بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية عتبة ال 7500 ليرة للمبيع و7650 ليرة للشراء.

‎سجّلَ سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 7900 ليرة و8000 ليرة للدولار الواحد.

‎إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 16/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

‎سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 7800 ليرة و7900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

‎وكانت نقابة الصرافين قد أعلنت تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

صدر عن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة البيان الآتي:

“ذكرت بعض المصادر المصرفية وبعض وسائل الاعلام خبرا مفاده ان مصرف لبنان قام بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية. ان هذا الخبر عار من الصحة، انما الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن ان تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان. وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان. ولذلك ليس هناك اي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان. وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفا، ما يعني انه ممكن ان يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات ايداع او من الودائع لاجل”.

إرتفع صباح اليوم الاربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان وسعر صفيحة البنزين 98 اوكتان وكذلك الديزل 500 ليرة، بينما إرتفع سعر الغاز 1000 ليرة.

وعليه، أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 25200 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 26100 ليرة.

ديزل: 15500 ليرة.

غاز: 18000 ليرة .

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عقد اتحاد تجار جبل لبنان إجتماعا اليوم برئاسة رئيسه الشيخ نسيب الجميل وفي حضور رؤساء الجمعيات التجارية، تم خلاله البحث في قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي رقم 1250 القاضي بإقفال بلدات وقرى في محافظة جبل لبنان، وكل المؤسسات العاملة فيها لا سيما المؤسسات التجارية، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين 5 تشرين الأول ولغاية صباح يوم الاثنين 19 منه.

وبعد نقاش مطول أصدر المجتمعون بيانا، جاء فيه:

1 -ان كل المحال والمؤسسات التجارية في محافظة جبل لبنان قد التزمت بالتدابير وبأعلى درجات واجراءات الوقاية بشهادة مؤسسةGWR . لذا، فإن معظم الإصابات تمت بانتقال العدوى من الوافدين من الخارج وجراء الاستهتار لدى الكثير من المناطق ولم تنتج عن القطاع التجاري.

2 – أظهرت الإغلاقات السابقة انها لم تحد من تفشي الوباء، فتكاثر الإصابات كان ينتح عن الاختلاط من دون اعتماد سبل الوقاية خاصة في المناسبات الاجتماعية وفي أماكن الاكتظاظ لدى الدوائر الرسمية من ضمان اجتماعي وعقارية ومالية وتسجيل الآليات وغيرها.

3 – إن الآلية المعتمدة لتحديد الأماكن التي تنتشر فيها الإصابات والتي على أساسها يتم وضع هذه الأماكن على لائحة الحجر، بعيدة كل البعد عن المنطق العلمي والموضوعي بشهادة رؤساء بلديات. فالتداخل الجغرافي في بعض المناطق يجعل من الاقفال غير مجد، سيما انه في بعض الشوارع هناك جزء منها مقفل والجزء الآخر غير مقفل. لذلك فإن هذا الأمر مدعاة للاستهجان لأن هذه القرارات اتخذت بشكل عشوائي وبعيدة كل البعد عن المهنية.

4 – لا نقبل في أي شكل من الأشكال ان يكون القطاع التجاري مكسر عصا وأن يكون عرضة للمزاجية والتجني كلما دعت الحاجة، أو جعله قميص عثمان للتلطي خلفه لإخفاء فشل وتقصير السلطة والمسؤولين في المعالجة الجدية لهذه الجائحة. فيكفي هذا القطاع كل المصائب التي يعاني منها إن كان مع المصارف أو ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيارات الحاصلة والإفلاسات المتلاحقة.

5 – نهيب بوزارة الداخلية ومعها لجنة وزارة الصحة المعنية بالوباء ان يتبينوا الحلول الفعالة والعلمية لمعالجة كوفيد 19، وليس اللجوء الى اغلاق الأسواق، كلما ارتفع عداد كورونا، خصوصا ان الوقائع أظهرت ان جدوى إغلاقها أقل بكثير من خسائر القطاعات التجارية والسياحية، بالإضافة الى ما يسببه من قطع أرزاق الإجراء والعمال في أدق ظروف اجتماعية ومعيشية يمكن وصفها بالمأسوي.

