سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، 20700 ليرة للمبيع و20750 ليرة للشراء.

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:

رضي المواطنون بـ”همّ” رفع الدعم عن المحروقات للخلاص من فقدان المواد والإذلال بالطوابير على المحطات، والهمّ لم يرضَ بهم. فمادة المازوت ما زالت مفقودة، وكذلك الغاز، وتُباعان بالسوق السوداء بأسعار تزيد بنسبة 15 إلى 20 في المئة عن السعر الرسمي. أما البنزين فمهدد بالانقطاع أيضاً حالما يرفع الدعم بسبب استمرار الخلل في جدول تركيب أسعار المحروقات الذي تصدره وزارة الطاقة.

الجدول الذي حدد سعر مبيع صفيحة المازوت (20 ليتراً) بـ 282500 ليرة، سعّر الطن (1000) ليتر بـ 674 دولاراً. وبعملية حسابية بسيطة يَظهر أن سعر الصفيحة بناء على سعر صرف 21000 ليرة يجب أن يكون 283080 ليرة. هذا قبل إضافة عمولة النقل (262000 لكل 1000 ليتر)، وجعالة المحطة (1200 ليرة على الصفيحة)، وعمولة المصرف على إيداع الدولار لصالح المنشآت بنسبة 1%. إضافة هذه العوامل “تكبد صاحب المحطة دفع 11 الف ليرة من جيبه عند مبيع كل صفيحة بحسب سعر وزارة الطاقة”، بحسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس. هذا الواقع الذي يشبه “تجارة جحا بالبيض”، دفع التجار إلى التوقف عن استلام وبيع المازوت “فوق الطاولة”. والمضطرون إلى شرائه للتدفئة، ونقل الركاب والبضائع وتشغيل المولدات الخاصة، عليهم تسديد ما بين 350 و400 ألف ليرة ثمناً للصفيحة من تحت الطاولة.

تناقضات التسعير

الخلل في جدول تركيب الأسعار لم يؤدّ إلى عودة السوق السوداء وتحمّل المواطنين ثمناً أعلى بكثير للحصول على المادة فقط، إنما خلق تناقضاً فاضحاً في تسعيرة المولدات الخاصة وتحديد سعر ربطة الخبز. فوزارة الطاقة المسؤولة عن التشوه بجدول تركيب الاسعار حددت سعر مبيع الكيلواط ساعة بـ 5200 ليرة بناء على سعر صفيحة 282500 ليرة. إلا أن عدم تمكن أصحاب المولدات من الحصول على المازوت بالسعر الرسمي دفعهم إلى حل من اثنين: إما مخالفة قرار وزارة الطاقة والتعرض للمحاسبة وإما الالتزام به وبيعهم بخسارة، والحلّان مضرّان بحسب أصحاب المولدات. فكانت النتيجة إطفاء المولدات في كثير من المناطق والأحياء لحين تصحيح الخلل وتسعير الكيلواط بما يتلاءم مع الكلفة التي يدفعها أصحاب المحطات. فـ”تسكير المصالح والجلوس في المنازل أربح”، بحسب رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة.

أما في ما خص احتساب كلفة المحروقات في صناعة الخبز فينطبق عليها الأمر نفسه. حيث ما تأخذه وزارة الاقتصاد في الحسبان في تحديد سعر ربطة الخبز العربي يخالف السعر الحقيقي الذي تشتري فيه الافران المازوت. الامر الذي يجعل من التسعيرة غير عادلة، بحسب أحد أصحاب الافران، والاضطرار إلى بيعها في الكثير من الأسواق بسعر غير السعر الحقيقي أو عدم ارسالها إلى السوق. وعليه سيتحمل المواطن كلفة إضافية للوصول إلى الفرن لشراء الخبز بالسعر المحدد من قبل الدولة.

