استقر سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة والمازوت 300 ليرة والغاز 300 ليرة لهذا الاسبوع.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 يتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم بين 7850 و 7950 ليرة للدولار الواحد، فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 16/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

‎“في لبنان فقط، الدعم وهبوط سعر الدولار يرفع الأسعار”، هذا الموقف الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك منذ أيّام، حيث أعلنت أنها وجدت من خلال جولاتها الميدانية أن “أسعار خمس سلع مدعومة فقط تراجعت في بعض المخازن (منها اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا والسكر)، في حين أن المعدل الوسطي للارتفاع بلغ 18.6%”.

‎وأوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لـ”المركزية” أن “خلال جولتنا مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد منذ أيام، ملأنا لوائح تظهر انخفاض الأسعار بالتفاصيل، وحينها صرّح أبو حيدر موضحاً أن العديد من السّلع خارج سلة الدعم لم تكن مسعّرة أساساً على أساس سعر صرف يتخطّى الـ 7000 ليرة لبنانية، بالتالي مع انخفاض الدولار عادت الأسعار لتغطي كلفة المستورد الطبيعية، في المقابل تراجعت بعض الأسعار وأظهرنا ذلك بالمستندات، ويتمّ تخفيض الأسعار تبعاً للأصناف والإمكانية لذلك. وفي طبيعة الحال لن نرى تراجعاً في مختلف الأصناف على اختلاف أنواعها كونها تعدّ بالآلاف”، مؤكّدًا أن “الأسعار التي انخفضت مع تراجع سعر الصرف لم ترتفع علماً أن سعر الدولار بلغ حوالي 7500 ل.ل.”.

‎وأضاف: “مع تراجع الدولار، ربما ينتظر المستهلك انخفاض الأسعار بالنسبة نفسها، هذا غير صحيح لأن سعر صرف السلع المدعومة مختلف (3900)، كذلك البضائع الموجودة على الرفوف لم تكن كلّها مسعّرة بسعر دولار يفوق الـ 7000، ما يعني عدم رفع المستورد السعر بما يتناسب ونسبة ارتفاع الدولار والسبب أن عددا من السلع لا يُباع بسعر باهظ بالتالي تتم تصفيته من دون شراء المزيد أو ان المستورد لم يبغ رفع نسبة الربح كي يتمكن من البيع. هناك دائماً تباين بين السوبرماركت والمستورد، من الممكن أن يكون عدد منها رفع أسعاره، لكن مبدأ المنافسة، خصوصاً خلال هذه الفترة، يحول دون ذلك كون من يرفع أسعاره كثيراً لن يتمكن من البيع”.

‎وأشار بحصلي إلى أن “جمعية حماية المستهلك خاصّة وغير تابعة للدولة، وعلى المستهلكين التنبّه إلى أنها تختلف عن مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بل هي مؤسسة دراسات مستقلّة”.

‎في شقّ آخر، لفت بحصلي إلى أن “خفض السحوبات على الليرة مشكلة كبيرة، وفي حال بقاء هذه الضوابط سينخفض الاستيراد إلى النصف، والمطلوب من مصرف لبنان أن نتمكن من سحب المبالغ المسددة عبر الشيكات أو البطاقات الائتمانية بالسيولة النقدية، وإلا سنضطر الى حصر المبيع بالنقد، وتلقائياً السوبرماركت وغيرها من المحال ستمتنع عن قبول البطاقات الائتمانية ومرّة جديدة يتحمّل المواطن تبعات هذا القرار”.

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الخميس على تراجع بسيط بسعر صرف الدولار ليسجّل 7430 – 7450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعد أن كانت التسعيرة السابقة 7440 – 7500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء على ارتفاع بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين 7420 – 7470 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما كانت تسعيرة الاقفال مساء أمس الثلاثاء 7400 – 7450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 11/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

إستقرَّ سعرُ صفيحة البنزين صباح اليوم الأربعاء بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان، بالاضافة أيضًا إلى إستقرار سعر المازوت والغاز.

للمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

‎أكّدت مصادر في البنك المركزي، انّ الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لضبط سعر صرف الليرة أتت ثمارها، رغم تفاقم الاوضاع السياسية، مشيرة الى انّه من دون تلك التدابير كان سعر الصرف ليبلغ مستويات قياسية جديدة. وشدّدت المصادر على انّ مصرف لبنان لن يسمح بتهديد الأمن الصحي والغذائي جراء تقييد السحوبات، بل انّه على يقين بأنّ حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق يكفي لتأمين السيولة النقدية لمستوردي السلع الاساسية.

‎الأمن الغذائي مُهدّد والأمن الصحي أيضاً، وعلى جبهات عدّة، نتيجة تعميم مصرف لبنان الذي ألزم مستوردي السلع الاساسية المدعومة (محروقات، أدوية، معدات طبية، مواد غذائية) تأمين السيولة النقدية بالليرة لتمويل المستوردات. كذلك الامر بالنسبة لمستوردي مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية غير المدعومة، والذين يعجزون عن شراء العملة لتمويل المستوردات بسبب خفض السحوبات بالليرة اللبنانية بالقطاع المصرفي.

‎هذه السياسة المتّبعة من مصرف لبنان لخفض الضغط الحاصل على الليرة اللبنانية في السوق السوداء ولجم انهيار سعر صرفها، تهدف أيضاً الى لجم الاستهلاك المحلي من اجل خفض حجم الاستيراد وخفض وتيرة الاستنزاف الحاصل لاحتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية، وتمديد مهلة وقف الدعم عن السلع الاساسية لاطول فترة ممكنة، على أمل التوصل الى توافق سياسي وتأليف حكومة تبدأ بالإصلاحات وتؤمّن الدعم المالي الخارجي المطلوب لإعادة ضبط الوضع المالي والاقتصادي.

‎إلاّ انّ سياسة شراء الوقت باتت تهدّد الامن الصحي والغذائي للمواطن اللبناني، بعد تراجع حجم الاستيراد بنسبة 93 في المئة، حيث انخفضت قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة للاستيراد خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي من 5 مليارات و678 مليون دولار في ايلول 2019 الى حوالى 547 مليون دولار فقط في ايلول 2020 وفقاً لإحصاءات مصرف لبنان، أي انّ عمليات الاستيراد منذ عام ولغاية اليوم باتت تقتصر على المواد الغذائية الاساسية والمحروقات والادوية والمعدات الطبية، وانقرضت كافة السلع الاستهلاكية المصنّفة كماليات.

‎ولكن بغض النظر عن ضرورة وجود الكماليات، فإنّ مستوردي المواد الغذائية يقولون انّ تعميم مصرف لبنان سيخفّض حجم استيراد المواد الغذائية الى النصف، مما يهدّد الامن الغذائي، كذلك الامر بالنسبة لمستوردي الادوية والمعدات الطبية، الذين يحذّرون من تراجع مخزونهم ونقص مرتقب في الادوية والمستلزمات الطبية، في حال لم يتمّ تأمين السيولة النقدية بالليرة من قِبل القطاع المصرفي. إلّا انّ مصادر في مصرف لبنان أكّدت لـ»الجمهورية»، انّ سياسة خفض السحوبات النقدية بالليرة وإلزام المستوردين تأمين السيولة النقدية للاستيراد، مستمرّان الى حين تأليف حكومة جديدة، يتمّ التوافق معها على خطة واضحة للأزمة المالية والاقتصادية.

‎واوضح المصدر المصرفي، انّ هدف ودور البنك المركزي الاساس اليوم هو ضبط سعر العملة المحلية ولجم الانهيار الحاصل بسعر صرفها، في ظلّ الأزمة السياسية القائمة، وقد اتخذ هذا الاجراء من اجل امتصاص الكتلة النقدية الضخمة الموجودة في السوق والبالغة 24 ألف مليار ليرة، وذلك عبر التجار والمستوردين. مشيراً الى انّ المستوردين والتجار ما زالوا قادرين على تأمين السيولة النقدية بالليرة من السوق، «والبنك المركزي يعمل جاهداً لمساعدتهم، ولن يسمح بتهديد الأمن الغذائي والصحي». لافتاً الى انّ تقييد السحوبات النقدية سيؤدي حتماً الى ترشيد الإنفاق والاستيراد.

