ارتفع اليوم، سعر المازوت 6 آلاف ليرة، فيما استقر سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان والغاز.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و500 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و540 ألف ليرة

المازوت: مليون و476 ألف ليرة

الغاز: 937 ألف ليرة

عُلِم أنَّ بعض الشركات بادر إلى تعديل سعر دولار الرواتب التي تُدفع للموظفين بالليرة اللبنانية، وذلك بمعزلٍ عن الجزء الذي يُدفع لهؤلاء بالدولار الأميركي.

وبحسب المعلومات، فإنّ بعض الشركات بدأ باعتماد سعر 30 ألف ليرة للدولار الواحد للجزء المدفوع بالليرة من الراتب، وذلك بعدما كان سعر الدولار سابقاً يناهز الـ15 ألف ليرة إستناداً للدولار المصرفي.

فعلى سبيل المثال، من كان يتقاضى 200 دولاراً على أساس 15 ألف ليرة، فإنه كان يحصل على 3 مليون ليرة. أما بعد التعديل الذي حصل على سعر الدولار، فإن الموظف بات يتقاضى 200 دولار على أساس دولار 30 ألفاً، أي أنه سيحصل على 6 مليون ليرة.

ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وعن وزارة المالية الدكتور شربل شدراوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ومقررة اللجنة ريتا بجاني، وعن وزارة العمل الدكاترة ايمان خزعل، بتول الخنسا، زهير فياض وبسام عليق.

بعد الاجتماع تحدث الوزير بيرم الى الصحافيين فقال: “انعقدت لجنة المؤشر في اجتماع هو التاسع عشر في خلال سنتين، وهذا يدل على اهمية متابعة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين اطراف الانتاج الثلاثة الدولة وممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال، وقد بدأنا الكلام بتأكيد المؤكد الذي هو أن أي نقاش في هذا المجال ممكن خارج لجنة المؤشر، لكن لجنة المؤشر هي الاطار المؤسساتي الذي عبره يتم اقرار أي زيادة او أي نقاش في هذا المجال”.

اضاف: “استمعنا من اصحاب العمل الى عرض اقتصادي ووضعونا في اجواء تأثرهم بالأوضاع الحاصلة بسبب العدوان على غزة، والتوتر الاقليمي الحاصل جراء هذا العدوان، وايضا الاعتداءات المستمرة على لبنان، وتم الاتفاق على اقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 الف ليرة يومياً، بما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام، اما في ما يتعلق بالأمور الاخرى استمعنا الى العديد من المقترحات والافكار في هذا المجال وهي افكار قيمة تحتاج الى المزيد من المتابعة. وامام هذا الوضع الاقتصادي نعلن ان اللجنة ستعاود اجتماعاتها تباعاً لمواكبة التطورات وستكون الآثار اكثر فاعلية عندما تتوقف الحرب العدوانية على غزة وسيكون هناك مخرجات جديدة، ولن نربط الاجتماعات باي شيء أخر، بل هي ستكون مستمرة بوتيرة معينة من اجل متابعة النقاشات ومواكبة العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح اصحاب العمل الذين نتمنى لهم الاستمرار لأن استمرارهم يؤثر في العجلة الاقتصادية ايجابا كما انه يؤثر ايجابا على العمال وتستفيد منه الدولة اللبنانية”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1501000 ليرة لبنانيّة. (-14000)

– بنزين 98 أوكتان: 1541000 ليرة لبنانيّة. (-14000)

– المازوت: 1471000 ليرة لبنانيّة. (-14000)

– الغاز: 939000 ليرة لبنانيّة.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي

– بنزين 95 أوكتان: 1.515.000 ليرة لبنانيّة. ( +1000)

– بنزين 98 أوكتان: 1.555.000 ليرة لبنانيّة. ( +1000)

– المازوت: 1.485.000ليرة لبنانيّة. (+1000 )

-الغاز: 939.000 ليرة لبنانيّة. (-5000 )

إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 16000 ليرة لبنانية والمازوت 9000 ليرة لبنانية.
أما الغاز، فبقي سعره مستقرًا.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1514.000 ليرة لبنانية

– بنزين 98 أوكتان: 1554.000 ليرة لبنانية

– المازوت: 1484.000 ليرة لبنانية

– الغاز: 944.000 ليرة لبنانية

صدر عن مصرف لبنان، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: “عطفاً على تعهد مصرف لبنان بنشر بيان الوضع الموجز بصورة واضحة تعكس حقيقة الوضع المالي للمصرف بشفافية”.

