أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اللّيرة اللّبنانيّة لنهاري السبت والأحد بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحدّ أدنى والبيع بسعر 3900 كحدّ أقصى.

كشف رئيس مجلس ادارة مصرف الاستثمار اللبناني LIBANK طوني غريّب عن بوادر حل لأزمة البرنامج الإصلاحي لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، حيث ظهر اتجاه لتشكيل وفد مشترك للتفاوض على أساس ورقة واحدة.

وأعلن في حديث لبرنامج “حديث الساعة” على فوربس الشرق الأوسط أنّ الورقة التي أعدّها مصرف LIBANK بالتعاون مع الخبير المالي والاقتصادي نيكولا شيخاني شكّلت أساسا لتوحيد البرنامج الإصلاحي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي.

ولفت إلى أنّ وزير المال غازي وزني يعمل حاليا على خلق هيئة مشتركة من كل الأطراف لمفاوضة صندوق النقد على أساس ورقة موحّدة.

وتوقّع غريّب تشكيل الهيئة في غضون مهلة لا تتعدّى 10 أيام على أبعد تقدير.

‎ترحيل 850 موظفاً من مستشفى الجامعة الأميركية، أقلّ ما يُقال فيه إنه يدل الى حجم الأزمة التي تضرب الجسم الطبي والتمريضي وقضية المخصصات للمستشفيات وإهمال الدولة في هذا الإطار، إلى الكارثة التي تعصف بلبنان، حيث يتأكّد يوماً بعد يوم اننا أوشكنا على الارتطام الكبير.

‎«نحن الآن في ظلّ جائحة كورونا، أي في ظلّ حرب صحيّة، وهي كما الحرب العسكرية، فهل من جيش في العالم يسرّح ويطرد عسكره خلال المعركة؟ فكيف يتمّ إذاً طرد الممرّضين والممرّضات اليوم؟». الكلام لنقيبة الممرّضين والممرّضات في لبنان ميرنا أبي عبدالله ضومط، التي سألت عبر «الجمهورية»: «إذا كانت مستشفى كـ«الأميركية»، وهي الرائدة بين المؤسسات، تقوم بطرد موظّفيها بهذه الظروف، فماذا ننتظر من المستشفيات الأخرى؟ فحتّى لو كانت تعاني من ضائقة مالية، كم تبلغ قيمة رواتب هؤلاء الممرضين والممرّضات الذين تمّ طردهم، والتي تُدفع في بالأساس بالليرة اللبنانية؟»، مشيرةً الى أنّهم «عندما كانوا يجنون الملايين لم نكن نشاركهم أرباحهم، فلماذا علينا دفع ثمن فشل القيادات والإدارات؟».

‎وطالبت ضومط «الدولة بأن تدقّ ناقوس الخطر، وبأن تمنع المستشفيات من طرد الممرضين والممرضات. فصحيح أنّ المستشفيات هي مستشفيات خاصة، ولكن حين يتمّ المسّ بالأمن الوطني، والأمن الصحيّ يجب على الدولة أن تتحرّك وتضع يدها على الملف».

‎وفي حين ذكّرت ضومط، «بوقوف الممرضين والممرضات كخطّ دفاع أوّل في ظلّ جائحة كورونا، رغم كلّ المعاناة والإجحاف الذي يتعرّضون له»، أشارت الى أنّ النقابة اليوم في صدد «دعوة الممرضين والممرضات الى تحرّك قريب»، داعية كلّ «الزملاء العاملين الى الوقوف الى جانب من طُرد من عمله، ودعمه بالإضراب عن العمل»، متمّنية عليهم أن يلبّوا النداء».

‎هارون

‎وفي السياق، قال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، الذي أطلق الصرخة قبل حوالى الشهرين والنصف، منبّهاً من أن هناك مستشفيات كثيرة ستغلق ابوابها، لـ «الجمهورية»: «إنّ الآتي أعظم، والسبحة ستكرّ، لاسيما أننا نشهد على تسريح موظفين من أهم وأقوى واعرق المستشفيات في لبنان والشرق الاوسط».

‎وكشف هارون أنّ عدد «الموظفين المسرّحين من عملهم في مستشفيات لبنان الخاصة وصل الى 2500 موظف، أي 10 في المئة من عدد العاملين في القطاع وهو 25000 عامل»، سائلاً: «من يتحمّل المشهد المؤسف والمبكي من رجال ونساء فقدوا وظيفتهم؟».

