بحث وزير المال غازي وزني مع المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، في المواضيع المالية والاقتصادية كافة، لا سيما أهمية المفاوضات التي تجري بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وتمّ التشديد خلال الاجتماع، على ضرورة القيام بالإصلاحات أكثر من أي وقت مضى، ليحظى لبنان بثقة الخارج لمساعدته.

ديوان المحاسبة: والتقى الوزير وزني رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وتم البحث في موضوع حسابات الدولة اللبنانية.

أصدرت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، أنه “التزاماً بتوصيات اجتماع السراي الحكومي في 30-05-2020، نعلن عن تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الأربعاء 03-06-2020 حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3950 كحد ادنى والبيع بسعر 4000 كحد أقصى.

يبدأ اليوم اختبار جديد لقدرة الدولة ومصرف لبنان بالتعاون مع الصرافين على تنفيذ خطة لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار، ومن ثم تثبيته لاحقاً على سعر 3200 ليرة.

هذه الخطة التي اتُفق عليها بين الصرافين ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، تبدأ اليوم الاربعاء، مع إعادة فتح مؤسسات الصرافة ابوابها، بعد اقفال بسبب الاضراب الذي استمر نحو شهر. وفي المعلومات، انّ بيع وشراء الدولار سيبدأ اليوم على سعر يقارب الـ4000 ليرة، ويستمر في الانخفاض التدريجي لمدة اسبوعين تقريباً، حيث يُتوقع ان يكون اقترب من عتبة الـ3200 ليرة.

وسيستفيد الصرافون من هذه المهلة لبيع الدولارات التي سبق واشتروها بأسعار مرتفعة. ووعد مصرف لبنان في البدء بالتدخّل في السوق بائعاً الدولار عند الضرورة عند ارتفاع الطلب عليه، عندما يصل السعر الى 3200 ليرة كما هو مقرّر.

في الموازاة، تعتمد خطة خفض الدولار على خطة امنية مواكبة ستعمل على مكافحة الصيرفة غير الشرعية. وفي رأي اصحاب العلاقة، كلما كانت الخطة الامنية فاعلة لجهة منع الصيرفة غير الشرعية، كلما كبرت حظوظ خطة خفض الدولار بالنجاح. وعُلم انّ آلية تحديد “كوتا” لكل مواطن للحصول على كمية محددة من الدولارات لن تُعتمد، وسيُصار الى بيع الدولار لمن يحتاجه، بعد تقديم وثائق تُثبت هذه الحاجة.

ولفت وزير الداخلية محمد فهمي، إلى انّ “مؤسسات الصرافة التي كانت أُقفلت بالشمع الاحمر، ستعيد فتح ابوابها غداً الأربعاء وعددها نحو 90 مؤسسة”.

صدر عن نقابة الصرافين تعميم إلى شركات ومؤسسات الصرافة عن “آلية عمل الصرافين لناحية سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، بدءا من غد الأربعاء، سعيا إلى تطبيق التعميم الوسيط 553/2020، عطفا على الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية في 30/5/2020 مع دولة رئيس الحكومة حسان دياب والسادة وزراء المال والداخلية والبلديات والتنمية الإدارية وسعادة حاكم مصرف لبنان ومستشارين، وضم وفدا من مجلس نقابة الصرافين والمستشار المحامي الدكتور بول مرقص، والتزاما منها بالتوصيات التي صدرت عن المجتمعين بعد مناقشات طويلة وصريحة تخللت الاجتماع، وتشجيعا للمضي بإنفاذ هذه التوصيات إن لجهة تنظيم عمل الصرافين النظاميين في الظروف الاستثنائية الراهنة أو لجهة التوصيات التي تعني قمع منتحلي الصفة وردعهم وفق الوعد الذي قطعه وزير الداخلية والبلديات للمجتمعين، واستنادا إلى جلسة مجلس النقابة التي عقدت في 1/6/2020 وفيها أخذ المجلس علما بما تخلله الاجتماع المذكور أعلاه من مناقشات وخلص إلى تبني ما آل إليه، آخذا في الاعتبار الحيثيات والظروف الأخيرة التي مر بها الصرافون”.

وأعلنت النقابة “رسميا بقرارها العودة إلى مزاولة العمل وفك الإضراب، بدءا من يوم غد الأربعاء في 3/6/2020، وفقا للآلية الاستثنائية التالية، سعيا إلى تفادي أي تداعيات قانونية:

– إعلان النقابة صباح كل يوم عمل ولمرة واحدة إلى الصرافين عن هامش متحرك لسعر الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى والإعلان مجددا عن السعر المعدل يوميا بحسب التطورات، وذلك في إطار السعي الصادق للالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 27/4/2020 الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان والملزم للصرافين، على نحو سريع وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخيا لبلوغ سعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حدا أقصى 3200 ل.ل. في غضون الأيام المقبلة.

– التزام شركات ومؤسسات الصرافة التام السعر المعلن، وفقا لمشترياتها ومبيعاتها اليومية.

– ترشيد بيع الدولار، مقابل الليرة وحصره بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية.

