بادر عددٌ كبير من أصحاب متاجر بيع خطوط التشريج والهواتف الخليوية في لبنان إلى إعتماد تسعيرة جديدة لـ”دولار التشريج”، وذلك بهدف مواكبة السوق ونظراً لارتفاع ما يُسمى “الكلفة التشغيلية”.
وبحسب ما تبين، فإن هناك تسعيرة شبه مُوحّدة بدأ العمل على تعميمها بين مختلف المتاجر مؤخراً، وأساسها أن الربح على كل عملية تشريج بالدولار، يجب ألا يكون أدنى من 3 دولارات في حال أراد المواطن دفع الفاتورة بالعملة الصعبة.
أما في حال جرى دفع الفاتورة بالليرة، فإن “الربح” سيرتفع إلى 3.5 أو 4 دولارات، على أن يتم احتساب الدولار الواحد بـ100 ألف ليرة وليس بـ90 ألفاً، أي بزيادة 10 آلاف ليرة على كل دولار.
قبل انتهاء العام الدراسي الحالي، تلقّى أهالي الطلاب في المدارس الخاصة رسائل تُعلمهم عن زيادة الأقساط للعام الدراسي المقبل 2024 – 2025، وقد حدَّدت معظمها فترة زمنية قصيرة لتقاضي الدفعة الأولى، أو ما يسمّى بتثبيت التسجيل، حتى لا يُحرم الطالب القديم من مقعده المدرسيّ في حال تضخَّم عدد المسجَّلين. وهي بدعة جديدة لم تكن موجودة من قبل. تراوحت هذه الزيادات ما بين 35% و 50% في معظم المدارس الخاصة، في حين تخطّت في أخرى الـ100% مع ثمن القرطاسيّة والزيّ المدرسي، كما تبين لنا من خلال مقاربة بعض الأقساط.
في نيسان الماضي وافق مجلس الوزراء على زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص عن العام الدراسي 2024- 2025 من ستة ملايين ليرة لبنانية للتلميذ الواحد في المدرسة الخاصة الى اثني عشر مليوناً، أي بزيادة تبلغ 100% عن العام الحالي.
من جهة أخرى، كانت تعاونية موظفي الدولة قد استبقت الزيادات، ورفعت المنح المدرسيّة لموظفي الإدارة العامة، عن العام الدراسي الحالي حتى «خمسين ضعفاً عمّا كانت عليه في العام الدراسي 2021 – 2022»، بحسب ما جاء في القرار رقم 1133/2 تاريخ 2 نيسان 2024 الصادر عن التعاونية. حيث وصلت قيمة المنحة للطالب المسجّل في المرحلة الثانوية في المدرسة الخاصة غير المجانيّة الى 171 مليون ليرة لبنانية. ليكون الفارق بين المنحة التي يتقاضاها الموظف في القطاع العام، وزميله في القطاع الخاص، 159 مليون ليرة لبنانية عن كل طالب ثانوي. ليتقلص الفارق تدريجياً كلّما عدنا في المراحل، وصولاً الى 90 مليون ليرة في مرحلتي الروضات والابتدائي.
الأب يوسف نصر
لماذا الزيادة وسعر الصرف لم يتغيّر؟
«حتى مع زيادة الأقساط للعام الدراسي المقبل لم نصل بعد الى 50% من قيمة القسط الأساسي الذي كان قبل الأزمة»، هذا ما أكّده الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، لنداء الوطن، ثم شرح بالأرقام، فقال: «القسط المدرسي الذي كان قبل الأزمة خمسة ملايين ليرة لبنانية، على سبيل المثال، كانت قيمته أكثر من 3300 دولار أميركي، لكنه وصل الى أقل من 100 دولار خلال الأزمة، لينخفض أكثر تدريجياً. ومنذ العام الدراسي 2021 – 2022 بدأت الأقساط ترتفع تدريجياً كرقم، لكن قيمتها الفعلية بقيت منخفضة. وكان لا بدّ من جعلها تتناسب مع المصاريف، لذلك اضطرت المدارس لوضع بعض المساهمات بالدولار الأميركي لتقليص الفارق الكبير حتى تتمكّن من الاستمرار».