إنعكاسات سعر الصرف

خطأ التسعير وانعكاسه على فقدان المحروقات من الأسواق ينسحب أيضاً على الغاز. فسعر مبيع القارورة المحدد بـ 244500 ليرة محتسب على أساس سعر صرف 20485 ليرة فيما السعر تجاوز 21500 ليرة. و”مع كل ارتفاع في سعر الصرف تتوقف المعامل عن التعبئة كي لا تتحمل الخسارة. فتُفقد المادة من الأسواق وتنشط في السوق السوداء حيث وصل سعر القارورة إلى 300 ألف ليرة”، بحسب رئيس “نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته”، فريد زينون. وطالما التلاعب بسعر الصرف مستمر طالما المشكلة في قطاع الغاز ستبقى موجودة. وهي ستتضاعف بحسب زينون على أبواب فصل الشتاء “نظراً لحاجة المواطنين وتحديداً سكان السواحل للتدفئة وتأمين المياه الساخنة. حيث تبين الأرقام أن 80 في المئة من المواطنين يعتمدون على مدافئ الغاز، التي تبقى أوفر من المازوت والكهرباء”.

الانتهاء من هذه المشكلة يتطلب اعتماد إحدى الطريقتين: إما تسليم القارورة لمحلات بيع التجزئة بالدولار ورفع عمولة صاحب المحل من 500 ليرة إلى 5000 ليتمكن من بيعها بالليرة إلى المستهلكين، وإما تغيير الأسعار كل يوم بيومه. وبما أن الطريقتين غير عمليتين ومن المستحيل على أصحاب المحلات الموافقة عليها، يقترح زينون “دعم الدولة لمادة الغاز لمدة 3 أشهر أقله لتقطيع الأشهر القاسية من فصل الشتاء. فالاستهلاك اليومي من الغاز يتراوح بين 1200 إلى 1300 طن في اليوم تكلف حوالى 4 ملايين دولار شهرياً و12 مليوناً لمدة 3 أشهر. هذا الرقم يعتبر هزيلاً جداً، برأي زينون، لتوفير أحد الأساسيات الحياتية للمواطنين في فصل الشتاء ولا سيما أن الدعم المباشر عبر البطاقة التمويلية لم يتبلور بعد، وهناك شبه استحالة عند كثير من العائلات لشراء المازوت أو حتى الحطب لتأمين التدفئة في فصل الشتاء.

إذا كان من الواضح عدم قدرة الدولة على الربح في موضوع الدعم وتضييعها مليارات الدولارات هباءً، فانه من غير المفهوم تمسكها بالتسعير على قواعد ملتبسة بعد رفع الدعم. فتدخّلها في السوق يعقّد الامور من دون إضافة أي قيمة تذكر للمواطنين على الصعيد المادي”، يقول أحد المتابعين. بل على العكس فهي تحمّل القطاعات كلفة الشراء من السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير”. وبرأيه فان الخوف أن تنسحب هذه الاشكالية على تسعير البنزين بعدما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار. عندها نعود إلى الطوابير على المحطات مع فرق أن السعر الرسمي مضروب بـ3 وسعر الصفيحة في السوق السوداء سيتخطى 500 ألف ليرة.

وزعت الدولية للمعلومات تقريرا بعنوان 2,164 ليرة كلفة فنجان القهوة

وجاء فيه:2,164 ليرة كلفة فنجان القهوة:

“من العادات الاستهلاكية والتقاليد اللبنانية هي شرب القهوة عدة مرات يوميا لا سيما في الصباح وهي أيضا من مشروبات الضيافة الأساسية والبديهية. ومن الطبيعي أن يتأثر استهلاك البن والقهوة نتيجة ارتفاع كلفتها (البن- السكر- الغاز) وتفيد الإحصاءات عن تراجع استيراد البن بين العامين 2019- 2020 من 33,542 طناً إلى 19,602 طن. أي تراجع بنسبة 41.6%.

ووفقاً للأسعار الحالية:

” سعر قارورة الغاز: 244,500 ليرة

” سعر كيلو البن: 120,000 ليرة

” سعر كيلو السكر: 16,000 ليرة

واستناداً إلى هذه الأسعار فإن كلفة فنجان القهوة الواحد أصبحت نحو 2,164 ليرة.

