أصدرت المديرية العامة للجمارك بيانا يتعلق بنقل الأموال من الخارج إلى لبنان، جاء فيه:

“تتداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي معلومات غير صحيحة عن إشكالات حصلت مع مسافرين قادمين إلى لبنان يحملون معهم أموالا نقدية.

يهم المديرية العامة للجمارك، في ضوء إعادة فتح المطار في الأول من تموز 2020، توضيح ما يلي: ليس هناك من قيود على إدخال الأموال النقدية عبر المطار والمرافئ الحدودية الأخرى، إلا أنه يقتضي التصريح عن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته خمسة عشر ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، مع العلم أن إجراءات التصريح لا تستغرق سوى بضعة دقائق، وغير خاضعة لأي رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.

إن المديرية العامة للجمارك إذ تتفهم ازدياد إدخال مبالغ نقدية مع المسافرين بالنظر للظروف الإقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها الوطن، تدعو هؤلاء المسافرين لمراجعة مكتب الجمارك في المطار في حال حدوث أي إشكال بهذا الخصوص أو الإتصال على الخط الساخن 1703،أو أرقام غرفة عمليات المديرية العامة 4/01983253 أو أرقام المديرية العامة 3/2/1/01980060.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك:

lb.gov.lebanesecustoms.www//:http.

أعلنت نقابة الصرافين، في بيان توجهت فيه الى “شركات ومؤسسات الصرافة في نقابة الصرافين”، أن تسعير سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الاثنين 29-6-2020 وبهامش متحرك هو بين:

الشراء بسعر 3850 كحد ادنى

البيع بسعر 3950 كحد اقصى.”

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

“تناولت بعض وسائل الإعلام خبراً ومفاده أنه يمنع إدخال عبر مطار بيروت الدولي مبالغ تفوق الـ ٢٠٠٠ دولار. يؤكد مصرف لبنان أنّ هذا الخبر عار عن الصحة تماماً وهو جزء من الحملة التي تشنّها بعض الجهات لزعزعة الإستقرار النقدي”.

حددت وزارة الاقتصاد المواد المدعومة منها

للإطلاع على لائحة المواد المدعومة إضغط هنا

إزاء هذا الواقع المشؤوم، ترجح مصادر اقتصادية لـ”نداء الوطن” أنّ يتسارع تدحرج كرة الأزمة الاقتصادية على الأرضية الاجتماعية والمعيشية في المرحلة الراهنة على وقع تسارع وتيرة الصعود الجنوني للدولار واقتراب الليرة اللبنانية من فقدان 100% من قيمتها السابقة، مشيرةً إلى أنّ ما يتردد عن أزمة غذائية في البلد تخطى عتبة الهواجس ولم يعد بعيداً عن أرض الواقع، فمن جهة الأداء الحكومي أثبت انعدام القدرة على لجم تفلّت أسعار الصرف، ومن جهة ثانية تتضاءل القدرة على الاستيراد تباعاً بفعل محدودية فتح الاعتمادات بالعملة الأجنبية، في حين أنّ الدول الأخرى التي كان من الممكن أن تمد يد العون للبنان في هذه المرحلة العصيبة أصبح همّها تلبية احتياجات شعوبها بالدرجة الأولى تحت وطأة جائحة كورونا، حتى أنّ بعض الدول وضع ضوابط وقيوداً على تصدير المواد الغذائية والأولية لكي تعزّز فرص صمودها داخلياً في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وفي سياق متقاطع، توقفت المصادر باهتمام عند عبارة “قلبي ينفطر على لبنان” التي قالتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أمس في معرض توصيفها الوضع اللبناني، لافتةً الانتباه إلى أنّ ذلك أتى بمثابة “نعي رسمي من الصندوق” لمحاولات إنقاذ الوضع في لبنان، معتبرةً أن تصريحاً معبّراً كهذا يجسد بعمق حقيقة الأزمة الاقتصادية والنقدية اللبنانية لا سيما وأنه لم يسبق لأي مسؤول في صندوق النقد أن استخدم مثل هذه العبارات في خضم مفاوضات مستمرة مع أي بلد آخر عانى مشاكل اقتصادية ونقدية، وهو ما رأت فيه المصادر تصريحاً أشبه بـ”التوبيخ” للسلطة اللبنانية على تلكؤها في إنجاز الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع، مشددةً على أنّ غورغيفا بدت في تأكيدها عدم وجود “سبب حتى الآن يدفعها إلى رؤية حدوث خرق ما في جدار الأزمة الاقتصادية في لبنان من خلال المفاوضات الجارية بينه وبين الصندوق”، وكأنها تحمّل حكومة دياب مسؤولية مسبقة عن فشل هذه المفاوضات ربطاً بتقاعسها عن تحقيق أي إنجاز إصلاحي ولا حتى وضع خارطة طريق حكومية واضحة المعالم للخروج من الأزمة.