وتابع، أن «الأسباب التي أدّت الى زيادة الأقساط هي أسباب طبيعيّة وضروريّة، أهمها، أن المدرّس ما زال يتقاضى نسبة 35% من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الأزمة، ومن المؤكد أنه لن يستمر بوظيفته إذا بقي وضع الراتب كما هو عليه. لذلك طالبت النقابة بتحسين الرواتب تدريجيّاً ليتمكّن المدرّس من سدّ حاجاته الحياتية من مهنته. فكم فقدنا من مدرّسين انتقلوا الى قطاعات أخرى وتركوا التعليم بسبب تدني الرواتب. وقد أثَّر ذلك سلباً على مستوى التعليم في بعض المدارس والمؤسسات التعليميّة. ورغم هذه الزيادات، قد لا يتمكن المعلمون من الوصول الى نسبة 50% من قيمة رواتبهم الأساسيّة. فكيف نستطيع الحفاظ على المعلّم إذا لم نعطه حقّه؟ وإذا لم يحصل على مدخول يمكّنه من العيش بكرامة».
ثم يردّ الأب نصر السبب الثاني «الى حاجة المؤسسات التعليمية للتطوير وللصيانة، فقد عانت هذه المؤسسات والمدارس طيلة فترة الأزمة. تحدَّتها ونجحت في تخطي الصعاب، لكن هناك تكاليف تتكبدها. وكانت قد توقفت قسراً خلال السنوات الخمس الماضية عن أعمال الصيانة والتطوير، وكانت الرهبانيات، أو الجمعيات، أو الإرساليات تغطي النقص الناتج عن تدني الأقساط خلال فترة الأزمة لتمكين المؤسسات التربوية من المضيّ قُدُماً، لكنها لن تستطيع الاستمرار على هذا النحو، لذلك كان لا بدّ من إعادة موازناتها تدريجياً الى ما كانت عليه، وبالتالي، زيادة الأقساط للعام القادم». ثم رحَّب بقرار تعاونية موظفي الدولة المتعلّق برفع قيمة المنح المدرسيّة، واعتبره «بمثابة إنقاذ للقطاع التربوي».
لما الطويل
كيف تحدّد الأقساط المدرسيّة السنويّة؟
تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة في لبنان، لما الطويل، لـ»نداء الوطن»: «مطالبة المعلمين بزيادة رواتبهم، وزيادة بدلات النقل، كان يمكن أن تحتّما زيادة طفيفة على الأقساط، ولكن ليس بالشكل المطروح حالياً من قبل المدارس. فمن غير القانوني ومن غير المنطقي أن تُحدَّد الزيادات على أقساط السنة القادمة عند نهاية السنة الدراسية الحالية، فالقسط المدرسي يُحدَّد بعد الفصل الأول، بعد أن تكون لجنة الأهل قد أتمّت دراسة الموازنة المدرسيّة، وناقشت جميع المصاريف، بما فيها جداول رواتب المعلمين. عندها تقوم بتقسيم النفقات على عدد التلاميذ وفق آلية محدّدة. فلجان الأهل هي من تحدد قيمة الأقساط. وهذا ما لم يحصل حالياً. فالمدارس حدّدت الأقساط قبل معرفة عدد التلاميذ».
وأضافت، «لا يجب لهذه المخالفة القانونية أن تمرّ في وزارة التربية مرور الكرام. إذ عليها إصدار قرار يوقف هذه الزيادات. لا سيما أن القانون رقم 515/1996 يمنع زيادة قيمة القسط السنوي أكثر من 10% عن رسوم العام السابق، قبل تحديد القيمة الفعلية بعد دراسة الموازنة. وأي زيادة لا تقع ضمن هذه الشروط تشكّل مخالفة صريحة للقانون ولتعاميم وزارة التربية ولرقابة لجان الأهل. لكنّ انعدام الرقابة والمحاسبة الرسميّتين يحول دون تطبيق القوانين. لذلك، مطلوب من وزير التربية ألا يسمح بهذه العشوائية التي تحصل اليوم في المدارس الخاصة». واعتبرت الطويل، أن العام الدراسي الحالي كان مقبولاً للجميع بالنسبة لقيمة الأقساط، ولا موجبات لزيادتها.
