يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الإثنين 01/06/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4050 – 4150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بعد إعلان الصرافين نيتهم فك إضرابهم، بلغ سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان:

3,200 ل.ل.

يُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال:

أون لاين لتحويل الأموال (OMT)

بوب فينانس (BOB Finance)

كاش يونايتد (Cash United)

مصري موني إكسبرس (MME)

أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)

اعلنت نقابة الصرافين، اليوم السبت عن فك الاضراب بدءاً من الاربعاء، إذ قال محمود حلاوي،”من على منبر رئاسة الحكومة التي كلنا أمل بقدرتها على التحكم بمفاصل الاقتصاد والأزمة وحلها، نعلن عن فك الإضراب الذي استمر لفترة شهر، ووضعنا كل آمالنا بالمجتمعين وسنعود الى العمل الطبيعي صباح الاربعاء المقبل وسنضع الهيئة العامة للنقابة بأجواء القرارات والاجراءات المالية التي سنقوم بها لضبط الوضع بقدر الامكان”، بعد اللقاء مع رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد من النقابة.

وعقب اللقاء تحدث حلاوي باسم الوفد فقال، “بتكليف من مجلس النقابة عقدنا اجتماعاً مع دولة الرئيس حسان دياب وبحضور قيمين أساسيين على مهنة الصرافة من حاكم مصرف لبنان ومعالي الوزراء المالية والداخلية وكانوا متجاوبين مع طروحاتنا وتوضيحاتنا حول طبيعة مهنة الصرافة ودورها في الاقتصاد الوطني”.

وأضاف، “بحثنا مع المسؤولين المعنيين بالوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة على صعيد دور مهنة الصرافة في تأمين لقمة العيش وخاصة المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وهناك قناعة لدى الجميع بأن دور مهنة الصرافة أساسي في إعادة الدورة المالية في قطاع الصرافة كما كانت قبل اعلان الاضراب. في الفترة الأخيرة تعرضت المهنة لعدة هجومات وتعديات محقة أحياناً ومغرضة ومضللة أحياناً أخرى، وللقضاء الحق المطلق في التدخل في موضوع سعر صرف العملة، وقد استطاع من خلال التحقيقات وضع النقاط على الحروف. ونشكر تدخل القضاء في هذا الملف، لأن الصرافين الذين لديهم نوايا حسنة لمتابعة عملهم بشفافية واستناداً لكل التعاميم والقوانين، يهمهم تنظيف القطاع وإزالة الثغرات التي تشوه سمعته. وبعد النقاش التفصيلي في الأرقام توصلنا الى صيغة مع دولة الرئيس والحاكم والوزراء بأن يشكل الجميع حلقة متكاملة لقمع كل الظواهر التي تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة والدور الأساسي سيكون لقطاع الصرافة، وأجمعنا على أن الوضع استثنائي في البلد وأن سوق لبنان سوق اقتصادي حر لا يمكن تحويله الى أي نوع من الاقتصادات الاخرى، إنما هناك أزمة نمر بها ولا بد من استثناءات واجراءات خارجة عن مفهوم البورصات العالمية المعتادة ويهمنا المشاركة فيها لكي نؤمن قدر الامكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن”.

وحضر الاجتماع كل من، حلاوي وعلي اللقيس وعمر قطب وليفون قسطانيان، بحضور وزارء البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، والمالية غازي وزني، والداخلية والبلديات محمد فهمي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم السبت 30/05/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4100 – 4200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

حدّدت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان بـ 3,200 ليرة، ويُطبّق السعر نفسه يوم الأحد 31 أيّار 2020.

ويُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال:

أون لاين لتحويل الأموال (OMT)

بوب فينانس (BOB Finance)

كاش يونايتد (Cash United)

مصري موني إكسبرس (MME)

أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)

لا تزال هموم المواطن المعيشية اليومية، من الإرتفاع الجنوني في الأسعار الى فقدان المنتجات الأساسية عن رفوف المحال التجارية، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، فيما السؤال حول ما اذا كانت الاجراءات التي أقرتها وزارة الاقتصاد تحت عنوان السلة الغذائية سيعطي نتيجة ما.

