ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 الف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة وقارورة الغاز 6 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و621 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و660 ألف ليرة
المازوت: مليون و615 ألف ليرة
الغاز: 943.000 ليرة
كشفت معلومات للـ LBCI عن وجود اتجاه لدى الحكومة، بأن تحدد وزارة المال مع مطلع الأسبوع المقبل سعر الدولار المصرفي بـ ٢٥ الف ليرة للدولار الواحد، بدلا من ١٥ ألف، لافتة إلى أن السبب هو أن العديد من المودعين يحتاجون للسيولة بالليرة اللبنانية، ولكن المصارف لا تلبي حاجاتهم على سعر دولار ٨٩ الف و٥٠٠ ليرة، وان لا مشكلة مع المصارف في هذا الموضوع.
وقالت المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الأعمال تواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مستطلعًا رأيه في الموضوع، فرد منصوري بأنه ضد التعددية في أسعار الدولار وأن السعر المعمول به بالنسبة لمصرف لبنان هو ٨٩ الف و٥٠٠ ليرة.
سجّل لبنان أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء بلغت 208 في المئة في 2023، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي الاسبوع الماضي. في حين بلغ معدل التضخم السنوي لسنة 2023 نحو 221.3 في المئة، بحسب دراسة مؤشر أسعار الإستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. أما الخبير الاقتصادي ومدير مؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان كمال حمدان فيشير إلى أن نسبة التضخم بلغت 204 في المئة في الفترة بين كانون الأول 2022 وكانون الاول 2023، عازيا لـ»نداء الوطن» هذا التباين في الارقام « إلى التثقيلات في احتساب النسب والارقام التي تختلف. اي كيفية توزيع نسب الاستهلاك على المأكل والملبس والطبابة والتعليم وغيرها من التفاصيل».
الهدف الاهم للاضاءة على هذه الارقام، هو السؤال عن الحكمة من تثبيت مصرف لبنان سعر الدولار على 89500، بعد إلغاء سعر المنصة الذي كان 85500 ليرة للدولار، فيما كان التثبيت أحد أبرز أسباب الأزمة المالية والمصرفية التي وقع لبنان في فخّها منذ أكثر من 4 سنوات. خصوصاً أن هذا التثبيت ترافق مع ارتفاع نسب التضخم واسعار السلع والخدمات (ارتفاع فواتير ورسوم مثل فواتير الخلوي والكهرباء، على سبيل المثال لا الحصر). ولذلك يصبح السؤال مشروعاً هل سيجد اللبنانيون أنفسهم أمام نفس السيناريو الذي عاشوه بعد 17 تشرين 2019؟
تثبيت من دون إجراءات تصحيحية هو سير نحو الهاوية مجدداً
يجيب حمدان «نداء الوطن بالقول: «في ما يتعلق باجراءات مصرف لبنان الحالية فهذا القرار ليس ارادياً، بل هناك معطيات اقتصادية وماكرو اقتصادية تسمح بأن يتراوح سعر الدولار بين 89000 ليرة و90000ليرة»، مشدداً على أن «هذا التدبير يتوقف على الوضع الماكرو اقتصادي، أي اذا كان ميزان المدفوعات والحساب الجاري يعانيان من عجز، أي الدولارات التي تدخل الى لبنان أقل من الدولارات التي تخرج منه، فهذا يعني أن هذا التثبيت يمكن أن ينفع لفترة قصيرة، ولكن الازمة ستنفجر حتما كما حصل بعد 2011، حين أقفلت كل «الحنفيات» التي كانت تدخل الدولار الى البلد (استثمارات وتصدير وخدمات). ففي ذلك العام حصل للمرة الاولى عجز وصار يتراكم، وحاولت الطبقة السياسية – المصرفية تغطيته عبر مد اليد على ودائع الناس بالدولار الى أن حصل الانهيار».
ويؤكد أن «القصة ليست مربوطة بأخلاق الشخص المسؤول، ولكن بحقيقة علمية تقول اذا ميزان المدفوعات والحساب الجاري يعانيان من عجز ولم يتم تصحيح الوضع، فالخطر يظل كامناً بشكل كبير»، موضحاً أن «تثبيت النقدي تم استخدامه في تجارب كثيرة وبعد فترات انهيارعملة ونسب تضخم كبيرة في دول كثيرة، ولكن له شروط كثيرة منها ضبط الانفاق العام وتعزيز الانفاق الاستثماري على حساب الانفاق العادي، وتحقيق نوع من توازن او فائض في ميزان المدفوعات، وغيرها من الشروط الاساسية وهذا الامر لم يحصل قبل الانهيار».