‎وعن الحلول التي يمكن أن تجنّب المستشفيات مصير الاقفال، أوضح هارون أنّه «اقترح منذ بداية الازمة على رئيس الحكومة حسان دياب تشكيل لجنة تضمّ الى نقابة المستشفيات الجهات الضامنة برئاسة وزير الصحة حمد حسن للبحث عن الحلول، الّا أنّه لم يلق جواباً، وكأنّ الدولة تعيش حالة انكار للمشاكل التي يعاني منها القطاع الاستشفائي»، لافتاً الى انّه «عقد اجتماعين مع البنك الدولي الذي أبدى حماسة بمساعدة القطاع، اضافة الى منظمات عالمية ومغتربين لبناننين، الّا أنّ الدولة لم تساعد في ذلك من خلال خطوات اجرائية كاللجنة التي تمّ اقتراحها على الرئيس دياب».

‎وشدّد هارون بالختام على «أنّ صحة المواطن لا يمكن تعويضها».

‎وكانت ادارة مستشفى الجامعة الاميركية قد قرّرت أمس تسريح نحو 850 موظفاً.

‎وأعرب المصروفون عن «أسفهم للواقع الصعب الذي وصلت اليه البلاد بسبب سوء الإدارة وقلّة مسؤولية الطبقة الحاكمة التي تعاقبت على السلطة على مرّ العقود الماضية».

‎يُذكر أنّه بين المصروفين، آباء فقدوا باب رزقهم، وشباب يعيلون عائلاتهم، بعضهم متقدّم في السن ويعاني من امراض مزمنة، وقد أمضى أكثر من ربع قرن من حياته في خدمة المستشفى.

‎وسيطرت أجواء الحزن ممزوجة بدموع الأسى على الوقفة الإحتجاجية التي نفّذها المسرّحون امام المستشفى، فور تلقيّهم الخبر.

‎وبالتزامن، غرّد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على «تويتر» كاتباً: «حقوق الإنسان، احترام القوانين والأنظمة، القيم والأخلاق، الديمقراطية المثالية، ضمان الشيخوخة، العدالة الإجتماعية، العقد المدني.. قناع خادع مزيف يليق بحضارتكم»، وارفق تغريدته بهاشتاغ: #انصاف _الممرض_ رسالة.

‎كذلك، أشارت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، الى أنّه «رغم التحذيرات المتتالية من الخطر المحدق بالقطاع التمريضي ومدى تأثيره وخطره على صحة الناس، لم تتحرك ضمائر المعنيين لمحاولة إنقاذ العاملين في المهنة من الواقع الأليم وإيجاد الحلول الإنقاذية المناسبة». داعيةً جميع المسؤولين إلى «تحمّل مسؤولياتهم، والإدارة للرجوع فوراً عن قرارها».

حذر صندوق النقد لبنان الاثنين الماضي من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

ومن جهتها، لفتت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أن “لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته».

وقالت جورجيفا في حديث للجزيرة: “أناشد اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد”.

وأضافت: “نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق ولم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه”.

‎عقد وزيرا الطاقة والمياه ريمون غجر والصحة العامة حمد حسن مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد اجتماع عُقِد في وزارة الطاقة، أُعلن خلاله “تأمين المازوت بالسعر الرسمي لكل المستشفيات الحكومية والخاصة”.

‎وقال وزير الطاقة “إن اللقاء تطرق إلى موضوعين مهمين، الأول موضوع المازوت، والثاني الكهرباء الذي لا يقل أهمية حيث ان التغذية بالطاقة الكهربائية في المرحلة الأخيرة كانت صعبة بسبب عدم القدرة على الحصول على الكميات الكافية في الوقت المحّدد مما انعكس سلباً أيضاً على قدرة المولدات وبالتالي تزويد المواطنين بالكهرباء”.

‎وأكدّ الوزير غجر أن “الأمور تعود إلى طبيعتها، حيث أن باخرة مازوت وصلت يوم أمس إلى لبنان وتقوم بتفريغ حمولتها”، لافتاً إلى أن “لدينا 3 بواخر مازوت ستأتي خلال 10 ايام، وسنفتح (المنشآت) الأحد من أجل تسليم حمولة الشاحنة الأولى، وسنزوّد بيروت بالكهرباء بمعدل 20 إلى 22 ساعة في اليوم من القدرة الانتاجية وسيكون مستشفى بيروت الحكومي على هذا الجدول”.

‎ولفت إلى ارتفاع الطلب على المازوت، “إلا أن الامور تعود الى طبيعتها وسنسلم الاحد كمية كبيرة من المازوت للأسواق كما سنزوّد المستشفيات كافة، وملتزمون بتسليم كل مستشفيات لبنان بمادة المازوت”. وقال: اتفقنا مع وزير الصحة على القيام بجردة في كل المستشفيات بحاجتها إلى مادة المازوت في كل محافظة، وبالموزّعين المعتمدين من قبلهم وسيتم تخصيص حِصَصَ يومية شهرية أسبوعية، ونلتزم بالتسليم، وهم سيكونون مسؤولين تجاه المستشفيات.