6 – ان اتحاد تجار جبل لبنان بكل جمعياته التجارية، لا يرى بالإقفال فائدة بل ضررا وخسارة فادحة للقطاعات الإنتاجية خاصة القطاع التجاري.

8 – بناء عليه، نعلن رفضنا لقرار الاقفال، وسنقوم بكل ما يمليه علينا الواجب باعتماد سبل الإقناع والضغط لدى الهيئات والجهات المختصة لتعديل هذا القرار، مع تأكيدنا على ضرورة استمرار اصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالعمل، وفي نفس الوقت الالتزام الكامل بأعلى معايير الوقاية الصحية واجراءآت السلامة”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح الأربعاء، ما بين 8800 ليرة و8900 ليرة للدولار الواحد.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 7/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

‎ارتفع صباح اليوم الأربعاء سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 200 ليرة، والمازوت 200 ليرة وسعر قارورة الغاز 800 ليرة.

‎وأصبحت الأسعار وفقاً للآتي:

‎بنزين 95 أوكتان 24700 ليرة

‎بنزين 98 أوكتان 25600 ليرة

‎المازوت 15000 ليرة

‎الغاز 17000 ليرة

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

‎لم يعد موضوع رهن او بيع جزء من احتياطي الذهب، الذي يملكه لبنان، من المحرّمات كما كان في السابق، خصوصاً بعد ان طرح الاقتراح نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد البعاصيري، متسائلاً «لمَ لا نلجأ إلى رهن هذا الاحتياطي الذي يقارب حجمه 10 ملايين أونصة، أي ما يساوي نحو 18 مليار دولار، للتعويض عن المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت؟».

‎لا يأتي طرح موضوع رهن الذهب من قِبل شخصية مصرفية مالية من عدم، بل يوحي بأنّ المسّ باحتياطي الذهي بات أمراً مطروحاً، ومن الخيارات التي يمكن البحث فيها، كبدائل عن رفع الدعم، مع نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، وفي حال تمّ التمسّك فعلاً بعدم المسّ بالاحتياطي الالزامي للمصارف.

‎عادة، تلجأ المصارف المركزية حول العالم الى تكوين جزء من احتياطاتها النقدية بالذهب، باعتباره الملاذ الآمن للعملة المحلية، حيث يمكن اللجوء الى تسييله عند الحاجة، من اجل دعم عملاتها المحلية، ولأنّ المعدن الأصفر الأقل تذبذباً، في ظل تزايد المخاطر العالمية.

‎وفيما لم يمسّ لبنان بأي كمية من الذهب خلال كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرّ بها على مدى السنوات السابقة، في مؤشر الى أنّ الوضع لم يكن يستدعي تسييل تلك الأصول، فهل انّ الأزمة الحالية قد تدفع الدولة الى اللجوء لاحتياطي الذهب للجم الانهيار في ظلّ انسداد الأفق؟

‎في هذا الاطار، اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، انّ طرح موضوع رهن او بيع الذهب، هو حديث سابق لأوانه ويزيد الطين بلّة، في ظلّ عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل البلاد، وفي أجواء سياسية ضبابية، ووضع غير سليم للمالية العامة، ومديونية غير متّفق عليها لغاية اليوم، وميزانية غير صحيحة للبنك المركزي والقطاع المصرفي، وودائع محتجزة في المصارف.

‎وشدّد حمود لـ«الجمهورية»، على انّه لا يجوز أبداً البحث في موضوع بيع او رهن الذهب، قبل وضوح الصورة والتوافق على سياسة مالية وآلية صحيحة لمعالجة الأزمة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد حجم الخسائر، واعلام المودعين حول مصير ودائعهم.

‎أضاف: «كلّ ما عدا ذلك، سيعني استخدام آخر ما لدينا من احتياطيات لهدرها، على غرار الاحتياطات بالعملة الاجنبية، التي تمّ استنزافها لدعم المحروقات وغيرها. وكما نفدت السيولة بالعملة الاجنبية سينفد الذهب».

‎ورأى حمود، انّه يجب تحديد رؤية صحيحة بعقلانية سياسية وبتوافق بين لغة السياسيين ولغة حاكم مصرف لبنان، لإعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، والاتفاق على كيفية معالجة وضع الودائع، ووقف تزايد عجز المالية العامة، للتوصل الى استدامة الدين العام. معتبراً انّ الحديث عن الذهب اليوم في ظلّ غياب تلك الرؤية سيُترجم بأنّ السلطة تريد ان تستولي أيضاً على الذهب.

