أعلن مصرف لبنان في بيان أنه “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم خمسة ملايين دولار أميركي بمعدل 17400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.
وأضاف: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.
يتم التداول صباح اليوم الإثنين بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 21,000 – 21,100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان، اضغط هنا
أشار وزير الاقتصاد أمين سلام إلى أننا “بدأنا سلسلة من الاتصالات وتواصنا مع وزير الإعلام جورج قرداحي والجهات المعنية وطالبنا ان يكون الحسّ الوطني هو العمود الفقري في الحلّ وان يقوم قرداحي ما يراه مصلحة الوطن في الظرف الدقيق الذي نحن فيه من باب الحرص على الوطن”.
وأضاف، في حديث للـ”LBCI” و”SBI”: “شكّلنا خلية ازمة بارشاد من الرئيس نجيب ميقاتي ومنذ اللحظة الاولى كان الحرص على بعث رسالة ايجابية الى دول التعاون الخليجي ان الحكومة تحرص على حسن العلاقةوتواصلنا مع السفراء العرب قبل مغادرتهم واعلمناهم اننا نسعى جاهدين للوصول الى حلول جذرية. كلنا امل ان يتمكن ميقاتي في لقاءاته في الخارج ان يتمكن من فتح نافذة أمل ففي الداخل تلقينا الجواب من قرداحي الذي اعلن انه لن يستقيل”.
وقال: “البلد لا يحتمل حتّى الحديث عن استقالة الحكومة وحتّى الجهات الخارجية حذّرت من هكذا خطوات. والتصريحات السياسية في الداخل التي تلت الخطوات المتخذة من قبل دول الخليج لم تساعد في الحلحلة. كما نعوّل على زيارة ميقاتي الى الخارج لحلّ بعض الامور ونتمنى ان يتوسع عمل خلية الازمة لحلّ اكثر من ملف تصريحات قرداحي وصولا الى التهريب وغيره من الامور التي تحدّثت عنها دول التعاون الخليجي”.
واعتبر أن “استقالة قرداحي بادرة حسن النيّة التي تعيد الامور الى مرحلة التفاوض والتحاور مع دول الخليج”.
ولفت إلى أن “الصادرات الى الدول العربية توازي 900 مليون دولار واكثر بالاخص الى الامارات والسعودية ووقف التصدير يشكل كارثة وسيضعنا في مأزق كبير وسيصل الامر الى تلف البضائع والانتاج الزراعي وخسائر كثيرة”.
وعن الحكومة، قال قرداحي: “كوزراء نعمل داخل وزاراتنا وعملنا لم يتوقّف ولكن الاحداث التي حصلت تباعا لم يساعد في استمرارية انعقاد الجلسات وميقاتي اكد ان سيحرص بعد عودته الى عودة المجلس للانعقاد”.
وعن احتمال استقالة وزراء من الحكومة: الهروب من المسؤولية في هذه المرحلة وادارة ظهرنا للمسؤولية ليس بحلّ. أنا لن استقيل سأواجه وسأحاول ان اجد حلولا باللحم الحيّ. أما استقالة قرداحي كانت ستكون مبادرة حسن نيّة لأننا بلد مقهور ومجروح ولسنا بموقع التحدي مع المحيط العربي”.
وأردف: “تحدثت الى قرداحي ونصحته بأخذ القرار الوطني المناسب وهو الاستقالة ولا اعرف ان كان “ممنوعا من الاستقالة” او انه لا يريد ان يستقيل ومن الطبيعي ان يستند الى مرجعياته وموقف الوزير قرداحي صعب لأنه لا يستطيع ان يأخذ قرارا”.
