ارتفع صباح اليوم الأربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 500 ليرة وصفيحة البنزين 98 أوكتان 600 ليرة، كما ارتفع سعر الديزل ألفي ليرة.

أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اثر انتهاء الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية بمشاركة وزراءالمالية غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والصناعة عصام حب الله والزراعة عباس مرتضى، إلى أنه “لدى مصرف لبنان تصورا لتوحيد جميع أسعار الصرف، ويبقى سعر ال 1500 ساري المفعول للأدوية والقمح والمواد الأساسية”، وقال: “لا علاقة لمصرف لبنان بالسوق السوداء ونعمل فقط على سوق الصرافين والسوق الرسمي”.

نُشرت لائحة السلع المدعومة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وتتضمن اللحوم ومشتقاتها، المنتجات الدهنية والزيتية، الخضار الطازجة والمعلبة والمثلجة، البذور والمكسرات والثمار الجوزية، مواد غذائية متفرقة، مواد الاستهلاك الشخصي، الدواجن والحيوانات، مستلزمات صناعية…

للاطلاع على اللائحة، الرجاء الضغط علىالسلع-المدعومة

يطلب الوزراء راوول نعمة (اقتصاد)، عباس مرتضى (الزراعة) وعصام حب الله (الصناعة) السلة الغذائية رسمياً، بعد اجتماع يعقد برئاسة الرئيس دياب، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي تشمل المواد الغذائية والصناعية والمواد الزراعية الأوّلية من بذور، واعلاف الأبقار..

وأبلغ مرتضى “اللواء” أنه تم التفاهم على عملية دعم السلع الغذائية والأستهلاكية والمنتجات الزراعية التي تشملها السلة وفق آلية تبلغ قيمتها سنويا مليارين و500 مليون دولار مؤكدا ان من شأنها ان تعكس استقرارا في الأسعار وتنشط الدورة الأقتصادية في البلاد. واعلن مرتضى ان تقديم الطلبات للإستفادة منها سيتم من قبل المعنيين وذلك الى كل وزارة من الوزارات الثلاث وفق القطاعات التي تقع ضمن صلب عملها وهذا الأمر سيكون نافذا بدءا من اليوم.

أصدرت وزارة العمل اليوم البيان التالي:

تذكر وزارة العمل ببيانها الذي اصدرته الاسبوع، الفائت انه وبهدف حماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على ديمومة العمل داخل الشركات والمؤسسات خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، تؤكد على ما يلي:

1- الطلب من المؤسسات والشركات كافة العاملة على الأراضي اللبنانية،التزام تطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين سندا الى القوانين المرعية الاجراء.

2-التقيد بنسب العمالة الأجنبية الصادرة عن وزارة العمل.

3 – تعلن الوزارة عن إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق بدءا من 15 تموز الحالي على الأراضي اللبنانية كافة، للتأكد من الالتزام بما سبق وأدلت به أعلاه لناحية المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل الى إقفال المؤسسة المخالفة.

أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم بتأمين المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية (أي بما يعرف بـ”سلّة الإحتياجات الأساسية”)، على أساس سعر صرف ثابت 3900 ل.ل. للدولار، على أن يتم تقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقدا بالليرة اللبنانية إلى المصرف الذي سيسلمها بدوره إلى مصرف لبنان ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.

أعلنت هيئة “أوجيرو” أن خدماتها في بعض المناطق قد تشهد اضطراباً أو انقطاعاً في حال توقف أصحاب المولدات الخاصة عن تزويد بعض محوّلات وغرف الاتصالات بالطاقة، وذلك بسبب زيادة ساعات التقنين ونفاد مادة المازوت.