أما عن قرار تعاونية موظفي الدولة المتعلق بزيادة المنح المدرسيّة، فقالت إن «زيادة المنح المدرسية هو خطأ فادح اقترفته الدولة اللبنانية. خصوصاً أن المدارس المصنفة وسطية، تعتمد على طلاب يعمل ذووهم في القطاع العام. وعندما تقدِّم التعاونية لهم هذه المنح المضخّمة، كأنها تعلن السماح للمدارس بأن ترفع أقساطها أكثر. في حين لا يوجد دولة في العالم تمنح موظفيها أموالاً ليسجلوا أولادهم في المدارس الخاصة، بدل أن تذهب هذه الأموال لدعم التعليم الرسمي. وكأنّ الذين وضعوا الزيادات على المنح هم المستفيدون من رحلة الأموال التي ستنتهي في جيوبهم، فمن هم خلف هذه القرارات هم ذواتهم الذين يملكون مدارس خاصة. وهم في ذلك يعملون لمصالحهم وليس لمصلحة الأهل. أضف أن هذه القرارات تضرب التعليم الرسمي في لبنان، وليس في الأمر براءة».
كما توَّقعت أن يحصل تسرب من المدارس الخاصة في العام الدراسي القادم، إذ ليس جميع الأهل ممن يستفيدون من التقديمات والمنح المدرسية. بالإضافة الى تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين.
محمد حمود
تعليم ولو بالدَّين
يعتبر محمد حمّود، الباحث في مركز الدراسات اللبنانية، «أن القسط المدرسي الخاص في لبنان من الأعلى في العالم، مقارنة مع معدل دخل الفرد، خصوصاً بعد الزيادات المطروحة للعام القادم. وفي دراسة أعدها المركز تحت إشرافه، عن العام المنصرم 2022 – 2023، كان معدل الدخل الشهري للأسرة 463 دولاراً، ما مجموعه 5556 دولاراً في السنة، وكان معدّل القسط الواحد في المدرسة الخاصة 3620 دولاراً. أي أن أكثر من 65% من دخل الأسرة يُنفق على التعليم. وهذا المعدّل ليس عادياً ولا يفترض أن يكون».
وتابع، أنه بالرغم من ارتفاع تكاليفها، «بقيت المدرسة الخاصة ملاذاً آمناً للتعليم بجودة أفضل من المدرسة الرسمية. لذلك رغم الألم المادي الذي يعانيه الأهل، ما زالوا يلجأون إليها للحصول على مستوى أفضل لأبنائهم. وهنا دور الدولة، فإذا كانت عاجزة عن تفعيل دور المدرسة الرسمية، على الأقل، عليها اتخاذ اجراءات تضبط الأقساط. وبالرغم من أن جودة التعليم انخفضت في لبنان بشكل عام نتيجة عدة عوامل، لكنها تتفاوت بين المدارس الخاصة نفسها. وتبقى أسوأ في المدرسة الرسمية منها في الخاصة، وفقاً لتحليل الاستمارات التي عمل عليها المركز في السنوات الثلاث الماضية».
وأحد أبرز الأسباب التي أدّت الى تدني جودة التعليم في لبنان، برأي الباحث محمد حمّود، هو عدم حصول المعلمين على كامل حقوقهم، مما أدّى بهم الى قلق نفسي، وبالتالي، الى تراجع في الأداء والإنتاجيّة. ففي حين كان التعليم يعتبر مهنة مرموقة معنوياً ومادياً، انحدر على المستويين بسبب الحاجة».
وبرأيه، أن ارتفاع نسبة الالتحاق بالمدارس الخاصة رغم مؤشر الفقر، يعود الى المشاكل التي واجهتها المدرسة الرسمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 2022 – 2023 وما قبل، أبرزها الإضرابات وانخفاض أيام التعليم، ومن الممكن أن يكون لذلك أسباب أخرى، منها، ثقافة اللبناني، الحريص دوماً على أن يحظى أبناؤه بتعليم جيد ومتقدّم، حتى لو اضطره الأمر الى الاستدانة.
نموذج من الزيادة بين عام وعام
مؤشرا الفقر والثقافة يرتفعان معاً
في تقرير نشره البنك الدولي على موقعه الرسمي في 23 أيار 2024، أشار الى ارتفاع معدّل الفقر في لبنان الى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي. ليصل في العام 2022 الى 44%، أي أنه شارف على إصابة نصف الشعب اللبناني. ومن حيث المنطق، يُفترض أن يتدنى مستوى الثقافة كلّما زاد معدّل الفقر، والعكس صحيح. لكن في لبنان الأمر مختلف. ففي العام ذاته، وتحديداً للسنة الدراسية 2022- 2023، سجّلت النشرة الإحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء، انتساب 56.66% من تلامذة لبنان لمدارس خاصة غير مجانية. فيما انخفضت النسبة الى 28% في المدارس الرسمية. وكانت «الدولية للمعلومات» قد لحظت على موقعها الإلكتروني أن نسبة التلامذة المسجلين في المدارس الرسميّة للعام 2020 كانت 32%. أي أنها تدنّت بنسبة 4% لصالح المدرسة الخاصة.