السلّة الغذائية المدعومة: توازياً أكدت مصادر وزارة الاقتصاد عبر “الأنباء” ان مجموع السلع المدعومة التي أضيفت الى السلة الغذائية قد يتجاوز عددها المئتي صنف بما فيها المحروقات والطحين، وحددت الاسبوع الأول من تموز موعدا لبداية تلمس المواطنين نتائجها الايجابية.

وأشارت مصادر الإقتصاد الى ان هذه السلع سيتم شراؤها بالدولار وفق سعر 3200 ليرة، تضاف اليها كلفة وصولها الى المستهلك فقط دون أية رسوم اضافية. وعن الأصناف البارزة من بين هذه السلع، قالت المصادر: “كل ما يتعلق بمعيشة الناس”، كاشفة ان اللائحة الأولى والمؤلفة من 20 سلعة باتت في متناول اللبنانيين منذ تم الاعلان عنها عبر موقع الوزارة منذ أيام.

يتحكم الدولار بأعناق اللبنانيين أرضاً وسماءً وبحراً كأنّه الحاكم بأمر الله وعليهم تقديم الطاعة له مع كل فجر، وطلب الرحمة عند كل مغيب. واللافت هو أنّه ما من كبير يصمد أمامه، بحيث يتمتّع بأربعة أسعار للصرف تدور بين المركزي والصيارفة والبنوك والسوق السوداء، والأربعة هم شركاء متضامنين في الخفاء وأعداء في العلن. وبين لعبة الصرافين و”تريّس” السوق السوداء وتهافت التجار للشراء، يحلق الدولار عالياً متخطّياً الحدود والقيود.

تحليق الدولار يترافق مع احتجاجات ومظاهرات شعبية مسائية، لا تقتصر على النزول الى الشارع فقط للتعبير عن الوضع الراهن، بل تتحول الى حفلة صاخبة، تعلو فيها أصوات التكسير والتحطيم، أمّا “الموتوسيكلات” فتزيّن جميع شاشات التلفزة. فالشارع اصبح هو الحل الوحيد لتصفية الحسابات أو لزكزكة فلان بعلان كما شهدنا بالأيام الماضية نزول جماعة بهاء بالخندق لزكزكة سعد.

والدولة هنا في وضعية المراقب تنتظر إخماد غضب الشارع لتظهر وكأنها ممرضة تعطي حقن الرحمة لمن ينتظر ملاقاة ربّه. ويبدأ السباق الى من يسجّل هدف تعاطف مع الشعب، فيكون الخطاب إيهام الناس أن الدولة تعمل على احتواء الوضع فيأتيك موقف لرئيس مجلس النواب الذي يعبّر عن عدم رضاه عن أداء رئيس جمهورية البلاد، لكونه اتصل بحاكم مصرف لبنان وبحث معه كيفية تخفيض سعر صرف الدولار إزاء العملة اللبنانية. ويأتيك رئيس الجمهورية ليعلن عن اجتماع يضم رؤساء الكتل النيابية والحكومات السابقة للبحث في أمور البلاد، فيأتي الرد مِن مَن بات الخناق المالي عليه ضيّقا شيئاً فشيئاً بعد الطلب بإغلاق المعابر غير الشرعية وفرض الأمن وضبط الحدود مع سوريا لعدم التهريب منها واليها خاصة الدولار والمازوت.

أما الحاكم المحبوب دولياً والمحارب حزبياً والمكروه صرفياً، يداه مفرغة من الدولار اليوم بعد أن عاش اللبنانيون على تطميناته سنين طويلة أن الليرة بخير والاحتياط كافٍ ووفير من العملة الصعبة في مصرف لبنان ومصارفه، علماً أنّه حسب ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تم تحويل أكثر من ٢٠ مليار دولار الي خارج البلاد في بدايات الثورة خاصة بعد المشاكل التي تعرّضت لها هذه المصارف والخسائر التي ألمّت بها في تركيا وسوريا ومصر.

