أصدرت نقابة الصرافين في لبنان تعميماً جديداً، يحمل الرقم 5، إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ) حول إستمارة بيع الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وقد أعلنت النقابة من خلال التعميم عن سلسلة تدابير يجب التقيّد بها لتأمين حاجات المواطنين من الدولار.
إنشغل اللبنانيون في الحديث عن وقف دعم على المواد الأساسية خصوصا في ظل أزمة شح الدولار، كالطحين والمازوت والبنزين، وارتفعت أصوات شرائح عديدة من المواطنين تطالب الحكومة بنتع التهريب ومحاربة الفساد بدل اللجوء إلى خطوات تزيد من إستفحال وقع الأزمات التي لا تنتهي.
ورداً على هذه الإشكالية، برر وزير الإقتصاد راوول نعمة في إتصال له مع “الأنباء” بالقول أن “الدعم لن يتوقّف، إلّا أنه سيُنظّم بهدف إستفادة المواطنين الذين هم بحاجة إلى هذه المساعدة، كالمزارعين والصناعيين وسائقي النقل العام وذوي الدخل المحدود وغيرهم، فيما سيتوقف عمّن هم ميسورو الحال، وعن البعثات الأجنبية الذين يستفيدون على ضهر المواطن المحتاج، بحكم أنهم ليسوا بحاجة إلى الدعم اساسا”.
وفي تفاصيل اقتراحه، يقول نعمة إن “الوزارة بإستطاعتها معرفة أحوال معظم المواطنين، وعليه سيصار إلى تحديد وجهة الدعم، إلّا أنه ليس من الحق أن يستفيد الجميع من دولارات المصرف المركزي، في وقت الأولوية هي للبناني المحتاج، وإلّا يصبح الموضوع هدرا”، مشيرا إلى أن الخطة من شأنها “ضبط التهريب وإستنزاف الدولارات”.
إلّا أن نعمة لفت إلى أن “الخطة ما زالت مدار بحث بين الوزراء، ولا شيء رسمياً حتى اليوم، فيما العمل جار من أجل إيجاد الآلية الأمثل، وقد نعتمد إعطاء المحتاجين للدعم قسيمة ومستقبلا بطاقة للدفع عبرها”.
إنخفاض الاسعار! وعن مسار السلّة الغذائية والنتائج حتى اليوم، رأى نعمة أن “العمل جيد جدا والمنتجات المدعومة أصبحت متوفرة في السوق، والأسعار قد إنخفضت بشكل ملحوظ، من 20,000 ليرة للأرز إلى أقل من 10,000 ليرة، ومن 3,500 ليرة للسكر إلى أقل من 2,000 ليرة”، معلنا عن عقد مؤتمر صحفي سيفصّل فيه لوائح الأسعار الجديدة التي أنتجتها هذه السلة.