موزعة على البنود التالية:

” غاز: 250 ليرة

” بن: 1,714 ليرة (بمعدل 70 فنجان في كل كيلو)

” سكر: 200 ليرة (بمعدل 80 فنجان في كل كيلو)

وبالتالي قد يصبح تقديم القهوة ترفاً وكلفة في الضيافة بعد ارتفاع الأسعار.

ملاحظة: لم يدخل في احتساب الكلفة ثمن المياه التي أرتفع سعرها بشكل كبير (19 ليتر كان سعرها 5 آلاف ليرة وأصبح 20 ألفاً) لأن البعض قد يستخدم المياه العادية وليس المياه التي يتم شراؤها.

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء اليوم  20600 للشراء و 20650 للشراء.

انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان، اضغط هنا

أفادت معلومات قناة الـ “LBCI” بأن “الكرة في ملعب شركة “​ألفاريز آند مارسال​” التي يفترض أن تحدد تاريخ البدء بعملية ​التدقيق الجنائي​”، لافتةً إلى أن “الشركة ما زالت تدرس إجابات مصرف ​لبنان​ على 133 سؤالاً كانت طرحتهم”.

وأشارت إلى أنه “عندما تتأكد الشركة أن كل البيانات متوفرة، ستعمل على استقدام فريق من الخبراء والمدققين للبنان، لتتمكن خلال 12 اسبوعاً من إعداد تقرير أولي يتضمن واقع الحال في ​البنك المركزي​ والأرقام”، موضحةً أن هذا الأمر سيستمر “حتى لو كان القانون المتعلق ب​السرية المصرفية​ انتهى مفعوله خلال نهاية العام”.

إلى ذلك، رأى المتابعون أن “ما يجري هو الخطوة التنفيذية الأولى التي سيتبعها خطوات تنفيذية أخرى”، مشددين على أن “المراقبة السياسية لهذا الموضوع مستمرة”.

حرصاً من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على لقمة عيش المواطن، ونظراً الى ارتفاع أكلاف صناعة ربطة الخبز وبشكل اساسي المازوت وبعض المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، بالإضافة الى كلفة اليد العاملة والتشغيل، أصدر الوزير القرار رقم ٧/ح.ش المتعلق بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني “الابيض” بحيث يكون وزن الربطة الصغيرة 380 غ بسعر ٤٥٠٠ ليرة داخل الفرن و ٥٠٠٠ ليرة في المتاجر، وزن الربطة الكبيرة ٨١٠ غرانا بسعر ٦٥٠٠ ليرة داخل الفرن و ٧٠٠٠ ليرة في المتاجر.

وحيث ان كلفة أكياس النايلون الخاصة بالخبز مرتفعة ومرتبطة بسعر صرف الدولار بالسوق الموازية وهي بحدود ٦٥٠ ليرة للكيس الواحد، ادرج الوزير سلام في القرار وزناً اضافياً للربطة الكبيرة اي ١٢٠٠ غرام بسعر ٩٠٠٠ ليرة داخل الافران و٩٥٠٠ ليرة في المتاجر،  وبالتالي أصبح بإمكان العائلات الكبيرة شراء ربطة واحدة بوزن ١٢٠٠ غرام بدلاً من ربطتين بكلفة اجمالية أقل.

ان الهدف الوحيد من هذا الاجراء هو التوفير على المستهلك بالحد من المصاريف غير الضرورية في ربطة الخبز  بدءاً من اكياس النايلون حالياً في هذا القرار، والعمل جارٍ لايجاد حلول عملية أخرى للتوفير على المستهلك في ثمن ربطة الخبز.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من “فئة 85″ و”zero” و”extra”  و”super extra” وكل الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض.

القرار الاول 

جاء في القرار الاول المتعلق بالنخالة ودقيق القمح:

المادة الاولى: حدد سعر طن دقيق القمح المعد لانتاج الخبز اللبناني (فئة 85) ارض المطحنة، بمبلغ 861,000// كحد اقصى.

المادة الثانية: حدد سعر طن دقيق القمح “زيرو” فئد 65، ارض المطحنة، بمبلغ 1,448,000ل.ل. كحد اقصى.