وحسب ما أدلى به الوزير علي حسن خليل في برنامج صار الوقت أن مصرف لبنان كان يقترض طوال الفترة الماضية لاستقرار الدولار واليوم الدولة تستدين منه لدفع رواتب القطاع العام ونفقات الدولار، وهو بدوره أقرض المصارف وموّل مشاريع الدولة وأهل السلطة هم نفسهم أصحاب المصارف الذين يتحكمون في زمام الامور علماً أنه لو حققت الدولة بعضاً من ما طلبه المجتمع الدولي وصندوق النقد من إقرار القوانين والقيام بالإصلاحات كإغلاق المعابر غير الشرعية، ومحاربة الفساد ومنع هدر المال العام، ورفع السرية المصرفية عن السياسيين ومحاكمتهم واسترجاع الاموال المنهوبة، وإيجاد حل لملف الكهرباء الذي يعتبر السبب المباشر في زيادة الدين العام في لبنان بنسبة تخطّت الـ ٤٥٪لكانت دولارات “سيدر” أبصرت النور واعطت جرعة صمود لوطن وشعب باتوا في حفرة، والمؤسف هو أنّ التاريخ يعيد نفسه. فمشهد اليوم شبيه بمشهد الـ 1985سواء لناحية إحراق الإطارات، والمظاهرات الشعبية، والتجمعات أمام محلات الصيرفة، ويكتمل المشهد باصطفاف طوابير أمام المخابز ومحطات الوقود والمحلات التموينية احتجاجاً على الغلاء الفاحش من جهة، وانعدام القدرة الشرائية من جهة أخرى في الأيام القادمة.

أمّا انهيار الليرة فليس بأمر جديد. ففي سنة ١٩٩٢ انهارت الليرة مقابل العملة الصعبة، وكما كانت ودائع الناس في حينها بتصرّف المصارف، ودائع الناس اليوم بتصرّف هذه المصارف. ولعلّ أكثر ما يلفت النظر هو أنّ وجوه الوطن التي حوّلته آنذاك الى ما هو عليه اليوم، هي نفسها تعيد اللعب بالمكوك من جديد غير آبهة لا بعجز ولا بهدر ولا حتى بفساد. لا بل رسمت للبنان طريقاً جديداً للهلاك الاقتصاد.

باختصار، تحوّلنا إلى نموذج يشبه نموذج دول أوروبا الشرقية سابقاً، ويشبه سوريا وفنزويلا حديثاً.

الدولار هو الميركافا التي لن يقدر أحد على صدّها أو ردعها سوى الدولار نفسه، والدولة غير قادرة على تأمين هذا الدولار، ومصرف لبنان غير قادر على ضخ المليارات المطلوبة لتغطية حاجيات السوق، ولا حتى ضبط عمليات التهريب الى سوريا. وبالتالي إن تمت عملية الضخ فهي ستنعش البلد لأشهر قليلة فقط وبعدها سنكون أمام أزمة. فالمخاطر اليوم باتت تشمل استمرارية المدرسة، الجامعة، المستشفى والفندق. بمعنى آخر، العلم الذي يرفرف على أبنية المؤسسات العامة هو آخر ما تبقّى من معالم الدولة. التاجر غير قادر على الاستيراد، والمستهلك يطلب الرحمة، والقيصر ضيفنا الثقيل، الذي دخل دارنا بالقوة، والله العليم الوحيد بمصيرنا.

أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي من السرايا الحكومية، “أننا بصدد تحضير خطة وسيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر الصرف، وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها”، وقال: “سنأخذ فوق ال200 سلعة وسندعمها بالسعر نفسه أي 3200 ليرة”.

ولفت الى أنه “كما عرضنا السلع المدعومة وأسعارها عبر موقع الوزارة، سنعرض السلع الجديدة أيضا، واذا وجد المواطن هذه السلع بأسعار مختلفة يمكن أن يتصل بنا لنأخذ الاجراءات اللازمة لنوقف الجشع”، مشيرا الى أن “هذه اللائحة ستجعلنا نغطي بين 70 و80 في المئة من حاجات المواطن، من بنزين وفيول ومازوت وخبز ودواء، وبذلك تكبر القدرة الشرائية”.

لفتت مديرة “​صندوق ​النقد الدولي​​” ​كريستالينا جورجيفا​، إلى أنّه “لا يوجد سبب حتّى الآن لتوقّع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصاديّة في ​لبنان​“.

وأوضحت في كلمة لها خلال مناسبة نظّمتها وكالة الأنباء الدوليّة “​رويترز​” عبر ​الإنترنت​، أنّ “الأزمة الاقتصاديّة العالميّة الناجمة عن فيروس “كورونا” قد تكون في نهاية المطاف اختبارًا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار، لكنّنا لم نصل بعد لتلك النقطة“.

