أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه تسعيرة جديدة للمحروقات صباح اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 1672.000 (+8000)
بنزين 98 أوكتان: 1710.000 (+8000)
المازوت: 1548.000 (000)
الغاز: 940.000 (-6000)
أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه تسعيرة جديدة للمحروقات صباح اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 1672.000 (+8000)
بنزين 98 أوكتان: 1710.000 (+8000)
المازوت: 1548.000 (000)
الغاز: 940.000 (-6000)
خاص-رابطة مخاتير جبيل تقاطع إطلاق المؤتمر الوطني الماروني برعاية وحضور البطريرك الراعي .
لوحظت خلال الأيام القليلة الماضية حركة نشطة في سوق الذهب، حيث لجأ مواطنون إلى بيع ليرات ذهبية كانت بحوزتهم.
أحد العاملين في القطاع قال لـ“لبنان24” إنّ الأنباء عن إنخفاض أسعار الذهب وهبوطها دفع بالبعض للذهاب نحو بيع الليرات من أجل الإستفادة بفارق السعر وتحقيق هامش من الربح بالدولار الأميركي.
ولفت المصدر إلى أنَّ الأوضاع في السوق مستقرة، متحدثاً عن حركة مبيع جيدة داخل المتاجر وذلك مقارنة مع الفترات السابقة التي شهدت نوعاً من الركود.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 1.664.000 ليرة لبنانيّة. ( +6000)
– بنزين 98 أوكتان: 1.702.000 ليرة لبنانيّة. ( +6000)
– المازوت: 1.548.000 ليرة لبنانيّة. ( -12000).

أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/4/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح،
ويأتي هذا القرار افساحاً في المجال امام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا ضم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال
مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير،
وتم خلال اللقاء البحث في موضوع الزيادة للقطاع الخاص.
وأعلن الوزير بيرم بعد اللقاء، أنّه “تم الإتفاق على متابعة النقاش المفتوح الذي يتم من فترة،
وكنا قد أعلنا بأنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص،
وتم التوافق على المبادىء والنقاط الرئيسية التي سنعلنها ونناقشها في لجنة المؤشر يوم الثلاثاء المقبل،
لتشكل بشارة جديدة للقطاع الخاص بزيادة جيدة للرواتب وللمنح المدرسية”.
وأشار إلى، أنّ “سلة الزيادات ستكون جيدة وهذا امر مهم جدا،
كما أنّ الاجتماعات مفتوحة وتتم حوارات ثنائية بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية
ويتم وضعي في اجوائها، كما أننا نقوم بلقاءات أيضا في هذا الشأن، وعندما تختمر الامور سنحيلها الى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي،
وسنرفعها فورا الى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرها بمرسوم.
وهي ستكون مناسبة في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف،
مما يعطي رسالة إلى القطاع الخاص والعمال بأننا إلى جانبهم ونراعي أصحاب المصالح والمؤسسات”.
وقال: “نحن نعمل وفق المعايير ذاتها التي اعلناها قبل سنتين مع رئيس الاتحاد العمالي، نظرية خذ وطالب”.
إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريق الأعمال علي حمية، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وتم خلال اللقاء البحث في تأهيل طريق نفق شكا.
وأعلن الوزير حمية بعد اللقاء، أنّ “ميقاتي دعانا لاجتماع بحضور اللواء محمد خير بالنسبة
لموضوع نفق شكا الطريق المؤدي الى شمال لبنان الذي تم تلزيمه من قبل الهيئة العليا للاغاثة
بتكليف من مجلس الوزراء في العام 2019 وصدر القرار في شهر آب 2019، وتم تأمين المبلغ الذي كان بالليرة اللبنانية انذاك ولكن بعد 17 تشرين والأزمة المالية التي أدت الى انهيار العملة الوطنية، توقفت الأعمال في النفق”.
وأضاف، “هذا الطريق هو طريق حيوي للبنان ويشكل خطرا على السلامة العامة،
واتفقنا مع الرئيس ميقاتي على إطار سيطرح في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل للقيام بالمعالجة،
وقد أمنت وزارة الأشغال العامة والنقل التمويل اللازم وستقوم عبر مجلس الوزراء بإرساله الى الهيئة العليا للاغاثة لتقوم باستكمال العمل بالتنسيق مع الاستشاري”.
