أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 9/7/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

أصدر مصرف لبنان تعميمًا بشأن التسهيلات التي يمكن أن يمنحها للمصارف والمؤسسات المالية.

للاطلاع على التعميم،اضغط هنا

اعتبر نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي أن “السياحة أيقونة القطاعات اللبنانية، وقاطرة القطاعين الزراعي والصناعي وكل القطاعات. وفي حال تم دعمها وبقيت المؤسسات ستكون الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الناتج المحلي لخزينة الدولة، لا سيّما في هذه الأيام لأنها بكامل جهوزيتها وليست بحاجة إلى وقت لتنطلق وتنتج، كما أنها صناعة العلم والفن والإبداع”.

وأضاف “أعطونا الدولار السياحي والخطة السياحية الاعفائية وإلا على كل القطاعات السلام”.

وختم الرامي “مبروك للقطاعين الصناعي والزراعي وللمستوردين الدولار المدعوم أما القطاع السياحي فمتروك”.

اليوم، تُعلن السلّة الاستهلاكية المدعومة رسمياً بقرار سيصدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، يصادق من خلاله على لائحة السلع الأساسية التي يفترض أن «تغطي 80% من احتياجات المواطنين الأساسية، على ما أكد وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، عقب الاجتماع الذي عقد، أمس، في السرايا الحكومية، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزيري الصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى، بحسب ما أفادت “الاخبار”.

من المفترض أن يعقد في السرايا اليوم اجتماع، هو الأخير في سلسلة اجتماعات كان آخرها ليل أمس، وضعت فيه المسوّدة الأخيرة التي تشمل، بحسب المصادر، ما يقارب من 330 سلعة مدعومة على سعر صرف حدّد بـ 3900 ليرة لبنانية. وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب الحاجات المستجدة للمواطنين. في ما يخصّ نوعية السلع المدعومة، فقد جرى التوافق على مبدأ أساسي يراعي في المقام الأول دعم الإنتاج المحلي. من هنا، كان الاتفاق على أن يكون الدعم مقسماً بين دعم المواد والمعدات الأولية التي تستخدم في تصنيع عدد من المواد الغذائية. أما في ما يخص السلع التي لا تنتج في لبنان، فيتم دعم المستورد منها. وبهذا القرار، يجري دعم كل قطاع على حدة، بما يعزّز الإنتاج المحلي، وعلى هذا الأساس مثلاً، يجري دعم المواد الأولية في الصناعات الغذائية، وكذلك الأمر في الزراعة.

أما بالنسبة إلى بعض الأصناف المدعومة، فقد جرى تقسيمها إلى مجموعات، منها دعم المواد الأولية في الزراعة والصناعة، وشق آخر يتعلق بدعم مواد غذائية بعينها. ويقع من ضمن اللائحة، دعم اللحوم ومشتقاتها (اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك)، والأصناف التي تنتج منها (مثلاً المرتديلا…)، ولكن ضمن هامش «مقدور عليه»، أي أن الأسماك التي تحويها السلة على سبيل المثال هي تلك التي لا يتعدى سعرها في السوق 20 ألف ليرة، وهذا يعني حكماً استبعاد أصناف باهظة الثمن. وبالنسبة إلى اللحوم البيضاء والحمراء فهي ضمن السلة «حكماً». وهذه سلع ليست قابلة للتعديل ولا للحذف. وفي الشق المتعلق باللحوم البيضاء، هناك بعض الأنواع التي تتأثر حكماً بالدولار، ومنها مثلاً معدات «الصيصان الأمهات». وفي هذا الإطار، جرى دعم تلك المعدات لتخفيف كلفتها، مثل اللقاحات والأدوية والأعلاف ومعظم المواد الداخلة في الصناعة (أكياس نايلون، ربطات..). كذلك تتضمن السلة دعم الخضر الطازجة، مثل الثوم والبصل، أما البطاطا «فلم يطلها الدعم مباشرة، وإنما طال ما يستخدم في زراعتها، من بذور إلى أسمدة وأدوية ومعدات زراعية». وتضم السلة أيضاً: المواد الدهنية من زبدة ومارغارين والجبن المبستر، والخضر المعلبة (ذرة، فطر، حمص، فول)، مكسرات أساسية، حليب بودرة، شاي، قهوة، إضافة إلى معدات أساسية غير غذائية، تمثل حاجات يومية للناس (بطاريات، معجون حلاقة، شفرات للحلاقة…)، أدوية بيطرية، فيتامينات للمزروعات، معدات زراعية، الأسمدة الأكثر استخداماً، البذور والشتول المستوردة.