وأضاف البيان، “بناء على مبدأ الإلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، والأعراف والممارسات الفضلى ومنها الصادرة عن بنك التسويات الدولية 68 .BS Bulletin No بتاريخ 2023/02/07، والتي تشير الى أن الخسائر والأموال الخاصة السلبية للمصارف المركزية ممكن تسجيلها كخسائر محققة وغير محققة في السنة الحالية والسنوات اللاحقة، على غرار المعايير التي اتبعت مؤخراً من قبل العديد من المصارف المركزية عالمياً”.

وتابع، “وبما أن المادة 113 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تغطى الخسارة من الإحتياطي العام، وعند عدم وجود هذا الإحتياط أو عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة”.

وأردف، “وبما أن الوضع المالي العام ووضع الخزينة اليوم لا يسمحان بتغطية خسائر مصرف لبنان المتراكمة دون أن يتم ذلك من ضمن خطة إصلاح مالي عامة تشمل الودائع في المصارف ووضع المصارف أيضاً، والتماساً للشفافية في عرض الأرقام والوضوح في التقارير المالية المنشورة، يُظهر بيان الوضع الموجز كما في 2023/12/31 الذي أصدره مصرف لبنان اليوم، وقف العمل بمبدأ الـ Seigniorage” لتوضيح جميع الأعباء المؤجلة تحت بند جديد ومستقل باسم “عمليات السوق المفتوحة المؤجلة”، مما يجعل قراءة الخسائر المحققة وتلك المؤجلة منسجمة مع المعايير والأعراف الدولية”.

وشدّد على أن “مصرف لبنان يعلن بأنه بدأ العمل مع صندوق النقد الدولي على مشروع Safeguards Assessment الذي يتضمن في إحدى محاوره إعادة النظر بالسياسة المحاسبية والتقارير والإفصاحات المالية للتأكيد على اتباع افضل مبادئ الحوكمة والشفافية”.

كشف وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم لبرنامج “القانون ان حكى” عبر “صوت كل لبنان” أنه حدد موعدًا للجنة المؤشر يوم الخميس من الاسبوع المقبل.

وقال: “سنعلن توحيد بدل النقل بين القطاعين العام والخاص اي انه سيرتفع من 250 الفا الى 450 الفا يوميًا أي ما يعادل 100 دولار شهريا كما سنرفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بالتشاور مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ومع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير”.

وأضاف بيرم “الجميع موافق على ذلك لأن القطاع الخاص استطاع أن يتأقلم وأصبح يحصّل أرباحا من جديد لأنه اعتمد على الدولرة وبالتالي يجب أن يعكس هذا الامر على العمال لديه”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1498000 ليرة لبنانيّة. (+9000)

– بنزين 98 أوكتان: 1538000 ليرة لبنانيّة. (+9000)

– المازوت: 1475000 ليرة لبنانيّة.

-الغاز: 944000 ليرة لبنانيّة.

يشكو العديد من المواطنين، من أنّ الكثير من آلات الـ”ATM” امام المصارف تظلّ فارغة من الليرة اللبنانيّة، أو البعض منها خارج الخدمة.

في المقابل، فإنّ الصرافات الآليّة التي يسحب منها عملاء المصارف أموالهم الدولار، دائماً مُزوّدة بالمال، وذلك لأنّ أغلبيّة المواطنين، ومنهم من يعملون في القطاع العامّ، أصبحت رواتبهم بالدولار.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدول جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1489000 ليرة لبنانيّة. (+5000)

– بنزين 98 أوكتان: 1529000ليرة لبنانيّة. (+5000)

– المازوت: ليرة لبنانيّة. 1475000

-الغاز: ليرة لبنانيّة. 944000.