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين ما بين 8900 و9200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في الشأن السياحي، وبعد النعي المفجع لهذا القطاع من قبل أصحاب المؤسسات والقطاعات السياحية، التي أقفل لغاية الآن 50 في المئة منها، بما يؤشر الى ما يزيد عن 100 ألف عاطل عن العمل في هذا القطاع، وإزاء هذا الوضع الصعب الذي لم يشهده القطاع في تاريخه حتى في عز ويلات الحرب حيث بقي لبنان قبلة السائح العربي، فقد دقت المؤسسات السياحية ناقوس الخطر معلنة عن اجراءات مرة قد تتخذها في ايلول المقبل.

وفي هذا السياق، اكد رئيس نقابة المؤسسات السياحية بيار الأشقر عبر “الأنباء” قرار هذه المؤسسات بالإقفال التام في أيلول اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات عملية لإنقاذ هذا القطاع، الذي يعتاش منه ما يقارب 250 الف موظف أي ما يقارب 150 ألف عائلة، والذين سيواجهون هذه الأزمة الخانقة بعد توقفهم عن العمل.

الأشقر عبّر عن استيائه الكبير لوصول البلد الى هذا المنحى الخطير، سائلا عن الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها وعن هذا التطور الكارثي الذي اصاب لبنان. وقال: “كنا نأمل مع اعلان فتح المطار ان تبدأ الحجوزات لو بالحد الأدنى، ولكن لغاية اليوم لم تُسجل عملية حجز واحدة لنستبشر خيرا، ما يعني ان قطاع كبير بأمه وأبيه أصبح قيد الاحتضار”، كاشفا بأنه لا يلوم السائح الخليجي والاوروبي لعدم المجيء الى لبنان “طالما في لبنان مجموعات تهاجم دائما هذه الدول”، واصفا الوضع بالكارثي، فضلا عن تداعيات قانون قيصر، خاتما: “لا شيء حتى الساعة يبشر بالخير والاتجاه يميل الى الاقفال التام”.

علقت شركة “اديداس” إدارتها المباشرة لمتاجرها في لبنان، وستعمد إلى إغلاق مكاتبها اعتباراً من نهاية العام 2020.

وأرجعت الأسباب، في بيان، اليوم الجمعة، إلى “التحديات الاقتصادية المستمرة في البلاد”. وتابع البيان، “نود أن نشكر موظفينا على مساهماتهم العديدة وشركاءنا على تعاوننا المثمر”

صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان الآتي:

“يتعرض مطار رفيق الحريري بيروت الدولي منذ إعادة استئناف حركة الملاحة الجوية بتاريخ 1 تموز 2020، إلى حملة ممنهجة تهدف الى عرقلة تسيير الرحلات من وإلى المطار من خلال نشر أخبار مفبركة وغير صحيحة على الإطلاق ، كالأخبار التي تحدثت عن عدم السماح للركاب القادمين إلى المطار بإدخال العملات الأجنبية واحتجاز تلك الأموال في المطار، وتلك التي تحدثت عن انقطاع التيار الكهربائي عن المدارج، على الرغم من وجود مولدات كهربائية ومصادر طاقة غير متقطعة تغذي المدارج بالتيار الكهربائي.

أن المديرية العامة للطيران المدني تنفي نفيا قاطعا تلك الادعاءات التي تهدف الى ضرب ثقة السياح الراغبين بالقدوم الى لبنان بمطار رفيق الحريري الدولي، وتهدف بالتالي الى زعزعة الوضع الاقتصادي في لبنان”.

اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد لقائه السفير السعودي وليد بخاري أن “هدف زيارة السفير هو وضعه في صورة الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان وللتأكيد أنّ لبنان لا ينسى خير المملكة العربية السعودية”، مضيفاً، “هدفنا الأوّل عودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها ومشتاقون لعودة السعوديين إليه”.

وأشار إلى أن “هدف اللقاء في مجلس الوزراء كان مختلفاً وتناولنا سعر الصرف والنتيجة هي بإعادة تفعيل البنوك من جديد والدولار سيصبح عبر المصارف بمساعدة مصرف لبنان”.