افتتحت السوق االسوداء صباح اليوم الجمعة على ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين “8780 – 8820” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعات متتالية لسعر البرميل، من 25 دولاراً، ارتفع الى 61 دولاراً، وهذا ما يبرّر فعلياً ارتفاع أسعار المحروقات أسبوعياً في لبنان. فكيف ستنعكس هذه الزيادات على أسعار المحروقات محلياً، والتي لا تزال مدعومة، وما الارتفاعات المتوقعة للمرحلة المقبلة؟

بعدما أدّى الجمود الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا الى تراجع سعر برميل النفط عالمياً بشكل ملحوظ، ترافق محلياً بتراجع سعر صفيحة البنزين الى حدود 20 الفاً، عاد سعر الصفيحة ليرتفع اليوم الى حدود الـ 30 الفاً، تزامناً مع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً الى 61 دولاراً. فهل من سقوف متوقعة لارتفاع النفط عالمياً؟ وهل من توقعات لارتفاع سعر الصفيحة محلياً؟

يستبعد الخبير النفطي جورج البراكس، ان يواصل سعر برميل النفط ارتفاعه في المرحلة المقبلة، طالما لا تزال جائحة كورونا منتشرة في العالم، وتزيد من سلالاتها، وطالما انّ الإنتاج العالمي لم يتعاف بعد، مرجّحاً ان يتراوح هامش تحرّك سعر برميل النفط عالمياً بين 5 الى 10 دولارات صعوداً او هبوطاً، لكن لا عودة الى سعر 45 دولاراً للبرميل.

على الصعيد المحلي، من المتوقع ان تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها في الأسابيع المقبلة، الّا انّه من الصعب تقدير نسبة الزيادة، لأنّها ترتبط بسعر صرف الدولار في السوق السوداء أسبوعياً، الّا انّ التقديرات ترجح زيادة ما بين 300 و 500 ليرة.

وأكّد البراكس انّ خفض الدعم لا يزال مجرد اقتراحات، لأنّ كل الأطراف السياسية ترفض ان تحمل تبعات هكذا قرار. وأكّد انّ رفع الدعم كلياً عن المحروقات سيرفع سعر صفيحة البنزين الى 150 الفاً. ولا تنتهي تبعات هذا القرار هنا، اذ انّ رفع الدعم كلياً سيزيد من الطلب على الدولار في السوق السوداء، فتزيد أسعاره مقابل الليرة الى سقوف مفتوحة، لأنّ توجّه مستوردي المحروقات الى السوق السوداء سيرفع الطلب اليومي على الدولار بما بين 10 الى 12 مليون دولار. والسؤال المطروح، كيف ستتأمّن حاجة السوق؟

ورداً على سؤال أكّد البراكس، انّه اذا رُفع الدعم عن المحروقات ستُسعّر صفيحة البنزين نسبة الى سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ووفق دراسة لأصحاب المحروقات، اذا رُفع الدعم كلياً عن البنزين (للاستعاضة عن الدعم بالبطاقة التمويلية) ووصل سعر الدولار في السوق السوداء الى 12 الفاً بالتوازي مع تسجيل سعر برميل النفط عالمياً 56 دولاراً، يصبح سعر صفيحة البنزين 120 الفاً. (مع العلم انّه برفع الدعم كلياً سيتخطّى سعر الدولار في السوق السوداء الـ12 الفاً).

من جهة أخرى، اعتبر البراكس انّ ارتفاع أسعار النفط عالمياً يأتي كنتيجة طبيعية لبدء انفتاح الاقتصاد الدولي، والعودة التدريجية للإنتاج الصناعي العالمي، أكان في أوروبا او الصين او اميركا، والذي أدّى الى ارتفاع الطلب على النفط، وبالتالي زيادة أسعاره. وتوقف البراكس عند 3 عوامل أساسية ساهمت في ارتفاع الطلب على النفط، علماً انّ جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، لا بل عاد العالم الى الحذر في ظل ظهور سلالات جديدة من كورونا والعوامل هي:

– استعادة الصين لنشاطها الاقتصادي وعودتها للحياة الطبيعية وعملها على تلبية الحاجات الإنتاجية للعالم، بدليل تسجيلها نمواً بنسبة 6 % عام 2020.