ووفق النشرة الإحصائية ذاتها، بلغ عدد التلامذة في التعليم الخاص، غير المجاني، 611385 تلميذاً. وبالعودة الى معدّل القسط الواحد، الذي يبلغ 3620 دولاراً، فإن ما يُنفق على التعليم الخاص وحده في لبنان، في مراحل ما قبل التعليم الجامعي، يقّدر بأكثر من مليارين ومئتين وثلاثة عشر مليون دولار سنوياً، دون احتساب الزيادة التي أقرّت للعام القادم.
رغم كلّ محاولات التوفيق والتوافق في ما بينهم، بقي كلٌّ من الأطراف الثلاثة المعنيّة (الأهل والمدارس والمدرّسين) يشكو الإجحاف، فلا الأهالي قادرون على تحمّل الزيادات، ولا المعلمون راضون عن رواتبهم، ولا المدارس قادرة على تحمّل التكاليف دون زيادة الأقساط، والدولة «تاركة كلّاً منهم يقتلع أشواكه بيديه».
عُلِم أنه تمّ، يوم الخميس، استئناف خدمة تسديد رسوم السير (الميكانيك) عبر كافة مراكز “OMT” في مختلف الأراضي اللبنانية.
وبحسب ما تبين مؤخراً، فإن تكلفة اللاصقة الإلكترونية التي سيحصل عليها المواطن بعد دفع الميكانيك باتت بمليون ليرة لبنانية، وذلك بالإضافة إلى رسوم الميكانيك المستحقة.
نشر الصحافي منير يونس
الإجابة التي أرسلتها لجنة الرقابة على المصارف إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات، في 20 كانون الثاني 2020، حول استفساره عن الأموال التي جرى تحويلها من القطاع المصرفي اللبناني إلى سويسرا بعد الأزمة. وتبيّن بحسب الإجابة، أنّ حجم هذه الأموال يناهز 2.276 مليار دولار أميركي. وبذلك يكون أصحاب هذه الودائع المحظيّون قد استعادوا أموالهم في بدايات الأزمة، وحوّلوها إلى حساباتهم في الخارج، على حساب سائر المودعين.
وبحسب المراسلة المنشورة، لم تقدّم لجنة الرقابة أيّ تفاصيل حول هويّة المستفيدين من هذه التحويلات، كما أنّ هذا الرقم الضخم لا يشمل التحويلات التي جرت إلى دول أخرى غير سويسرا. ومن المعلوم أنّ #مصرف_لبنان والمجلس النيابي تقاذفا في تلك المرحلة مسؤوليّة وضع ضوابط على التحويلات إلى الخارج، ما سمح بهذا النوع من عمليّات تهريب الأموال لمصلحة قلّة محظية داخل القطاع المصرفي. ولم يتم حتى اللحظة، محاسبة أيّ مصرف على هذه الممارسات ذات الطابع الاحتيالي.
الجدير بالذكر أنّ منشأ ما لا يقلّ عن 60% من هذه الأموال المحوّلة هو العقود الإئتمانيّة التي شكّلت أحد الأساليب التي استخدمها كبار المودعين للالتفاف على الأزمة وضمان تسديد ودائعهم. وتقوم هذه العقود على استعمال مصرف أجنبي كوسيط يتلقى الأموال من المودع ثم يعيد توظيفها في المصارف اللبنانيّة، لتصبح الوديعة إلتزاماً لمصلحة المصرف الأجنبي. وهذا ما ضَمَن لهذه الفئة من المودعين الاستفادة من الفوائد المرتفعة قبل الأزمة، ومن ثم الحصول على معاملة مميّزة واستعادة ودائعهم بعد الأزمة بحكم وجود العقد الإئتماني والالتزام لمصلحة مصرف أجنبي.