وركّزت جورجيفا، على أنّ “من الواضح الآن أنّ التعافي من توقّف ​أنشطة الأعمال​ والسفر عالميًّا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وأنّ الدول الأعضاء بـ”صندوق النقد الدولي” مستعدّة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة”.

رأت صحيفة “الأخبار” أن “ارتفاع أسعار السلع في الأشهر الأخيرة تحوّل إلى محطّ رصد دوري من المؤسسات الرسمية المعنية وبرامج المساعدات الدولية العاملة في لبنان. التزايد العشوائي والمطّرد في مؤشر الاستهلاك، متزامناً مع استعار الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة وجائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين واتساع طبقة الفقراء والمتعثرين”.

وقالت: “عدد من الدراسات والإحصاءات والمسوحات صدرت في الآونة الأخيرة، فضحت الهوّة بين احتياجات السكان وقدرتهم على تلبيتها ووثقت ارتفاع الأسعار بين العام الحالي والعام الفائت”.

أكد الرئيس سعد الحريري على “أننا متمسكون بنظامنا الاقتصادي الحر المبني على المبادرة الفردية التي هي من الثوابت والأولويات لدينا، وسندافع عنها بكل قوة، لأنه من دون القطاع الخاص لا تعاف ولا نهوض اقتصاديا”.

وشدد خلال استقباله عصر اليوم في “بيت الوسط” وفدا موسعا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، على “ضرورة الحفاظ على أموال المودعين في المصارف”، وقال: أي خطة اقتصادية يجب أن تلحظ بشكل أساسي حماية أموال المودعين، وهذا هدف سنسعى إلى تحقيقه باستمرار”.

شقير

بعد اللقاء، تحدث شقير فقال: “لقاؤنا اليوم مع الرئيس الحريري كهيئات اقتصادية ليس جديدا، فنحن لنا مسيرة طويلة معه تعود إلى 15 سنة إلى الوراء، وقد أتينا اليوم لكي نؤكد على عدة أمور، أولها أن الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص لا يمكن أن يقبلا من هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى أن تغيّر وجه لبنان الاقتصادي، فهوية الاقتصاد في لبنان ستبقى اقتصادا حرا. كما أن “فشة الخلق” بالقطاع الخاص هي أيضا أمر غير مقبول، وقد بدأت بالهجوم على المصارف وعلى مستوردي المواد الأولية وأصحاب مؤسسات السوبرماركت، وآخرها مع قطاع المقاولين. أي دولة في العالم يمكن أن تستدعي مائتي مقاول؟ هؤلاء المقاولين هم الذين بنوا لبنان ونصف دول الخليج والدول العربية وأفريقيا. إن كان هناك إشكال بخصوص مقاول أو اثنين يتم استدعاؤهما، ولكنهم يريدون تحميل فشلهم إلى القطاع الخاص، وهذا ما أكدنا عدم قبولنا به بالمطلق”.

وأضاف: “تحدثنا أكثر من مرة بأن تخفيض سعر الصرف، لا يكون لا بالعصا ولا بالحبس ولا بالتهديد، بل بالثقة وتوفير السيولة، وللأسف الحكومة لم توفر الثقة والسيولة غير موجودة”.

وختم قائلا: “نحن مستمرون ولن نقبل اليوم بتغيير القوانين القائمة، وكل فترة نسمع بقانون جديد، مرة قانون المنافسة، واليوم قانون إيقاف صادرات نحو مائتي سلعة. الهيئات الاقتصادية لن ترضى بأن تسير بكل هذه الأمور، لا اليوم ولا في الغد، لا مع هذه الحكومة ولا مع أي حكومة أخرى”.

شماس

ثم تحدث رئيس “جمعية تجار بيروت” نقولا شماس، فقال: “أود أن أثني على كلام رئيس الهيئات الاقتصادية وأؤكد أن هذه الزيارة كانت مثمرة ومميزة اليوم للرئيس الحريري. وقد اعتدنا على أن نتردد إلى هذا البيت، وقبله إلى بيت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهما لديهما إلمام دائم بشؤون وشجون القطاع الخاص”.