في الشق الاقتصادي، لفت إلى أن “خطط النمو تختلف عن خطط التعافي وتركيزنا على ان نعدل الخطط كلّها التي وضعت بما يتماشى مع الوضع المستجد. عمل كبير حصل في الحكومة الماضية التي لم تستطع ان تعمل وجميعنا نعرف ما كانت الظروف وقد تبنيّنا خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة وخطط سابقة صرف عليها ملايين منها خطّة ماكينزي، والامور وصلت الى حدّ من التدهور حيث انه لا يوجد قعر اكثر”.
وقال: “تثبيت سعر الصرف ليس شرطا اساسيا للمفاوضات بالنسبة لصندوق النقد والاطر الاقتصادية تعطي مؤشرا اذا كان العمل صحيح وطلب منّا من الصندوق وضع آلية تبدأ بخفض سعر الصرف”.
وعن البطاقة التمويلية، كشف سلام عن أن “بعض الامور التقنية تحول دون اطلاق البطاقة التمويلية والوزير نعمة سبق واعلن الامر بوضوح ونحن عملنا منذ استلام الوزارة على تذليل العقبات التقنية. إن قرض دعم الاسر الاكثر فقرا لن يدفع كاملا في بداية اطلاق المشروع الذي بات قريبا وقد يتمّ استعمال اموال القرض لاطلاق البطاقة التمويلية في البداية لعدم تأخير اطلاقها. وكنت على تواصل اليوم مع وزير الشؤون وأكّد لي انه سيعلن في اليومين المقبلين تاريخ اطلاق البطاقة واين اصبحنا في هذا الاطار”.
وأضاف: “هناك اموال ولكن هناك خلاف في كيفية التصرف في هذه الاموال وكيفية صرفها ان بالليرة او الدولار.. وهناك حلول في اليومين المقبلين بالتشاور بين مصرف لبنان ووزير المالية ووزير الشؤون لاتخاذ قرار واطلاق موعد التسجيل للبطاقة التمويلية”.
وعن تجربته، قال: “منذ استلامي لوزارة الاقتصاد شعرت ان دورها مهمّش وغير مفعّل. لكنّها وزارة تتعاطى بملفات من ربطة الخبز الى صندوق النقد ويمكن تخيّل ما بين الاثنين! وعلى عكس ما كان يسوّق له كان هناك عمل فعلي ومشاريع في وزارة الاقتصاد في الحكومة السابقة ونظرا للظروف لم تتمكن الحكومة الماضية من تحقيق العمل. انا ممن يعتبرون انه لا يجب المسّ بلقمة الخبز ونعمل للوصول الى حلول تخلق استقرار في سعر ربطة الخبز. وأنا دخلت الى وزارة الاقتصاد فوجدت فيها اقتصاديا واحدا وميزانيتي كلها 3 مليون ليرة واضطررت ولتسيير المرفق عيّنت أخي وهو يعمل من دون اية ليرة لبنانية وهو ترك عمله لمساعدتي ومن “قام عليه” لا يريد منه ان يجد الهدر في الهيئات الرقابية”.
وختم: “اصدرت قرارا منذ حوالي شهر بالزام الموتورات بتركيب العدادات وان لم يتمّ الالتزام سنلاحق الموتور وقد نصادره ووزير الطاقة يعمل على تسعيرة منصفة وهناك دراسة دقيقة سيتفاوض فيها مع اصحاب الموتورات شرط الالتزام بالعدادات وتسعيرات الوزارة”.
اعتبر اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان في بيان، أن “كل يوم يمر يتحمل فيه اصحاب المخابز والافران خسائر كبيرة ناتجة من الارتفاعات الحادة في اسعار المحروقات التي نسددها بالدولار الاميركي نقدا بعد تأمينه من السوق السوداء وبالسعر الرائج، علما اننا نبيع الخبز ومنتجاتنا بالليرة اللبنانية”.
وتابع: “من المعلوم أنه ليس هناك من دولة تسعر السلع في الاسواق بغير عملتها الوطنية، وما يحصل عندنا هو مخالفة صريحة للقوانين والدستور”.
