أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أنّ “تعليق إضراب قطاع الصيادلة الذي كان مقرراً اليوم جاء بعد اتفاق مع وزير الصحة حمد حسن برفع الجعالة على بعض الأدوية التي لا ينعكس ارتفاع سعرها على اقتصاد المواطن، وفي الوقت نفسه قد تساعد هذه الخطوة الصيادلة على الصمود في وجه الازمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع”.

وفي حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، لفت الى أن “التركيز كان على الشريحة “أ” المتصلة بالادوية الزهيدة الثمن والتي قد تشهد ارتفاعا حوالى الألف وخمسمئة ليرة كحد أقصى”.

وعن انقطاع الحليب في الأسواق، عزا الأمين المشكلة إلى “آلية دعم الفواتير المستوردة من قبل مصرف لبنان على سعر الـ 1500 ليرة، حيث يتم تأخير فواتير تلك السلع في المصرف المركزي ما يتسبّب بانقطاعها في الأسواق”.

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1000 ليرة و98 أوكتان 1200 ليرة والمازوت 1200 ليرة والغاز 1300 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 38400 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 39500 ليرة.

المازوت: 26100 ليرة.

الغاز: 25600 ليرة.
التفاصيل اضغط هنا

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول قراراً حدد بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، واستنادًا لدراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

-ربطة حجم كبيــــر: زنة 920 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

صدرت توصيات عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، تقضي بمنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة فجرا خلال شهر رمضان المبارك، ترفض النقابة هذه التوصية بحيث أنها تضرب القطاع المطعمي خلال الشهر الفضيل وخصوصا أن موعد الإفطار يتزامن مع وقت حظر التجول، ما يعني أن المطاعم لن تعمل لمدة شهر إضافي، ناهيك عن الاغلاق التام الذي سبق عيد الفصح الغربي وذلك الآتي مع التقويم الشرقي، ما يعني ضربة ممنهجة للقطاع.

إن هذه التوصيات من شأنها أن تشجع على الاكتظاظ في المنازل حيث التجمعات غير الآمنة، وإذا لم تعدلها اللجنة الوزارية، فتكون قد أصدرت حكم الإعدام على القطاع المطعمي برمته.

قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة لـ”المركزية”: “ندرس تقرير الشركة السويسريّة عن أن صوامع الحبوب في مرفأ بيروت آيلة للسقوط ويجب هدمها”، مشيرا االى انه سيعقد مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق، لإعلان موقف من الموضوع.

وجاء ذلك بعدما أطلقت الشركة السويسرية “أمان إنجنيرينغ” (Amann Engineering GmbH) التي قدمت للبنان مساعدة بإجراء مسح بالليزر لصوامع الحبوب بمرفأ بيروت بعد انفجاره تحذيرًا من كارثة قد تحلّ في المكان، قائلة في تقريرٍ لها إن “الإهراءات هي اليوم هيكل غير مستقر ومتحرك”، موصيةً بـ”المضي قدمًا في تفكيك هذه الكتلة الخرسانية الضخمة”.

وأضافت: “كما أصبح واضحًا فإن الركائز الخرسانية تعرضت لأضرارٍ جسيمة، سيتعيّن بناء صوامع جديدة في موقع مختلف”.

وشدَّدت “أمان إنجنيرينغ” على أنَّ “الوقائع تظهر أنه ما من طريقة لضمان السلامة، حتى على المدى المتوسط، إذا ما بقيت الكتلة الشمالية من المبنى على ما هي عليه”، لافتةً إلى أن “الأضرار التي لحقت ببعض الصوامع كانت شديدة، لدرجة أن هذه الصوامع تميل بمعدل خطر”.

وفي تحذيراتها حول الإهراءات (الصوامع المتهرئة)، كشفت الشركة السويسرية أنَّ “هذه الصوامع تميل بمعدل 2 مليمتر في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية”، موضحةً أنَّه “على سبيل المقارنة، فإن برج بيزا في إيطاليا كان يميل بمقدار حوالى 5 ملم في السنة قبل أن يجري تثبيته، بإجراءات هندسية خاصة”.

ويبلغ ارتفاع هذه الإهراءات أو هياكل الصوامع المتضررة 48 مترا وقدرتها الاستيعابية الضخمة تزيد عن 100 ألف طن.

عقدت وزارة المالية اجتماعا افتراضيا عبر تطبيق “زوم” جمع ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة A&M لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.

ومن ابرز ما تم الاتفاق عليه:

1 – يزود المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويحدد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر نيسان الحالي.

2 – يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة A&M عند إعادة تفعيل العقد معها.

وقد تم التوافق على استمرار التواصل من أجل اعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعا.

