افتتحت السوق السوداء اليوم السبت  على ارتفاع بسعر صرف الدولار ليتراوح بين 6780 و6850 ليرة لبنانية لكل دولار.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 30/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

أظهرت النشرة الشهرية لجمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في آب 2020، تراجعاً في غالبية مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي.

للاطلاع على تفاصيل النشرة

سجلت أسعار المحروقات صباح اليوم الاربعاء انخفاضا جديدا، حيث انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 اوكتان 500 ليرة، و98 اوكتان 600 ليرة، وكل من الديزل والغاز 300 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

-بنزين 95 أوكتان: 24000 ليرة

-ينزين 98 اوكتان: 24800 ليرة

-ديزل: 15000 ليرة

-غاز: 17800 ليرة.

للمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

‎أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة القانون رقم 193، وهو القانون المعروف بـ “الدولار الطالبي”. هذا القانون، وفق عنوانه، موجّه لمن هم في مرحلة التعليم الجامعي، ولكنّه، على عكس عنوانه لا يشمل جميع الطلّاب الجامعيين بل فقط الذين يتابعون تحصيلهم العلمي الجامعي في الخارج، وتحديداً المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنيّة العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021.

‎يسمح هذا القانون لهؤلاء الطلّاب أو لذويهم، ويفرض على المصارف إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة الاف دولار أميركي، ولمرة واحدة لكلّ طالب مشمول بأحكامه، من حساباتهم بالعملة الأجنبية أو من حساباتهم بالعملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل.، بعد التأكد من حق المستفيد لجهة (1) إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد الفني، (2) إفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية قبل تاريخ 31-12-2020، (3) عقد إيجار السكن الحالي أو إيصال أخر دفعة شهرية.

‎إن الحاجة لهكذا تشريع أتت بدايةً من الإقفال الحاصل من قبل المصارف اللبنانية على حسابات المودعين وحدّها من حق المودع وحريته في التصرف بأمواله المودعة من غير حق أو أساس قانوني، فيأتي وبقوة النص القانوني ليلزم المصارف بتحريك هذه الحسابات حتى ولو لغاية محددة وحتى ولو لقيمة محددة، فيشكّل متنفساً ولو بسيطاً لهؤلاء الطلّاب ولذويهم، لينطبق عليه القول المعروف “بحصة بتسند خابية”.

‎وثانياً، أتت الحاجة من الحق الذي يعطيه هذا القانون لمن ليس لديهم حسابات مصرفية بالحصول على الدولار الأميركي بسعر الصرف الرسمي أي 1515. ورغم هاتين الإيجابيتين، يأتي هذا القانون في غير محله القانوني، للأسباب الآتية:

‎أولاً، لأن الإقفال الذي تمارسه المصارف على حسابات المودعين لا يستند إلى أي نص قانوني أو له قوة القانون لكي تبرز الحاجة إلى تشريع في هذا الإطار.

‎وقد برزت في هذا الإطار بعض القرارات الصادرة عن القضاء اللبناني التي فرضت على المصارف تسليم المودعين أموالهم.

‎ثانياً، لأنه يفرق بين اللبنانيين بصفتهم “مودعين” فيمنح لبنانيّاً هذا الحقّ ويحجبه عن لبناني آخر.

‎ثالثاً، لأنه يفرق أيضاً بين اللبنانيين الذين هم من فئة واحدة وهي فئة “الطلّاب”، فيمنح هذا الحق للطالب اللبناني في الخارج ويحجبه عن الطالب اللبناني في الداخل الذي لا يستطيع ذووه لا تحريك حساباتهم ولا الحصول على هذا المبلغ ولا حتى الحصول عليه بسعر الصرف الرسمي أي 1515.

‎رابعاً، لأنه يفرق أيضاً بين الطلّاب اللبنانيين في الخارج، فيمنح هذا الحق لمن هو مسجل في الخارج قبل العام 2020-2021، ويحجبه عمّن يرغب في متابعة تحصيله الجامعي في الخارج بدءاً من العام 2020-2021، في وقت لا يظهر أي مؤشر إلى تحسنّ الأحوال في القريب.

‎من الجيّد أن يكون المجلس النيابي قد تنبّه إلى معاناة الشعب اللبناني، غير أنّ سعيه لرفع هذه المعاناة أتى ناقصاً. لربما كان من الأجدى السعي لدى المعنيين إلى رفع معاناة الشعب اللبناني كلّه أو أقله، وفي حال الإصرار على التشريع، التشريع بشكلٍ عام وغير إستثنائي عن طريق إفادة جميع الطلّاب من “الدولار الطالبي”.

يستمر سعر صرف الدولار بالانخفاض التدريجي، وخصوصا بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة والاستشارات النيابية غير الملزمة التي يُجريها اليوم. وتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم بين 6800 ليرة لبنانية للشراء و6900 للمبيع

شهد دولار السوق السوداء أمس سلسلة انخفاضات سريعة وذلك بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وهو يسجّل صباح اليوم الجمعة سعر صرف يتراوح ما بين 7000 – 7100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو نفسه سعر الإقفال مساء أمس الخميس.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 23/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

تحدّث الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح لجريدة “الأنباء” الالكترونية عن أجواء الإرتياح الذي عكسه التكليف على سعر صرف الدولار الذي انخفض الى ما دون السبعة آلاف ليرة.

وبالنسبة للتأليف، قال فرح: “علينا أن لا نتفاءل أكثر بانخفاض الدولار لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالتفاؤل اكثر من ذلك”،  معتبراً انه “إذا تأزمت الأمور سنكون أمام مشهد آخر قد يتجاوز معه الدولار كل التوقعات”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً بحيث وصل إلى 7000 ليرة للبيع، و7100 للشراء.