كما استقبل ميقاتي المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم الثلثاء، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:
– بنزين 95 أوكتان: 1658.000 ليرة لبنانيّة. (-4000)
– بنزين 98 أوكتان: 1696.000 ليرة لبنانيّة. (-4000)
– المازوت: 1560.000 ليرة لبنانيّة. (-11000)
– الغاز: 946.000 ليرة لبنانيّة. (000)
احتلّت اللّيرة اللّبنانيّة صدارة قائمة العملات الأسوأ أداءً هذا العام، إذ تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83%، وتلتها اللّيرة النيجيريّة بتراجع يناهز 42% منذ بداية 2024.
وبحسب بيانات بلومبرغ، حلّ الجنيه المصري ثالثًا بين أسوأ العملات أداءً هذا العام وذلك بعد تراجعه بنسبة 38.3% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري. وحلّ البيزو التشيلي في المرتبة الرابعة مسجّلًا تراجعًا بنسبة 10.2% مقابل الدولار، بينما حلّت اللّيرة التركيّة في المركز الخامس عالميًّا بتراجع نسبته 7% مقابل الدولار.
منذ فترة طويلة، يبدي اللبنانيون ارتياحهم لمسار الدولار المستقرّ، الذي لم يشهد أي تغير يضع السوق في حالة بلبلة كبيرة، خصوصا على صعيد الأسعار، التي لا تشهد حفلات الصعود والنزول العشوائي.. إلا أن لم ينطبق على ما يبدو على بعض مراكز تحويل الأموال، التي قرّرت أن تضع بورصة خاصة لعملائها الذين يتقاضون حوالات الدولارات من الخارج.
وفي التفاصيل، فقد علم “لبنان24” بأن هناك بعض المراكز التي تسلّم الحوالات للعملاء على أساس دولار يترواح بين 77 ألفًا و 85 ألفًا للدولار من دون أن تُعلم العملاء بذلك، مع العلم أن هذه المراكز لديها الحق بالحسم من حوالات الدولارات لحد معين، لكن ليس أن تقرر هي سعر صرف خاص بها، وهذا ما وضع العميل في حالة ضياع في حال لم يستفسر عن سعر الدولار الذي تم الاحتساب على أساسه.
من جهة ثانية، عمدت بعض المراكز إلى تعويض العملاء الذين تم احتساب دولارهم بأقل من السعر المتداول به في السوق الموازية من خلال تقديم ورقة “لوتو” بشكل مجاني، وهذا ما استغربه العديد من الأشخاص، الذين أكّدوا أن ورقة اللوتو والتي يتراوح سعرها بين 50 و60 ألف ليرة، لا تغطي قيمتها فارق المبلغ الذي يتم حسمه، وأكثر من ذلك يؤكّد هؤلاء أنّهُ لا يحق لهذه المراكز إجبار المواطنين على استلام “اللوتو” كتعويض من دون وجه حق!
صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:
– بنزين 95 أوكتان: 1662.000 ليرة لبنانيّة. (-1000)
– بنزين 98 أوكتان: 1700.000 ليرة لبنانيّة. (-1000)
– المازوت: 1571.000 ليرة لبنانيّة. (-23000)
– الغاز: 946.000 ليرة لبنانيّة. (000)
أعلنت وزارة المال في بيان، أن مديريتي الصرفيات والخزينة أنهتا تحويل الرواتب والمعاشات لجميع الأسلاك العسكرية والمتقاعدين وأحالتها الى مصرف لبنان، وبالتالي يصبح في إمكان أصحاب العلاقة سحب الرواتب والمعاشات كلٌ من مصرفه الخاص اعتباراً من الغد.
أصدرت جمعية المستهلك البيان الآتي:
“من تاجر وشركة تستورد 24 طنا من الأرز المسرطن وتبيعها في الأسواق بالرغم من قرار الحجز الذي قررته السلطات، إلى شحنة 4506 طنا من القمح العفن التي أفتى قاض بأنها صالحة خبزا للبنانيين، في الحالتين كان من المفترض أن يكون المجرم الآن في السجن يخضع للتحقيق والمحاسبة، لكن المجرم تصرف وكأنه لا وجود لدولة ومحاسبة في لبنان، وانتهى به الأمر الى الإفلات من القانون والمحاسبة والى الخروج الى الحرية من دون عناء.
