقص الوقود إلى جعل لبنان أحد أغلى البلدان في إنتاج الكهرباء.

وتنقل عن القائم بأعمال رئيس نقابة الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، القول إن 15 مصنعا على الأقل من أعضاء النقابة البالغ عددهم 900 نقلوا عملياتهم إلى دول مجاورة في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن “المزيد يفكرون في الانتقال، مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر”.

ويرى البعض أن الإجراءات السعودية ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي الذي مكّن إيران وحلفاءها بشكل فعال.

وتنقل الوكالة عن الخبير الاقتصادي الذي تتفق آراؤه مع آراء حزب الله، زياد نصر الدين، إن انسحاب الشركات الخليجية من لبنان يفتح الأبواب أمام مستثمرين بديلين.

وقال إن “التوجه شرقا هو أحد تلك البدائل”، في إشارة إلى الصين وروسيا وإيران والعراق.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه، وتم بثها في أكتوبر، قال فيها إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.

وطلبت السعودية ثم البحرين والكويت من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، واستدعت سفراءها من بيروت. كما استدعت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، وقررت السلطات الكويتية “التشدد” في منح تأشيرات للبنانيين.

وبينما أعربت الحكومة اللبنانية مرارا عن “رفضها” تصريحات قرداحي، مؤكدة أنها لا تعبر عن موقف لبنان الرسمي، رفض قرداحي الاعتذار، وقال لقناة محلية إن استقالته “غير واردة”.

وتشهد العلاقة بين لبنان والسعودية فتورا منذ سنوات على خلفية تزايد دور حزب الله، الذي تعتبره الرياض منظمة “إرهابية” تنفذ سياسة إيران، خصمها الإقليمي الأبرز.

وأنفقت السعودية ودول الخليج العربية الأخرى في ما مضى مليارات الدولارات مساعدات للبنان، وما زالت تقدم فرص عمل وملاذا لكثير من المغتربين اللبنانيين. لكن هذه الصداقة توترت منذ سنوات نتيجة النفوذ المتنامي لجماعة حزب الله اللبنانية القوية المدعومة من إيران.

والشهر الماضي أفاد تحليل نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن خسائر الاقتصاد اللبناني بسبب الأزمة اللبنانية السعودية تبلغ نحو 300 مليون دولار وفقا لتقديرات غير رسمية.

يبدو أنّ صندوق النقد الدولي لا يعتبر حزب الله منظمة إرهابية، كما تفعل معظم الدول التي تموّل هذا الصندوق وتديره وتشرف على سياساته المالية وعلى توجهاته السياسية.

فقد علم “أساس” أنّ وفداً من الصندوق “ذهب إلى النبع مباشرةً”، وبدل أن يلتقي بوفد عن حكومة لبنان، التقى مع ممثّل عن “حزب الله”، افتراضياً عبر تطبيق “زوم” لساعة ونصف الساعة، في سابقة تاريخية أرسى من خلالها الصندوق عُرف الجلوس مع ميليشيا بدلاً من الحكومة.

وقالت المصادر إنّ الاجتماع انعقد “بطلب من مرجع حكومي رفيع يعلم جيّداً أنّ البلد وقراراته باتت ممسوكة من حزب الله”، الذي أصبح الآمر والناهي في الملفّات كلّها، ولهذا طالب بعقد هذا اللقاء الذي تمّ خلال شهر أيلول الفائت بين ممثّل الحزب الدكتور عبد الحليم فضل الله وبين رئيس وفد صندوق النقد الدولي مارتن سريزولا (الأرجنتيني)، الذي انتهت ولايته ويُنتظر أن يترك الملفّ اللبناني مع نهاية السنة الحالية لشخصيّة أخرى لم يُكشف عن اسمها بعد”.

وكشفت المصادر نفسها أنّ الحكومة لم تتقدّم إلى الصندوق بطلب التمديد لسريزولا، الذي “يحمل في صدره الكثير من الحبّ للبنان واللبنانيين” ويتوق إلى التوصّل سريعاً إلى وضع برنامج مع الصندوق يُعفي لبنان من تبعات أعمق نتيجة الأزمة، وذلك بخلاف السلطة السياسية اللبنانية. وهي سابقة أخرى لناحية اهتمام صندوق النقد الدولي، الذي يُتّهم غالباً بـ”إفقار الشعوب والتآمر ضدّهم”، بمصير شعبٍ أكثر ممّا تفعل سلطته السياسية.