وطالب الاتحاد ب”تصحيح الخلل الذي اوجدته الدولة نفسها في سعر ربطة الخبز نتيجة الارتفاع الاسبوعي لاسعار المحروقات ولاسيما مادة المازوت المستعملة في مؤسساتنا، مع العلم أن هناك اتفاقا بين الاتحاد ووزارة الاقتصاد والتجارة على اعادة النظر كل يوم اربعاء بتعرفة ربطة الخبز صعودا او هبوطا وفقا لجدول تركيب اسعار المشتقات النفطية. وحاليا، مضى أسبوعان ولم ينظر بهذه التعرفة مما حمل اصحاب المخابز والافران خسائر مالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي اثرت سلبا على كل المؤسسات الانتاجية ومنها المخابز والافران”.
وأكد الاتحاد انه “كان الاجدى على الدولة التي تريد تأمين الرغيف للطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود ان تستمر بدعم المحروقات المخصصة للافران والمطاحن ولا تحملهم فشل سياساتها”.
وناشد وزير الاقتصاد والتجارة “توقيع التعرفة الجديدة وإصدارها وفقا للجدول المعتمد في الوزارة بالسرعة اللازمة لانصاف الجميع ومنعا من توقف المخابز والافران عن العمل”.
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد, ما بين 20950 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
سجّل سعر صرف الدولار في السّوق السّوداء صباح اليوم السّبت ارتفاعا كبيرا إذ بلغ ما بين 21250 و 21300 ليرة مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 21200 ليرة بعد الأزمة الدبلوماسية والقرارات السعودية الصارمة بحق لبنان
كما أن بعض الصرافين يسعّرون بـ 21500 ليرة للمبيع و20500 للشراء بفارق 1000 ليرة.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 20300 ليرة للبيع و20350 ليرة للشراء.
أكّد وزير الاتصـالات جوني القرم لـ “صوت لبنان” أن “الوضع مزري بالامس اعطانا الجيش كمية من المازوت لكي نستمر لمدة 4 ايام، الاموال موجودة لكن لا يحق لنا التصرف بها، لا توقف لقطاع الاتصالات لكن يمكن ان يحصل انقطاع مرحلي او جزئي”
من 47749 سيارة عام 2017 إلى 4800 سيارة عام 2020
هي ليست بالأزمة المستجدة فمعاناة قطاع السيارات في لبنان بدأت تتواى فصولًا منذ العام 2011 بسبب تردّي الأوضاع داخليًا وفي الجوار على الصعيدين الأمني والسياسي، مع ما نتج عن ذكل من ترددات اقتصادية واجتماعية، وفي ظل تجدد الفراغ الحكومي المتمادي الذي شهده لبنان وما نتج عنه من توترات على أكثر من صعيد ومن تدهور في القطاعات الإقتصادية على حدّ سواء، أخذت عملية إستيراد السيارات في لبنان بالتباطؤ شيئًا فشيئًا.
تراجع معدل أعداد السيارات المستوردة خلال السنوات العشر الماضية حوالى 90%، بعد أن تخطى السبعين ألف سيارة سنوياً في إحدى المراحل التي سبقت عام 2011. وبحسب الأرقام تم استيراد نحو 47749 سيارة عام 2017 وتدنى الرقم إلى 4800 سيارة عام 2020.
ومنذ 2019، ها هي الضربات المتلاحقة تصيب القطاع واحدة تلو الأخرى وبوتيرة أسرع، وصولاً إلى حالة الانهيار شبه التام الذي يشهده حالياً.