– تحفيزات إدارة الرئيس الأميركي بايدن للتشجيع على انتاج النفط، خصوصاً في ولاية تكساس، وتشجيع المستثمرين للاستثمار في العقود النفطية.

– الاتفاق بين روسيا والسعودية على خفض الإنتاج في حدود المليون برميل.

التغذية بالكهرباء

في موازاة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، هل تتأثر السلفة المالية المخصّصة للكهرباء، والتي لحظتها موازنة 2021 وحدّدتها بـ 1500 مليار ليرة؟

يقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ»الجمهورية»، انّ الموازنة أبقت على قيمة السلفة للكهرباء المعتمدة في السنوات السابقة، لافتاً الى انّ هذه القيمة لا تزال تُحتسب وفق سعر دولار 1500، ليرة لأنّها مدعومة من قِبل مصرف لبنان. ورأى انّ هذه السلفة تكفي لأننا لم نستعمل من سلفة العام الماضي سوى 700 مليون دولار، ولا يزال لدينا منها حوالى 300 مليون دولار، ستُضاف الى سلفة هذا العام، ما يعني انّه لن يكون لدينا نقص في تمويل الكهرباء، خصوصاً اذا أضفنا الى هذه الاموال، الاتفاق الذي تمّ أخيراً مع العراق، والذي وعد بإعطاء لبنان حوالى 500 الف طن من الفيول، على ان ندفع ثمنها لاحقاً. وتؤكّد هذه الوقائع اننا لسنا امام أزمة تمويل للكهرباء.

مع تعطّل ميزان حركة البيع والشراء لدى السوبرماركات الكبيرة، وتراجع المنافسة، واستغلالاً لحاجة المستهلكين الى الشراء، ارتفعت أسعار سلع في محال الميني ماركت و”الدكاكين” الصغيرة وفقدت “ماركات” معروفة أخرى خلال فترة الإقفال العام التي دامت شهراً. باختصار “ضاع الشنكاش” خصوصاً مع اعتماد اللبنانيين مقولة “بالموجود جود” من أي مصدر.

أما اليوم ومع فتح السوبرماركات أبوابها فهل ستعود الأسعار الى مستواها كما قبل الإقفال لجلب الزبائن اليها، وهل ستعود البضائع إلى الرفوف؟

نقيب أصحاب السوبرماركات في لبنان نبيل فهد أجاب “نداء الوطن” على هذا التساؤل فأوضح أنه “خلال فترة الإقفال لم تعد السوبرماركات ملتزمة بالكمية والنوعية المتفق عليها لتسليم البضاعة وخصوصاً في ما يتعلق بالخضار والفواكه والألبان والأجبان… من هنا إن نسبة 90% من الكميّات التي كانت تطلبها السوبرماركات تراجعت، بسبب توقّف عجلة الإنتاج بعد إقفال المتاجر الكبيرة وحصر عملها بالـDelivery”.

فمبيعات مربي الدواجن هوت بنسبة 80% وكذلك الخضار واللحوم اذ تراجعت مبيعات المزارعين والمزارع التي تبيع اللحوم بنسبة تراوحت بين 60 و 70%، جراء تراجع الطلب، ما أدى الى فرملة الإنتاجية وبالتالي التسليم وباتت الأسعار تتفاوت وتشهد ارتفاعاً. فالمزارعون توقفوا عن الحصاد والزرع أما مربو الدواجن فتوقفوا عن الذبح لبيع الفرّوج تمهيداً لإيصاله الى المستهلك.

ويتوقّع أن “تستقيم وتنتظم اسعار السلع والكميات المتواجدة على الرفوف والتي تتواجد في السوبرماركات، خلال أسبوع أو اسبوعين آخرين، اذا لم تتخذ الحكومة مجدداً قراراً بالإقفال العام”.

