بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاحد:

– الصرافين: 3850 مبيع و3900 شراء

– متوسط السوق الموازي: 8350 مبيع و8400 شراء

– السحوبات من البنك: 3900 ليرة

– السعر الرسمي: 1507 ليرة

يتم التداول  بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم للسبت، 8200 ليرة للبيع و 8275 ليرة للشراء.

تمامًا، كما تراجع عرض الدولار في السوق وأدّى الى ارتفاع سعر صرفه، كذلك الأمر بالنسبة للخضار والفواكه التي تراجع عرضها نتيجة أزمة الدولار ما أدّى الى ارتفاع أسعارها بنسَب خيالية!

بعدما كانت أسعار الخضار والفواكه تتناسب نوعًا ما وقدرة الطبقات الاجتماعية كافة، باتت اليوم تعتبر من الكماليات لشريحة كبيرة من المواطنين بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني غير مبرر تماشيًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، علماً انّ غالبيتها غير مستورد بل يدخل الى البلد عن طريق التهريب من سوريا.

إعتاد المواطن اللبناني على ارتفاع اسعار الخضار والفواكه خلال شهر رمضان بنسَب تتراوح بين 10 الى 20 في المئة، إلا انّ الارتفاعات التي تشهدها الاسعار حاليًا تراوحت بين 50 و300 في المئة لبعض الاصناف، وهي تتغيّر بشكل يومي، ما جعلها تنقرض عن مائدة الطبقة الاجتماعية الفقيرة وحتى المتوسطة. وإن كان طبق الفتوش أو التبولة طبقًا شعبيًا تقليدياً لا يمكن الاستغناء عنه، فقد أصبح اليوم من الاطباق الفاخرة التي تتراوح كلفتها بين 25 الى 40 ألف ليرة مع ارتفاع سعر كيلو الحامض الى 9000 ليرة، البندورة 8000، الخيار 5000، الخس 3500، البقلة 1000، الفليفلة 5000، البقدونس 1000، النعنع 1000، البصل 3000، الفجل 1000…

أمّا بالنسبة للفواكه الموسمية التي من المفترض ان تكون متوفرة حاليًا بأسعار معقولة، فإنها تشهد أيضًا ارتفاعات خيالية بالاسعار مع وصول سعر كيلو العنب الى 9000 ليرة، القشطة 15000، الموز البلدي 4000 والصومالي 9000، والتفاح 6500، والمنغا 13500، والفريز 15000…

كذلك الأمر بالنسبة الى أصناف أخرى من الخضار التي فاقت ارتفاع اسعارها 100 في المئة، مثل الفطر (32000 ليرة)، جزر (4000)، ملفوف (3000)، ايسبرغ (3000)، باذنجان (5000)، قرنبيط (4000)، أفوكادو (10000)، بريكولي (9500)….

ووفقًا لرئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك، فإنّ ارتفاع الاسعار نتج مؤخراً عن قرار منع التجول، حيث لفتَ إلى أنّ «منع إيصال المنتجات الزراعية يوم الاحد إلى أسواق الخضار قد ألهَب الأسعار وفُقد العديد من المنتجات من السوق. ودعا الحويك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى «تسهيل تحرّك الآليات الزراعية والشاحنات لإيصال المنتجات الزراعية إلى الأسواق وإلغاء منع سيرها أيام الآحاد». لكنّ أسعار الخضار والفواكه بدأت مسارها التصاعدي قبل قرار الاقفال العام ومنع التجوّل، وتحديداً مع انهيار سعر الصرف العملة المحلية.

وشرح الحويك لـ «الجمهورية» انّ الخضار والفواكه تُفقد من السوق يوم الاثنين بسبب تعذّر إيصالها من قبل المزارعين الى أسواق الجملة يوم الاحد، وهو اليوم الذي تَتموّن خلاله جميع نقاط البيع بالمفرّق بعد ان تكون قد استنفدت كامل مخزونها خلال ايام الاسبوع. ولفتَ الى انّ سعر البيع بالجملة لكيلو البندورة، المؤشّر لأسعار الخضار، بلغ 3000 ليرة يوم الجمعة الماضية وارتفع الى 6000 يوم الاثنين (سعر الجملة)، مشيراً الى انّ البندورة الموجودة في السوق حالياً مستوردة من سوريا وليست إنتاجًا محليًا، كَون المزارعين ينتظرون عادة تصريف البندورة السورية التي لا مفرّ من وجودها في الاسواق اللبنانية، ويزرعون في تلك الفترة البندورة المحلية، إلّا انهم لم يقوموا هذا العام بزراعتها بسبب ارتفاع كلفة المستلزمات الزراعية وعدم قدرتهم على شرائها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأوضح الحويك انّ دعم المستلزمات الزراعية والبذور والاسمدة جاء متأخّراً بعد انقضاء موسم زراعة معظم الخضار والفواكه، وبالتالي لم يستفد منه معظم المزارعين، ما اضطرّهم الى زراعة كميات أقلّ من الكميات المعهودة سنويًا، «أي انهم على سبيل المثال، خَفّضوا عدد خِيَم البندورة من 50 ألف خيمة الى 30 ألفاً. وفي النتيجة، تراجع العرض في السوق وأدّى الى ارتفاع الاسعار.

وقال انّ جميعة المزارعين سبق لها أن اقترحت على الحكومة، مع بدء انهيار سعر الصرف، دعم المستلزمات الزراعية البالغة قيمتها 150 مليون دولار سنويًا على سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة، لأنها تؤمّن انتاجاً زراعياً بقيمة مليار دولار سنويًا وتحافظ على اسعار الخضار عند مستوياتها السابقة، إلّا انّ أحدًا لم يأبه لوضع استراتيجية ورؤية زراعية.