‎أضاف: عندما تتحسّن التغذية بالطاقة الكهربائية، فإن حجم الطلب على مادة المازوت سينقص، بالطبع، وسيتم التعاطي بحسب الطلب وفق آلية معيّنة سنعتمدها لكل مستشفيات لبنان وللمولدات التي تريد أن تكون ضمن الآلية أيضاً.

‎وقال: إن بعض المستشفيات الأخرى لها وضع خاص ودقيق، كمستشفى رفيق الحريري مثلاً، وسنعمل مع مؤسسة كهرباء لبنان كي نؤمّن لها الطاقة القصوى، وعندما تعود الامور الى طبيعتها بدءاً من الاسبوع المقبل ان شاء الله، فمن المفترض أن تعود التغذية في بيروت الى 20 و22 ساعة بحسب قدرتنا الإنتاجية، وستكون التغذية أيضاً في مستشفى بيروت وفي وزارة الصحة من ضمن هذا البرنامج.

‎حسن: بدوره أعلن الوزير حسن “الاتفاق مع وزير الطاقة ريمون غجر على تأمين المازوت بالسعر الرسمي لكل المستشفيات الحكومية والخاصة”. ولفت إلى أنه “على رغم كل الأزمات التي نمر بها والمطبّات بالتعاطي المباشر، نتمكن نحن من تذليل بعض العقبات”، مشيراً إلى أن “موضوع الكهرباء والطاقة والمازوت موضوع كبير واتفقنا مع وزير الطاقة ريمون غجر على ربط مستشفيات بيروت بخط التغذية الأكبر، وتأمين مادة المازوت بالتنسيق مع الوزارتين لتصل المادة بالسعر الرسمي وبشفافية مطلقة إلى جميع المناطق في لبنان”.

‎كذلك وجّه حسن “تحية إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي غذّى بعض المستشفيات من القصر الجمهوري”، وقال”نحن نعمل بهذه الروحية”. وشدد على أن “القطاع الاستشفائي يعاني من الظروف التي نعرفها، ونحاول من خلال هذه المبادرة تأمين بعض المستلزمات الطبية”.

‎أضاف “اليوم تناولنا هذا الموضوع مع مجلس الانماء والاعمار وسفير ايطاليا، كي لا نصل الى مكان تعاني المستشفيات فيه من شحّ بالمستلزمات الطبية”.

أفادت صحيفة “النهار” بأن “بعض المحلات التجارية التي تسوّق لماركات عالمية تشهد زحمة لافتة، ومرد ذلك قرب إقفال تلك المحال في لبنان خلال الشهرين المقبلين.”

أعلن المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر أن “السلة الغذائية تضم 200 سلعة، وقبل الازمة 68% من طعامنا كان مستوردا، دعمنا الاجبان المصنعة محليا والفوط الصحية، وخلال نهاية الاسبوع سنشهد انخفاضاً بأسعار اللحوم، لكن لن تعود اسعارها السابقة”.

وأضاف في تصريح “هناك شجع عند بعض التجار، 90% من منتوجات الريجي مستوردة من الخارج، دعمنا علف الاسماك للحفاظ على السوق المحلي، علف ولقاحات الدجاج ستكون من ضمن السلة الغذائية”.

وأوضح أن “لبنان من اقصى شماله الى جنوبه لا يوجد معامل للاجبان الصفراء لذلك قمنا بدعم المواد الاولية”.

واشار ابو حيدر الى “ضرورة العمل بشكل جدي في موضوع الاحتكار والشركات الحصرية”.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اللّيرة اللّبنانيّة لنهار الجمعة بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحدّ أدنى والبيع بسعر 3900 كحدّ أقصى.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أن “التغذية بالتيار الكهربائي بدأت تشهد تحسنا طفيفا مع انتهاء باخرة الفيول اويل “Grade B” من تفريغ حمولتها بتاريخ 12/7/2020 لتشغيل معملي المحركات العكسية في الذوق والجية والباخرتين المنتجتين للطاقة، بما سمح بوضع حوالى 375 ميغاوات إضافية على الشبكة. كما انه من المتوقع ان تشهد التغذية مزيدا من التحسن مع تفريغ الباخرة المحملة بمادة الفيول اويل “Grade A” لزوم معملي الذوق والجية القديمين حمولتها في غضون اليومين المقبلين كما هو مرتقب، بما يسمح بوضع أكثر من 230 ميغاوات إضافية على الشبكة بعد إعادة تشغيل معمل الذوق.

ومع وصول باخرة الغاز اويل في 19 تموز الجاري كما هو متوقع، ستشهد التغذية تحسنا ملحوظا مطلع الأسبوع المقبل بعد إضافة حوالى 500 ميغاوات من خلال معملي دير عمار والزهراني. علما أن مؤسسة كهرباء لبنان وبمساعدة معالي وزير الطاقة، استعانت بمنشأت النفط لتزويدها بكميات من المازوت للتمكن من الاستمرار بتشغيل هذين المعملين بالحد الأدنى ريثما تصل الباخرة المذكورة”.