أصدر الإحصاء المركزي بيانات مؤشّر أسعار السلع عن نيسان الماضي، والتي أظهرت أن التضخّم لا زال يتراكم في بنية الأسعار المحلية، رغم تباطؤ الوتيرة بسبب التثبيت الاصطناعي لسعر الصرف منذ نحو سنة. فقد ارتفعت الأسعار منذ مطلع 2019 حتى نهاية نيسان 2024 بنسبة 5853%، أي إنها ازدادت 58 مرّة ونصف المرّة. ويرجّح أن الأسعار ستسجّل مزيداً من الارتفاع في الأشهر المقبلة، وإن كان بمعدلات شهرية أدنى ممّا سُجّل في الأشهر الأخيرة.ثمة أربعة محرّكات أساسية لهذا التضخّم المتراكم منذ مطلع عام 2019 ونهاية نيسان 2024. فبحسب مؤشّر الأسعار، ازدادت أسعار الغذاء في هذه المدة بنحو 237 مرّة، كما ازدادت أسعار النقل 119 مرّة، وأسعار الألبسة والأحذية 167 ضعفاً، وأسعار الفنادق والمطاعم 294 ضعفاً. من بين هذه المحرّكات الأربعة، فإن المطاعم والفنادق هما الأكثر ارتباطاً بتدفّق الأموال من الخارج، أي إنهما مرتبطَين بسيّاح (مغتربين أو أجانب) أو مرتبطَين بتحويلات نقدية من الخارج، من أبرزها تحويلات المغتربين إلى أسرهم في لبنان، أو تحويلات رأسمالية أخرى تأتي بأشكال مختلفة. ومن بين المحرّكات الأربعة، فإنّ النقل هو الأكثر ارتباطاً بالداخل كونه خدمة أساسية يحصل عليها المقيم في لبنان في ظل غياب نقل عام مشترك، إلا أنّ كلفة النقل تعتمد بشكل أساسي على سعر المحروقات التي يستوردها لبنان، إضافةً إلى كلفة وسيلة النقل وصيانتها، ولا يبقى منها ما هو محلّي إلا عملية القيادة والاستثمار اللذين يقدّمهما مالك هذه الوسيلة.
بالنسبة إلى أسعار الغذاء، فإنّ القسم الأكبر ممّا يُستهلك محلياً، هو مستورد. بحسب إحصاءات الجمارك يستورد لبنان أكثر من 2.1 مليار دولار مواد غذائية يمكن اعتبارها أساسية. فالحيوانات بكل أشكالها الحيّة والمبرّدة والمجمّدة إضافة إلى الأسماك، تبلغ قيمة استيرادها 520 مليون دولار، أما الألبان والأجبان فيستورد لبنان منها بقيمة 212 مليون دولار، وهناك استيراد خضر وثمار بقيمة 250 مليون دولار، فضلاً عن بن وشاي وكاكاو بقيمة إجمالية تبلغ 182 مليون دولار. قيمة واردات الحبوب ومنتجات المطاحن تبلغ 575 مليون دولار، والزيوت والشحوم بقيمة 220 مليون دولار والسكر بقيمة 147 مليون دولار. وأخيراً هناك معلبات من المنتجات الحيوانية أو النباتية بقيمة إجمالية تبلغ 429 مليون دولار. وكل هذه الواردات لا يدخل فيها استيراد التبغ والتنباك والمشروبات الكحولية. كل هذه السلع تتأثر بعوامل التضخّم الخارجية، سواء انقطاع أو مشكلات في سلاسل التوريد (صعوبة التوريد والشحن والتأمين وسواها)، أو تخضع لكلفة الأموال في الخارج (أسعار الفائدة في الخارج التي تُحتسب ضمن كلفة الإنتاج)، وارتفاع الأسعار في الخارج المتعلّق بأكلاف الإنتاج من أجور وطاقة وسواها.
في ما خصّ الألبسة والأحذية، فإن غالبية السلع المبيعة في السوق المحلية هي مستوردة أيضاً، وبالتالي تخضع لنفس شروط السلع المستوردة لجهة عوامل التضخّم. يستورد لبنان منتجات نسيجية وأجزاء وإكسسوارات متعلّقة بها بقيمة 140 مليون دولار غالبيتها يُستعمل في الصناعة المحلية، لذا لا تدخل في حسابات التضخّم المستورد بالشكل الكامل، إنما يستورد أقمشة بقيمة 45.6 مليون دولار وألبسة بقيمة إجمالية تبلغ 370 مليون دولار، وأحذية بقيمة 102 مليون دولار. أي إن نحو نصف مليار دولار من المنتجات المستوردة تخضع لعوامل التضخم الخارجية.
