صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي:  تؤكد المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه انها بصدد إصدار جدول تركيب الاسعار للمحروقات صباح غد الثلثاء 29/6/2021 على سعر صرف الدولار الواحد 3900 ل. ل. استنادا الى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 714/ م ص تاريخ 25/6/2021.

وبالتالي تطمئن المديرية ان الشركات المستوردة للنفط ستقوم بتسليم المحروقات لزوم السوق المحلي استناداً الى الجدول الجديد كما أن مصرف لبنان باشر بفتح إعتمادات البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية، وعليه بدأت البواخر النفطية بإفراغ حمولتها وهذا سيوفر بصورة مستدامة تأمين السوق المحلي بالمحروقات.

أعلن مصرف لبنان، في بيان اليوم، أنه ابتداء من اليوم 28 حزيران 2021 سيقوم ببيع الدولار الاميركي للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع المحروقات بعد ان تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. على ان تسدد هذه المصارف قيمة الاعتمادات مئة بالمئة بالليرة اللبنانية”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 17600 و17700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

‎كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد عن أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي حصل ارتفاع بلوائح الأسعار التي وردت من قبل بعض المورّدين بما يقارب 15 ألف ليرة، معلناً حصول تعديل جديد يتضمّن ارتفاعاً في الأسعار في اليومين المقبلين.

‎وتوقّع فهد، في حديث الى صوت كل لبنان، ارتفاعاً اضافياً في الأسعار يعود الى سببين: ارتفاع كلفة النقل التي سيأخذها المورّدون بعين الاعتبار وتكاليف السوبرماركت التي سترتفع مع ارتفاع سعر المازوت الضروري لتوليد التيار الكهربائي.

‎فهد أشار الى أن الحلول والخطط الاقتصادية موجودة لكنها تحتاج الى التنفيذ، مشيراً الى أن اعتماد البطاقة التمويلية، الذي جرى الحديث عنه منذ عام، كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ، من أجل مواكبة الرفع التدريجي للدعم.

صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي: “توضح المديرية العامة للنفط الآلية العملية التي اعتمدتها لبيع مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوافر في السوق المحلية وتصريفه، على اساس سعر الصرف الرسمي المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، كخطوة احترازية لعدم تحقيق ارباح على حساب المواطن، تكاملا مع ما صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في القرار الرقم 714 /م ص تاريخ 26/6/2021 المتعلق بالاجازة لمصرف لبنان استعمال الاحتياط الالزامي لفتح اعتمادات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر.

وعليه اتخذت المديرية الاجراءات والتدابير التالية إلى حين صدور جدول تركيب الاسعار للمشتقات النفطية:

1- نهار الجمعة الفائت ليلا اقفال كل الشركات النفطية المستوردة الخاصة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني والامتناع عن تسليم اي بضاعة للسوق المحلية.

2- الطلب الى المديرية العامة للجمارك القيام بجردة للمخزون في كل مخازن شركات الاستيراد في القطاع الخاص ومخزون المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني.

3- الطلب الى المديرية العامة للجمارك الاعلان الواضح عن ارقام المخزون الحالي المتوفر لدى شركات الاستيراد الخاصة والمنشآت النفطية لاحتساب فرق ثمن الكميات المتوافرة، بعد اخذ قرار احتساب دولار الدعم للمنشآت النفطية ب 3900 ل ل/$، بغية استعادته لصالح مصرف لبنان، مع الأخذ في الاعتبار امكانية تزويد منشآت النفط في طرابلس والزهراني مادة المازوت لبعض القطاعات الأساسية في حال الحاجة القصوى.

4- الطلب الى محطات المحروقات على الاراضي اللبنانية كافة بيع مخزونها المتوافر حاليا على اساس سعر الصرف المدعوم الذي كان معتمدا اي 1514 ل.ل/$. وقد اصدرت المديرية العامة للنفط بيانا البارحة بهذا الخصوص لعدم قانونية اقفال المحطات التي لديها مخزون امام الجمهور وطلبت مساعدة الاجهزة الامنية لفتح هذه المحطات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقها.

