‎تستمر سلسلة إقفالات المؤسسات والشركات بوتيرة تصاعدية في ظل الازمات المتردية التي يمر بها الوطن.

‎وبعد خبر إقفال شركة Mike Sport كافة فروعها في لبنان حتى إشعار آخر، أعلنت شركة Brands For Less أيضاً عن إغلاق فروعها في لبنان.

‎وقالت في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل “لاننا نرفض التخلي عن قيمنا ومبادئنا في العمل، واستغلال ثقة زبائننا، ورفع اسعارنا بشكل جنوني سنقفل ابواب متاجرنا في لبنان حتى إشعار آخر. نحن معا في هذه الازمة”.

أعلنت شركة Mike Sport عن اغلاق أبوابها بسبب عدم قدرتها على تحمّل الخسائر التي تتكبدها بسبب الأزمة الاقتصادية.

في هذا الاطار، دعت الشركة الى تجمّع اليوم الخميس عند الساعة الرابعة بعد الظهر في ساحة الشهداء.

بعد إغلاق سعر صرف الدولار بالأمس على عتبة الـ ٩،٥٠٠ ليرة في العديد من المناطق اللبنانية.

بلغ السعر اليوم كالتالي:

بلغت تسعيرة نقابة الصرّافين و التطبيق الإلكتروني (SAYRAFA) لنهار الخميس ٢ تموز بهامش متحرك بين:

٣،٨٥٠ل.ل.كحد أدنى (شراء) و ٣،٩٠٠ل.ل.كحد أقصى(مبيع)

ما زال سعر الصرف في السوق السوداء يشهد إرتفاعاً جنونياً و تَفَلُّتاً ملحوظاً عن قرارات النقابة رغم إلقاء القبض على العديد من الصرّافين الغير مُلتزمين و رغم تحديث أكثر من خط ساخن (٠١/٣٨٤٢٤٨ و ٠١/٣٨٤٢٤٧) للتبليغ عن الشكاوى للمخالفات…

لقد إفتُتح اليوم سعر الصرف لدى الصرّافين الغير مُلتزمين على هامش متحرك بين ٩،٥٠٠ل.ل(شراء) و ٩،٦٥٠ ل.ل(مبيع)، مع الإشارة إلى أنّ قلائل منهم من يبيع نظراً لعدم شملهم بالمبالغ المُحرّرة من مصرف لبنان.

الدولار الرسمي ١،٥١٥ل.ل.

إرتفع سعر الصرف لصغار المودعين في المصارف ليبلغ: ٣،٨٥٠ل.ل.

سعر الصرف للتعامل الاكتروني للحوالات الواردة من الخارج على ال ٣،٨٠٠ل.ل

دولار السوق الحرّة في مطار بيروت ٦،٤٠٠ ل.ل (بعد حسم ال٢٠٪؜ من ال ٨٠٠٠ ليرة).

أما سعر صرف العمليات التجارية من قبل المورّدين في السوق فتراوح بين ٩،٣٠٠ ل.ل ليصل إلى ٩،٦٠٠ ل.ل عند البعض

أبقت نقابة الصرافين على خدمة بيع الدولار لمن لديهم أوراق رسمية و لغاية عملية:

▪️كدفع قسط التعليم الجامعي الخارجي بسقف ٢٥٠٠$/شهرياً.

▪️دفع أجور العاملات الأجنبيات بسقف ٣٠٠$/شهرياً.

▪️تسديد قسط إيجار محل أو منزل بسقف ١٠٠٠$/ شهرياً.

▪️تذكرة سفر فقط١٠٠٠$ لمرّة واحدة.

▪️تسديد قسط دين ٥٠٠$/شهرياً.

أشار مكتب الإعلام في المؤسسة العامة للإسكان، في  بيان، حول التسديد المسبق للقروض، الى أنه “في الآونة الأخيرة كثرت عمليات التسديد المسبق للقروض السكنية بما فيها بيع الشقق السكنية الخاضعة لقروض المؤسسة العامة للاسكان، وتعددت الروايات التي تتحدث عن اصول اتمام العملية قانونا وهو ما اوقع المواطنين من اصحابها ضحية البعض منها.

وأوضحت المؤسسة العامة للاسكان للمقترضين الراغبين بالقيام بهذه العملية انه عليهم اتباع الإجراءآت الادارية والقانونية التي تسمح بانجازها، وهي على الشكل الآتي: من الواضح ان القرض السكني يسدد على مرحلتين الأولى لدى المصرف المانح والثانية لدى المؤسسة لتسديد الفوائد المترتبة عليه.