واعتبرت المصادر أنّ الحكومة “لم تكن جدّيّة في تعاطيها مع سريزولا”، فلو كانت كذلك فعلاً لتمسّكت ببقائه على قاعدة “يلي بتعرفه أفضل من يلي بتجهله”، فتجاهلت طلب التجديد له نزولاً عند رغبة مصرف لبنان وجمعية المصارف اللذين “يحاولان، بمساعدة من الحكومة ورئيسها، السير بالخطة التي رسمتها المصارف ويرفضها سريزولا”، وترمي إلى لولرة الودائع (تحويلها إلى الليرة اللبنانية) من أجل الحفاظ على مجموعة صغيرة من المصارف، فيما ستُترك بقيّة المصارف لتواجه مصيرها.

خمس نقاط خلافية

الاجتماع بين “حزب الله” والصندوق عبر تطبيق “زوم” “كان عميقاً جدّاً”، لكنّه “لم يخرج بنتائج إيجابية”، لأنّ “حزب الله” بدا متمسّكاً بعدد من النقاط التي يعتبرها الصندوق “جوهريّة” من أجل الوصول إلى الاتفاق ثمّ برنامج مساعدة لبنان، بحسب المصادر.

أمّا النقاط التي يرفضها “حزب الله”، فهي خمس:

1- “ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، ونقاط الجمارك المتفلّتة، وذلك من أجل قطع خطوط التهريب”. هذا الشرط يعتبره الصندوق أساسياً لضبط مزاريب الهدر في الدولة، باعتبار أنّه لا يمكن إقراض الدولة اللبنانية الأموال وترك المزاريب مفتوحة، فتتسلّل الدولارات عبرها إلى الخارج.

2- “زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)”: يرفضها “حزب الله” ويعتبرها مؤذية لبيئته الحاضنة.

3- “توحيد سعر الصرف”: يُعتبر مادّة خلافية عميقة جدّاً بين جميع أطراف السلطة المالية والنقدية، لأنّه سيؤثّر على تحديد الخسائر وتوزيعها.

4- “إخضاع المكتومين”: أو ما يُعرف بالـ informal sectorالذي يضمّ شركات ومؤسسات خاصّة تتهرّب من الضرائب. وهي أكثر من نصف الشركات العاملة في لبنان، بحسب ما تكشف المصادر، التي تشير أيضاً إلى أنّ نسبة عالية من هذه الشركات محسوبة سياسياً على ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل”، ولهذا يرفض الحزب إخضاعها. أمّا الصندوق فيعتبر أنّ عدم تنظيم حسابات هذه الشركات وعدم إخضاعها لحسابات وزارة المال من خلال تكليفها بالضرائب، سيكونان عائقاً كبيراً أمام بناء اقتصاد سليم ومعافى.

5- “ترشيق القطاع العامّ”: يبلغ عدد الموظفين فيه قرابة 300 ألف، وقد يكون المطلوب صرف ثلثه (100 ألف موظف) بخلاف الشائعات التي تقول إنّ الصندوق لم يخُض في هذا البند ولم يتطرّق إليه، والتي ترفضها المصادر رفضاً قاطعاً، وتؤكّد أنّ الصندوق “يضعه ضمن الأولويّات التي تحتاج إلى معالجة جدّيّة”.

كيف تصرّفت الحكومة؟

المفارقة كانت في ردّ الحكومة على هذا كلّه من خلال الحديث عن دفع بدل نقل وسلفة رواتب للقطاع العامّ بواسطة ما يُسمى “الدولار الجمركي”، الذي سيؤدّي إقراره، في ظلّ التفلّت في المنافذ البرية والبحرية والجوية اللبنانية، إلى خلق فرصة ذهبية جديدة للمهرّبين عبر الحدود.

وقد اعتبرت المصادر أنّ هذا “التخبيص” كلّه، يدخل “ضمن الرهان الذي يضعه الرئيس ميقاتي على عامل الوقت، وآماله المعقودة على تقدّم ملفّ المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وحصول ما يمكن تسميته Package Deal كاملة، ربّما يكون الملفّ اللبناني من ضمنها، خصوصاً أنّ جدولة البرنامج المنبثق عن صندوق النقد الدولي قد يتّخذ الكثير من الوقت، وربّما يطول إلى ما بين سنة وسنتين”.