وفي سياق هذه الإجراءات، تبقى خطوة المصرف المركزي بإنشاء منصّة إلكترونية لضبط سعر الصرف وتحديده قيد الانتظار، ليترافق الإطلاق مع ضخ سيولة بالعملة الأجنبية في السوق عبر الصرافين والمصارف، لكن تفاديا للوقوع في الأزمة نفسها، يجب أن ترافق الخطوة حملة أمنية مشددة ومنظّمة للتأكد من تقيّد سوق الصرافة الشرعي بأرقام “المركزي”، ووقف عمل الأسوق غير الشرعية التي لعبت دورا اساسا في الوصول إلى الأزمة التي غرق بها لبنان، جرّاء ممارساتهم المنافية للقانون، إن كان لجهة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، أو إخفائها من السوق للتلاعب بسعرها.

إن للخطوة أعلاه، بحال طُبقت بحزم، القدرة على السيطرة على سعر صرف السوق، وتهدف إلى خفض سعر صرفه. أما الأموال التي ستُضخ فمصدرها التحويلات التي أُجريت من الخارج في الفترة الأخيرة، والتي إستفاد منها المصرف المركزي ودفعها للعملاء اللبنانيين بالليرة وفق سعر صرف 3200 ليرة.

توازيا، يتحضر سوق الصيرفة إلى فك الإضراب والعودة إلى العمل، بعد أن تحققت شروط النقابة وتم الإفراج عن الصرافين الموقوفين، وهو ينتظر إجتماع وفد النقابة غدا مع رئيس الحكومة، وما ستؤول إليه ليُبنى على الشيئ مقتضاه، وفق ما علمت “الأنباء”.

وفي إتصال له مع جريدة “الأنباء”، يوضح الخبير الإقتصادي جاسم عجّاقة أن للمنصة المرتقبة إيجابيات كثيرة على صعيد سوق القطع، وكخطوة أولى تُعلم المواطن إلكترونيا بسعر الصرف المحدد من المصرف المركزي، وبالتالي منع تلاعب الصرافين، إلّا أن ذلك يتطلب خطة أمنية تسير توازياً مع العملية، لمكافحة الصرافين غير القانونيين.

ويلفت عجّاقة إلى أن “ضخ الدولار في السوق وتحديد سعر صرفه سيؤدي حكما إلى تراجع الأسعار، خصوصا أن الدولار الذي سيسرّب إلى الأسواق هدفه تنشيط العجلة الإقتصادية، ما سيشجّع الصرف، وخفض كلفة الإستيراد”.

وردا على سؤال حول خطورة إشراك قطاع الصيرفة في العملية وعدم حصرها بالمصارف، يجيب عجاقة “إن سوق الصيارفة شرعي، ويتمتع بقانون خاص به، والتعامل معه آمن إن وُجد التنسيق، وطُبِق القانون بحذافيره”، إلا أنه لا يُخفي تخوّفه من حصول تراخٍ، “ما سيعيدنا إلى نقطة الصفر، أي إحتكار الدولار وتخزينيه لإعادة ضخه في الأسوق السوداء”. الى جانب الخطة الأمنية، يشدّد عجاقة على “ضرورة وجود هيئة رقابية لضمان صرف الدولار في القطاعات المناسبة، ومراقبة حركته وحركة البضائع”.

إلّا أن مدير أنظمة الدفع السابق في مصرف لبنان رمزي حمادة بدا أقل تفاؤلا، فقد نفى في إتصال مع “الأنباء” قدرة المنصة على خفض سعر الصرف بشكل ملموس، حتى وصوله إلى عتبة الـ3200 ليرة حسب ما يشاع، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لجم الدولار في هذه الطريقة، والسبب الأساسي عدم القدرة على السيطرة على السوق السوداء”، لافتا إلى أن مصرف لبنان “سبق أن حدد ضمن تعاميم سعر صرف المبيع عند الصرافين، إلّا أنه لم يسجّل أي إلتزام، لغياب أي قوّة رادعة، وعلى الرغم من توقيف عدد منهم، إلّا أنه أُعيد وأخلي سبيلهم، والدولار لم يتراجع سعره”.

وفي التفاصيل، يقول حمادة إن “هناك ممارسات وتصرفات غير صحيحة ضمن القطاع النقدي، فسوق الصيارفة هو عبارة عن عرض وطلب، وإذا قررت النقابة الإضراب بعد ضخ مصرف لبنان العملة الأجنبية في السوق، يعاود الدولار الإرتفاع. ومن جهة أخرى، إن تهريب الدولار الى سوريا جزءٌ أساسي من المشكلة، ولا قدرة للمنصة على ضبطه، وطالما هي سوريا بحاجة لدولار، التهريب سيبقى”.

ويؤكد حمادة على النقطة نفسها التي ذكرها عجّاقة، اي “ضرورة وجود رقابة وخطة أمنية”، وفي هذا السياق، يرى أن “الحكومة غير قادرة على ضبط هذه الأسواق، خصوصا أنها في حالة ضياع، في خضم عشرات الخبراء الذين يحيطون بها، وجميعهم حاقدين من طرف واحد، لا بل هي تدفع في خطوات في هذه الإتجاهات لتحميل مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة، مسؤولية التقصير”.

الجدير بالذكر أن الخطة تنصّ على إمكانية سحب ما سقفه 200 دولار للشخص الواحد، ما معناه أنه لا استفادة للقطاعات الإنتاجية في الموضوع، وهذا ما يؤكده وزير الإقتصاد راؤول نعمة في إتصال مع “الأنباء”، مشيرا إلى أن “الخطط المتبعة من قِبل الوزارة مع المصرف المركزي تختلف عن الخطة الحاضرة”.

يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الجمعة 29/05/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4075 – 4125 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

سجّل سعر الدولار لدى الصرافين متوسط 3175 ليرة، لدى السوق الموازي 4030 ليرة متوسط مبيع و 4100 متوسط شراء، التحويلات من الخارج 3200 ليرة، السحوبات من البنك 3000 ليرة اما السعر الرسمي 1507 ليرة

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الخميس، عن السلة الغذائية التي ستدعمها الحكومة، وعن الآلية التي سيعمل بها لخفض الأسعار.
واعتبر نعمة أنّ “هذا الدعم ليس انجازاً بل أقلّ واجباتنا تجاه المواطن الموجوع وغير القادر على تأمين لقمة عيشه في هذه الظروف الصعبة. ولهذا اعتبرت وزارة الاقتصاد أنّه من مسؤوليتها ايجاد طريقة أو حل لتخفيف العبء عن الناس”.وأعلن أنّ السلة الغذائية المدعومة “تتضمن كل المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها، اضاف:”الآلية التي وضعناها تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية وهي متوفرة على موقع الوزارة للشفافية المطلقة”.

استقر سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان والغاز لهذا الأسبوع وارتفع سعر الديزل 300 ليرة لبنانية.

وهذه هي الأسعار:

بنزين 95 اوكتان: 23,500 ليرة لبنانية

بنزين 98 اوكتان: 24,000 ليرة لبنانية

الديزل: 9,000 ليرة لبنانية

الغاز: 11,500 ليرة لبنانية

يواصل عمّال وموظفو شركة الترابة الوطنية “إسمنت السبع” تحركاتهم احتجاجا على عدم إعطاء الشركة مهلة قانونية لتشغيل المقلع لاستخراج المواد الأولية الكلسية اللازمة لإنتاج الإسمنت وعودتهم للعمل بشكل طبيعي.

وتجمّع العمّال صباح اليوم على جانبي مسلكي الاوتوستراد، من دون إقفاله بحيث بقيت حركة السير طبيعية.

ورفع المعتصمون اللافتات المطالبة بحماية مصدر رزقهم وأطلقوا صرخة وجع ومعاناة مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بحقهم في العمل والعيش مع عائلاتهم بهناء.

وأكد العمّال أنهم سيواصلون تحركاتهم في الأيام المقبلة “للضغط على الوزارات المعنية لاتخاذ قرار سريع بإعطاء مهلة قانونية لتشغيل المقلع”.

بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الأوضاع النقدية والمالية والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان اخيراً.