واشار البيان الى انه “في هذا السياق، تلفت المؤسسة الى جهوزية معاملها من الناحية التقنية لإنتاج الطاقة. وهي تسعى بالتعاون والتنسيق المتواصلين مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، للحفاظ في المستقبل على القدر الممكن من الاستقرار بالتغذية الكهربائية بما يتوافق مع شحنات المحروقات المتوقع وصولها تباعا، وستعمد الى إطلاع المواطنين الكرام على أي مستجدات بهذا الشأن عبر بيانات لاحقة”.

أعلنت وزارة السياحة في بيان، أنّه وبعد عودة تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩)، تتوّجه الوزارة إلى المؤسسات السياحية والمطعمية كافة وعلى مختلف أنواعها وفئاتها، بضرورة التشدّد في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المعمّم عنها سابقاً وتلك الصادرة عن وزارتي الصحّة العامة والسياحة، وخصوصا المتعلّقة بالتباعد الإجتماعي ونسبة الزبائن داخل المؤسسة على ألاّ تتعدى 50% من القدرة الإستيعابية لها.

الإعلان

كما ذكرت الوزارة بضرورة الإلتزام بقانون 174 للحد من التدخين، ومنع التدخين بشكل كامل إلا في الأماكن الخارجية المسموح بها، علماً أنّ هذا التشدّد وبالرغم من الوضع الإقتصادي والمعيشي الحالي في البلاد، هو من منطلق المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم. وكل من يخالف تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية، سيعرّض مؤسسته للإجراءات القانونية التي تصل إلى حدّ الإقفال بالشمع الأحمر

ردّ إتحاد النقابات السياحية على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا الأخيرة.

وجاء في بيان اصدره الاتحاد “بعدما صدرت توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتي قضت بـ”منع الأراكيل في مختلف المؤسسات السياحية (مطاعم ومقاهي وفنادق ومنتجعات)”، اعتبر اتحاد النقابات السياحية، ان هذه التوصية استنسابية وتستهدف المؤسسات الشرعية والقانونية الملتزمة بنسبة الإستيعاب المحددة وبالإجراءات الوقائية التي تحفظ سلامة الروّاد والموظفين من جهة والتنظيف التفصيلي لأقسام الأركيلة مع استخدام الخرطوم القابل للإستعمال مرة واحدة (disposable) من جهة أخرى”.

اضاف “الغريب والمُريب أن دليفري الأراكيل إلى المنازل لا يزال سارياً، كذلك الأمر في الشاليهات والبيوت، فعلى أي أساس اتّخذ القيّمون هكذا قرار وهم على علم بكل ما يجري؟ هل هو لإرضاء الأطباء الذين يحاربون القطاع السياحي عن جهل بما يترتّب عليه من نتائج وتداعيات؟ أم هو لإحراج وزير السياحة كونه طبيباً؟ وما يُثير الغرابة أكثر أنه لم تسجّل إصابة فردية واحدة مصدرها المؤسسات السياحية، بينما تُسجل في القطاعات الأخرى إصابات بالجملة ولم تشملها التوصيات!

ونرى كل يوم عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الزحمة في القطاعات الأخرى، ولا تباعد ولا كمامات ولا وقاية ولا من يحزنون. فأين الدولة هنا وأين توصيات اللجنة من هذه الفوضى؟

وتابع البيان “فلنذكر إنْ نفعت الذكرى، أثناء التعبئة العامة استفحلت الإستنسابية في المناطق، وتطبّق القانون وساعات العمل على مؤسسات دون الأخرى في مناطق معينة بينما كانت الأمور تسير على ما يُرام في المحميات. لذلك، إما أنْ تضع الدولة رقابة فعالة لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية – إن كان ذلك مُجدياً وضرورياً-على مساحة الوطن أو لن تلتزم المؤسسات السياحية بالتوصية، لأنها تستهدفها حصراً”.

وتمنّ اتحاد النقابات السياحية على لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا أن تُعيد النظر بالتوصيات التي أصدرتها بما فيها من نقصٍ علمي ومعرفي، علماً أن النقابات السياحية ستطبّق القانون 174 بحذافيره فحسب والذي يسمح بالتدخين في الباحات الخارجية فقط”.

كما تمنى على الدولة بدورها أن تطبق القانون 174 ضمن الأماكن المغلقة أي المؤسسات والإدارات والمباني التابعة لها، بدل حصره في المؤسسات السياحية فحسب”.

وختم الاتحاد بالتأكيد “ان هذه التوصية غير المدروسة تهدد 1500 مؤسسة سياحية بالإقفال وموظفين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف في لقمة عيشهم”.