أضاف: “هناك مشاكل كثيرة تحيط بقطاع المطاحن وقطاع الافران مع تقلب أسعار القمح عالميا ومع عدم توفر بعض المواد الأساسية في صناعة الرغيف مثل الخميرة والسكر، التي من المفترض أن تكون مدعومة. أضف إلى ذلك كلفة المازوت الذي قد لا يكون متوفرا أيضا بأسعار السوق وكلفة الصيانة مما يهدد استمرارية هذا القطاع”.

وتابع: “إن الاتحاد العمالي العام يؤكد مجددا، على ضرورة إبقاء الدعم على مادة الطحين المستعمل للخبز والإكسترا حفاظا على قوت الناس في ظل الأزمة الإقتصادية الخطيرة والخانقة التي تعاني منها البلاد، ويؤكد على سعر ربطة الخبز – ربطة عيش الفقير. ويتوجه الإتحاد إلى وزارة الإقتصاد لعدم اتخاذ القرارات المعيشية الصعبة دون الرجوع إلى رأي أصحاب الإختصاص والمعنيين من النقابات والاتحاد العمالي العام”.

أكّد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ”الجمهورية” ان البلد أصبح على موعد اكيد مع العتمة الكاملة، في غضون 4 أو 5 أيام.

وعلمت “الجمهورية”، انّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وقّع في 28 ايار المنصرم اعتماداً للكهرباء بقيمة 62 مليون دولار وارسله الى المجلس المركزي لمصرف لبنان، ولكن الاخير رفض صرفه، طالباً الحصول على تغطية مسبقة من الحكومة وليس من وزير المال فقط.

وفي موازاة استحقاق العتمة، يبرز استحقاق آخر لا يقلّ خطورة، ويرتبط باحتمال توقف خدمات الانترنت. وهكذا يعود اللبنانيون الى العصر الحجري بالمعنى الكامل للكلمة، حيث يتعطل التعليم والعمل والتواصل، ويدخل البلد في مرحلة جديدة تشبه بسوادها قلوب طبقة سياسية تتفرج على ما يجري وكأنّ الامر لا يعنيها.

ووفق ما أكّده مصدر في الكهرباء: «أمامنا نحو 4 أيام قبل إطفاء معملي الزهراني ودير عمار. أمّا المعامل الجديدة العاملة بمحركات عكسية فستستمر بالعمل لفترة لا تتعدى الـ 15 يوماً إنما بإنتاج لن يزيد عن 300 ميغاوات بما يساوي ساعة تغذية يومياً، على ان نكون بعدها في عتمة شاملة وكاملة». لكن المصادر كشفت، انّ الشبكة لا يمكنها ان تعمل لإنتاج 300 ميغاوات فقط، فهي في هذه الحال ستعمل من دون استقرار، بما قد يسبّب صدمة للشبكة تنتج منها العتمة المطلقة، فالشبكة لا يمكنها ان تعمل بحدٍ أدنى من الاستقرار اذا كان إنتاجها يقل عن 1000 ميغاوات.

وفي موازاة ازمة كهرباء الدولة، برزت أزمة تقنين لدى المولدات الخاصة. اذ أعلن رئيس تجمع أصحاب المولدات عن التوجّه إلى التقنين ما بين الـ 4 الى 5 ساعات يومياً ابتداءً من هذا الأسبوع، عازياً ذلك الى الشح في مادة المازوت، والى اضطرار اصحاب المولدات الى شرائه من السوق السوداء في حال وجوده وبسعر يصل إلى 40 ألف ليرة لبنانية، في حين أنّ السعر الرسمي المحدّد من قِبل الدولة هو 28 ألفاً».