وأضاف: “نحن نشكو من عدم إشراكنا في القرارات والرؤى الاقتصادية المستقبلية، وهذا يشكل خطرا هائلا على النظام الاقتصادي اللبناني. وكما ذكر الوزير شقير، فإننا نشعر أننا متروكين ومستهدفين، والدليل الساطع على ذلك أنه حين رُسمت خطة النهوض المالي، التي هي أقرب بالفعل إلى خطة لتصفية القطاع الخاص، لم نكن مشاركين فيها، وهذا كلف لبنان الغالي والنفيس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وتابع: “أتينا اليوم إلى الرئيس الحريري كونه رئيس ثاني أكبر كتلة نيابية لكي نقول له أننا نرى فيه الحصن الحصين والمنيع للدفاع عن القطاع الخاص والنظام الليبرالي الذي يعود إلى مائة سنة والذي حمى مؤسساتنا. ونحن نخاف في ليلة ظلماء أن نرى أنفسنا وموظفينا بتنا في الشارع. وقد ذكّرنا بتجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين خفض الدولار من 2750 ليرة إلى 1700 ليرة، بمجرد وجود الثقة. وأيضا في ذلك الوقت، كانت للرئيس الحريري العلاقات الدولية المفقودة اليوم، حتى بتنا نبحث عن ضالتنا في الشرق. وكانت هناك خطة العام 2000 التي كانت تملك نظرة طموحة لإعادة وضع لبنان وسط الخريطة الإقليمية والدولية، وكان هناك فريق عمل من الطراز الأول، وكانت هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. لقد فهم الرئيس الشهيد في ذلك الوقت أنه ليس علينا فقط إنقاذ الليرة اللبنانية، بل أيضا علينا أن ننقذ القطاع المصرفي الذي هو العمود الفقري للاقتصاد، وعلينا ألا نهشمه، وأن نرد الثقة إلى الناس. عبثا نحاول اليوم أن نخفض الدولار بالسبل الأمنية إن لم تعد الثقة. ونحن متأكدون من أنه إذا أعاد الرئيس الحريري تشغيل محركاته الخارجية مع أصدقاء لبنان التقليديين، أي دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، حينها نتمكن من إنقاذ أنفسنا. أما إذا رحنا نبحث عن الظهيرة عند الثانية من بعد الظهر فلن نصل إلى أي نتائج مرجوة بل سيزيد من معاناة الشعب اللبناني. الأسابيع المقبلة أساسية جدا، وقد توافقنا اليوم مع الرئيس الحريري على أن نبقى دائما يدا بيد من أجل رسم خريطة طريق تمكننا من تخطي هذه المرحلة الحساسة جدا، وربما الأخطر التي شهدها لبنان منذ مائة سنة. إنما بوجود شخصيات كالرئيس الحريري والوعي وحس المسؤولية اللذين يتمتع بهما، يبقى لدينا بصيص أمل بإعادة إحياء الأمل والانتعاش في الاقتصادي اللبناني”.

عائلات بيروتية

وكان الرئيس الحريري قد عرض لأوضاع العاصمة بيروت ومطالب أبنائها مع رئيس اتحاد العائلات البيروتية محمد عفيف يموت يرافقه رؤساء وممثلون عن روابط آل شبارو، دمشقية، صقر ومحيسن.

فجر

كما استقبل الشاب إيهاب فجر من ذوي الاحتياجات الخاصة مع عائلته.

بعد اللقاء، شكر فجر الرئيس الحريري على استقباله، وقال: “لقد حقق لي الرئيس الحريري اليوم حلما عمره سبع سنوات، فأنا كنت دائما أطمح إلى لقائه والجلوس معه، وقد كان قمة بالإنسانية في تعامله معي، وأنا لم أُفاجأ حين نزل وجلس على الأرض إلى جانبي حين علم أني لا أستطيع الجلوس على الكرسي. وأنا أشكره جزيل الشكر على الطريقة التي استقبلني بها”.

اعلنت شركة “ألفا”، بإدارة أوراسكوم للاتصالات، إعادة إفتتاح 18 مركزا من مراكزها المشتركة مع “أوجيرو”، بعد إقفال قسري لمدة ثلاثة أشهر كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، على ان تستقبل هذه المراكز الزبائن من الإثنين الى الخميس بين الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر، وأيام الجمعة وفق الدوام الرسمي لعمل مراكز أوجيرو.

واشارت في بيان الى انه “سيتم في كل المراكز اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية الزبائن والموظفين، وستطلع مشتركيها تباعا على مواعيد افتتاح مراكز البيع الأخرى”.

اما المراكز فهي:البحصاص، الحازمية، الدامور، المختارة، باب التبانة، بشري، بعلبك، تنورين، حاصبيا، دوما، دير القمر، راشيا، زغرتا، شبعا، صغبين، شكا، طرابلس الميناء وطرابلس التل.