عُقد في وزارة المال الاجتماع الثاني لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة بمتابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية د. غازي وزني وبحضور وزير الاقتصاد راوول نعمه، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.
خلال الاجتماع، جرى تقييم التطورات المالية والنقدية الأخيرة والبحث بالاقتراحات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية الأساسية وتخفيف الضغط على طلب الدولار لدى الصرافين.
أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 19/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم صندوق النقد قوله أن “النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من الصندوق”، لافتًا الى أن “التركيز منصب على سياسات وإصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار”.
ووصف المتحدث بإسم صندوق النقد النقاشات الجارية مع لبنان بـ”المعقدة وتتطلب تشخيصا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها”.
وركّز صندوق النقد على أن “لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب توافقا ومشاركة مجتمعية”
أكد نقيب أصحاب المولدات أنطوان عبود أنّ القطاع يعاني من أزمة حادة قد تصل الى حدّ التوقف القسري عن تقديم الخدمة للمواطنين.
وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، دعا عبود الى ايجاد الحلول السريعة عبر تسعيرة عادلة تحاكي الوضع الراهن محذرا من أنّ قدرة أصحاب المولدات على الاستمرار قد لا تتخطى الأسابيع وبالتالي سنكون امام أزمة صيف حادة.
يُشار إلى أنّ الضغط على المولدات يرتقع في أشهر الصيف نظراً لارتفاع درجات الحارة والرطوبة.
أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 18/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
ثمنت نقابة موظفي قطاع الخليوي “كافة الجهود الكبيرة والطيبة التي بُذلت واثمرت عن حل مشكلة صرف الرواتب للموظفين، وخاصة جهود وزير الاتصالات طلال حواط ورئيس واعضاء لجنة الاعلام والاتصالات النيابية وادارتي شركتي ألفا وتاتش.”
وطالبت النقابة بأن “تستمر هذه الجهود الطيبة لحل مسألة المستحقات العالقة عن الاعوام السابقة.”
وجاء في بيان عن النقابة :”بناءً على ما صدر عن ادارة شركة الفا عبر البريد الالكتروني المُرسل الى الموظفين الذي يؤكد دفع رواتب شهر آيار إبتداءً من اليوم الخميس، وبناءً على التأكيدات والمعطيات الايجابية من المدير العام لشركة تاتش السيد ايمري غوركان عبر اتصاله مع مجلس النقابة، وكبادرة حسن نية، وافساحاً في المجال لاستكمال بعض الاجراءات الادارية والمالية داخل شركة تاتش، والتي سوف تتبلور قبل الظهر، تعلن النقابة و بناءً على ما تقدم، تعليق الاضراب وتطلب النقابة من جميع الموظفين العودة الى مزاولة اعمالهم كالمعتاد.”
وعاهدت النقابة جميع الموظفين بانها “سوف تستمر ببذل كل الجهود لضمان كافة الحقوق والمكتسبات.”
أعلنت وزارة السياحة في تعميم صادر عنها، أنه “وبالتنسيق مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ومع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، اتخذ وزير السياحة البروفسور رمزي المشرفية قرارا بإعادة السماح بتقديم خدمة الأراكيل في المطاعم والمقاهي والمسابح والمؤسسات السياحية كافة، ضمن الأماكن الخارجية المسموحة فيها (Outdoor).
علما أن الوزارة تحذر من المخاطر الصحية التي تنطوي عليها والمضار التي تلحقها بالجهاز التنفسي مما ينعكس سلبا على صحة المدخنين والمخالطين لهم وارتفاع كلفة الفاتورة الصحية، وتؤكد على ضرورة التقيد بقانون الحد من التدخين رقم 174/2011، مع الإلتزام بالإجراءات والمعايير التالية:
1- إلتزام كافة موظفي تقديم خدمة الأراكيل بالشروط العامة للصحة والسلامة من خلال إرتداء الزي الخاص والكمامات والقفازات مع الحرص التام على النظافة الشخصية.
2- الفحص الدوري للحرارة لكل موظفي تقديم خدمة الأراكيل
3- إستخدام ماكينة التعقيم بالبخار لكافة أجزاء الأركيلة من الداخل والخارج والتعقيم الشامل للأركيلة قبل وبعد كل إستخدام من الزبون وذلك من خلال تنظيف كامل أجزاء الأركيلة من الداخل والخارج بالماء والصابون وتطهيرها بالمواد المعقمة المعتمدة من جهات رسمية
4- تبديل الماء المعبأ داخل زجاجة الأركيلة قبل وبعد كل عملية إستخدام
5- تقديم النبريش الصحي ذو الإستخدام لمرة واحدة على أن يكون مغلفا” من المنشأ مع الحرص على فتح التغليف أمام الزبون وعند الإستخدام
6- لا يمكن إستخدام الأركيلة الا مرة واحدة في اليوم بعد تنظيفها وتعقيمها بشكل كامل
7- عدم السماح بتقديم الأركيلة لمن هم دون 18 عشرة سنة
8- التباعد المناسب بين الطاولات حسب التعاميم الصادرة سابقا”.
أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ”رويترز” أن “البنك المركزي يهدف إلى خفض سعر صرف الدولار الأميركي بالاتفاق مع صيارفة العملة المرخص لهم، للمساعدة في استقرار الأسعار قدر المستطاع”.
ورداً على سؤال، قال سلامة “إنه لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات… هدفنا بالاتفاق مع الصيارفة المرخص لهم، خفض سعر الدولار بشكل متواصل، لنساهم قدر استطاعتنا في استقرار الأسعار”.
ولفت الى “ان هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقداً”، آملاً في “تنفيذ إصلاحات لجذب الثقة”.
وسيجري تدشين منصة الكترونية جديدة للتداول في الثالث والعشرين من الجاري في إطار المسعى الرامي إلى توحيد أسعار الصرف. وقال سلامة “إن المنصة تهدف إلى أن تسترشد بها السوق”.
وتابع “الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط. هذه المبالغ يتم شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطات لدى المصرف المركزي ليست في خطر”.
وأكد سلامة “أن المصرف المركزي ملتزم دوماً بالحفاظ على استقرار الليرة أو على الأقل تهدئة وتيرة التقلبات في سوق الصرف“.
في مشهد باتت يتكرر يومياً في ظل الخوف من التصاعد السريع لسعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية، يشهد محلان للصيرفة من فئة “ألف” في مدينة صيدا، ولليوم الثاني على التوالي، زحمة مواطنين يتهافتون على شراء الدولار ، ويعتمدان بيع الدولار بالسعر الذي حددته النقابة.
وشوهدت منذ الصباح الباكر، طوابير المواطنين يصطفون أمام أبواب المحلين لصرف مبلغ 200$ كحد أقصى، بعد إبراز هويتهم أو المستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدامهم للدولار بحسب الاجراءات المتبعة، فيما بقيت محال الصيرفة في شارع المصارف تمتنع عن بيع الدولار بالسعر المحدد بحجة عدم توافره بحسب ما افاد عدد من المواطنين
إقتصادياً ومالياً لم يختلف المشهد في اليوم الثاني على بدء تطبيق خطة الخفض التدريجي للدولار عن مشهد اليوم الاول. تهافتٌ غير مسبوق على محلات الصيرفة التي أعلنت انها حصلت على دولارات من مصرف لبنان. طوابير طويلة من المنتظرين للحصول على “كوتا” لا تتجاوز الـ200 دولار، بعد انتظار طويل، ومعاملات معقدة تقطع الأنفاس، بما يوحي أكثر فأكثر أنّ هذه الخطة الاصطناعية لن تصمد طويلاً، وهي لا تؤدّي المهمة التي من أجلها أُطلقت.
وكما في اليوم الاول، سُجّل أمس 3 ملاحظات:
ـ أولا، انّ الحصول على دولارات يضخّها مصرف لبنان المركزي لا يشمل، كما قيل في الخطة، التجار والمستوردين وأصحاب الحاجات الذين يوثّقون حاجتهم بأوراق ثبوتية، بل انّ الترشيد يعني منح 200 دولار فقط لكل طالب دولار. وما عدا ذلك، لا يعدو كونه مجرد وعود لم تتم ترجمتها بعد.
ـ ثانياً، انّ السوق السوداء، وعلى رغم من الجهد الأمني الاستثنائي الذي يبذل لمنعها، لا تزال ناشطة حيث يُشترى الدولار ويُباع بأسعار تتجاوز السعر الرسمي المعتمد في محلات الصيرفة الشرعية. وهذا الامر أدّى بالبعض الى اعتماد سياسة شراء الدولار، ولو بكمية ضئيلة من الصرافين، ومن ثم بيعه في السوق السوداء لتحقيق ربح ولو كان بسيطاً في فارق السعر.
ـ ثالثاً، لا يحصل الصرافون على الدولارات سوى من البنك المركزي، فيما لا يُقدم المواطنون على بيع دولاراتهم للصرافين، ويتجهون الى السوق السوداء للحصول على ربح أكبر.
وهذه الملاحظات تسمح بالقول انّ الخطة، كما هو ظاهر حتى الآن، محكومة بالفشل، وان لا فائدة من “حَرق” دولارات مصرف لبنان في هذه اللعبة التي قد تزيد الأضرار والمعاناة في نهاية المطاف.
اعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 16/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3860 حدا أدنى، والبيع بسعر 3910 حد أقصى.
تؤكد وقائع المقررات الحكومية الأخيرة أن لبنان، حكومة وعهدا، يمضيان في التعامل بخفة مع سلة العقوبات الأميركية، القائمة والمقبلة، من دون احتساب التكاليف المباشرة وتداعياتها على أزماته الإقتصادية والمالية المتفاقمة الى حدّ الإنفجار، ومغفلا أيضا لجدوى المواقف السياسية التي يتخذها، سواء من “قانون قيصر” أو قانون “ماغنتسكي” وحتى قانون RIO المتعلق بحماية المودعين الأميركيين في المصارف اللبنانية والذي أتاح لآل ضو (أميركيين من اصل لبناني) مقاضاة ثلاثة مصارف لبنانية في نيويورك.
مفاعيل بدء تطبيق “قانون قيصر” لمعاقبة النظام السوري ولحماية المدنيين في سوريا، اعتبارا من يوم غد، بدأت باكرا. إذ حاولت السلطة الحاكمة بكل أحزابها، استباق التطبيق بالنزوح نحو “سياسات حمائية” لنظام بشار الأسد كما للإقتصاد السوري، مع إصرار حكومة حسان دياب وحلفائها السياسيين، على إنتزاع تعهّد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضخّ دولارات في سوق بيروت تحت عنوان “خفض سعر الدولار”، بينما المقصود المتكشف يستهدف دعم الليرة السورية التي تهاوت بسرعة دراماتيكية منذ أسبوعين.
في الدوائر الأميركية حركة نشطة لإعداد الجهوزية الكاملة لتطويق أنظمة القمع في المنطقة بدءا من إيران وصولا الى سوريا، مع كل أذرعهما (“حزب الله”)، عبر سلة قوانين واقتراحات لعقوبات جديدة أو توسيع دوائر القائم منها، بما من شأنه إقحام لبنان في حلقة الأزمات أكثر فأكثر، بفعل الإنعكاسات التي ستطول مباشرة، “جهود” حكومة دياب لإستنهاض الإقتصاد اللبناني من خلال برنامج إنقاذي لا تزال مفاوضاته مع صندوق النقد عالقة عند بند “التباين” في تقدير “خسائر” البلد أو “ديون” الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي.
أجواء واشنطن بدأت تنفلش في دوائر مؤسسات المجتمع المالي الواقعة حتما تحت التأثير الأميركي مباشرة. فصندوق النقد “فرمل” ما أُريد تحويله الى “حماسة” لمساعدة لبنان من خلال برنامج مالي مشروط إصلاحيا، تقدّره الحكومة بنحو 10 مليارات دولار، فيما يستعدّ البنك الدولي لجولة مواقف، رشح منها تحذير من “إنهيار” مقبل قريبا على لبنان إن قرّر الإبقاء على إرتباطه الوثيق بالنظام السوري، عبر “حزب الله” وحلفائه.
فقد علم موقع Arab Economic News ان ثمة مسودة يتمّ تداولها حاليا في واشنطن، وفيها خلاصة موقف البنك من لبنان بعد إتصالات بين مسؤوليه والدوائر الأميركية العاملة على خط العقوبات. وينشر AEN ما ورد في مضمون التحذير الجديد للبنان الذي رسم سيناريو تشاؤميا للأزمات التي تعصف بلبنان منذ فترة. ولم يعرف بعد ما اذا كان البنك الدولي سيورد هذا التحذير ضمن تقرير جديد له أو سيبقيه داخل دائرة المناخات التي ستقود موقفه من لبنان نتيجة الطارئ من العوامل السياسية والاقتصادية والمالية.
ووفق المسودة، “يتوقع البنك الدولي حدوث انهيار لبنان في الفترة ما بين 15 تموز/يوليو و15 آب/أغسطس 2020. من المقرر أن تتدهور الليرة اللبنانية، ولا يوجد حد للدولار مع تنامي حجم البطالة التي ستصل إلى 1.2 مليون مواطن، بعدما شلّت الحكومة مراراً وتكراراً مسيرة الإصلاحات. إن عزلة لبنان تعود إلى سياساته تجاه الغرب ودول الخليج العربي، وهذا ما سرّع المنحدر النزولي.
يضغط “حزب الله” على مصرف لبنان لضخّ الدولارات لدعم نظام الأسد السوري. اعتبارًا من 17 حزيران/يونيو، اي مع بدء تطبيق “قانون قيصر”، فان استمرار الحكومة اللبنانية بدعم النظام السوري في تخطي العقوبات، سيعرض الحكومة مباشرة، وهذا يعني ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصرف لبنان وعلى شركة “طيران الشرق الأوسط”، بحيث لن تستطيع ان تسيّر رحلات إلى اي مكان.
سوف ينزلق لبنان إلى الفوضى، وتتحول الاحتجاجات الاجتماعية إلى اضطرابات جائعة، ولن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الوضع. إن التدهور المتسارع للخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والكهرباء على بعد أسابيع فقط. المجاعة على الأبواب، ستختفي الضروريات الغذائية، ستنهار الحكومة المركزية، وسيصبح لبنان تحت سيطرة “المرتزقة”. ما لم يتم إزاحة “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” من مواقع السلطة ، فلا أمل للبنان”.
هو تحذير جديد للبنان من الإنزلاق نحو الإنهيار الشامل على خلفية مواقفه الرسمية الهادفة الى مواجهة عقوبات مفروضة على نظام شقيق. فهل من يتلقف التحذير الدولي ويعيد قراءة المواقف قبل فوات الأوان؟