‎وعمّا اذا نجح مصرف لبنان في ضبط سعر صرف الليرة نتيجة تقييد السحوبات بالليرة، أكّد المصدر المصرفي انّه في ظلّ تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية حالياً، ووسط عدم تأليف حكومة او حتى تأكيدات حول امكانية تأليفها قريباً او قبل نهاية العام الحالي، «يمكننا القول انّ الاجراءات المتّبعة نجحت في ضبط سعر الليرة في السوق عند حوالى 7500 ليرة، والدليل على ذلك انّه عندما كانت الاجواء السياسية افضل من اليوم، بلغ سعر الصرف 9000 ليرة مقابل الدولار».

‎أضاف: «لو لم يتخذ البنك المركزي هذا التدبير في ظلّ الوضع السياسي الحالي، لكان سعر الصرف قد تخطّى مستوياته القياسية السابقة».

‎وبالنسبة لإمكانية رفع الدعم عن المحروقات، اشار المصدر الى انّ الدعم لا يمكن ان يستمرّ، «إلّا انّ القرار ليس من مسؤولية البنك المركزي، فهو قرار حكومي وسياسي، لا يمكن تحميل مسؤوليته لحاكم مصرف لبنان عبر رمي الكرة في ملعبه من اجل اتخاذه «. مشدّداً على انّ الأمن الغذائي والصحي أولوية، أهمّ من دعم استيراد المحروقات الذي تستفيد منه الطبقة الميسورة اكثر من الطبقة الفقيرة.

‎الأمن الغذائي مهدّد

‎بعد تحذير المستشفيات من خطر يهدّد الامن الصحي نتيجة عدم امكانية تأمين السيولة النقدية لشراء الادوية والمستلزمات الطبية، مما اجبر بعض المستشفيات على تأجيل العمليات الجراحية أو عدم تقديم بعض العلاجات بسبب نقص المعدات الطبية اللازمة وأدوية الامراض المستعصية، جاء امس دور مستوردي المواد الغذائية، مع تحذير رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من تداعيات خطرة للتدبير الذي اتخذه مصرف لبنان والمصارف، القاضي بخفض السحوبات بالليرة من المصارف، على الأمن الغذائي.

‎ونبّه بحصلي في بيان، الى انّ هذا التدبير من شأنه خفض استيراد المواد الغذائية من الخارج الى أقل من النصف، نتيجة شحّ السيولة بالليرة التي تشكّل الأداة الوحيدة في هذه المرحلة الاستثنائية لتأمين السيولة بالعملات الأجنبية لتمويل المستوردات من المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة على السواء.

‎وأوضح بحصلي انّ نحو 50 في المئة من المشتريات في السوبرماركت تتمّ بالبطاقات الإئتمانية والنصف الآخر نقداً بالليرة اللبنانية، ووفقاً لتدبير مصرف لبنان، فإنّ المبالغ النقدية بالليرة فقط هي التي يمكن استخدامها لشراء الدولار من المصرف المركزي ومن السوق الموازية، لتمويل المستوردات الغذائية، في حين انّ النصف الآخر، اي مبالغ البطاقات الإئتمانية ليس بالإمكان استخدامها، لأنّ هذه العمليات تابعة للمصارف، وبالتالي فإنّ المصارف ترفض تسييلها إن كان بالدولار أو بالليرة، ما يعني انّ هذه المبالغ ستبقى محتجزة بالمصارف، ولا قدرة لنا على استخدامها في عمليات الاستيراد.