– إبلاغ المراجع الأمنية المختصة عن أي مخالف للتوصيات الواردة أعلاه عن طريق النقابة على الأرقام التالية: 970729/01- 970736/01 – 647591/03 واتساب.

– الاحتفاظ بالقيود والوثائق العائدة لكل العمليات، وفقا لتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا جديدا حدد بموجبه سعر ووزن ربطة الخبر وذلك استنادا للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز ، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف بالإضافة الى مستندات قدمها اصحاب الأفران تبرز مصاريف الصيانة وغيرها على سعر صرف الدولار.

ووفقا لما يلي تضمن القرار التالي: ربطة حجم كبير: زنة900 غرام كحد ادنى بسعر 1500 ليرة لبنانية كحد اقصى.

ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد ادنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد اقصى.

كما يحصر بحسب القرار انتاج الخبز اللبناني الأبيض بالحجمين المذكورين في القرار فقط.

• أكّد وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات ألا أزمة بنزين والتوزيع سيتحسن بدءا من الغد.

  وقال في تصريح من السراي: “تأخر الاعتمادات هو موضوع تقني يتم العمل على حله وليس له علاقة بسعر الدولار أو بسعر البنزين”.

  وأشار الوفد إلى أنّه تم البحث في موضوع تهريب المازوت عبر الحدود وفي موضوع منشآت النفط.

  بدوره، قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السراي: “لن تكون هناك مشكلة مشتقات نفطية فالاعتمادات صرفت والمشكلة أنّ الشركات تمتنع عن تسليم المواد الموجودة في خزاناتها وسنعالج غداً هذه المسألة مع اصحاب الشركات بناء لتوجيهات رئيس الحكومة”.

تراوح سعر الدولار لدى الصرافين بين 3175 ليرة و 4100 ليرة مبيع و 4150 شراء، أما التحويلات من الخارج 3200 ليرة.

تجدر الإشارة إلى أن الصرافين يعودون إلى العمل مجددًا بدءا من صباح الأربعاء، وذلك بحسب ما أعلن وفد النقابة بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب السبت.

دعت نقابة أصحاب محطات المحروقات المواطنين لعدم الهلع والتهافت الى المحطات لتعبئة مادة البنزين لأن ذلك سيخلق أزمةً حقيقيةً ويفرغ المحطات من مخزونها.

ولفت نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس إلى أنه “صحيح أن هناك مشكلة في فتح الاعتمادات المصرفية تتعلق بمسألة تقنية بحت مع المصارف الخارجية وليس لها أي علاقة بتوفر الدولار الأميركي لدى مصرف لبنان كما أشيع، ما أدى إلى تأجيل فتحها وتأخر وصول البواخر وانخفاض المخزون في المستودعات لا سيّما في منشآت النفط. ولكن المسؤولين في رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمال ومصرف لبنان يعملون على إيجاد الحل في أسرع وقت، وهناك بواخر ستصل خلال هذا الأسبوع إلى بعض الشركات المستوردة الخاصة.”

وناشد في بيان “السلطة المسؤولة للعمل على حث الشركات المستوردة، التي لديها ما يكفي من مخزون لاجتياز هذه الفترة الدقيقة، والزامها على تسليم المحروقات من بنزين ومازوت بكميات تكفي احتياجات السوق المحلي كما الطلب من بعض الشركات التي اعتادت الإقفال أربعة أيام في الأسبوع إلى التوقف عن هذا التصرف وفتح أبوابها لمد السوق بالمحروقات. فعلى هذه الشركات أن تعلم أن التحلي بالمسؤولية المدنية والواجب الوطني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان أهم من جني الأرباح المادية”.

وتمنت النقابة من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر زيادة “تقديم الدعم لمنشأتي النفط في طرابلس والزهراني وتأمين البنزين والمازوت لها باستمرار وبكميات أكبر لأن لها دور مهم جداً تؤدّيه لضبط ايقاع سوق المحروقات في لبنان”.

وأكدت أن مشكلتها الأساسية “في إيجاد الحل الجذري لما تعانيه منذ أشهر من خسائر نتيجة تسديدها نسبة من الرسوم الجمركية والمالية والضرائب بالدولار الاميركي وتصرف مراقبي وزارة الاقتصاد مع اصحاب المحطات بطريقة بعيدة من المنطق وباجحاف لمجرد وجود 2000 ليتر مازوت في خزاناتهم واتهامهم بالاحتكار في حين ان نفس المراقبين لا يرون لا بالعين المجردة ولا بالمجهر ملايين الليترات المخزنة في خزانات يفوق حجم كل واحد منها حجم المحطة بكاملها ولا يعتبرون عدم بيعها في السوق المحلي احتكاراً. وللنقابة تحرك خاص في الايام المقبلة في هذا الصدد وتعول كثيراً على الاجتماع الذي سيعقد مع الرئيس حسان دياب في الساعات المقبلة عله يضع حداً لمعاناتنا”.

