رصد موقع “قضاء جبيل”في جولة صباحية على بعض المتاجر الجبيلية، أنها تعمل بوتيرة مكّوكية لرفع الأسعار بنسبة كبيرة لتصل إلى حدود زيادة أكثر من ٢٠٠٠٠ ليرة على منتج واحد ويعود السبب إلى لائحة أسعار المحروقات الجديدة التي صدرت صباح اليوم ودفعت بهم إلى الإسراع في رفع الأسعار دون حسيب أو رقيب

تقترب العملة المشفرة “بتكوين” من تحقيق أعلى مستويات لها منذ نيسان الفائت، حيث بلغت قيمتها ٦٣.٨٠٠ دولار، وهي اليوم قريبة جداً من تسجيل رقماً قياسياً جديداً.
وتفوّقت البتكوين على الذهب بحسب بنك JP Morgan كوسيلة تحوط من التضخم في عام ٢٠٢١

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 20650 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد، مقابل 20700 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد.

ذكر تقرير إخباري أعدّه الزميل عبدو متّى عبر لبنان الحرّ أن مصادر نفطية للبنان الحر توقعت ان يصل سعر صفيحة المازوت في الاسبوعين المقبلين الى ٣٣٠ الف ليرة و٢٧٠ الف ليرة لقارورة الغاز ، اذا ما بقي سعر صرف الدولار على ٢١ الف ليرة وفي ظل الارتفاع العالمي لاسعار الفيول .

مما سينعكس سلبا على فاتورة المولدات الكهربائية اولا ومن ثم على الاسعار في السوبرماركت .

وتخوفت المصادر ان تعود الاحتجاجات الشعبية على الارض لعدم قدرة المواطن على تحمل هذه الاعباء في ظل عدم اقرار البطاقة التمويلية .

اما بالنسبة لسعر صفيحة البنزين استبعدت المصارف ان يستمر مصرف لبنان كما هو حاصل اليوم في دعم هذه المادة على سعر دولار ١٦ الف ليرة ، مما سيؤدي الى ارتفاع سعر الصفيحة ايضا

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأحد، على سعر 20500 ليرة للبيع و20550 ليرة للشراء.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 20200 و20250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 20300 و 20400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “نظراً إلى إقفال المصارف اليوم، لا يوجد معدل لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة”.

وأضاف: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد امين سلام والاعضاء النواب.
اثر الجلسة، قال البستاني: “اجتمعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط في حضور معالي وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد. أحب ان أقول ان اللجنة قلقة كثيرا على الوضع الامني في البلد ونحن ندعو كل الاطراف للهدوء، والامن هو اولوية للكل”.
اضاف: “موضوع الساعة هو البطاقة التمويلية. معالي الوزير سلام، ونحن بدورنا التشريعي والرقابي، استطعنا تتبع هذا الموضوع. الاسبوع الفائت، كان لدينا اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، هذا واقع للمشككين والمغرضين الذين يقولون انه لا يوجد بطاقة. اطمئنهم ان هناك بطاقة. اذا صار هناك تغيير حكومي، وهناك تأخير لاسباب تقنية، فهذا لا يلغي وجود البطاقة التمويلية. ستكون البطاقة موجودة وسنطلقها في أسرع وقت ممكن”.
من جهته، قال الوزير سلام: “اجتمعنا كأول لقاء لنتكلم في الاطار الاقتصادي العام منذ تسلمنا مهام المسؤولية. نعرف ان موضوع البطاقة ملح، اليوم هناك ثلاثة وزراء معنيون بموضوع البطاقة لتسيير امورها واقرارها وتنفيذها. وزارة الاقتصاد هي احد الاطراف، مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. ما من شك ان وزير الشؤون الاجتماعية اصبح في المرحلة النهائية في ما يتعلق بموضوع البطاقة”.
اضاف: “بعد استلامنا المهام، كان الوزراء السابقون قد اعلنوا موضوع البطاقة، وكانت هناك بعض الامور عالقة عن آلية تنفيذها، وعملنا بشأنها بشكل مكثف. وتقريبا منذ حوالى اقل من اسبوعين او عشرة ايام وصلنا الى صيغة نهائية ووقعنا القرار بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. القرار في آلية تنفيذ البطاقة، آلية كاملة، تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات الدولية التي سيكون دورها اساسي بالتمويل. وهذه معضلة اجتزناها وهي اساسية ومهمة”.
وقال: “نأمل خلال الاسابيع القادمة، ان شاء الله، اقل من اسبوعين، أن تكون البطاقة جاهزة من ناحية التسجيل، ومن ناحية آلية تنفيذ الدفع. وتكون المرحلة الاولى انطلقت وسيحصل عمل للمراحل التالية. نستطيع ان نطمئن ان البطاقة “ماشية” والموضوع فقط تقني وان شاء الله في الاسابيع القادمة وتصبح المنصة جاهزة للتسجيل”.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد: “تمنينا على معالي الوزير هو الشق الاجتماعي الذي تقدمه البطاقة، الذي من الضروري ان يكون متزامنا مع خطة اجتماعية. واقصد اننا بعدد الذهاب الى موضوع تصحيح الاجور، المهم جدا ان يكون هناك اطلاق البطاقة ومن جهة ثانية تصحيح الاجور ومن جهة ثالثة دعم النقل. هذه الخطوات تحقيقها ياخذنا الى تحسين الواقع، واذا لم يتزامنوا مع بعضهم اعتقد ان الامر سيخلق مطلبات اجتماعية واقتصادية. البطاقة تستهدف الاكثرية التي ليس لديها عمل”.