‎وقال بحصلي: «هذا يعني انّه في كل دورة تجارية، سيفقد المستوردون نصف قدرتهم الشرائية (حجم السيولة التي بإمكانهم إستعمالها) لتمويل مشترياتهم المقبلة جراء حجزها في المصارف، ما سيؤدي الى خفض كميات المستوردات الى النصف، وهكذا دواليك»، محذّراً من انّ «الطريق واضح، إما تمكين المستوردين من سحب أموالهم بالليرة اللبنانية الناتجة من بيع البضائع عبر البطاقات الإئتمانية، وإما سنصل الى مرحلة سيكون لدينا نقص حاد بالمواد الغذائية، ما يعني انّ الأمن الغذائي للبنانيين بات مهدّداً».

‎وطالب بحصلي مصرف لبنان والمصارف اللبنانية الأخذ بالاعتبار هذه المعطيات الهامة المتعلقة بأمر استراتيجي وحيوي، وإجراء مراجعة سريعة لهذا التدبير، وإتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها حماية ديمومة الامدادات الغذائية للبنانيين.

إرتفع سعر صرف الدولار اليوم في السّوق السوداء، فبلغ 7400 ليرة للبيع، و7475 ليرة للشراء

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه أن إهراء الحبوب في مرفأ بيروت “سيتم هدمه لأن أساساته متصدّعة، وفق ما تبيّن للخبراء الذين درسوا وضعه”.

وقال في مؤتمر عقده قبل ظهر اليوم في الوزارة في حضور المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري: بعد الانفجار، كان همّنا الشهداء الذين سقطوا في الإهراء، وعملنا مع المعنيين على لملمة الجراح، وفي 15 أيلول وَرَدَني اتصال من مدير الإهراء يُبلغني بأن هناك خطر حصول انفجار في الإهراء بسبب القمح والذرة والحبوب التي تبعث غازات، واتصلت فورًا بالمحقق العدلي القاضي فادي صوان طالباً السماح لفريق العمل من الإهراء بالانتقال الى الموقع للاطلاع عن كثب على واقع الامور. كذلك، طلبت من رئاسة الحكومة مساعدتنا من قبل مجلس الانماء والاعمار على إزالة خطر الانفجار، لكنه أبلغنا ان ليس لدى المجلس خبراء في هذا الشأن.

أضاف: وفي ضوء هذا الرّد، أجريت اتصالاً بمدير الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري وبمدير الجامعة اليسوعية الأب سليم الدكاش وبشركة “خطيب وعلمي”، وبالسفير الفرنسي آنذاك رينو فوشيه، طالباً منهم المساعدة مجاناً، وبفترة قليلة جداً وصل اختصاصي فرنسي من باريس وفريق عمل متكامل من الجهات التي اتصلت بها، والهدف كان تقويم الوضع في الإهراء؟ وفي أول اجتماع بيّنت دراسة أعدّها أحد الخبراء، ثلاثة عوامل اساسية لحصول الانفجار: الغازات، الغبراء من الحبوب وغيرها، وحرارة عالية، مما طمأننا في هذه الدراسة الى ان الحرارة من جهة الشمس لا تزيد على الخمسين درجة، في حين ان الانفجار في حاجة الى حرارة تفوق هذه النسبة بكثير.

وتابع: بعد حصولنا على اذن من الجيش لدرس واقع مبنى الاهراء، تبين لنا ان الاهراء متضرر وبدقة اكبر فهو يشكّل خطراً على السلامة العامة للذين يقتربون منه، وتركز بحثنا على طريقة إفراغ القمح والذرة والحبوب من دون تعريض أحد للخطر لان إمكان الانهيار وارد في كل لحظة وخصوصاً ان الأساسات متضرّرة وبات هدمه ضرورة لتفادي اي مشكلة أخرى قد تطرأ. وتبيّن ايضا انه لا يمكن تفريغ إلا قسم من الصوامع الغربية وتلك الموجودة في النصف، وأكد الخبراء ان كل الحبوب غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني، وأنا لن أسمح بإدخال هذه الحبوب وتوافق معي كل من وزيري الزراعة والبيئة على عدم استعمالها. كما أكدوا أن “هناك حلولاً كثيرة يجري تداولها بين الخبراء وستكون وفقاً للمعايير الدولية ستعتمد بمشاركة كل الجهات المعنية، والمجتمع المدني سيواكبنا لأن القرار لن يكون سهلاً وهناك نحو 45 ألف طن من الحبوب عند الانفجار.