عندها يعود المستهلك الى التوجّه نحو المواد المدعومة لشرائها، وتحقيق الرقابة الذاتية والإطلاع على الأسعار بـ”أمّ العين”، وإجراء مقارنة بين السلع المتواجدة في السوبرماركات وتلك المعروضة في الميني ماركت والمحال التجارية، الأمر الذي سيحفّز ديناميكية المنافسة من جديد وبالتالي إستقرار وخفض الأسعار، إلا اذا ارتفع سعر صرف الدولار فيتخذه المحتكرون وبعض التجار ذريعة لزيادة الفاتورة الشرائية على المستهلكين.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس ما بين 8780 و8810 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 8825 ليرة للبيع و 8875 ليرة للشراء.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 8825 و8875 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، ما بين 8825 و8875 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أعلنت الأمانة العامة لجمعية مصارف لبنان أن المصارف سوف تعاود العمل كالمعتاد في مقرّات الإدارات العامة والفروع ابتداءً من يوم الإثنين الواقع في 8 شباط الجاري، وذلك ضمن الشروط التي حدّدها قرار وزير الداخلية والبلديات وعلى النحو الذي يتيح تلبية خدمات الزبائن.

بعد أن بعد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، تم تصنيف السوبرماركات على أساس المساحة، فتلك التي تتجاوز مساحتها الـ2000 متر مربع تفتح كل اليوم، أما التي لا تتعدى هذه المساحة، فيكون دوام عملها من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساء، ويمكنها إعادة فتح أبوابها أمام الزبائن مع الإبقاء على خدمة الديليفري.

ويضيف القرار هذه المرّة، إجراءات جديدة أيضاً متعلّقة بالأذونات، ورأى نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد أنّ هذه المنصة والخطة متطوّرة وسباقة عن الكثير من البلدان.

وكشف فهد خلال اتصاله مع صحيفة “النهار” أن “وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت من السوبرماركات تزويدها ببعض المساحات والمعلومات، وقامت السوبرماركات التابعة للنقابة بالتسجيل في المنصة”.

وأوضح أنّه “في القرار الجديد التوجه إلى السوبرماركت يتطلب إذناً، ويقوم البرنامج بإحصاء أعداد الأفراد داخل السوبرماركت المطلوب التوجه إليها، فإذا كانت لم تتخطَّ القدرة الاستعابية المسموح بها، وهي 20 في المئة يسمح للزبون بالتوجه نحو السوبرماركت. ويُعطى الزبون مدة ساعتين للتبضع، وقبل ربع ساعة من انتهاء المهلة يتلقى إشعاراً ينذره بضرورة الاستعجال في حال كان لا يزال يتبضع.”

ولفت الى أنّه “على مدخل ومخرج كل سوبرماركت، سيسجل برنامج موجود على هاتف الموظف (كود) الزبون ويرسله إلى المنصة التي من خلال هذه المراسلات تتعرّف إلى الأعداد التي على ضوئها تقرّر إعطاء الأذونات”.

أمّا بالنسبة إلى مساحات السوبرماركت، اشار فهد الى أنّ “المساحة التي اعتمدتها الدولة هي حصراً المساحة التي تعرض المواد الغذائية والاستهلاكية، من دون الأجزاء التي تعرض الإلكترونيات، والأدوات المنزلية، ما يحدّ أكثر من عدد الزبائن في السوبرماركت، وبالتالي يحد من انتشار الفيروس”.

وقال فهد إنّ “الدراسات السابقة أشارت إلى عدم انتقال الفيروس في السوبرماركات التي كانت تتخذ كامل الإجراءات الوقائية، وقد نقلنا ذلك إلى الوزراء، وستستمر السوبرماركات على هذا المنوال، بالإضافة إلى إجراء جديد مفروض وهو فحوص PCR دورية للعمال، تتكبد مصاريفها السوبرماركات”.

وفي هذا الإطار، أكّد نقيب السوبرماركت أنّ “الإدارات وضعت نقاطاً على أرض السوبرماركت أمام البرادات لترك مترين على الأقل بين كل زبون، وكذلك أمام الصناديق، بالإضافة إلى التعقيم، وإلزامية وضع الكمامة للجميع”.

واعتبر فهد أنّ “إعادة فتح السوبرماركات ستعيد تحريك الاقتصاد إلى حد ما، من مصانع، ومزارعين”.

كما تشير الخطة إلى أنه في حال أثبتت التحاليل المخبرية إصابة أحدهم بكورونا، فإن البرنامج سيقوم بإرسال إشعار إلى الزبائن الذين تواجدوا في السوبرماركت خلال فترة تبضعه.