بعد أكثر من 20 سنة، أهدى المجلس النيابي العاملين في لبنان هدية انتظروها طويلاً، فبعد الكثير من الدرس والأخذ والردّ تمكن المجلس النيابي في جلساته التشريعية الأخيرة من إقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي، وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده.

هذا المشروع وصفه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بالمشروع المهم والمفصلي في حياة الحركة العمالية والمضمونين البالغ عددهم 450 ألف مضمون، موزعين ما بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية والبلديات، متوقّعاً أن يشمل هذا القانون أيضاً أصحاب العمل والحِرف والمؤسسات المتوسطة الحجم والعمال اللبنانيين الموجودين في الخارج، إضافة الى مَن هم خارج الخدمة نتيجة تعرّضهم لحادث منعهم من العمل قبل بلوغهم السن القانوني للتقاعد.

الأسمر، وفي حديث عبر “لبنان 24″، إعتبر أن ما جرى في المجلس النيابي خطوة مهمة جداً جاءت بمساعدة من منظمة العمل الدولية التي شاركت من خلال ممثل لها في صياغة هذا القانون، الذي يعود بالفائدة على عدد كبير من العمال، وينقلهم من حالة تعويض نهاية الخدمة الى مرحلة الراتب التقاعدي الشهري للمضمون عند استحقاق السنّ القانوني ولخلفائه من بعده.

وشرح الأسمر ركائز هذا المشروع المميز، معتبراً أنه قائم على مقترحَين يمكن ان يختار منهما المضمون واحد عند انتهاء الخدمة: المقترح الأول هو الحد الأدنى للأجر الذي ينطلق منه المتقاعد وبالتالي يحصل عند انتهاء الخدمة على 55% من الحد الأدنى للأجر، أما المقترح الثاني فهو يرتكز على عدد سنين الخدمة مضروبة بـ 1.33 وبالحد الأدنى للأجر، وفي الحالتين سيحصل المضمون على المبلغ نفسه الى حد ما، إلا أن الخيار الثاني هو أفضل لأصحاب العمل ويعطي إمكانية الاستفادة أكثر لأصحاب الرواتب الكبيرة، لافتاً الى أن هذا المشروع يلحظ أيضاً لجنة استثمارية للأموال تحلّ محل اللجنة المالية التي تستثمر أموال الضمان، والتي يجب أن يكون أفرادها من أصحاب الكفاءات وأن تخضع لامتحانات مجلس الخدمة المدنية، على أن يتكوّن مجلس الإدارة المصغّر من أصحاب الاختصاص والخبرة في نطاق عملهم، إضافة الى المدير العام للضمان، يكون هدفه المساهمة في إدارة هذا الصندوق ضمن معايير علمية عالية، على أن يُعاد تقييمه سنوياً أو كل 3 سنوات لتحديد مدى الربح من عدمه.

وردّاً على سؤال عن طريقة التمويل، أكد الأسمر أن التمويل يقوم بالاشتراك ما بين المضمون وصاحب العمل، وهو يكون من أموال نهاية الخدمة والتسويات التي يدفعها صاحب العمل عن كل أجير أو عامل لديه في المؤسسة عند نهاية الخدمة، كما أنه يُموّل أيضاً من الدولة، الراعي الاجتماعي، كونها صاحبة العمل الأول على أن يتم وضع الإطار النهائي لها في المراسيم التطبيقية، وعليه يكون العامل قد انتقل من نظام الى نظام آخر، خصوصاً أن نظام المبلغ التقاعدي لم يعد معمولاً به في غالبية دول العالم، متمنياً على الحكومة الحالية أو المستقبلية الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لكي يوضع هذا المشروع قيد التنفيذ.