‎واكّد حمود انّه سيأتي اليوم المناسب للبحث في استخدام احتياطي الذهب، «إلّا انّه اليوم موضوع لاحق وغير سابق»، موضحاً انه يفضّل الانهيار التام والانفجار الاجتماعي، في حال نفاد السيولة ورفع الدعم، على المسّ بآخر ما تبقى لنا من احتياطيات «لأنّ استخدامه في الظروف الحالية سيؤخّر الانفجار ولن يمنعه».

‎وشرح، انّ احتياطي الذهب يُعتبر اليوم من ضمن أدوات الحلّ، ولا يجوز التفريط به قبل وضع سياسة مالية ورؤية واضحة للخروج من الأزمة، بالاضافة الى التوافق مع صندوق النقد الدولي. عندئذ يمكن البحث في رهن او بيع الذهب، من اجل دعم اعادة هيكلة الدين العام وتصحيح وضع المالية العامة.

‎وشدّد حمود، على انّ المطلوب اليوم هو الهدوء السياسي وتشكيل حكومة عقلانية، لمعالجة الوضع المالي، بالتوافق مع البنك المركزي وجمعية المصارف، على ان تعيد الوضع الى ما كان عليه قبل حكومة حسان دياب، التي فجّرت الأزمة وتخلّفت عن السداد، وسعت الى القضاء على البنك المركزي والقطاع المصرفي، من اجل حلّ الأزمة.

كشف أمين سر نقابة الدواجن وليم بطرس، في بيان “ان نقابة الدواجن مطالبة من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة اليوم بالبيع بأسعار محددة للفروج والصدر والفخذ والجانح، مبنية على دعم كامل للأعلاف على سعر دولار 3900 ليرة، في حين ان ما يحصل عليه مربو الدواجن حاليا هو 53% فقط من قيمة الدعم للاعلاف”، موضحا ان “هذا يعني ان أصحاب المزارع يدفعون ما نسبته 47% من قيمة الاعلاف من دون أي دعم على رغم الوعود التي أعطيت من قبل المسؤولين بتوفير الدعم الكامل للأعلاف”.

وأعلن بطرس “ان النقابة التزمت تسعيرة الوزارة، وهي كليو غرام الفروج بسعر 12000 ليرة والمقطعات ب11000 ليرة، لكن اذا بقي الدعم ل53% من قيمة العلف فقط، فأنه من غير الممكن خفض الاسعار الى المستويات المطلوبة لأن ذلك يكون بمثابة قرار لافلاس العاملين بالقطاع وشطبه عن الوجود”.

واشار الى “ان تسعيرة صدر الدجاج المنطقية يجب ان تكون 25000 ليرة بالحد الادنى، كما يجب ان يتم لحظ كلفة 1500 ليرة للتغليف، الا ان وزير الاقتصاد راوول نعمة لا يأخذ هذه الامور بعين الإعتبار”.

وأشار بطرس الى ان “عدم قدرة المنتجين على تسليم صدر الدجاج ب19000 ليرة خلق سوق سوداء، للحوم الدجاج، حيث يتفادى المزارعون تسليمه في المناطق التي تنشط المراقبة فيها، ليبيعونه ب30000 الف ليرة في مناطق اخرى”.

وشدد بطرس على “ان التزام مربي الدواجن الاسعار التي حددتها وزارتي الاقتصاد والزراعة يجب ان يقابله الالتزام بما اتفق عليه بجعل كامل كمية الاعلاف التي تحتاجه المزارع مدعومة والى حين تطبيق الاتفاق كاملا، طالب بطرس بتسعيرة عادلة للمستهلك والمنتج لضمان استمرارية قطاع الدواجن، الذي يغطي كامل حاجات السوق اللبنانية، اذ انه يتمتع بإنتاجية عالية قادرة على تلبية الطلب المرتفع والمستجد على لحم الدجاج نتيجة التسعيرة المتدنية”.

واكد “ان واقع القطاع صعب، اذ تشير الارقام الى ان ما يقارب ال200 مزرعة دجاج اقفلت فقط في منطقتي عكار والجنوب”.