أضاف: حالياً لا نعرف حجم الكميات الموجودة ويجب تفريغها، علماً ان فريق العمل يتابع عمله على ان يصل في نهاية هذا الاسبوع أحد الخبراء مع تقنيات جديدة لحماية البيئة والذين يعملون على الأرض، بالتعاون مع الجيش الذي سيتولى هدم الإهراء بمواكبة من الخبراء. ونشكر الجميع على ما يقومون به ونأمل ان يكون المستقبل أفضل.

وقال نعمة: لن نخاطر بحياة احد وسنعمل بسرعة ودراية متأنية لان الصوامع متضررة جداً والشتاء ليس بمشكلة، وسنعمل لتفريغ الصوامع في أسرع ما يمكننا ومن دون مخاطرة، وخصوصاً أن الخبراء يدرسون الوضع لحماية كل العاملين على الأر.

وأكد أن شركة “خطيب وعلمي” لبنانية وأن مهندسين من الجامعات الأميركية واليسوعية وسويسرا وفرنسا يعملون على درس هذا الموضوع، معلناً أن “الكويت أبدت استعدادها لإعادة بناء الاهراء ، ولكن أعددنا دراسة استراتيجية للمخزون الاستراتيجي للبنان من القمح مما يتطلب بناء إهراء في بيروت يَسَع لـ175 ألف طن من الحبوب وفي كل من طرابلس والبقاع بسعة 120 ألف طن لكل منها .

مخزون المدينة الرياضية.. وعن كميات الطحين المخزّن في المدينة الرياضية، أوضح ان “الكميات المتضررة لا تتعدى الثلاثة أكياس، وهي الى جانب الكميات الكبيرة لانها مصابة بأضرار جزئية”. وقال: بعد الانفجار، تسارعت المساعدات الى لبنان وقلنا في حينه ان لبنان لا يحتاج الى الطحين لان لديه مخزوناً من القمح يكفي 3 أشهر لدى المطاحن وهي تستورد القمح دورياً، ولكن وصلتنا كميات من الطحين، علماً ان صلاحية الطحين لها مدة محددة، وهذا لا يصلح لصناعة الخبز اللبناني إلا بعد مزجه مع الطحين المصنَّع محلياً بنسبة 75 في المئة و25 في المئة من الطحين المستورد، وتمكنّا من برمجة عملية تسليم هذا الطحين للأفران، وبقيت مدة لا تزيد على 10 أيام لتنتهي هذه العملية.

وتابع: أجرينا اتصالات مع الجيش لإيجاد مكان لتخزين الهبة العراقية البالغة 10 آلاف طن، علماً اننا وزّعنا نحو 3000 طن على الافران والمطاحن، وبقيت كمية 7000 طن خزّنت في المدينة الرياضية بعدما وفّرنا قواعد لرفعها عن الأرض وشَوادر لتغطيتها وأدوية ضدّ القوارض لحمايتها. وما أثير عن أضرار لحقت بهذه الكمية هو خطأ، لأن الأضرار محدودة جداً والكمية المتضرّرة لا تتعدى 3 أكياس وستُسحب تدريجاً.

وختم: ارتفع سعر طن القمح عالمياً إلى 280 دولاراً، وزادت الأكلاف لدى المطاحن، لذلك سأجتمع مع أصحاب المطاحن والأفران لدرس الكلفة، ولكن لبنان اليوم في حاجة إلى حكومة لإدارة الأمور في أسرع وقت”.

يتم التداول في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين “7050 – 7120” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر إقفال السوق مساء الأمس.