وناشد” السلطة المسؤولة للعمل على حث الشركات المستوردة، التي لديها ما يكفي من مخزون لاجتياز هذه الفترة الدقيقة، والزامها على تسليم المحروقات من بنزين ومازوت بكميات تكفي احتياجات السوق المحلي كما الطلب من بعض الشركات التي اعتادت الاقفال اربعة ايام في الاسبوع الى التوقف عن هذا التصرف وفتح ابوابها لمد السوق بالمحروقات. فعلى هذه الشركات ان تعلم ان التحلي بالمسؤولية المدنية والواجب الوطني في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان هو اهم من جني الارباح المادية”.

وتمنت النقابة من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر زيادة الدعم لمنشآتي النفط في طرابلس والزهراني وتأمين البنزين والمازوت لها باستمرار وبكميات اكبر لان لها دور مهم جداً تلعبه لضبط ايقاع سوق المحروقات في لبنان.

واكدت النقابة ان مشكلتها الاساسية هي “في ايجاد الحل الجذري لما تعانيه منذ شهور من خسائر نتيجة تسديدها نسبة من الرسوم الجمركية والمالية والضرائب بالدولار الاميركي وتصرف مراقبي وزارة الاقتصاد مع اصحاب المحطات بطريقة لا يقبلها المنطق وباجحاف لمجرد وجود 2000 ليتر مازوت في خزاناتهم واتهامهم بالاحتكار في حين ان نفس المراقبين لا يرون لا بالعين المجردة ولا بالمجهر ملايين الليترات المخزنة في خزانات يفوق حجم كل واحد منها حجم المحطة بكاملها ولا يعتبرون عدم بيعها في السوق المحلي احتكاراً. وللنقابة تحرك خاص في الايام المقبلة في هذا الصدد وهي تعول كثيراً على الاجتماع الذي سيعقد مع الرئيس حسان دياب في الساعات المقبلة عله يضع حداً لمعاناتنا”.

يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الإثنين 01/06/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4050 – 4150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بعد إعلان الصرافين نيتهم فك إضرابهم، بلغ سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان:

3,200 ل.ل.

يُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال:

أون لاين لتحويل الأموال (OMT)

بوب فينانس (BOB Finance)

كاش يونايتد (Cash United)

مصري موني إكسبرس (MME)

أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)

اعلنت نقابة الصرافين، اليوم السبت عن فك الاضراب بدءاً من الاربعاء، إذ قال محمود حلاوي،”من على منبر رئاسة الحكومة التي كلنا أمل بقدرتها على التحكم بمفاصل الاقتصاد والأزمة وحلها، نعلن عن فك الإضراب الذي استمر لفترة شهر، ووضعنا كل آمالنا بالمجتمعين وسنعود الى العمل الطبيعي صباح الاربعاء المقبل وسنضع الهيئة العامة للنقابة بأجواء القرارات والاجراءات المالية التي سنقوم بها لضبط الوضع بقدر الامكان”، بعد اللقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد من النقابة.

وعقب اللقاء تحدث حلاوي باسم الوفد فقال، “بتكليف من مجلس النقابة عقدنا اجتماعاً مع دولة الرئيس حسان دياب وبحضور قيمين أساسيين على مهنة الصرافة من حاكم مصرف لبنان ومعالي الوزراء المالية والداخلية وكانوا متجاوبين مع طروحاتنا وتوضيحاتنا حول طبيعة مهنة الصرافة ودورها في الاقتصاد الوطني”.

وأضاف، “بحثنا مع المسؤولين المعنيين بالوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة على صعيد دور مهنة الصرافة في تأمين لقمة العيش وخاصة المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وهناك قناعة لدى الجميع بأن دور مهنة الصرافة أساسي في إعادة الدورة المالية في قطاع الصرافة كما كانت قبل اعلان الاضراب. في الفترة الأخيرة تعرضت المهنة لعدة هجومات وتعديات محقة أحياناً ومغرضة ومضللة أحياناً أخرى، وللقضاء الحق المطلق في التدخل في موضوع سعر صرف العملة، وقد استطاع من خلال التحقيقات وضع النقاط على الحروف. ونشكر تدخل القضاء في هذا الملف، لأن الصرافين الذين لديهم نوايا حسنة لمتابعة عملهم بشفافية واستناداً لكل التعاميم والقوانين، يهمهم تنظيف القطاع وإزالة الثغرات التي تشوه سمعته. وبعد النقاش التفصيلي في الأرقام توصلنا الى صيغة مع دولة الرئيس والحاكم والوزراء بأن يشكل الجميع حلقة متكاملة لقمع كل الظواهر التي تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة والدور الأساسي سيكون لقطاع الصرافة، وأجمعنا على أن الوضع استثنائي في البلد وأن سوق لبنان سوق اقتصادي حر لا يمكن تحويله الى أي نوع من الاقتصادات الاخرى، إنما هناك أزمة نمر بها ولا بد من استثناءات واجراءات خارجة عن مفهوم البورصات العالمية المعتادة ويهمنا المشاركة فيها لكي نؤمن قدر الامكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن”.

وحضر الاجتماع كل من، حلاوي وعلي اللقيس وعمر قطب وليفون قسطانيان، بحضور وزارء البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، والمالية غازي وزني، والداخلية والبلديات محمد فهمي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم السبت 30/05/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4100 – 4200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.