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “11800 – 11870” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهي نفسها تسعيرة الإقفال مساء أمس الإثنين.

وكان سعر الدولار تراوح عصر أمس بين 11850 ليرة لبنانية و 11900 ليرة لبنانية.

رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان، أن “ما تشهده الاسواق اللبنانية من توقف عدد من المحطات عن تسليم مادة البنزين وتقنين في التوزيع عند محطات اخرى، سببه عدم تموين هذه المحطات من قبل الشركات الموردة لها وليس احتكارا أو ارادة بعدم التسليم لأي سبب كان”.

وقال: “السبب الرئيس يكمن في عدم تسديد مصرف لبنان قيمة الاعتمادات بالدولار الاميركي ، التي وافق عليها سابقا وتمثل ثمن المحروقات المستوردة، ومنها ما يمثل ثمن بواخر أفرغت حمولتها في المستودعات وبيعت في السوق المحلية بناء على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي، ولم تحول دولاراتها الى المورد الاساسي في الخارج، على الرغم من ان قيمتها بالدولار وبالليرة اللبنانية، وفقا لنسبة الدعم، قد سددتها الشركة المستوردة لمصرف لبنان. وعليه يرفض المورد الاجنبي تفريغ البواخر المحملة بالمحروقات الجديدة الموجودة في المياه اللبنانية قبل استلام ثمن البضائع السابقة”.

أضاف:”هذا الوضع ادى طبعا الى تقنين الشركة المستوردة في توزيع البنزين على المحطات بسبب نقص المخزون لديها والى شح في هذه المادة، ونتج عنه انقطاع بعض المحطات من البنزين وخصوصا محطات الاطراف في الجنوب وعكار والبقاع وحتى في بيروت. وما زاد الطين بلة، ان هذا الوضع تزامن مع فرصة الاعياد والاقفال العام لمدة اربعة ايام لم تستلم فيها المحطات محروقات، وخصوصا ان هناك تقنين في التوزيع في ايام العمل العادية منذ اسابيع عدة. لكن نطمئن المواطنين إلى ان لا انقطاع في السوق من مادتي البنزين والمازوت، لان هذا الوضع سيحل ومحطات اخرى تابعة لشركات حصلت على اعتماداتها بدأت توزع، كما ان منشآت النفط في الزهراني وطرابلس تسلمت كميات كافية من المازوت”.

وتمنى على الجميع و”خصوصا المواطنين عدم الحاق الظلم باصحاب المحطات الذين لا ينفكون يتحملون الخسائر الفادحة منذ بداية الازمة. فعمولتهم المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه والتي كانت تمثل 1.26 دولارا اميركي على كل صفيحة بنزين اصبحت اليوم اقل من 0.2 سنتين في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفتهم التشغيلية ومصاريفهم عشرة اضعاف”، لافتا الى انهم “يعانون ايضا عدم تسليمهم حاجاتهم من المحروقات من الشركات الموردة، فلو كان لديهم بنزين لباعوه، ومن واجبهم كاصحاب مؤسسات تجارية لمادة حيوية ان يقوموا بادارة مخزونهم لتأمين هذه المواد لزبائنهم باستمرار في الفترة الممتدة بين عمليتي استلام بضائع من الشركة الموردة. فأصحاب المحطات يعانون من الازمة وليسوا سببها”.

‎أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاثنين، ما بين 11800 و11870 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

حمل وزير الاقتصاد راوول نعمة مجلس النواب مسؤولية الواقع الذي يشهده لبنان وقال:”اضافة الى الحكومات السابقة والحكومة الحالية احمل مجلس النواب الحالي مسؤولية ما وصلنا اليه،فلماذا لم يمر الكابيتيل كونترول “.

واعتبر نعمه في خلال حلقة ستعرض مساء اليوم مع الاعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” ان قسما من القوى السياسية وخصوصا حركة امل ومنها الوزير غازي وزني لا يريدون الcapital control ان يمر في مجلس الوزراء وهم من قاموا بسحبه بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا, أن” جدول أسعار المحروقات لن يصدر اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد الفصح، متوقعاً أن يصدر بين الثلثاء والأربعاء”.

وعن إمتناع بعض المحطات عن تقديم خدماتها، قال أبو شقرا في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “بعض الشركات لم تسلّم المواد في العطلة وبعضها يُعاني من شحّ”.

كما شدّد على أنه “لا أزمة محروقات وقد وصلت باخرة جديدة إلى لبنان وستفرغ حمولتها غداً”.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم، وسجّل 11950 ليرة للشراء و12050 ليرة للمبيع.

وكان تراوح دولار السوق السوداء صباح اليوم ما بين 11700 ليرة للشراء و11750 ليرة للمبيع.