إنها بكل بساطة دعوة لكل من يريد السرقة أو رمي نفاياته ان يشرفنا إلى لبنان.
قضية بيع واستهلاك آلاف أطنان الارز المسرطن والقمح العفن، الذي كشفتها جريدة الاخبار، ليست عملا فرديا استثنائيا بل هي واحدة من آلاف بل ملايين العمليات التي برع القطاع الخاص والقطاع العام في تمريرها عبر شبكات الفساد المنتشرة منذ تأسيس الكيان، والتي يدفع ثمنها سكان لبنان من مالهم ومن صحتهم جيلا بعد جيل.
جمعية المستهلك واجهت منذ أكثر من 25 عاما هذه المسألة واقترحت حلولا كثيرة وكانت في أساس إخراج قانون سلامة الغذاء الى النور عام 2015 اضافة لتدريب عشرات البلديات ومساعدة الصناعات الوطنية في تحسين اوضاعها، لكن انحراف السلطة التنفيذية والنيابية والقضائية وفساد أكثر مسؤوليها عطل أي امكان اصلاح في البلاد وحماية أمن السكان الصحي والجسدي .
الجمعية اتجهت منذ اللحظات الاولى لنشر المعلومات حول هذه القضية للتحضير، مع مجموعة من المحامين الاصدقاء، الى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على الشركات المسؤولة عن جريمة تسميم آلاف المواطنين، عن سابق تصور وتصميم، لكي ينالوا العقاب القانوني الصحيح. لكننا ندعو ما تبقى من سلطات قضائية وتنفيذية، بخاصة وزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة الصحة الى الكشف عن اسم التاجر والشركة وتعقب المتاجر التي وزع عليها هذا الارز لسحب الكمية المتبقية في حال وجودها، وحظر الماركة والاعلان عنها لأنها حق وواجب على السلطات التنفيذية والقضائية، كما ينص قانون حماية المستهلك، لكي نحمي ما تبقى من صحة المستهلك.
في نفس الوقت تتوجه الجمعية الى عموم المستهلكين على الأراضي اللبنانية لكي يراقبوا كافة انواع الحبوب والمكسرات والبهارات التي يشترونها أو تلك الموجودة لديهم لمراقبة سلامتها وفق التوجيهات التالية:
– حفظ كافة المواد الغذائية في مكان بارد وجاف ومعتم ما أمكن.
– تاريخ الصلاحية المكتوب على السلعة ليس موثوق بالضرورة، وقد وصلت الجمعية مئات الشكاوى التي تؤكد تزوير او تمديد التواريخ بما يخدم مصلحة التاجر. لذا وجب على المستهلك مراقبة وجود حشرات او ترسبات ناعمة في القعر تشير الى نشاط هذه الحشرات. كذلك مراقبة رائحة المنتج او طعمه فإذا كان عطنا أو عفن او وجود أي شيء غريب فيه، فهذا يدل على وجود فطريات سامة ومسرطنة. وهنا نطلب من المستهلك التحرك فورا مع السلعة إذا كان قد اشتراها منذ فترة قليلة، وتصوير مدة الصلاحية والذهاب الى التاجر وطلب استرداد ماله ولو كان بضع ليرات للضغط عليه وتهديده بنشر المعلومات والشكوى. ثم ارسال الشكوى الى جمعية المستهلك على الرقم 01750650. وفي حال مرور أكثر من عشرة أيام على الشراء او التخزين في مكان حارورطب ومكشوف ووجود حشرات او رائحة او طعم عطن (مكسرات مثلا او بهارات) من الضروري التخلص من هذه المواد وعدم أكلها لأن خطرها السرطاني كبير.
للأسف الشديد فشل اللبنانيون، بعد مئة عام، في بناء كيان أمن ومستقل وسيد ولم يعد امامهم الا اعادة النظر في معتقداتهم السياسية والاجتماعية القاتلة التي اوصلتنا الى الدرك الاسفل من الدول”.