في الواقع، يعدّ قياس التضخّم الآتي من الخارج أمر أساسي لأنه يدلّ بشكل مباشر على ما يجب القيام به على مستوى السياسات الحكومية. تخفيف التضخّم المستورد يتم بواسطة التحوّل الاقتصادي والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على السلع التي لا تعدّ أساسية والتي لا يستهلكها العموم.
في بدء الأزمة كان انفجار الأسعار مرتبطاً بسعر الصرف، إنما اليوم في ظل استقرار أسعار الصرف، فلا مبرّر لهذه الارتفاعات في الأسعار سوى أن التضخّم الخارجي لا زال يضغط على الأسعار المحلية. التضخّم المستورد يعدّ خطراً، إذ يستحيل السيطرة عليه، وطالما هو مستمرّ، فإن الإجراء الوحيد الممكن لمكافحته هو التوقف عن استيراد السلع التي يتأثّر فيها. الحرب في غزّة بدأت تدفع الأسعار المرتبطة بقطاع الفنادق والمطاعم إلى التراجع النسبي، لكنها ستعود إلى الارتفاع سريعاً ما إن تتوقف الحرب. ففي الأشهر الأخيرة، وبعد ثبات سعر الصرف على نحو 89500 ليرة للدولار الواحد، بدأت الزيادة في الأسعار بالتباطؤ. إلا أنه مع ذلك، لم يتوقّف التضخّم. فقد ارتفعت الأسعار في شهر نيسان نسبة إلى شهر آذار الذي سبقه، إذ بلغ معدّل التضخّم بين الشهرين الأخيرين نحو 1.7%.
صحيح أن جزءاً من هذا التضخّم مستورد، إلا أن هناك عوامل أخرى تتعلّق بهوامش الأرباح التي تأخذها المؤسسات، إضافة إلى معدّل الأجور، علماً أن هوامش الأرباح التجارية عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وهو ما يُسهم بارتفاع الأسعار أيضاً. وفي حين أن الأجور شهدت تصحيحاً بعد الأزمة، إلا أنها لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز والوفد المرافق.
وشكّل الاجتماع استكمالاً للمباحثات التي كان اجراها كنعان مع بعثة الصندوق في واشنطن، حيث جدد تأكيد أن الاتفاق مع صندوق النقد قائم، وأن الأساس هو العمل على ايجاد حلّ لمشكلة الودائع ومعالجتها بشفافية ووضوح لا من خلال التعمية أو محاولة شطبها.
وأكد كنعان “ضرورة توحيد الكلمة في لبنان ليكون لها وقعها مع المرجعيات الدولية، وهو ما تسعى اليه لجنة المال والموازنة منذ اليوم الأول للانهيار”، لافتاً الى أن “ما من شيء أثر على ضعف الموقف اللبناني وتأخّر انجاز اتفاق عادل بتضمن معالجة الودائع، إلاّ الانقسام الحاصل، وبرأيي مسؤولة عنه الحكومة والمصارف”.
وأكد كنعان أن تتعامل أي خطة حكومية مع الودائع على اعتبار أنها التزامات لا خسائر، وتحديد طريقة استرجاعها والجدول الزمني لذلك، مشدداً على أن الخطوة الأولى المطلوبة على هذا الصعيد تتمثّل بانجاز الحكومة للتدقيق في موجودات الدولة والمصارف وحساباتها في لبنان والخارج، وانجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.
كتب الإعلامي أنطوان سعد عبر منصّة X:”
شرّ البلية ما يضحك!
رحنا على البنك لنسحب ١٥٠ دولار وفق تعميم ١٦٦.
فقالولنا إنو لازم ندفع هلق ١٣٠ دولار تيدرسو الملف ويعطونا بطاقة fresh ثمنها ١٣٠ دولار كلّ سنة.
وإذا وافقوا على الطلب بيعطونا ١٥٠ دولار “بالمبدأ إذا إجا جواب cdr من مصرف لبنان.”
شرّ البلية ما يضحك!
رحنا على البنك لنسحب ١٥٠ دولار وفق تعميم ١٦٦.
فقالولنا إنو لازم ندفع هلق ١٣٠ دولار تيدرسو الملف ويعطونا بطاقة fresh ثمنها ١٣٠ دولار كلّ سنة.
وإذا وافقوا على الطلب بيعطونا ١٥٠ دولار “بالمبدأ إذا إجا جواب cdr من مصرف لبنان.”#المصارف_لا_تزال_ذكية_وفِتْحَة