وأضافت أنّ “الملفّات السياسية باتت تتحكّم بملفّ المفاوضات مع الصندوق”، خصوصاً ملفّ ترسيم الحدود البحرية، وربّما لاحقاً الحدود البرية، وصولاً إلى خيار مبادلة هذه الورقة بتسمية حاكم جديد لمصرف لبنان من خارج سياق الأسماء المتداولة. وذلك بدلاً من رياض سلامة الذي يدور الحديث حول احتمال استقالته نهاية العام (يرحل مع أسراره بضمانات) نتيجة الضغوط التي تُمارَس عليه من الخارج عن طريق الدعاوى القضائية التي تلاحقه أوروبيّاً، بمعزل عن صحّة ما فيها أو عدمها.

وعلم “أساس” أنّ المباحثات بين الحكومة والصندوق وصلت إلى حائط مسدود بعد فشل الحكومة في إنجاز ما هو مطلوب منها لناحية تحديد الخسائر والسير قدماً في مجال التدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي، الذي تتواتر التسريبات عن قرب اعتذار شركة “ألفاريز أند مارسل” عن عدم استكمال عملها فيه والانسحاب.

وفي تكرار للأخطاء التي وقعت بها حكومة حسان دياب، لا يبدو أنّ النقاشات الدائرة بين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبين صندوق النقد الدولي تسير على ما يرام، على الرغم من الضوضاء والصخب اللذين تثيرهما حول هذا الأمر، وكان آخرهما التصريح الذي كشف فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من بعبدا يوم الخميس الفائت أنّ “المباحثات التقنية انتهت، ودخلنا مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس 24050 ليرة للبيع و 24100 ليرة للشراء.

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجود اي خلاف على الارقام بخطة التفاوض،التي يعمل عليها مع صندوق النقد الدولي وقال : نحن والحكومة متفقون عليها والاتجاه هو لان تتوزع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي.وردا على سؤال عما اذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر ولو بنسبة 10% , قال سلامة في مقابلة خاصة مع الاعلامية جويل بويونس عبر قناتها الخاصة على يوتيوب:

لم نصل لمقاربة هذا الموصوع وهناك خطة يفترض ان تطرح امام صندوق النقد لمعرفة كيفية معالجة كل موضوع القطاع المصرفي مشيرا الى ان التوجه هو لحماية اموال المودعين، كاشفا ردا على سؤال ان حجم الخسائر الذي تم التوصل له هو اقل عما كان وضع بالخطة السابقة.

وردا على سؤال عما اذا كان المودعون سيحصلون فعلا على اموالهم والوقت الذي يحتاجه هكذا امر، اكد سلامة ان اموال المودع موجودة طالما المصرف لم يعلن افلاسه، مشيرا الى ان هناك مقاربات عديدة للتوصل الى هذا الهدف ، مذكرا بانه في المرحلة الاولى، حصل المودعون الذين يملكون 3000 دولار واقل بحساباتهم على اموالهم، ومع دخول التعميم ١٨٥ حيز التنفيذ فالودائع التي هي تحت ال٥٠ الف دولار يحصل عليها اصحابها، يبقى من لديهم ودائع تفوف ال٥٠ الف دولار فهناك خطط تدرس بطريقة توصلا لاستعادة ودائعهم

عن الرقم الذي اعلن عنه وهو ١٤ مليار دولار كاحتياطي الزامي وما اذا كان هذا الرقم هو صافي الموجودات بالعملات الاجنبية سئل سلامة فرد ، بان هذا هو ما نملكه اموال موجودة لدى المراسلين لدينا بالخارج ما عدا الذهب ، هذه هي الاموال الموجودة والتي بقيت رغم كل ما كان يقال عن الهندسات المالية والادارات السيئة،وقد تمكن مصرف لبنان على مدى سنتين من تمويل القطاعين العام والخاص ولا يزال لديه مخزونا من الدولارات والتي نتامل ان يكون يكون هناك حلول سريعة لاعادة انطلاق الاقتصاد اللبناني.