المادة الثالثة: حدد سعر طن دقيق القمح “اكسترا” فئة 55، ارض المطحنة، بمبلغ 1,539,000 ل.ل. كحد اقصى.

المادة الرابعة: حدد سعر طن دقيق القمح “سوبر اكسترا” فئة 60 وكافة الفئات الاخرى، ارض المطحنة، بمبلغ 1,690,000 ل.ل كحد اقصى

المادة الخامسة: يحدد سعر مبيع طن النخالة بـ 2,500,000 ل.ل، مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير ارض المطحنة كحد اقصى و بـ/2,900,000 ل.ل مليونين وتسعماية الف ليرة لبنانية كحد اقصى واصل الى المزارع.

المادة السادسة: تحدد كلفة نقل الطحين والنخالفة وفقا للجدول الآتي:

المسافة (كلم)   سعر نقل طن الطحين (ل.ل)    سعر نقل طن النخالة (ل.ل)

1-73             184,000                   227,000

38-60            234,000                   291,000

61-85            291,000                   366,000

86-130           360,000                   400,000

المادة السادسة: تسدد كامل قيمة فاتورة شراء الدقيق من قبل الافران والمخابر بالليرة اللبنانية بموجب فاتورة رسمية على ان تتضمن بما يخص كميات الطحين الموحد للخبز العربي رقم القسيمة الصادرة عن الوزارة.

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 4/11/2021

المادة الثامنة: يبلغ هذا القرار من يلزم”.

القرار الثاني 

وحدد في القرار الثاني سعر ووزن الخبز الابيض، في الافران والمتاجر الى المستهلك على كافة الاراضي اللبنانية كما يلي:

– ربطة حجم وسط على ان لا يقل وزنها عن 380 غرام:  4500 ليرة كحد اقصى، في الفرن الى الموزع 3650 ليرة، من الموزع الى المتجر 4500 ليرة، في المتجر الى المستهلك 5000 ليرة.

– ربطة حجم كبير على ان لا يقل وزنها عن 810 غرام: 6500 ليرة كحد اقصى، في الفرن الى الموزع 5300 ليرة، من الموزع الى المتجر 6500 ليرة، في المتجر الى المستهلك 7000 ليرة.

– ربطة حجم كبير على ان لا يقل وزنها عن 1200 غرام: في الفرن الى المستهلك 9000 ليرة، في الفرن الى الموزع 7800 ليرة، من الموزع الى المتجر 9000 ليرة، في المتجر الى المستهلك 9500 ليرة كحد اقصى.

خلية أزمة 

وقرر الوزير سلام تشكيل خلية أزمة لمواكبة تطور تقلبات الاسعار في كلفة صناعة الرغيف للتصدي بأقصى درجة لمسألة ارتفاع ثمن ربطة الخبز والعمل على ابقائها بمتناول اللبنانيين، على أن تبقى اجتماعات الخلية مفتوحة لهذه الغاية.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من “فئة 85″ و”zero” و “extra” و”super extra” وكل الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء 20800 ليرة للبيع و 20850 ليرة للشراء.

‎صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط صباح اليوم الأربعاء، وباتت أسعار المحروقات وفق الشكل الآتي:

‎صفيحة البنزين 95 أوكتان: 304000 ليرة (+7800).

‎اعلان

‎صفيحة البنزين 98 أوكتان: 313400 ليرة (+7800).

‎المازوت: 282500 ليرة (+7700).

‎قارورة الغاز:244500 ليرة (+10200)

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان،اضغط هنا

أكد رئيس حركة الأرض طلال الدويهي عبر صوت لبنان أنّ “التحويلات لا تزال مستمرّة بشكل طبيعي من السعودية الى لبنان حتى الساعة”.

وشدّد على أنّ “القرار الذي تتخذه الـWestern Union تلتزم فيه الـOMT”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ما بين 20850 و20950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الاول هو الآتي:

5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

5.717 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 5.717 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 60000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 5.717 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 30.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر تشرين الاول البالغ 244.755 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة تشرين الاول 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.