ماذا يقول النقابيون وبعض أصحاب المعارض عن الأزمة الراهنة وهل من حلول مستقبلية من شأنها إنقاذ القطاع؟
يؤكد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، السيد إيلي قزي، أنّ السبب الرئيس لتراجع القطاع هو الأزمة المصرفية التي ضربت لبنان وما تأتى عنها من حجز لأموال المودعين وتجميد أرصدتهم، من جهة، ومن فرض للقيود على التحاويل إلى الخارج، من جهة أخرى. ففي حين أنّ معظم نشاط القطاع يرتكز على عمليات البيع بالتقسيط كما على التحاويل الخارجية، حرمت الأزمة المصرفية المشتري من امكانية تسديد ثمن السيارة دفعة واحدة، كما جعلت أصحاب المعارض غير قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم الخارجية. تقهقر في حجم المبيعات تُرجم تلقائياً تراجعاً في نمط الاستيراد.
وفي هذا السياق، يشير السيد وليد فرنسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان، وصاحب معرض فرنسيس للسيارات في أنطلياس، إلى أنّ عجز أصحاب المعارض عن تسديد ديونهم للخارج أفقدهم ثقة التجار الأجانب، ما شوّه سمعة القطاع في الدول العربية كما الأوروبية.
يتابع السيد فرنسيس: «لكن، ومع تعاظم أزمة السيولة، رحنا نتعامل بالشيكات، غير متوقعين أنّ الأزمة المصرفية لن تجد طريقها إلى الحل السريع، فأتتنا الصفعة الثانية حين توقف العمل بالشيكات، ما اضطرنا للبيع بخسارة تزيد عن 60%، بهدف تسديد ديوننا الخارجية ومصاريف الشحن التي أُلزمنا بدفعها بواسطة الأموال الطازجة».
من ناحية أخرى، حلت جائحة كورونا ثقيلة هي الأخرى على القطاع كما على جميع القطاعات لا فرق. هنا يضيف السيد قزي أنّه، وبالرغم من مناشدة النقابة المتكررة بأنّ القطاع لا يحتمل مفاعيل الإقفال وهو متجه نحو الإفلاس التام، ومن كون جميع المعارض مكشوفة وملتزمة بمعايير السلامة العامة، إلا أن الإصرار على إقفال المعارض ساهم في تدمير ما كان يجري العمل عليه لإنقاذ ما أمكن إنقاذه.
النتيجة: إقفال حوالى 1700 معرض من أصل 2200 في لبنان أبوابه وتراجع عدد السيارات المستوردة من حوالى 28000 سيارة سنة 2019 إلى أقل من 5000 سيارة سنة 2020.
ثم جاء انفجار مرفأ بيروت المشؤوم ليعمق من أزمة القطاع. فقد بلغ عدد السيارات المتضررة جراء الانفجار 350 سيارة، تُقدّر قيمتها بـ5 ملايين دولار تقريباً. وإذ تحدث كلّ من السيدين قزي وفرنسيس عن لجوء النقابتين إلى الهيئة العليا للإغاثة كما إلى لجنة مسح وتخمين الأضرار التابعة للجيش اللبناني، إلا أنه، وحتى الساعة، ما من مجيب بالرغم من الوعود بالتعويض على أصحاب السيارات المتضررة. ثم، هل لمرفأ بحجم مرفأ بيروت ومحوريته ألا يعتمد بوالص تأمين على البضائع المخزنة داخله؟ سؤال إضافي يوضع برسم المسؤولين.
علاوة على ذلك، ليس من المبالغة في شيء التخوف من أن يشكل ارتفاع أسعار المحروقات المتفلت من أي ضوابط رصاصة الرحمة التي تُطلق على القطاع برمته، مسجلاً تراجعاً بنسبة المبيعات تقارب الـ70%. هنا يلفت صاحب معرض الأرناؤوط في صيدا إلى ظاهرة قيام الكثيرين باستبدال السيارات ذات الدفع الرباعي والاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات أصغر حجماً، وبالتالي أقل استهلاكاً له، لا يتخطى سعرها 7 أو 8 آلاف دولار أميركي.