كما أشار الحويك الى انّ السبب الرئيس حاليًا لارتفاع اسعار الخضار والفواكه هو تراجع حجم العرض نتيجة عدم قدرة المزارعين على تأمين المستلزمات الزراعية والحفاظ على مستوى الانتاج نفسه، ما أدى الى ارتفاع حجم الاستيراد من سوريا وفقًا لإجازات تمنحها الوزارة، من اجل تلبية الطلب في السوق اللبنانية على كافة أصناف الخضار والفواكه.

في المقابل، لفت الى انّ المنتجات الزراعية اللبنانية أصبحت منافسة بشكل اكبر في الاسواق الخارجية نتيجة أزمة الدولار التي أدّت الى تراجع كلفتها على المستورد الاجنبي، مشددًا على انه «لولا وجود عوائق مالية أمام التصدير البري عبر سوريا، لكانَ الانتاج الزراعي المحلي قد تمّ تصديره بالكامل الى الخارج، وفُقِد بالكامل في السوق المحلي».

نظراً للارتفاع الحاد بسعر القمح  في بورصته العالمية الى حدود 275 دولارا اميركيا للطن أي بنسبة ٤٠% تقريباً، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الصيانة لدى المطاحن الآلية، وبناءً على هبة الطحين من الجمهورية العراقية والتي ستدخل في انتاج الخبز اللبناني بنسبة ٢٥% والتي تتلاءم مع أفضل طرائق الانتاج، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارين نافذين لغاية الخامس من كانون الثاني ٢٠٢١، حدد بموجبهما طن دقيق القمح المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (الموحد فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //812000 ل.ل.// (ثمانمئة واثنا عشر ألف ليرة لبنانية)، كحدٍ أقصى.

كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

-ربطة حجم كبير: زنة 900 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2000 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى.

-ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1250 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى.

يتم التداول صباح اليوم الجمعة في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 8350 – 8420 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي .

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 20/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 8250 للبيع و 8350 للشراء.

أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الإربعاء، على ارتفاع جديد تراوح ما بين 8100 ليرة و 8200 ليرة للدولار الواحد.

سجل سعر الصرف بعد الظهر في السوق السوداء 8000 ليرة للبيع و 8060 ليرة للشراء.

استقر سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة والمازوت 300 ليرة والغاز 300 ليرة لهذا الاسبوع.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 يتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم بين 7850 و 7950 ليرة للدولار الواحد، فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 16/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

‎“في لبنان فقط، الدعم وهبوط سعر الدولار يرفع الأسعار”، هذا الموقف الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك منذ أيّام، حيث أعلنت أنها وجدت من خلال جولاتها الميدانية أن “أسعار خمس سلع مدعومة فقط تراجعت في بعض المخازن (منها اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا والسكر)، في حين أن المعدل الوسطي للارتفاع بلغ 18.6%”.

‎وأوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لـ”المركزية” أن “خلال جولتنا مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد منذ أيام، ملأنا لوائح تظهر انخفاض الأسعار بالتفاصيل، وحينها صرّح أبو حيدر موضحاً أن العديد من السّلع خارج سلة الدعم لم تكن مسعّرة أساساً على أساس سعر صرف يتخطّى الـ 7000 ليرة لبنانية، بالتالي مع انخفاض الدولار عادت الأسعار لتغطي كلفة المستورد الطبيعية، في المقابل تراجعت بعض الأسعار وأظهرنا ذلك بالمستندات، ويتمّ تخفيض الأسعار تبعاً للأصناف والإمكانية لذلك. وفي طبيعة الحال لن نرى تراجعاً في مختلف الأصناف على اختلاف أنواعها كونها تعدّ بالآلاف”، مؤكّدًا أن “الأسعار التي انخفضت مع تراجع سعر الصرف لم ترتفع علماً أن سعر الدولار بلغ حوالي 7500 ل.ل.”.

‎وأضاف: “مع تراجع الدولار، ربما ينتظر المستهلك انخفاض الأسعار بالنسبة نفسها، هذا غير صحيح لأن سعر صرف السلع المدعومة مختلف (3900)، كذلك البضائع الموجودة على الرفوف لم تكن كلّها مسعّرة بسعر دولار يفوق الـ 7000، ما يعني عدم رفع المستورد السعر بما يتناسب ونسبة ارتفاع الدولار والسبب أن عددا من السلع لا يُباع بسعر باهظ بالتالي تتم تصفيته من دون شراء المزيد أو ان المستورد لم يبغ رفع نسبة الربح كي يتمكن من البيع. هناك دائماً تباين بين السوبرماركت والمستورد، من الممكن أن يكون عدد منها رفع أسعاره، لكن مبدأ المنافسة، خصوصاً خلال هذه الفترة، يحول دون ذلك كون من يرفع أسعاره كثيراً لن يتمكن من البيع”.

‎وأشار بحصلي إلى أن “جمعية حماية المستهلك خاصّة وغير تابعة للدولة، وعلى المستهلكين التنبّه إلى أنها تختلف عن مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بل هي مؤسسة دراسات مستقلّة”.

‎في شقّ آخر، لفت بحصلي إلى أن “خفض السحوبات على الليرة مشكلة كبيرة، وفي حال بقاء هذه الضوابط سينخفض الاستيراد إلى النصف، والمطلوب من مصرف لبنان أن نتمكن من سحب المبالغ المسددة عبر الشيكات أو البطاقات الائتمانية بالسيولة النقدية، وإلا سنضطر الى حصر المبيع بالنقد، وتلقائياً السوبرماركت وغيرها من المحال ستمتنع عن قبول البطاقات الائتمانية ومرّة جديدة يتحمّل المواطن تبعات هذا القرار”.