وعن موعد الانتهاء من خطة التفاوض مع صندوق النقد، ولاسيما انه يحكى ان لا اموال الا بعد الانتخابات، راى سلامة انه لا يجب استباق الامور فالضغط يصب حاليا على محاولة انجاز تفاهم قبل نهاية العام وكل الامور تتوقف حول كيف سيكون التفاوض مع النقد الدولي وما المتطابات الضرورية للتنفيذ، وقال:

فلنبتعد عن وضع تواريخ محددة علما ان الحديث بالداخل يركز فقط على الجهة النقدية فيما البرنامج مع النقد الدولي شامل والموازنة لها دور كبير بهذا الموضوع.

وعن اعادة هيكلة المصارف وما قاله وزير الاقتصاد من انه من المتوقع ان يتقلص عدد المصارف لحدود ١٠ او اكثر بقليل ؛ شدد سلامة على ان

القطاع المصرفي بحاجة لرسملة اضافية عما ورد بالتعميم 154 وهذا يجب اخذه بالاعتبار كما يجب الاخذ بالاعنبار بان السيولة ٣% التي طلب مصرف لبنان ان تتأمن لدى المصارف المراسلة بحاجة لزيادة، كما يجب اخذ بالاعتبار ان

القطاع المصرفي المستقبلي سيكون قطاع “كلو فريش وما في دولار محلي وخارجي” وبالتالي اذا اعتمدت هذه المعايير والتعاميم التي ستصدر فعندها تكمل مصارف معينة واخرى تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار لكن لا يمكن من اليوم التكهن او تحديد اي عدد قد ترسو عليه المصارف بعد اعادة الهيكلة.

وعما قاله وزير الاقتصاد من ان الدولار يمكن ان يعود لمستوى ٩٠٠٠ او ١٠٠٠٠؛ رفض سلامة تحديد سعر معين قبل ان يكون لبنان قد اعاد تكوينالواقع الذي يؤدي للاستقراره عبر موازنة توحي بالثقة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفاوض مع الدائنين.

اما عما يملكه لبنان من ذهب وما اذا كانت انتهت عملية العد ، قال حاكم المركزي : عملية عد الذهب لا تزال قائمة وهي تتطلب وقتا لان هناك سبائك كما هناك ميداليات قديمة لكن الاكيد ان العملية تتم والذهب محرر وهناك قانون يحظر استخدامه في اي شكل من قبل مصرف لبنان، مشيرا الى ان هناك جزءا منه بلبنان وجزءا اخر باميركا.

وعن قيمة هذا الذهب اشار سلامة الى ان لا قيمة محددة لكنه بحدود ٩ مليون و222 الف اونصة ولبنان يعتبر ثاني دولة بالعالم العربي من حيث مخزون الذهب.

وبموضوع الكابيتال كونترول، فجّر سلامة قنبلة من العيار الثقيل في ما يتعلق بما يحكى عن مسؤوليته بالاموال المهربة والسماح لمودعين بتهربب اموالهم على حساب مودعين اخرين ؛ اذ رد على سؤال حول السبب الذي منعه من اجبار المصارف على اجراء نوع من الكابيتال كونترول مع بداية الازمة بالقول:

عندما تم اقفال المصارف في العام 2019 احتجاجا ،اقترحت على المسؤولين السياسيين ان “يغطّوني سياسيا” لاجراء نوع من الكابيتال الكونترول ، فارسلت كتبا خطية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اطلب هذا الامر لكنني لم الق جوابا من اي منهم كما ان مواقف عدة اطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان باجراء هكذا تنظيم.

ويتابع سلامة انه حتى اليوم لا يزال قانون كابيتال كونترول يبحث، ولم يقر بعد !

واذا كان هناك من اموال خرجت ، ومعنويا او اخلاقيا هذا امر غير جيد ، لكن لم تكن مخالفة للقانون اما القول بان الحاكم على علم بالاموال التي خرجت ولمن خرجت

فهذه “اسطورة” لا تمس للحقيقة باي شكل اذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يعرف من الحسابات التي تحول لان عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان وهذه فكرة خاطئة.

ويكمل ان التعليمات تذهب للمصرف المراسل لا عن طريق مصرف لبنان، ونحن لديا

حسابات للمصارف تحول ارصدتها للصارف المراسلة في الخارج وبالتالي اذا كان هناك من تحويلاتت افرادية او تجارية فالتعليمات تذهب للمصرف المراسل عدا عن موضوع السرية المصرفية اذ ان لجنة الرقابة على المصارف تتطلع على الحسابات المدينة لا الدائنة.

حتى اننا طالبنا بالتعميم 154 ، طلبنا من كل المعرّضين سياسيا استعادة 30 بالمئة من الاموال التي حولوها وهذا الامر نتابعه ، ففي كل لحظة كان هناك مبادرة من قبلنا، ولا يمكن ان نقوم باكثر من ذلك قانونيا.

وعن مطالبة لجنة المال والموازنة من خلال اجتماعاتها المتتالية عبر رئيسها النائب ابراهيم كنعان برفع سقف التعميم 151 عن ال3900

،قال سلامة : لو نعلم اننا نستطيع رفع السقف من3900 الى 8000 مثلا دون ان يتأثر سعر الصرف لكنّا قمنا بالخطوة و”ليش ما بدي اعملا اذا ما في تأثير”؟

لكن تبين بدراساتنا ان السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة اضافية من شأنها ان ترفع سعر الدولار بشكل مهم بالسوق.

لكن الا يدرك رئيس لجنة المال هكذا تداعيات؟ سئل سلامة فرد : اسالوه لكننا كمصرف لبنان شرحنا هذا الامر بلجنة المال عبر نائب الحاكم الرابع الذي كان موجودا ، لكننا لا نزال نسمع بمطالبات باسعار اكثر وكان هناك طروحات اخرى بسعر اعلى ولكن بكمية اقل والتي لا تناسب الحاجات الحالية، فنحن اليوم بواقع يتطلب حلا جذريا واشمل ، فمصرف لبنان يدير بمفرده حاليا هذه العملية التي خففت من حدة الازمة لكنها لا تحلها.

وعن الخطوة التي قام بها لناحية اجراء تدقيق جنائي لكل حساباته والتي وصفها البعض بالمضحمة ، اوضح حاكم مصرف لبنان انه اعتبر ان وجود وثيقة علمية ترد على كل الحملات التي طالته بتهم اختلاس اموال من مصرف لبنان كان امرا ضروريا لترد على الحملات فطلب من شركة محترمة النظر باربع مواضيع باتت معروفة.

وقال : محاولة التشكيك بالتقرير تأتي كون اشخاص كثر لم يتوقعوا ان اقدم على هكذا خطوة ولاسيما انني اول مسؤول بالقطاع العام اتخذ هكذا خطوة.

اما عن الدعاوى الكثيرة في دول اوروبية التي تقدمت ضده، فاشار سلامة الى ان لا دعاوى بالخارج وما يحصل ان هناك مجموعات قدمت اخبارا للقضاء في بعض الدول التي فتخت تحقيقا اوليا ، فمثلا في فرنسا الاخبار المقدم هو ضد مجهول.ويضيف : هناك مجموعات قررت ان تقدم اخبارات بحقي في مختلف الدول لكن ليس هناك من اية دعوى اقيمت بحقي او تهمة ثبتت حتى انهم عندما يبدأون التحقيق بهذه الاخباراات فهو يكون قائما على اساس الشك.

ويكمل : من يريد الاذى يقول بان الدولة بالخارج التي قدّم فيها الاخبار هي التي تحقق معي، وللاسف كل هذه الاخبار اساسها من لبنان حيث هناك

مجموعات لبنانية لها علاقات مع مجموعات خارجية واجنبية معينة تحرك هذه العملية.

وردا على سؤال عن السبب الذي دفعه لتقديم تقرير شركة التقديق الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دون غيره من المسؤولين ، فاشار سلامة الى انه بالقانون، فحاكم مصرف لبنان وحسب قانون التصريح عن الثروة ، يقدم تصريحه لرئيس الوزراء وهو يتصرف فيه كما يريد.

اما عن المطالبات باستقالته ولاسيما من قبل رئيس التيار الذي قال انه لا يمكن للحاكم ان يستمر فعليه الاستقالة او يجب اقالته، فرفض سلامة التعليق على هذا الامر وقال : ما عم علق عهالموضوع بصراحة واذا انا المشكلة فلا مشكلة بان استقيل لكن شخصيا لا اريد التعليق على هكذا مواضيع،

والمسؤولية عليي انني قبلت بهذه المهمة مرة جديدة وكنا امل بان يكون هناك في جو اصلاحي واعادة اطلاق لبنان…

كما رفض التعليق عما اذا كان لا يزال يتمتع بغطاء أميركي