من ناحيتها، تشدد السيدة رين عبيد، صاحبة معرض عبيد للسيارات في الضبية على ما سبق ملقية الضوء في الوقت عينه على معاناة إضافية تتمثل بمراكز المعاينة الميكانيكية كما في مصالح تسجيل السيارات. فقد اتخذت هذه الأخيرة قراراً بفتح أبوابها مرة في الأسبوع – هذا في حال توفر التيار الكهربائي أصلاً – ما أدى ويؤدي إلى تراكم معاملات البيع وتأخير إنجازها. يقول السيد قزي في هذا السياق، معرباً عن امتعاضه من التقصير في أداء مؤسسات الدولة المعنية: «أسبوع ورا أسبوع، والشاري ناطر، والسيارة علقانة».
توجه نحو الأسواق الخارجية وأهلاً بالسيارات الكهربائية
على الرغم من الأزمات المتلاحقة، إلا أن قطاع السيارات المستوردة لا يزال يحقق أحد أعلى ايرادات الاستيراد عبر مرفأ بيروت. وبغية إنقاذ ما تيسر، كان لا بد لأصحاب المعارض من إيجاد حلول بديلة تُخفف، ولو جزئياً، من حجم الخسائر التي يتكبدونها يومياً.
والحال أن المعارض التي ما زالت تصارع للاستمرار بدأت تتجه إلى الأسواق العربية، الأفريقية وحتى الأوروبية منها. وهو اتجاه من حيث المبدأ نحو دول تقوم حكوماتها بتوفير ما عجزت الحكومة اللبنانية عن تأمينه. ثمة من يعمل على الاستيراد مباشرة من المصادر إلى دول خارجية أخرى، كما من سيعيد تصدير السيارات «النائمة» في المعارض لغرض بيعها خارجياً. الكلفة هنا باهظة لا شك وعلى رأسها تبعات عملية إعادة الشحن. لكن بين الحلين السيئ والأسوأ، لا بد من اختيار الأقل سوءاً.
السيارات الكهربائية
كذلك، شرع بعض أصحاب المعارض، ومن بينهم السيد فرنسيس، باللجوء إلى استيراد سيارات كهربائية في محاولة للتصدي لأزمة المحروقات المستفحلة والتي لا حلول لها في الأفق المنظور، على ما يبدو. أما الأسعار، فتتراوح بين 8000 و50000 دولار أميركي بما قد يكون في متناول شرائح مختلفة من المجتمع لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً.
ويبقى السؤال الملحّ في المحصلة حول مستقبل هذه القطاع الحيوي. الإجابة تأتي مشتركة من قبل من تحدثنا اليهم ومفادها عدم وضوح المشهد وتعذر المعالجات الجذرية، في ظل دولة لا تعني لها مآسي مواطنيها ومعاناتهم الشيء الكثير.
هي ليست بالأزمة المستجدّة… فمعاناة قطاع السيارات في لبنان بدأت تتوالى فصولاً منذ العام 2011 بسبب تردي الأوضاع داخلياً وفي الجوار على الصعيدين الأمني والسياسي، مع ما نتج عن ذلك من ترددات اقتصادية-اجتماعية. وفي ظل تجدد الفراغ الحكومي المتمادي الذي شهده لبنان توازياً وما نتج عنه من توترات على أكثر من صعيد ومن تدهور في أداء القطاعات الاقتصادية على حدّ سواء، أخذت عملية استيراد السيارات إلى لبنان بالتباطؤ شيئاً فشيئاً.
من المرتقب ان يطرأ تغيير في وزن ربطة الخبز في قرار قد يصدر اليوم، اذ من المتوقع ان يزيد حجمها مرة ونصف، بهدف تقليص عدد اكياس النايلون المطلوبة لكل طن طحين، على ان ينعكس هذا التغيير وفراً في سعر الربطة على المواطن.
ينتظر مصنّعو الخبز القرار الذي سيتخذه وزير الاقتصاد في ما خصّ سعة وزنة وسعر ربطة الخبز. ففي لقائهم الاخير معه، وضعت على الطاولة خيارات عدة للتسعير، كان على الوزير انتقاء واحداً منها وتوقيع القرار ليدخل حيز التنفيذ.