يجزم حمدان أن «كل هذه الشروط لم تطبق في لبنان، بل حصل تثبيت للدولار وتم الايحاء للناس انهم يتمتعون بمداخيل عالية، ولكن كل الاجراءات التي اتخذت كانت لحماية الوضع غير الطبيعي وتم صرف دولارات الناس لدعم السياسة الخاطئة».
ويختم: «أيّ تثبيت للسعر لا يترافق مع الشروط التي ذكرناها أعلاه، وضبط العجز في الموازنة وتخفيف الانفاق الجاري، وتعزيز الانفاق الذي يخلق فرص عمل وطاقات انتاجية خلال وقت قصير، فتثبيت النقد لا معنى له وكأننا ذاهبون بطريق لا رجعة فيها نحو المهوار».
تحوّلنا إلى الدولار والليرة لم تعد إلّا «فراطة» للدولار!!
يرى أمين عام «مواطنون ومواطنات في دولة» والخبير الاقصادي شربل نحاس أن «هناك اخطاء تتكرر في لبنان وتدفع للتساؤل هل سبب تكرارها هو نتيجة قلة معرفة أو تشويش على اللبنانيين»، شارحاً لـ»نداء الوطن» أن «التضخم هو ارتفاع اسعار المنتجات والسلع المستوردة والمنتجة محلياً. السلع المستوردة خاضعة للأسعار العالمية ولا يمكن التحكم بها، لكن حين يرتفع مؤشر الاسعار خلال العام الماضي بشكل فظيع في الوقت الذي كانت فيه الاسعار عالمياً مستقرة، فهذا يعني أنه ضمن هذا المؤشر أسعار سلع تستورد من الخارج ثابتة، مقابل زيادة اسعار الخدمات والمنتجات التي تنتج في لبنان بشكل أكبر بكثير من سعر المؤشر الاجمالي للتضخم».
ويؤكد أن «هذا الموضوع لا علاقة له بتثبيت الليرة والدولار، لأن عملتنا هي الدولار وكل المعاملات والسلع يدفع ثمنها بالدولار. وما حصل فعلياً هو ليس تثبيت سعر الصرف بل تحويل الاقتصاد اللبناني الى الدولار علناً، ولم يعد لليرة اللبنانية دور الا «فراطة» للدولارات تستعمل في السوبرماركت، ولم تعد الوحدة النقدية التي تتحكم بالتعاملات بين الناس»، معتبراً أن «الابشع من ذلك أن اسعارنا ترتفع بالدولار وهذا يعني أنه في الميزان الاقتصادي، كلفة الانتاج والمعيشة أغلى من كل دول العالم ولا يمكن تصدير الا الشباب اللبناني والكفاءات التي يتمتعون بها».
ويضيف: «من جهة ثانية هذا الوضع يعني أن أي منتج نستورده من الخارج نجده رخيصاً، ويدل على أننا نستنفد كل ما تبقى من مدخرات عامة وخاصة. ومن جهة ثالثة هو تنظيم الشحادة والهجرة لجلب الدولارات والاستيراد من الخارج»، لافتاً الى أنه «لم يعد هناك مؤسسات واعمال في لبنان، ولم يعد هناك مؤسسات ومصارف للتسليف كي تتمكن الناس من البدء بمشاريع جديدة وخاصة. وهذا التكيف الذي يسميه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعافياً، هو تدمير للاقتصاد والمجتمع ولثقة الناس بنفسها وهذا أمر غير جميل ما يتبجح به». ويختم: «السؤال هو هل ما يقومون به عن غباء أو عن أذى ؟ هذا سؤال برسم الشعب اللبناني».
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 15 ألف ليرة والمازوت 18 ألف ليرة والغاز 3 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:
البنزين 95 أوكتان مليون و588 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان مليون و628 ألف ليرة
المازوت مليون و585 ألف ليرة
الغاز 937 ألف ليرة
أصدرت وزارة الطاقة جدولاً جديداً للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 1,573,000 (+14,000).