5- وفي حال طلبت المحطات تزويدها أي كميات جديدة، تحدد قبلا الكميات الباقية المتوافرة في مخازنها بهدف اجراء مقاصة الفرق المالي حكما لصالح مصرف لبنان واسترداده، عبر الشركات المستوردة التي تزودها او تزود الموزع لديها، وتلتزم تظهير هذا الفرق بشكل واضح والمسؤولية المشتركة بين المحطات وشركات الاستيراد التي أمنت المخزون الإضافي، على ان يتم اجراء مقاصة في الكميات والقيم بين السعرين وفقا للأصول، وذلك بهدف ارسال الفرق الى مصرف لبنان.

6- تأكيد حصرية قانونية التخزين داخل محطات المحروقات باستثناء خزانات المولدات وبالكميات المذكورة في التعاميم ذات الصلة.

7- نتيجة الاجتماع الذي حصل يوم السبت الفائت بين المديرية العامة للنفط وممثلين عن وزارة الاقتصاد والاجهزة الامنية ومستشار رئيس الحكومة، تقرر الطلب من اجهزة الجمارك، الامن العام وامن الدولة، ومن وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مصلحة حماية المستهلك القيام بكل ما يلزم وبالسرعة الممكنة لمتابعة كل اعمال مراقبة تطبيق هذه الالية المعدة من قبل المديرية العامة للنفط، لمصادرة اي كميات مخزنة بطريقة غير قانونية، من جهة، ولضبط المخزون والاسعار في المحطات والشركات المستوردة، بما يؤمن حماية مباشرة للمواطن والمستهلك، من خلال تطبيق اعادة فرق اموال سعر دولار الدعم الى مصرف لبنان من كل المعنيين بالقطاع، تسهيلا لفتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان لبواخر المحروقات للقطاعين العام والخاص والتي تنتظر في المياه الاقليمية”.

وصلت مساحات البناء المرخصة في لبنان والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري الى 349,101 متر مربّع خلال الشهر الخامس من العام 2021، مقابل 1,161,013 متراً مربّعاً في الشهر الرابع منه. أما على صعيد تراكمي، إستناداً الى إحصاءات نقابة المهندسين والواردة في التقرير الإقتصادي لبنك الإعتماد الللبناني، فقد تحسّنت مساحات البناء المرخصة بنسبة 349,47 % خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2021 الى 2,714,794 متراً مربّعاً مقارنة مع 604,004 امتار مربّعة في الفترة نفسها من العام السابق.

أما بالنسبة الى التوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد تفوّقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى حيث بلغت حصّتها من مساحات البناء المرّخصة 1,043,759 متراً مربّعاً مشكّلة نسبة 38,45%، تلتها محافظة الجنوب 770,841 متراً مربّعاً، والنبطية 427,448 متراً مربّعاً والبقاع 400,446 متراً مربّعاً وبيروت 34,562 متراً مربّعاً.

وحظيت محافظة الشمال على أعلى معدّل إستثمار للرخصة الواحدة والذي وصل الى 899 متراً مربّعاً حتى شهر ايار 2021، تبعتها كلّ من محافظة البقاع 802 متراً مربّعاً وجبل لبنان 581 متراً مربّعاً والجنوب 462 متراً مربّعاً والنبطية 424 متراً مربّعاً، وبيروت 411 متراً مربّعاً.

علمت وكالة “المركزية” أن اجتماعاً مرتقباً سيعقد غداً في وزارة الطاقة بين الوزير ريمون غجر والمعنيين بملف المحروقات، وتوقُّع رفعٍ طفيف لنسبة ربح اصحاب المحطات، مع ترجيح صدور جدول الاسعار الجديد رسمياً الأربعاء على ان يستمر التسعير على الـ3900 حتى نهاية ايلول المقبل.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد ما بين 17650 و17550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس السبت ما بين 17500 و17600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الجمعة، 16350 ليرة للبيع و16400 ليرة للشراء.

صدر عن مصرف لبنان بيان أوضح فيه موضوع الإقراض سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضا بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها.