حدّدت نقابة الصرافين سعر صرف الدولار الأربعاء لدى شركات ومؤسسات الصرافة بين 3890 للشراء كحد أدنى، والبيع بسعر 3940 كحد أقصى.

طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جميع الصرافين المرخصين من الفئة “أ” أن “يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعًا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميًا، والتي مُفترض أن تنخفض تدريجيًا”، مشيرًا إلى أن “على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد”.

وأضاف، في بيان: “يقوم مصرف لبنان، وخلال 48 ساعة، بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقدًا. أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعًا لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية”.

وختم قائلًا: “يُضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال على الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته”.

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً ظهر اليوم وأصدر على إثره البيان الآتي:

أولاً: تواكب الجمعية ، كما سائر اللبنانيّين، المباحثات الجارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن تسفر هذه المباحثات عن تصوّر إنقاذي وإنمائي  مشترك، وعن تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها، وعن جملة إجراءات عملية مجدية لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الراهنة في أقرب وقت وبأقلّ الأضرار الممكنة.

ثانياً: لقد حرصت الجمعيّة على أن تقدّم للحكومة مساهمة بنّاءة معدّة بمعاونة استشاريّين محليّين ودوليّين، وتهدف في نهاية المطاف الى عدم المساس إطلاقاً بودائع الناس والى الحفاظ على مقوّمات الإستقرار المالي، واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للّبنانيّين. وتستغرب الجمعية إصرار الحكومة على استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية يُفترض أن تؤدّي الى قرارات ذات تبعات أكيدة وعميقة على مستقبل لبنان الإقتصادي، بالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في رسم هذا المستقبل.

ثالثاً: إن الأرقام التي قـدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي، والتي ما زالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في المجلس النيابي الكريم، لا تشكّل من منظورنا قاعدة صالحة للإنقاذ المالي.

وعليه، فإن جمعيّة المصارف تجدّد الدعوة الى توسيع وتعميق الحوار حول الخطة الحكوميّة التي يُخشى أن يقع المواطنون والإقتصاد اللبناني ضحيّةً لمنطلقاتها ومضامينها الخطرة، مع ما تنطوي عليه من اقتطاع عشوائي من مدّخرات الناس ومن فرض ضرائب ورسوم ينوء تحت عبئها الاقتصاد الوطني، ومن خرق مستهجن لكل النظم والقوانين السائدة في لبنان منذ عشرات السنين، وأخيراً من تهديد جدّي لمستقبل لبنان الاقتصادي دون تكليف من الشعب اللبناني وممثلّيه. فلبنان لا يُبنى بالاستئثار بالرأي، بل بالانفتاح والمشورة.

فليس من المصلحة العامة أن يغفل أصحاب القرار عن إسهام جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية بما لديها من خبرة والتزام وطني في صياغة الحلول الناجعة لدفع الوطن الى برّ الأمان.

ما حصل في اجتماع بعبدا الاثنين نسف كلّ جهدٍ تصحيحي بُذل في الأسابيع الأخيرة في مجلس النواب.

انبرى مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، عبر “تويتر”، ليقول: “اجتماع بعبدا اليوم يتخطى المنطق والواقع. التفاوض من الحد الاعلى هو استسلام، اعتبار كل ديون الدولة هالكة هو استسلام وضرب موجع للمودع وللاقتصاد”.

قبله، بقليل، كانت تغريدة للنائب ألان عون، جاء فيها: “اللجنة الفرعية “للمال والموازنة” أكملت نقاشاتها في موضوع الخطة المالية مع وزارة المال، مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف.

‏ويبقى السؤال الأهمّ: كيف إيجاد التوازن بين منطق يرضي صندوق النقد ولو على حساب المودعين وبين منطق يترك للإقتصاد فرصته في عملية إنقاذهم؟”.

فمن دون أن يعلن أحدٌ اذا كانت الارقام صحيحة، علمت الـ mtv أنّه تمّ اعتماد ارقام الخطة الاقتصادية للحكومة، ليعمد مصرف لبنان الى مراسلة لجنة التفاوض الحكومية، وخطياً هذه المرة، فيضع الجميع امام مسؤولياتهم.