وفي المرحلة الأولى على طالب هذه الخدمة ان تجاوز السنوات الأربعة على حصوله على القرض ان يسدد المبلغ المتبقي لدى المصرف دون اي غرامات ويعفى ايضا من الفوائد غير المستحقة المترتبة عليه ومن كلفة التأمين عن الفترة المتبقية من القرض. وعليه لاحقا التوجه فورا الى المؤسسة مصطحبا ايصالات الدفعات الشهرية المسددة وافادة براءة الذمة وشهادة قيد التأمين وسند التمليك للبدء بالمرحلة الثانية.

اجتمع وزير المال غازي وزني مع وفد من مصرف لبنان برئاسة يوسف الخليل، ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير للبحث في صيغة توحيد أرقام خطة الحكومة وأرقام مصرف لبنان.

وبحث الوزير وزني في مشاكل ومطالب العمال مع رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه ووفد مرافق، وشدّد على انه سيقوم بالمتابعة اللازمة.

خلال الاجتماع تم عرض هواجس الناس التي تأثرت كثيراً برفع تسعيرة ربطة الخبز، والمودِعين الذين فقدوا آلية التصرف بأموالهم، والعمال الذين من المتوقع أن يتم صرفهم نظراً إلى الوضع الاقتصادي المتردي وإقفال المؤسسات وتبخّر الأجور التي خسرت قيمتها الشرائية. ونقل فقيه مطالب المزارعين، لا سيما مزارعي التبغ والبطاطا الذين يعانون من عدم تصريف منتوجاتهم.

أشار وزير الصحة حمد حسن أنه: “يتم التشاور مع المعنيين في وزارة الصحة لتخفيض سعر الـpcr الى 50$ من اجل الركاب الآتين من الخارج.”

وفي سياق متصل أكدّ مدير مطار بيروت الدولي فادي الحسن للـ”أل بي سي” أنه: “يحق لاي راكب يصل إلى لبنان ادخال مبلغ يصل إلى 15000$ لكن ان كان يحمل مبلغاً أكبر المطلوب منه فقط التصريح عنه لدى الأمن العام والعملية تأخذ معه 5 دقائق.”

وتابع الحسن: “ثمن الـpcr لا يُدفع بالمطار والبعض قام بشراء تذاكر السفر منذ أشهر أي قبل اعلان الاجراءات التي تتضمن فحص الـpcr لذلك تقوم شركات الطيران بإعادة تحصيلها.”

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” الخلوي على خطى الكهرباء”: “الكارثة امتدت إلى قطاع الاتصالات. فُقدت الخدمة في أكثر من منطقة في لبنان بسبب عدم تزويد المحطات والسنترالات بالمازوت. أمس، كان يمكن لخدمة “ألفا” أن تنقطع في الشمال بشكل كامل، بسبب فقدان المازوت في سنترال أدما، وعدم قدرة الشركة على تأمين تلك المادة من مصادرها المعتادة، أي “مدكو” و”توتال”، بسبب الشح في المادة والتأخر في دفع المستحقات. لذلك، تواصل المدير العام للشركة مروان حايك، بوساطة من وزير الاتصالات طلال حوّاط، مع “شركة عثمان بتروليوم”، لتأمين بعض حاجة السنترال، فيما لا تزال شركة “باورتيك” تؤمّن المازوت للمحطات، بحسب عقد موقّع سابقاً. وهي بقيت تحصل على أموالها إلى حين فرض قانون الموازنة، الذي نشر في الجريدة الرسمية في بداية آذار، على الشركتين تحويل كامل العائدات إلى الخزينة”.لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

يعمد غالبية التجار وأصحاب المحلات الكبرى إلى صرف مبيعهم اليومي من الليرة اللبنانية الى الدولار، وهذا ما يرفع سعر الصرف من بعد ظهر كل يوم وحتى آخر ساعات المساء، بحسب أسرار “الأنباء”.

أوردت وكالة “رويترز” نقلاً عن عدد من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين والديبلوماسيين والمسؤولين الدوليين وخبراء الاقتصاد والمحللين، مفادها أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية تشرف على الانهيار وأن الوقت بدأ ينفد.

وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق وهو من أركان مصرف لبنان سابقاً عن المحادثات مع صندوق النقد الدولي إنها “بلغت طريقا مسدوداً”.

ونقلت الوكالة عن المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن الطبقة السياسية، التي يتكتل أفرادها وفق أسس طائفية وعائلية أبعد ما تكون عن الاتفاق على نهج مشترك، لا تزال تتشبث بمصالحها الخاصة بل أن الجدل بينها يصل إلى حد الاختلاف على ما إذا كان لبنان قد أفلس فعلاً.

وقد استقال اثنان من أعضاء فريق التفاوض اللبناني خلال شهر واحد نتيجة ما وصفاه بمحاولات لتخفيف خسائر مالية هائلة في خطة الحكومة.

وقال مسؤول كبير مطلع على المحادثات: “هم لا يتفاوضون على برنامج” مع صندوق النقد الدولي. ولاحظ أن “لا يوجد توافق (لبنانياً) على التشخيص. لذا ما الذي يمكن أن يتفاوضوا عليه؟”.

وقال ديبلوماسي غربي بان “ثمة خطراً حقيقياً أن يحدث انفجار”، مشيراً الى أن ثلث مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ تشرين الأول الماضي عندما تفجرت احتجاجات على الطبقة السياسية وأدت إلى استقالة الحكومة”.

وعقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال الدكتور غازي وزني أمس اجتماعه الـ16 مع وفد صندوق النقد الدولي في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريق من المصرف المركزي.

وأفادت وزارة المال ان الاجتماع تناول موضوع كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الحكومة الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، على أن تستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل.

البلد يغلي، والناس الى الشارع في ذروة الغضب والوجع، ولا من يسأل، وكأنّ التقاعس والعجز والشلل لدى الحكومة لا يكفي، حتى تُراكَم عليه الاخطاء والخطايا والهفوات غير المقبولة، كما هي الحال في ملف الخبز. وكذلك في ملف الفيول. وبعدما قامت الدنيا ولم تقعد في قضية ما سُمّي الفيول المغشوش، ومن ثم تراجع الملف الى مستوى فيول غير مطابق لكنه مقبول، وصارت التهمة مرتبطة بعدم احترام دوامات العمل، نجحت السلطة في ضرب الاتفاق مع “سوناطراك”، وصار البلد بلا فيول.

هذه باختصار القصة البطولية التي خاضتها السلطة السياسية، وانتهت اليوم الى تعريض لبنان الى العتمة المطلقة والعودة الى حقبة الشمعة والقنديل، إذ تشهد مناطق لبنان كافة، بما فيها بيروت الادارية، ساعات تقنين إضافية بالتغذية الكهربائية بسبب فقدان مؤسسة كهرباء لبنان لمادتي الفيول أويل والغاز أويل.

وفي المعلومات، انّ مخزون المحروقات في مؤسسة الكهرباء بات حرجاً للغاية، وانّ إنتاج المؤسسة آخذ في التراجع الى مستويات متدنية جداً.

وذكرت مصادر مؤسسة الكهرباء لـ”الجمهورية” انّه “لا يمكن تحديد ساعات التقنين التي تعانيها المناطق وبيروت الادارية لأنّها تختلف بين ساعة وأخرى، وترتفع بشكل متكرّر وخلال اليوم الواحد وليس يوماً بعد يوم”.

في الموازاة باشَر أصحاب المولدات برفع التعرفة، وبعضهم يهدد بوقف إنتاج الكهرباء بسبب عدم توفّر المازوت، الأمر الذي يهدد بإدخال البلاد في العتمة.

في اليوم الأول لعودة العمل في مطار بيروت، أعلن مصرف لبنان في بيانٍ أنه، “تم تحديد سعر التداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الالكتروني “Sayrafa” على سعر 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد”.

وصباح اليوم الاربعاء، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حصرًا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى، في حين أن سعر الدولار وصل إلى 9 آلاف ليرة في السوق السوداء.

استقر سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان، في حين ارتفع سعر الديزل 1500 ليرة لبنانية وسعر الغاز 1200 ليرة لبنانية.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

بنزين 95 اوكتان: 23,500 ليرة لبنانية

بنزين 98 اوكتان: 24,000 ليرة لبنانية

الديزل: 14,000 ليرة لبنانية

الغاز: 14,700 ليرة لبنانية