بنزين 98 أوكتان: 1,613,000 (+14,000).
المازوت: 1,567,000 (+15,000).
الغاز: 934,000 (000).
عُلِم أن بعض التجار الناشطين في قطاع تشريج الهواتف الخليوية، بادروا إلى إستخدام حسابات مصرفية خاصة بهم مؤخراً في عمليات بيع المواطنين بطاقات التشريج تجنباً لانقطاعها بسبب إضراب موظفي شركتي الخليوي “ألفا” و “تاتش”.
وبحسب المعلومات، فإنّ بعض هؤلاء التجار قام بإيداع أموالٍ بالليرة اللبنانية في تلك الحسابات المصرفية بمبالغ يومية محددة لتأمين إستمرارية بيع البطاقات “أونلاين” ومن المواقع الالكترونية التابعة للشركتين.
يُشار إلى أن هؤلاء التجار يشترون البطاقة بناء لدولار 89500 ليرة لبنانية ويبادرون إلى بيعها حالياً وفق سعر دولار 105 آلاف ليرة لبنانية كحدّ أدنى لتحقيق أرباح إضافية قدر الإمكان لتعويض أي نقصٍ في المداخيل عند تراجع المبيعات بسبب قلة البطاقات وسط الإضراب.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء جدول جديد لأسعار المحروقات.
وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
-البنزين 95 أوكتان: 1.559.000 ليرة لبنانيّة (8000+)
-البنزبن 98 أوكتان: 1.599.000 ليرة لبنانيّة (8000+)
-المازوت : 1.552.000 ليرة لبنانيّة (9000+)
-الغاز : 934000 ليرة لبنانيّة
عُلم أن بعض البلديات يواجه صعوبات مالية جمّة على صعيدين، الأول وهو في عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر، وأيضاً إستحالة تطبيق أياً من المراسيم الحكومية القاضية بمنح المساعدات الإجتماعية للأجراء والعمال والموظفين إسوة بسائر العاملين في القطاع العام.
وبحسب المعلومات، فإن هناك موظفين قدموا استقالاتهم من البلديات، كما أنّ البعض الآخر لجأ إلى خطوة “الإستيداع” التي تمكنه من ربط نفسه وظيفياً بالبلدية مع العمل في مكانٍ آخر بسبب عدم تقاضي الرواتب كما يجب.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
أشار رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس، إلى أنّ “الأجهزة الأمنيّة تعرف جيّداً المهرّبين في قطاع النفط إذا أرادت ملاحقتهم ومعاقبتهم”.
وأكّد شمّاس في حديث لـmtv “أنّنا لم نتوقّف عن تسليم المحروقات وأكيد في بنزين لمَن يسأل”، لافتاً إلى أنّ “تحرّكنا كان بمثابة ضغط على الحكومة ومجلس النواب ليصدر أيّ توضيح ولقد حصلنا على التطمينات الكافية”.
أمّا عن أحداث البحر الأحمر، فأشار شمّاس إلى أنّ “لبنان سيتأثّر ومن الممكن أن نرى زيادة بأسعار المحروقات، ولكن لن نشهد أيّ شحّ بالكميات”.
صدر عن مصرف لبنان تعميم إلى المصارف، يتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكوّنة بعد تاريخ 31-10-2019 بالعملات الأجنبية.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 3, 2024
انتشر خبر مؤخراً يفيدُ أنّ شركة التحويلات المالية “whish money” ترفضُ أخذ الطبعة القديمة من ورقة الـ100 دولار وتصر على الحصول على الطبعة الجديدة.
مصادر مسؤولة في الشركة قالت لـ“لبنان24“ إنَّ زبائنها طالبوها دائماً بالحصول على الحوالات بالدولار الجديد، الأمر الذي دفعها وتلبية لرغبة المواطنين، الى الضغط باتجاه الحصول على الأوراق النقدية الجديدة.
أضافت: “هذا الأمر قائم منذ فترة طويلة وليس من اليوم، والمساعي في هذا الإطار مرتبطة بالمواطنين ورغبتهم”.
وأوضحت المصادر أيضاً أنها تضغط على المصارف لتسليمها أوراقاً نقدية جديدة من الدولار من أجل تسليمها إلى الزبائن، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحصلُ بشكلٍ دائم ومستمر.
View this post on Instagram