ويؤكد مصرف لبنان على وضعيته المالية التي تعكس حقائق رقمية مختلفة تماماً عما تسوّقه لجنة المفاوضات الحكومية، وموجهاً تحذيراً خطيراً لما يسعى اليه بعض اركان الحكومة ومستشاريهم لتصفية سندات الدولة وعدم تسديدها، في خطوة “ستالينيّة” تفقد لبنان ونهائياً الى غير رجعة، كلّ ما تبقى من صدقيته الدولية وامكانات دعمه ومدّ يد العون اليه.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 9/ 6/ 2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حدا أدنى، والبيع بسعر 3940 حدا أقصى.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 8/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حدا أدنى، والبيع بسعر 3940 حدا أقصى.

أعلنت نقابة الصرافين، في بيان، وجهته الى شركات ومؤسسات الصرافة “تسعير سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت 6/6/2020 والاحد 7/6/2020، حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حدا أدنى، والبيع بسعر 3940 حدا أقصى، التزاما بتوصيات اجتماع السرايا الحكومية بتاريخ 3/5/2020.

تذكّر مديرية المالية العامة في وزارة المالية انه وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي، يمكن للشركات وللمؤسسات الفردية تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.

وبالتالي، يمكن للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بالاستفادة من احكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل عن كل فاتورة او ايصال نقداً، لدى دوائر وزارة المالية المختصة في بيروت وباقي المحافظات، قبل اصدار الفواتير والايصالات، من خلال الآلية التالية:

1- التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات يتضمن:

–    عدد الفواتير او الايصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقاً.

أعلنت نقابة الصرافين في بيان وجهته إلى شركات ومؤسسات الصرافة “تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 5/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حدا أدنى، والبيع بسعر 3940 حدا أقصى، وذلك التزاما بتوصيات اجتماع السرايا الحكومية بتاريخ 30/5/2020.

اعلنت وزارة العمل في بيان، أنه “بمبادرة من وزارة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة وبمواكبة من فريق في الوزارة تم ليل امس وبحضور القنصل الاثيوبي في لبنان نقل العاملات الأثيوبيات وعددهن ( 35 عاملة )  إلى أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة لهنّ بعد أن كنّ قد تجمّعن أمام القنصلية الأثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهنّ ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصلية”.

واضاف البيان أن “وزيرة العمل لميا يميّن اجرت سلسلة اتصالات أسفرت عن تأمين نقل العاملات بواسطة باصين تم استئجارهما بواسطة شركة سياحية إلى احد الفنادق في عين المريسة – بيروت حيث وزعت العاملات على ثلاثين غرفة بحضور ممثلين عن الوزارة والقنصلية الأثيوبية.

وسبق ذلك اتصال وزيرة العمل بعدد من سفراء وقناصل الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب في لبنان، وكذلك بوزارة الخارجية وطلبت منهم اخذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهم الى بلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء لكي يتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم في ظل إقفال المطار.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ومديرية الطيران المدني لوضع اّلية لمغادرة من يرغب من العمال والعاملات الأجانب. وقد ابلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الـPCR الخاص بفيروس كورونا قبل المغادرة بسعر منخفض”.

ودعا البيان السفارات المعنية، الامن العام، الجمعيات، والمنظمات الدولية ان تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها ، خصوصا وان المشكلة الموجودة تحمل عدة اوجه، فهناك عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهنّ تسوية اوضاعهن قبل المغادرة ، وهناك من يريد المغادرة طوعاً الى بلده ، كما ان هناك اصحاب عمل يرغبون بتسفير العاملات لديهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وهم ابدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم .

واوضحت الوزارة انها قامت بتأمين فحص الـPCR   للعاملات صباح اليوم قبل نقلهم من الفندق الى مؤسسة كاريتاس وهي ستقوم بإجراء تحقيق حول ما حصل وفي حال تبين وجود مخالفات من قبل اصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم امام القضاء  الجزائي المختص.

واكدت الوزارة إن “المشكلة الموجودة اليوم هي ليست من جهة الدولة اللبنانية بل من جهة الدول المرسلة للعمالة والتي تواجه ضغوطا داخلية بسبب عودة مواطنيها وخصوصا الدولة الأثيوبية ، داعية الى عدم القيام بأعمال مماثلة واطلاعها على اي مشكلة متعلقة بهذا الشأن للعمل على معالجتها وفق القوانين المرعية الاجراء”.

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الخميس 04-06-2020 حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3920 كحد ادنى والبيع بسعر 3970 كحد أقصى.