بعدما افتتح التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الخميس 11/06/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4750 ـ 4850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، كمعدل عام، وصل منذ قليل التداول إلى 6500 ليرة لبنانية في بعض المناطق اللبنانية.

أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان أنها عقدت منذ 27 آذار 2019 سلسلة اجتماعات مع وزير السياحة السابق أواديس كيدانيان والنائب ياسين جابر رئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين، سعت خلالها الى “تقديم اقتراح لتعديل القانون 174 الذي ينص على منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة وذلك من اجل إنصاف المؤسسات والمرافق السياحية نظرا للتأثير السلبي لصيغته الحالية على القطاع السياحي، فتعتبر النقابة تعديل هذا القانون هو بمثابة معركة وجودية”.

وأوضحت في بيان، أنها عملت على اقتراح لتعديله “مع كبار المشرعين وقضاة مستشارين في مجلس شورى الدولة”، واستعانت “بالشركة الإستشارية العالمية Ernst & Young لتقوم بالدراسات المطلوبة والتي على أساسها تم هذا الاقتراح، الذي أصبح الآن بعهدة رئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر، لمناقشته في مجلس النواب في أقرب وقت ممكن”.

وقالت: “من دون الغوص في التفاصيل، نشير سريعا الى ان هذا الإقتراح بني على نقاط بحث منطقية وعلى مقارنة محكمة مع التشاريع الحديثة للدول المجاورة وتناول أسبابا موجبة واقعية ومحقة سوف تؤدي حتما الى التعديل، ولذلك تضمن عدة نقاط مهمة جدا كوضع دفتر شروط لطالبي الترخيص يجب توفرها والطلب إلى وزارة السياحة اعتماد شركة خاصة ومتخصصة في الكشف والمراقبة لأن القانون اللبناني لا يمنع التدخين بشكل مطلق لارتباط ذلك بحرية الانسان، وهذا الإقتراح يتوافق تماما مع روحية القانون 174.

وبتاريخ 3 آذار 2020 عقدت النقابة اجتماعها الأول بعد تشكيل الحكومة الحالية مع معالي وزير السياحة الحالي البروفيسور رمزي المشرفيه وقدمت له كل الملفات السياحية المطلوبة المتضمنة مشاكل وهموم القطاع والحلول المقترحة، لتتعاون معه على معالجتها وأبرزها القانون رقم 174، الذي وفق وجهة نظر النقابة لا يحترم خصوصية مجتمعنا الشرقي ولا نوعية السياحة الخليجية التي يستقطبها لبنان، ولا سوق العمل المرتبط فيه؛ فعدد المطاعم والمقاهي اللبنانية والشرقية يبلغ حوالي 2500 وعدد العاملين فيها يصل إلى عشرات الآلاف.

أضافت: “ونتيجة جائحة كورونا، والأضرار التي ألحقتها بكافة القطاعات الإنتاجية وخصوصا بالقطاع السياحي، تتحضر النقابة حاليا لتقديم ملف يتضمن إرشادات وقائية تتناسب والأوضاع المستجدة لكي تسمح للمقاهي والمطاعم اللبنانية بالتدخين وتقديم خدمة الأراكيل مع المحافظة على سلامة كل الرواد المدخنين وغير المدخنين منهم وحماية مصالح كل المرافق السياحية إسوة بالبلاد الحضارية وخصوصا العربية.

وكما كان للنقابة لدى الوزارات المعنية دور بارز في إعادة فتح القطاع السياحي تدريجيا ونجحت بوضع إرشادات السلامة الوقائية التي تقيدت بها المؤسسات والمرافق السياحية، ستقدم النقابة هذا الملف في القريب العاجل بعد استحصالها على الموافقات من الوزارات والجهات واللجان المختصة”.

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة حملت الرقم 638، عطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 والمتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية إجراء هذا الفحص.

وعدل كركي بموجب المذكرة الصادرة اليوم المادة الثالثة من المذكرة الاعلامية 632 الآنفة الذكر، حيث تم بموجبها إضافة المستشفيات والمختبرات المعتمدة والمقبولة من قبل الضمان الإجتماعي لإجراء فحص الكورونا، وهي التالية:

– مختبر مركز الشمال الإستشفائي ( CHN) .

– مختبر مستشفى الرسول الأعظم ( برج البراجنة).

– مختبر مستشفى قلب يسوع ( الحازمية).

– مختبر مستشفى بلفو ( BELLE VUE).

-مختبر ميكرو بيولوجيا الصحة والبيئة. المعهد المالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وكلية الصحة العامة – الجامعة اللبنانية – طرابلس.

– مختبر مستشفى خوري – زحلة.

– مختبر مستشفى النيني ( طرابلس).

– مختبر CLINIGEN ( الحازمية).

– مختبرات ADC (الجناح – بئر حسن).

– المختبرات الحديثة (المشرفية).

وذكر كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس كورونا وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار2020 لا سيما التعرفة المحددة بسعر /000 150 / ل.ل. كحد أقصى وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص.

مصادر وزارة الاقتصاد قالت عبر “الأنباء” أن “لا تراجع عن السلة الغذائية”، مبررة التأخر “لأسباب لوجيستية تتعلق باستيراد السلع المطلوبة”، وطلبت من “جميع تجار الجملة والمفرق عدم استغلال الوضع لزيادة أسعار السلع الغذائية تحت طائلة الملاحقة القانونية”، واعتبرت أن “النصف الثاني من حزيران سيشهد انخفاضا لأسعار عدد كبير من المواد الغذائية”.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 11/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حدا أدنى، والبيع بسعر 3940 حدا أقصى.