اليوم، تصدر اللائحة النهائية، التي يجري تقديمها كحلّ لارتفاع الأسعار بصورة جنونية، كما لتدهور سعر صرف الليرة. ولكن يبقى التحدي الأبرز في تشديد الرقابة على التجار والمستوردين. فإما آلية رقابة على الأسعار، وإما فشل الدعم من بدايته. يُضاف إلى الرقابة، وجوب تبنّي سياسات تمنع الاحتكار وتعزّز الإنتاج وتخفض حجم الاستيراد، للتخفيف من الاعتماد على الدولار كما من وتيرة خروجه من البلاد.

ارتفع صباح اليوم الأربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 500 ليرة وصفيحة البنزين 98 أوكتان 600 ليرة، كما ارتفع سعر الديزل ألفي ليرة.

أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اثر انتهاء الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية بمشاركة وزراءالمالية غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والصناعة عصام حب الله والزراعة عباس مرتضى، إلى أنه “لدى مصرف لبنان تصورا لتوحيد جميع أسعار الصرف، ويبقى سعر ال 1500 ساري المفعول للأدوية والقمح والمواد الأساسية”، وقال: “لا علاقة لمصرف لبنان بالسوق السوداء ونعمل فقط على سوق الصرافين والسوق الرسمي”.

نُشرت لائحة السلع المدعومة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وتتضمن اللحوم ومشتقاتها، المنتجات الدهنية والزيتية، الخضار الطازجة والمعلبة والمثلجة، البذور والمكسرات والثمار الجوزية، مواد غذائية متفرقة، مواد الاستهلاك الشخصي، الدواجن والحيوانات، مستلزمات صناعية…

للاطلاع على اللائحة، الرجاء الضغط علىالسلع-المدعومة

يطلب الوزراء راوول نعمة (اقتصاد)، عباس مرتضى (الزراعة) وعصام حب الله (الصناعة) السلة الغذائية رسمياً، بعد اجتماع يعقد برئاسة الرئيس دياب، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي تشمل المواد الغذائية والصناعية والمواد الزراعية الأوّلية من بذور، واعلاف الأبقار..

وأبلغ مرتضى “اللواء” أنه تم التفاهم على عملية دعم السلع الغذائية والأستهلاكية والمنتجات الزراعية التي تشملها السلة وفق آلية تبلغ قيمتها سنويا مليارين و500 مليون دولار مؤكدا ان من شأنها ان تعكس استقرارا في الأسعار وتنشط الدورة الأقتصادية في البلاد. واعلن مرتضى ان تقديم الطلبات للإستفادة منها سيتم من قبل المعنيين وذلك الى كل وزارة من الوزارات الثلاث وفق القطاعات التي تقع ضمن صلب عملها وهذا الأمر سيكون نافذا بدءا من اليوم.

أصدرت وزارة العمل اليوم البيان التالي:

تذكر وزارة العمل ببيانها الذي اصدرته الاسبوع، الفائت انه وبهدف حماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على ديمومة العمل داخل الشركات والمؤسسات خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، تؤكد على ما يلي:

1- الطلب من المؤسسات والشركات كافة العاملة على الأراضي اللبنانية،التزام تطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين سندا الى القوانين المرعية الاجراء.

2-التقيد بنسب العمالة الأجنبية الصادرة عن وزارة العمل.

3 – تعلن الوزارة عن إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق بدءا من 15 تموز الحالي على الأراضي اللبنانية كافة، للتأكد من الالتزام بما سبق وأدلت به أعلاه لناحية المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل الى إقفال المؤسسة المخالفة.

أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم بتأمين المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية (أي بما يعرف بـ”سلّة الإحتياجات الأساسية”)، على أساس سعر صرف ثابت 3900 ل.ل. للدولار، على أن يتم تقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقدا بالليرة اللبنانية إلى المصرف الذي سيسلمها بدوره إلى مصرف لبنان ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.

أعلنت هيئة “أوجيرو” أن خدماتها في بعض المناطق قد تشهد اضطراباً أو انقطاعاً في حال توقف أصحاب المولدات الخاصة عن تزويد بعض محوّلات وغرف الاتصالات بالطاقة، وذلك بسبب زيادة ساعات التقنين ونفاد مادة المازوت.

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين ما بين 8900 و9200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.