الّا انّه وقبيل صدور جدول تسعير الخبز، أثير الحديث عن احتمال بيع الخبز من دون اكياس جدلاً في اوساط المستهلكين، وأنّه سيقع على عاتق المواطن تأمين كيس النايلون لتوضبته، اذا ما اراد التوفير في ثمن ربطة الخبز، خصوصاً انّه من المعروف انّ ثمن أكياس النايلون والربطة الخاصة بتغليفها والتي يتمّ شراؤها بالدولار تشكّل عاملاً اساسياً في ارتفاع سعر ربطة الخبز.
في هذا السياق، نفى نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف كل ما يشاع عن هذا الموضوع، وقال لـ «الجمهورية»: «انّ هذا الكلام غير صحيح وغير مسؤول، إذ كيف يمكن بيع الخبز من دون كيس النايلون». وأكّد انّه لا يمكن للمصنّعين القبول ببيع الخبز الّا موضباً بأكياس وفق طرق آمنة وصحية بشكل تحافظ فيه على النوعية والجودة وسلامة الغذاء.
وأوضح انّ الحلول المطروحة، والتي هي قيد النقاش، رفع زنة ربطة الخبز من 850 غراماً (حوالى 7 أرغفة) الى 1200 غرام اي بزيادة قرابة الـ 4 ارغفة، اي بيع المواطن ما مقداره ربطة ونص الربطة في كيس نايلون واحد، والهدف من هذا الاقتراح تحقيق وفر في كلفة اكياس النايلون، على ان ترتد هذه الخطوة ايجاباً على المواطن. واوضح انّ طن الطحين حالياً يحتاج الى عدد معين من أكياس النايلون، انما عند إضافة عدد الارغفة في الربطة فسنحتاح الى عدد أكياس اقل، وعليه اذا كان ثمن الكيس الواحد 600 ليرة ووضعنا فيه بدل الربطة ربطة ونصف، سيُحسم من ثمن الربطة ثمن نصف كيس اي 300 ليرة، وهذا الوفر المحقق يستفيد منه المواطن.
وأكّد سيف انّ مكتب الحبوب والافران أجرى دراسة تتعلق بهذا الموضوع رُفعت الى وزير الاقتصاد، وهناك جدول اسعار أُعدّ منذ سنتين في الوزارة يُعدّ مرجعاً اليوم كلما طرأ تغيير في سعر الصرف او في المواد الاولية او الطحين او المازوت، لتعديل الاسعار على أساسها قبيل صدورها.
وقال: «تقدّم لوزير الاقتصاد اكثر من طرح لاعتماده في تسعير ربطة الخبز، على ان يختار واحداً منها:
إما الابقاء على وزنها 850 غراماً تحوي 7 ارغفة، مع تعديل سعرها الذي من المتوقع ان يزيد عن 500 ليرة، اما رفع زنتها الى كيلو و200 غرام وتعديل سعرها، كذلك رفع زنة الربطة الصغيرة من 400 غرام الى 800 غرام، بمعدل ربطتي خبز بكيس واحد، بما من شأنه ان يحقق وفراً في ثمن كيس النايلون. ولا شك انّ رفع سعة الربطة من شأنه ان يحقق وفراً للمستهلك والمصنّعين على السواء، اذ ما سيوفره المصنّع من النايلون يكسبه المواطن».
وعمّا اذا كانت هذه الحلول ستنسحب على بقية منتجات الخبز التي تباع في الافران، اوضح انّ «هذا الحل سيُطبّق فقط على الخبز. إذ انّ تطبيق هذا الحل على الكعك بالحليب مثلاً تزيد كلفته على المواطن، خصوصاً انّه قد لا تكون هناك حاجة للمواطن لشراء كميات أكبر من بقية المنتجات».