أصدر مصرف لبنان تعميماً لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بالمنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة.. للاطلاع على التعميمإضغط هنا

قام وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله بزيارة إلى مصنع هواتشيكن، واطلع خلالها على مجريات العمل وآليات التصنيع وعلى التزام المعايير من حيث الجودة والكفاءة والإدارة.

وقال:”يجب على الحكومة أن تدعم مؤسسات ناجحة مماثلة وتحافظ عليها لأنها تعتبر مفخرة للصناعة اللبنانية، وتعكس صورة لبنان الحقيقية التي طالما تغنى بها بين الدول من حيث الجودة والنوعية”، مركّزاً على ضرورة الوقوف إلى جانب المصانع ودعمها والمحافظة على موظفيها وحقوقهم.”

أوضح وزير الأشغال ميشال نجار في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، تناول فيه موضوع الاملاك البحرية والمطار ووضع الطرق، “اننا بصدد أن نعطي المناقصات ونعلن دفتر شروط لأملاك ما بعد 1-1- 1994 لطرحها بمزايدات واستثمارها بطريقة تدر اموالا لخزينة الدولة، وقال: “ملف الأملاك البحرية عمره أكثر من 30 سنة وهناك اعتداء من المواطن على أملاك الدولة كونها من يملك الشاطئ ونحن مع ملكية الدولة المطلقة ويجب أن نكون عادلين بتنفيذ القانون كما هو”.

وأكد أن “المطار أحد أهم المرافق في إقتصاد البلد وسيفتح أبوابه لعودة المغتربين، ولكن ما من تاريخ محدد بعد، وهذا سيقرر في إجتماع يعقد الخميس أو الجمعة، وأتوقع أن يعاود العمل في أوائل تموز أقل وندعو السياح إلى زيارة لبنان”.

استقرّ سعر صفيحة البنزين صباح الأربعاء، بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان فيما ارتفع سعر صفيحة الديزل 100 ليرة لبنانية.

واصبحت الأسعار وفقاً للآتي:

بنزين 95 أوكتان 23500 ل.ل

بنزين 98 أوكتان 24000 ل.ل

المازوت 11000 ل.ل.

الغاز 12500 ل.ل.

حدّدت نقابة الصرافين سعر صرف الدولار الأربعاء لدى شركات ومؤسسات الصرافة بين 3890 للشراء كحد أدنى، والبيع بسعر 3940 كحد أقصى.

طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جميع الصرافين المرخصين من الفئة “أ” أن “يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعًا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميًا، والتي مُفترض أن تنخفض تدريجيًا”، مشيرًا إلى أن “على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد”.

وأضاف، في بيان: “يقوم مصرف لبنان، وخلال 48 ساعة، بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقدًا. أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعًا لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية”.

وختم قائلًا: “يُضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال على الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته”.

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً ظهر اليوم وأصدر على إثره البيان الآتي:

أولاً: تواكب الجمعية ، كما سائر اللبنانيّين، المباحثات الجارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن تسفر هذه المباحثات عن تصوّر إنقاذي وإنمائي  مشترك، وعن تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها، وعن جملة إجراءات عملية مجدية لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الراهنة في أقرب وقت وبأقلّ الأضرار الممكنة.

ثانياً: لقد حرصت الجمعيّة على أن تقدّم للحكومة مساهمة بنّاءة معدّة بمعاونة استشاريّين محليّين ودوليّين، وتهدف في نهاية المطاف الى عدم المساس إطلاقاً بودائع الناس والى الحفاظ على مقوّمات الإستقرار المالي، واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للّبنانيّين. وتستغرب الجمعية إصرار الحكومة على استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية يُفترض أن تؤدّي الى قرارات ذات تبعات أكيدة وعميقة على مستقبل لبنان الإقتصادي، بالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في رسم هذا المستقبل.

ثالثاً: إن الأرقام التي قـدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي، والتي ما زالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في المجلس النيابي الكريم، لا تشكّل من منظورنا قاعدة صالحة للإنقاذ المالي.

وعليه، فإن جمعيّة المصارف تجدّد الدعوة الى توسيع وتعميق الحوار حول الخطة الحكوميّة التي يُخشى أن يقع المواطنون والإقتصاد اللبناني ضحيّةً لمنطلقاتها ومضامينها الخطرة، مع ما تنطوي عليه من اقتطاع عشوائي من مدّخرات الناس ومن فرض ضرائب ورسوم ينوء تحت عبئها الاقتصاد الوطني، ومن خرق مستهجن لكل النظم والقوانين السائدة في لبنان منذ عشرات السنين، وأخيراً من تهديد جدّي لمستقبل لبنان الاقتصادي دون تكليف من الشعب اللبناني وممثلّيه. فلبنان لا يُبنى بالاستئثار بالرأي، بل بالانفتاح والمشورة.

فليس من المصلحة العامة أن يغفل أصحاب القرار عن إسهام جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية بما لديها من خبرة والتزام وطني في صياغة الحلول الناجعة لدفع الوطن الى برّ الأمان.