علمت “الأخبار” أن وزارة الطاقة لن تصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات، وستبدأ حملة تدقيق في الكميات المخزّنة داخل المحطات، وستتخذ إجراءات في حق المخالف منها تصل إلى حد إغلاقها. وأعلن وزير الطاقة وليد فياض في بيان أن “تصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، شكل ابتزازاً وخرقاً للقوانين (…) وكان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة، خصوصاً أن معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول.”

يتم التداول صباح اليوم الإثنين بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 17570 – 17620 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان الدولار في السوق الموازية أقفل مساء أمس على سعر 17600 ليرة للمبيع 17650 ليرة للشراء مقابل الدولار الاميركي الواحد.

مما لا شك فيه أن المواطن اللبناني أصبح يعيش على وتيرة سعر دولار السوق السوداء وذلك في أبسط تفاصيل حياته اليومية. ربط أسعار السلع والبضائع والخدمات بسعر دولار السوق السوداء هو ضرب للأمن الإجتماعي إذ من المستحيل وضع ميزانية عائلية نظرًا إلى أن الأسعار تتبدّل يوميًا في مقابل مدخول عائلي شبه ثابت بعملة متحركة.

قبل تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كان الدولار الأميركي في السوق السوداء يُتداول على سعر 19000 ليرة للدولار الواحد قبل أن ينخفض إلى 16200 ليرة مع إعلان التشكيلة الحكومية و14000 ليرة مع إقرار البيان الوزاري. الفترة التي فصلت إقرار البيان الوزاري عن جلسة الثقة، شهدت إرتفاعًا بسعر صرف الدولار إلى 15600 ليرة ليعاود الإنخفاض إلى 14550 ليرة مع منح الثقة للحكومة. ومنذ ذلك الوقت والدولار يسير في مسار تصاعدي.

هذا في ما يتعلّق بتسلسلّ الأحداث، أما عن الأسباب، فيُشير الباحث الإقتصادي جاسم عجاقة إلى أن “الصدمة الإيجابية التي تلت تشكيل الحكومة لم يتمّ إستثمارها بشكل جيد من خلال اتخاذ إجراءات فورية تسمح بلجم دولار السوق السوداء والتي تتمثلّ – أي الإجراءات – بعملية ضرب للسوق السوداء ومكافحة الإحتكار والتهريب بالإضافة إلى إلزام التجار قبول وسائل الدفع الأخرى”.

ويتابع عجاقة “يضاف إلى ذلك عامل الأجواء السياسية المتلبّدة حول عدد من الملفات والشك في قدرة الحكومة العتيدة على معالجتها على مثال ملف ترسيم الحدود البحرية وملف الكهرباء والإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي في ظل حاجة قصوى وملحة للدولارات في المرحلة المقبلة التي تفصلنا عن التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وهو ما يوحي أن الحكومة ستعمد إلى الطلب من مصرف لبنان تمويل الإستيراد في المرحلة المقبلة”. إضافة إلى هذه العوامل، يرى عجاقة أن المضاربة هي المسؤول الأساسي عن تقلبات الدولار السريعة صعودا وانخفاضاً، إضافة إلى إرتفاع السعر “من خلال رغبة المحتكرين تثبيت أرباحهم من الدولارات التي اشتروها على سعر منخفض وهي تُقدّر بحدود المليار دولار تم بيعها في الفترة التي تلت تشكيل الحكومة”.

وعن تطور سعر صرف الدولار في السوق السوداء في المرحلة القادمة، يقول عجاقة “سعر صرف الدولار يتبع ديناميكية مبنية على نماذج ستوكاستيكية (Stochastic Process) بالإضافة إلى ديناميكية يفرضها التلاعب من قبل التطبيقات وهو ما يجعل التكهنات صعبة فيما يخصّ السعر. لكن هناك إمكانية لمعرفة التوجه من خلال القول الآتي: إذا قامت الحكومة بإجراءات لجم السوق السوداء وإصلاحات في عدد من القطاعات التي لا تتطلّب الإصلاحات فيها وقتًا طويلًا، إضافة إلى خطة تعاف واضحة المعالم تتحمّل فيها الدولة مسؤولية ديونها (قسم كبير منها أموال مودعين)، مع خارطة إصلاحات واضحة شفافة وذات صدقية، فإن سعر الصرف سيتجه حتمًا نحو الإنخفاض وبنسبٍ كبيرة. في حين أن المماطلة والتلكؤ في تنفيذ الإصلاحات ستؤدّي حتمًا إلى إرتفاع سعر الصرف”.

وختم عجاقة بالقول “المطلوب من حكومة الرئيس ميقاتي عدم إظهار أي تردّد في خطواتها الإصلاحية تحت طائلة ضرب مصداقيتها، فتَرَدُدْ القائد قاتلٌ لكتيبته، والعزم لأُولي العزم منهج وسلوك في حل الأزمات”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ما بين 17,450 و17,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن قرار مصرف لبنان تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31 -1- 2022 هو تخدير للمودعين، وقال تعليقا على القرار “أنه لا يجوز متابعة لعبة كسب الوقت فقد صدر التعميم رقم 151 منذ أكثر من سنة ونصف السنة في وقت كان سعر صرف الدولار حوالي 7 آلاف ليرة، ووصل سعر الدولار إلى 24 ألف ليرة وما زال المودع يسحب ماله على أساس سعر 3900 ليرة للدولار الواحد أي بلغ الهيركات المقنع 85 في المئة. وما زال مصرف لبنان يمدّد هذا الوضع ولو لأربعة أشهر. لجنة المال والموازنة النيابية سألت مصرف لبنان عن الأسباب التي يستند إليها لعدم رفع قيمة السحوبات أو – وهو مطلبها – دفع نسبة من الودائع بالدولار وفق خطة واضحة زمنيا”، لم يأتنا الجواب إلا الأجوبة العامة.

يتحدثون عن التضخم الذي قد يحصل ولكن من دون إعطاء أي أسباب علمية . هذا الموضوع إن دلّ على شيء يدّل على نية لدى الدولة ومصرف لبنان لتصفية خسائرهم على حساب المودعين. التأجيل هو تخدير.
وهذا التأجيل لتعديل القرار لن يوقف لجنة المال والموازنة، وقال: سنتابع عملنا من خلال كل ما يتيحه لنا الدستور والنظام من أسئلة واستجوابات لجان تحقيق ومن خلال الدورة التشريعية للمجلس النيابي للضغط بقوانين تؤدّي إلى أن تحميل السلطة التنفيذية ومصرف لبنان المسؤولية وليس تحمّيل المودعين والمواطن اللبناني نتائج كل السياسات المالية والنقدية والحكومية الخاطئة والمجحفة التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه ماليًا وإقتصاديًا وإجتماعيا”.
أخيرا”، وردّا”على إتهام لجنة المال بتعطيل ما سميّ ب”خطة التعافي” قال أنه لا عتب على من لا يقرأ ولا يسمع ولا يريد أن يفهم. لا صلاحية للجنة لتعطيل أو إسقاط خطة، وما قامت به اللجنة هو اصدار توصيات للحكومة تتضمن بعض التعديلات لسدّ ثغرات جوهرية فيها قمت بمناقشتها مع رئيسها وعدد من مستشاريه أنذاك وكان أبدى تجاوبا” في حينه ، ولكن تابعت الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد من بعدها دون أن تأخذ بها”.